من قضاة الإسلام: (أبو يوسف)

من قضاة الإسلام:

(أبو يوسف)

تمهيد:

شَهِدَ مجتمعُ الشرع الإسلامي تحقيقَ العدْل، بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وتطبيق مَبادِئه وتَعالِيمه من رجالٍ صدَقُوا ما عاهَدوا الله عليه فيما يُعرَض عليهم من مُنازَعات وأقضية، بذَلُوا كلَّ طاقاتهم في المسائل الجزئيَّة المتجدِّدة التي لا نَصَّ فيها من الكتاب أو السنَّة؛ ليصلوا فيها إلى وجْه الحقِّ، فنعلم قطعًا ويقينًا أنَّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرُّفات ممَّا لا يقبل الحصرَ والعدَّ، ونعلم قَطعًا ويَقِينًا أنَّه لم يردْ في كلِّ حادثة نصٌّ، ولا يتصوَّر ذلك أيضًا، والنصوص إذا كانت متناهيةً، والوقائع غير متناهيةٍ، وما لا يتناهَى لا يَضبِطُه ما يتناهَى - علم قطعًا أنَّ الاجتهاد والقياس واجبُ الاعتبار، حتى يكون بصدد كلِّ حادثة اجتهادٌ.

من هؤلاء الرجال قاضي القُضاة أبو يوسف، وتبدو أهميَّة بحث شخصيَّته أنها تُعِين قُضاة اليوم على المُضِيِّ في طريق أسلافهم، يبتَغُون الحقَّ، ولا يخشَوْن فيه لومةَ لائم.

معالم حياته:

عربي الأصل من قبيلة الأوس التي نصَرتْ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

جده الأكبر سعد بن حبَّة اشترك - على الرغم من صغر سنِّه - مقاتلاً جادًّا في سبيل الله في غَزوة الخندق، فجذب نظَر الرسولِ - عليه الصلاة والسلام - فأقبل عليه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ودعا له ومسح رأسَه، ويقول أبو يوسف: "تلك المسحَةُ فينا إلى يوم القيامة".

والدُه إبراهيم بن حبيب، خيَّاطٌ فقيرٌ بالكوفة، أنعم الله عليه بيعقوب في 113هـ - 731م الذي اشتهر فيما بعدُ بأبي يوسف قاضي القُضاة.

بدأتْ علامات الخير في أبي يوسف منذ صغره؛ فسعى إلى حِفظ الأحاديث وسمعها من كبار رجال عصره؛ مثل: أبي إسحاق الشيباني، وسليمان التميمي، والأعمش، وهشام بن عروة، وعَطاء بن السائب، وعندما أصبح سنُّه سبعة عشر عامًا أخذ يُملِي على الناس، يقول الطبري (310هـ) عنه: "كان يحضر المحدثَ فيحفظ خمسين أو ستين حديثًا، ثم يقوم ويمليها على الناس كما سمعها".

تفقَّه في الدِّين وتتَلمَذ على يد محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى (184هـ) تسع سنين، وتولَّى أستاذه القَضاء فانتقل إلى أبي حنيفة (150هـ) وحرص على مجلسه، يَروِي لنا أبو يوسف حالَه في تلك الفترة فيقول: "كنت أطلُب الحديثَ والفقهَ وأنا مقلٌّ، فجاء أبي يومًا وأنا عند أبي حنيفة وقال: يا بنيَّ، لا تمدنَّ رجلك مع أبي حنيفة، فإنَّ خُبزه مشوي وأنت محتاج إلى المعاش، فآثَرت طاعةَ أبي، فتفقَّدني أبو حنيفة فجعلت أتعاهَد مجلسه.

وجاء والدي يضجُّ ويصيح ويقول: يَعصِيني هذا الولد وأنتم تعينونه؟

فقال له أبو حنيفة: وماذا تريد منه؟

قال: أريد منه أنْ يلزم السوق ويعول عياله".

ويذكر لنا القاضي التنوخي (384هـ) في كتابه "الفرج بعد الشدة" فيقول: "خرج أبو يوسف لمجلس أبي حنيفة يومًا فأقام فيه وعاد ليلاً وطلَب ما يأكل، فجاءَتْه أمُّه بكتبه مُغطَّاة، فكشَفَها فقال: ما هذا؟

قالت: ما أنت مشغول به نهارك أجمع، فكُلْ منه ليلاً...".

