كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية

كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية

عَن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ في صَلاةِ الظُّهْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرةَ آيَةً، أَوْ قَالَ نِصْفَ ذٰلِكَ، وَفي الْعَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذلِكَ"؛ رواه مسلم.

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إلى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الرَّكْعَةِ الأُولى"؛ رواه مسلم.

تخريج الحديثين:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأول أخرجه مسلم (452)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود في كتاب "الصلاة" "باب تخفيف الأخريين" (804)، وأخرجه النسائي في كتاب "الصلاة" "باب عدد صلاة العصر في الحضر" (474).

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه الآخر أخرجه مسلم (454)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي في كتاب "الافتتاح" "باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر" (972)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب "الصلاة والسنة فيها" "باب القراءة في الظهر والعصر" (825).

شرح ألفاظ الحديثين:

"في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً": وفي رواية أخرى عند مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه: "فحزرنا قيامه صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: 1، 2] السجدة" وقدرها ثلاثون آية، وذلك في كل ركعة من الأوليين.

"فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ": قال ابن الأثير: "البقيع من الأرض: المكان المتسع، ولا يُسمَّى بقيعًا إلا وفيه شجر أو أصولها، وبقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقِي اسمُه"؛ [النهاية لابن الأثير، مادة (بقع) ص (86) وانظر: معجم البلدان (1/ 473)].

والبقيع يقع شرق المسجد النبوي الشريف، وكان أول الأمر صحراء واسعة جزء منها مقبرة، وبقيتها يستعملونه لقضاء الحاجة؛ حيث لم تكن كُنُف يومئذٍ.

"فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ": من البول والغائط.

من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وتقدَّم بيان ذلك، إلا أن حديثي الباب أشارا إلى أن تطويل ركعتي الظهر الأوليين أكثر من ركعتي العصر الأوليين بمقدار الضِّعف، وفي حديث أبي سعيد الآخر المبالغة في تطويل الركعة الأولى من الظهر، حتى إن الرجل ليذهب إلى البقيع ويقضي حاجته بعدما تُقام الصلاة، ثم يذهب إلى أهله ويتوضَّأَ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر، سُنَّة مُندثِرة قلَّ العملُ بها.

الفائدة الثانية: ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقتضي أن الركعة الأولى والثانية سواء بمقدار القراءة، وهذا يُخالف حديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق من تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ حيث قال أبو قتادة رضي الله عنه: "وكان يطوُّل الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية"؛ ولذا اختلف العلماء في الجواب عن ذلك: منهم من سلك مسلك الجمع بين الحديثين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانًا، وهذا أحيانًا، ومسلك الجمع وجيه؛ لأنه من قواعد الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين، فهو أَولى من الترجيح؛ لأن الجمع يكون به العمل بكل ما ورد من النصوص، أما الترجيح فيكون به ترك أحدهما، ولأن الصلاة تتكرَّر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوَّعت فيها الأفعال والأقوال، وكذلك تتنوَّع فيها القراءة على الوجهين السابقين، فهو من باب تنوُّع السنة والله أعلم.

الفائدة الثالثة: الحديث دليلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ زيادة على الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة سبع آيات، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين قدر خمس عشرة آية، وتقدَّم في حديث أبي قتادة أنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب؛ ولذا اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يُقرأ في الأخريين إلا بفاتحة الكتاب، استدلالًا بحديث أبي قتادة، وهذا قول أصحاب الرأي ومالك، وأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ [انظر: المجموع (3/ 386)، والإنصاف (2/ 88)].

قال ابن قدامة: "أكثر أهل العلم يرون ألَّا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين الأوليين"؛ [المغني (2/ 281)].

والقول الثاني: أنه يُقرأ مع الفاتحة في الأخريين، استدلالًا بحديث أبي سعيد في الباب، وهذا قول الشافعي الآخر الذي نص عليه في الأم؛ [انظر الأم (1/ 131)] ورواية عن أحمد.

والأظهر والله أعلم أن يُقال كما تقدَّم أن هذا من باب التنوُّع أحيانًا يقرأ في الأخريين مع الفاتحة وأحيانًا لا يُقرأ عملًا بالأدلة.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة)