حكمة زواج النبي من أزواجه ( لا سيما زينب بنت جحش الهاشمية )

حكمة زواج النبي من أزواجه

لا سيما زينب بنت جحش الهاشمية

إن أهل الضلالة الحاليين، يجدون في زواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزينب موضع نقد واعتراض، كما كان دأب المنافقين في سالف الزمان؛ إذ يعدون زواجه مبنيًّا على شهوة ودوافع نفسانية.

والجواب: حاشا لله، وكلاَّ ألف ألف مرة كلاَّ! إن يد الشبهات السافلة أحط من أن تبلغ طرفًا من ذلك المقام الرفيع.

إن من كان مالكًا لذرة من الإنصاف، يعلم أنه من الخامسة عشرة إلى الأربعين من عمره - تلك الفترة التي تغلي فيها الحرارة الغريزية، وتَلتهب الهوسات النفسانية - قد التزم بالعصمة التامة والعفة الكاملة بشهادة الأعداء والأصدقاء، واكتفى بزوجة واحدة شبه عجوز، وهي خديجة الكبرى - رضي الله عنها - فلا بد أن كثرة زواج هذا الكريم العفيف -صلى الله عليه وسلم- بعد الأربعين؛ أي: في فترة توقف الحرارة الغريزية وسكون الهواسات، ليست نفسانية بالضرورة والبداهة، وإنما هي مبنية على حِكَمٍ مهمة، وهي أن أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وأحواله وأطواره، وحركاته وسكناته، هي منبع الدين ومصدر الأحكام والشريعة.

لقد روى الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - هذه الأحكام، وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر لهم من حياته -صلى الله عليه وسلم- أما أسرار الدين وأحكام الشريعة النابعة، ثم أحواله المخفية عنهم في نطاق أموره الشخصية الخاصة به، فإن رواتها وحامليها هن زوجاته الطاهرات، فقد أدَّينَ هذه المهمة على وجهها حق الأداء، بل إن ما يقرب من نصف أحكام الدين وأسراره يأتي عن طريقهن؛ بمعنى أن الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات كثيرات وذوات مشارب مختلفة كذلك.

أما زواجه بزينب، فيُبينه الشيخ بديع الزمان النورسي - حسب فَهم طبقات الناس له - فيقول: إن زيدًا - رضي الله عنه - كان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويحظى بخطابه له: يا بُني! لم يجد نفسه كفؤًا لزوجته لغريزة النفس، فطلَّقها لذلك، كما وردت الروايات الصحيحة، وبناءً على اعترافه بنفسه؛ أي: إن زينب - رضي الله عنها - قد خُلِقت على مستوى آخر من الأخلاق العالية، فشعَر زيد - بفراسته - بأنها على فطرة سامية، تليق أن تكون زوجة نبيٍّ؛ حيث وجد نفسه غير كفءٍ لها فِطرةً؛ مما سبق عدم الامتزاج النفسي والانسجام الروحي بينهما، فطلقها وتزوجها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر إلهي.

فالآية الكريمة "زوجناكها" تدل بإشارتها على أن ذلك النكاح قد عُقِد بعقد سماوي، فهو عقد خارق للعادة، وفوق العُرف والمعاملات الظاهرية؛ إذ هو عقد يحكم القدر الإلهي المحض حتى انقاد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- لذلك الحكم مضطرًّا، وما كان ذلك برغبة من نفسه.

وهذا الحكم القدري يتضمن حكمًا شرعيًّا مهمًّا، وحكمة عامة ومصلحة شاملة، فبإشارة الآية الكريم: ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 37].

إن خطاب الكبار للصغار بيا بني ليس حرامًا؛ إذ لا يغير الأحكام؛ كقول المظاهر لزوجته؛ (أي: قوله: أنت عليّ كظهر أمي).

وكذا فإن الأنبياء والكبار لدى خطابهم لأُمتهم ولرعاياهم، ولدى نظرهم إليهم نظرة الأبوة، إنما هو باعتبار مهمة الرسالة، وليست باعتبار الشخصية الإنسانية حتى يَحرُم الزواج منهم.

وطبقة ثانية من الناس يفهمون فَهمًا آخر:

إن سيدًا عظيمًا، وآمرًا حاكمًا ينظر إلى رعاياه نظر الأبوة؛ أي: يشفق عليهم شفقة الوالد، فإن كان ذلك الآمر سلطانًا روحانيًّا ظاهرًا وباطنًا، فرحمته حينئذ تزداد عن شفقة الأب أضعافًا مضاعفة.

الأفراد بدورهم ينظرون إليه نظر الوالد كأنهم أولاد حقيقيون له، وحيث إن نظر الأبوة من الصعوبة انقلابه إلى نظر الزوجة؛ لذلك وجد العامة حُرمة في تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ببنات المؤمنين والقرآن الكريم يصحِّح مفاهيمهم قائلاً:

إن النبي يشفق عليكم ويعاملكم معاملة الأب، وينظر إليكم باسم الرحمة الإلهية، فأنتم كالأبناء بالنسبة للرسالة التي يحملها، ولكن ليس هو أباكم باعتبار الشخصية الإنسانية؛ لكي يقع الحرَج في أمر الزواج، وحتى لو خاطبَكم بيا أبنائي وأولادي، فأنتم لستم أولاده وَفق الأحكام الشرعية، فلا تكونوا أولاده فعلاً [1].