ورغبتُه في العلم جعلَتْه من أجلِّ أصحاب أبي حنيفة، وقد توسَّم فيه أستاذه أهلية القضاء.

تولى القضاء في زمن الخليفة المهدي (169هـ) والهادي (170هـ)، ووثقت الصلة بينه وبين هارون الرشيد (193هـ) فولاَّه قضاء البلاد كلها، وأطلق عليه "قاضي القضاة"، وهو أوَّل مَن أُطلِق عليه ذلك اللقب، وبقي في ذلك المنصب إلى أنْ مات ببغداد عام 182هـ- 798م.

دفع شبهة عن أبي يوسف:

ادَّعى بعضُ المعاصرين لأبي يوسف أنَّه كان يُجامِل الحاكم في قضائه، وقد تلقَّف المستشرقون هذه الروايات ورموا أبا يوسف بعدم العدل، ويدحض هذه الفرية ما جاء في "أخبار القضاة"؛ لوكيع:

"خُوصِم موسى الهادي (170هـ) أمير المؤمنين إلى أبي يوسف في بستانِه، فكان الحكم في الظاهر لأمير المؤمنين، وكان الأمر على خِلاف ما يظهر من الحكم، فقال له أمير المؤمنين: ما صنعت في الأمر الذي نتنازَع إليك فيه؟ قال: خصمُ أمير المؤمنين يسألني أنْ أُحلِّف أمير المؤمنين أنَّ شهوده شهودٌ على الحق، فقال موسى: وترى ذلك؟ قال: قد كان ابن أبي ليلى يَراه، فقال: فاردد البستان عليه".

إنَّ عدم اطمِئنان أبي يوسف لشهادة شهود الحاكم، وسعيه للوصول إلى الحق في هذه المسألة - دفَعَه أنْ يطلب بجرأةٍ من الحاكم نفسه توثيق شهوده بأنْ يُقسِم على أنهم صادِقون، ويتهرَّب الحاكم من القَسَم بلباقة، وأمر أبا يوسف بأنْ يحكم لِخَصمِه.

وقد كانت لأبي يوسف عند الرشيد منزلةٌ رفيعةٌ، بحيث يصلُ إلى دار الخلافة راكبًا دابَّته فيرفع له الستر فيدخُل كما هو راكبًا، والرشيد يبدؤه بالسلام (مُداعِبًا) وقد سأَلَه يومًا: إنْ أنا شهدت امرأ هل تقبلها مني؟ قال أبو يوسف: لا، فسأله عن ذلك، قال: لأنَّك تتكبَّر على الخلق، ولا تحضر الجماعة مع المسلمين، فبنى الرشيد مسجدًا في داره، وسمح للعامَّة بالصلاة في مسجده، وحضر الخليفة الصلاة معهم.

ويوجِّه أبو يوسف الرشيد فيقول له: "إنَّ الدعاة مؤدُّون إلى ربهم ما يؤدِّي الراعي إلى ربه، فأقم الحق فيما ولاَّك الله وقلَّدك ولو ساعة من نهار؛ فإنَّ أسعد الرُّعاة عند الله يوم القيامة راعٍ سعدتْ به رعيَّته... وكُنْ من خشية الله على حذَر، واجعَل الناس في أمر الله سَواء القريب والبعيد، ولا تخفْ في الله لومةَ لائم".

ولقد كانت ثقة أبي يوسف في عدله دفعَتْه إلى أن يقول ساعة موته: "اللهم إنَّك تعلم أنَّني لم أَجُرْ في حكمٍ حكمته بين عبادك متعمدًا، ولقد اجتهدت في الحكم بما يوافق كتابك وسنَّة نبيك..."، فكيف يمكن أنْ يقال: إنَّ أبا يوسف يُجامِل الحاكم على حساب المحكومين؟!

صورة من إنصاف أبي يوسف وفقهه:

روى الحسن بن زياد فقال: "كنَّا يومًا بباب أبي يوسف إذ أقبَلَ من دار الرشيد يبتسم، فقال: حدثت مسألة في دار أمير المؤمنين، وهي أنَّ قاضيًا بأرمينيا اختصم إليه جاريتان في جرَّتين قد استقتا ماءً، فوضعتا الجرَّتين لتستريحا فسقطَتْ جرَّة إحداهما على جرَّة الأخرى فانكسرتا، فاختَصمتا إلى القاضي، فقالت كلُّ واحدةٍ منهما: سقطت جرَّة هذه على جرَّتي وكسرتها، فجعل القاضي ينظُر إليهما لا يعرف المدَّعِي منهما من المدَّعَى عليه، فقال للقيم: أخِّرهما! ثم صاحَتا: واويحتا! فقال للقيم: اذهب فاشتَرِ لهما جرَّتين وأرضِ كلاًّ منهما، فلمَّا كان العَشِيُّ قال لرجلٍ كان يأنس به: ماذا يقول الناس ويخوضون فيه من أمرنا؟ قال: يقولون: إنَّ القاضي لم يحسن أنْ يحكم في جرَّتين حتى غرمهما! فقال: سبحان الله! أفلا يرضون مني أنْ أحكم فيما أحسن، وأغرم فيما لا أحسن؟ قال أبو يوسف: فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا رجلٌ عاقل فزِدْ في أرزاقه للغَرامات ألف درهم كل شهر، فقلنا لأبي يوسف: كيف جواب هذه المسألة؟ قال: إنْ كانتا وضعتا الجرَّتين في مستراحٍ للمسلمين فكل واحدة منهما جاعلة جرَّتها في حقها غير جانية على صاحبتها، وعلى كل واحدة منهما قيمة جرَّة صاحبتها، وإنْ كانت إحداهما في مستراح والأخرى في غير المستراح، فالتي في غير المستراح  جانية على صاحبتها"، فأبو يوسف كان ينصف مَن يعمَل معه من القُضاة وإنْ خالفهم في الرأي.

آثاره وأثره:

إنَّ كتب أبي يوسف التي وصَلتْ إلينا قليلةٌ؛ فقد ضاعَ منها الكثير، وعلى الرغم من قلَّة ما وصلنا منها، إلاَّ أنها تشهد بأنَّه فقيه كبير، بل رائد من روَّاد علم الاقتصاد؛ ففي كتابه "الخراج" يبحَث عن الموارد الماليَّة للدولة الإسلاميَّة؛ من جِباية الخراج، والعشور، والصدقات، والجوالي، ويعني أبو يوسف بالخراج: ضريبة الأرض؛ فقد تركت الأرض المفتوحة على ملك أصحابها، وفرض عليهم دفع ضَرِيبة هي الخراج، ويعني بالعشور: ما يحصل من الأراضي التي أسلَمَ أهلها كأرض المدينة واليمن، ويعني بالصدقات: الزكاة المفروضة على المسلمين من مالهم، وبالجوالي: الجزية على رؤوس الذميين وأمثالهم، فهو يتعرَّض لضرائب الأرض وضرائب الرؤوس، ويظهر في الكتاب أثَر النقل والعقل معًا، فهو كثير النقل عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - والصحابة والتابعين وغيرهم، وهو مع هذا يُخالِف عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - فيما قدَّر على الأراضي، ويردُّ على ما يتعلَّق بها من اعتراض، فلقد سُئِل أبو يوسف: لِمَ لم تردَّ الناس إلى ما كان عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - وضَعَه على أرضهم ونخلهم وشجرهم، وقد كانوا بذلك راضين، وله محتمِلين؟ قال أبو يوسف: إنَّ عمر - رضِي الله عنه - رأى الأرضَ في ذلك الوقت محتملةً لما وُضِعَ عليها، ولم يقلْ حين وضع عليها ما وضع من الخراج: إنَّ هذا الخراج لازم لأهل الخراج وحتمٌ عليهم، ولا يجوز لي ولِمَن بعدي من الخلفاء أنْ ينقص منه ولا يزيد فيه، بل كان فيما قال لحذيفة وعثمان حين أتياه بخبر ما كان استعملهما عليه من أرض العراق: "لعلَّكما حملتما الأرض ما لا تُطِيق" دليلٌ على أنهما لو أخبراه أنها لا تُطِيق ذلك الذي حملَتْه من أهلها، لنقص ممَّا كان جعَلَه عليهم من الخراج... فلمَّا رأينا ما كان جعله (عمر) على أرضهم من الخراج يصعُب عليهم، ورأينا أخذَهم بذلك داعيًا إلى إجلائهم عن أرضهم وتركهم لها - لم نحملهم ما لا يُطِيقون، ولم نأخذهم من الخراج إلا بما تحتمله أرضهم"، ومن هنا يتَّضِح لنا اجتهاد الرجل وقوَّة حجَّته.

كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى:

وهو نتيجةٌ طبيعية للتلمذة عليهما، وكان مُنصِفًا بينهما، وبيَّن موقفه منهما، وكان له استِقلاله وذاتيَّته؛ فقد سأله أمير المؤمنين هارون الرشيد عمَّا يخرج من البحر من حلية وعنبر، وقد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى - رحمهما الله - يقولان: ليس في شيءٍ من ذلك شيءٌ؛ لأنه بمنزلة السمك، وأمَّا أنا فأرى في ذلك الخمس، وأربعة أخماسه لِمَن أخرجه؛ لأنَّه قد روينا فيه حديثًا عن عمر - رضِي الله عنه - ووافَقَه عليه عبدالله بن عبَّاس - رضِي الله عنهما - فاتَّبعنا الأثَر ولم نرَ خلافه.

كتاب الرد على سير الأوزاعي:

ويردُّ أبو يوسف فيه على عبدالرحمن الأوزاعي إمام الشام في المسائل التي خالَف فيها أبا حنيفة في سِيرة المسلمين في معاملة المشركين من أهل الحرب، وأهل العهد والمستأمنين وأهل الذمَّة، وأهل البغي، وما يتعلَّق بها من غنائم وآثار.

كتاب الآثار:

ويضمُّ روايات أبي حنيفة وبعض آرائه الفقهيَّة.

ومن الكتب التي لم تصلنا ما يذكُره لنا ابن النديم في فهرسته لأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب الفرائض، وكتاب البيوع، وكتاب الحدود، وكتاب الوكالة، وكتاب الوصايا، وكتاب الصيد والذبائح، وكتاب الغصب والاستبراء.

ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي، يحتوي على ستة وثلاثين كتابًا ممَّا فرَّعه أبو يوسف: كتاب اختلاف الأمصار، وكتاب الرد على مالك بن أنسٍ، وكتاب الجوامع ألَّفه ليحيى بن خالد يحتوي على أربعين كتابًا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به، وكتاب أدب القاضي، وقد ذكَرَه حاجي خليفة في "كشف الظنون".

وكان لأبي يوسف أثره في نشر المذهب الحنفي بما ألَّف من كتب سجَّل فيها آراء أستاذه، ولتولِّيه القضاءَ ومنصبَ قاضي القُضاة، وقد كان للتجربة العمليَّة فضلٌ كبيرٌ في تكوين كثيرٍ من آرائه واجتِهاداته التي تتَّسم بالواقعيَّة؛ ولذلك فقد صرَّح الفقهاء بأنَّ الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلَّق بالقضاء والشهادات، وأنَّ القُضاة الذين جاؤوا بعدَه كانوا يأخُذون بأحكامه.

رأي الأئمَّة فيه:

يقول أستاذه الإمام أبو حنيفة عندما زار تلميذه أبا يوسف وهو مريض: "إن يمت هذا الفتى فهو أعلم مَن عليها، وأومأ إلى الأرض".

ويروى عن الإمام مالك قوله: "لم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف علمًا وفقهًا ومعرفة، لولاه لم يُذكَر أبو حنيفة ولا ابن أبي ليلى، لكنَّه نشر علمهما...".

ويقول الإمام أحمد بن حنبل: "أبو يوسف كان منصفًا في الحديث".

لقد أصبح ابنُ الخيَّاط الفقير يُضرَب به المثل في طلب العلم والحرص عليه، وكيف وصلتْ به إرادته إلى أعلى المَناصِب في مجتمعٍ إسلامي تحقَّق فيه تكافُؤ الفُرَص أمامَ الجميع.