الربيع الصامت: رؤية بيئية!!

بدأ الحديث عن آثار الحضارة الصناعية على البيئة عام 1962م، في الولايات المتحدة بعد صدور كتاب "الربيع الصامت" للروائية راشيل كارسون، كشفت فيه عن اختفاء أنواع من الطيور نتيجة الاستخدام الكثيف للأسمدة، وتلا هذا الحدث حملة قام بها المحامي في ذلك الوقت رالف نادر في عام 1965م هاجم فيها مواصفات الأمان لسيارات جنرال موتورز، وبدأ الاعتراض في أمريكا على إقامة المحطات النووية 1969م بعد نشر مجلة رياضية واسعة الانتشار لمقال بهذا الخصوص تحت عنوان "المحطات النووية على سطح ساخن" The Nukes are in hot water، وبدأ الشعب الأمريكي يظهر اهتماماً متزايداً بمشكلات البيئة، ونظم يوم 22 أبريل 1970م، و1971م كيومَين وطنيين للبيئة.

وفي عام 1969م أنشأ الأمريكي ديفيد برور جمعية ((أصدقاء الأرض))، وأخذت طابعاً سياسياً وأصبح لها فروع في 15 دولة، وتضم عدداً من القيادات الفكرية في العالم. ومن المعلوم أنه في عام 1949م، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر علمي عالمي هو "المؤتمر العلمي حول الحفاظ على الموارد واستخدامها" في ليك سكس.

ولقد كان القرار الرئيس في هذا المؤتمر، التأكيد على إيجاد وسائل لتجنب تبديد واستنفاد الموارد الطبيعية وتطبيق الوسائل الفنية الحديثة للتوصل إلى أقصى استخدام ممكن للموارد واكتشاف مصادر جديدة. كما نوقشت الحاجة إلى الحفاظ على التربة والغابات والحيوانات البرية والأسماك.

وبعد ذلك بعقدين، كانت الأنهار تختنق والأسماك تتعفن على الشواطئ، والأشجار تذبل، والمدن تعاني الهواء الملوث ذا الرائحة الكريهة، وأصبحت البلدان المتقدمة بشكل خاص تدرك ثمن التقدم في أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، وفي ذرات الفحم والرماد المتطايرة..

وبدأ العالم يقلق من جراء الآثار العكسية للإنسان على بيئته، وقررت الجمعية العامة عقد مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة البشرية، في استوكهولم في حزيران (يونيو) 1972م، لحماية وتحسين البيئة البشرية. ثم عقدت عدة مؤتمرات وندوات علمية، كان منها : مؤتمر ريودي جانيرو لعام 1992م (مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية)، والمسمى بقمّة الأرض، وندوة الرياض: البيئة والتنمية تكامل لا تصادم عام 413هـ.

وقد أسهمت هذه المؤتمرات والندوات في الاتفاق على عناصر رئيسة، منها:

1) أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر واجب وحيوي، لتحسين نوعية الحياة، ولتلبية الحاجات الأساسية للإنسان.

2) أن استمرار التنمية لن يتحقق، ما لم تراع في برامج التنمية وخططها العلاقة المتبادلة بين مكونات أربعة: 

◘ ما تحويه النظم البيئية المختلفة من مصادر الثروة الطبيعية.

◘ تخطيط السكان وتحديد أنشطتهم واحتياجاتهم.

◘ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.

◘ حماية البيئة من التلوث.

3) أن وقاية البيئة من التلوث والتدهور، يُعدُّ أقل كلفة، وأيسر تنفيذاً، وأجدى نفعاً من إصلاحها فيما بعد.

4) مراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط ومستوياته.

5) اعتماد مبدأ التقويم البيئي لمشروعات التنمية، وإعداد الدراسات البيئية بما في ذلك الجوانب الاقتصادية، كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وربط الموافقة على مشروعات التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقويم البيئي.

6) إعادة النظر في أنماط الاستهلاك والإنتاج السائدة، حتى تتجاوب مع الحاجات الحقيقية للمجتمع، في إطار محدد من الأولويات، بحيث ينسجم مع إمكانات البيئة المحلية.

7) مراعاة المردود البيئي للمشروعات المرتبطة بالمؤسسات الخارجية، ومراعاة العوامل البيئية في تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.

وغير خاف ما تتعرض له البيئة اليوم من مزيد الإرهاق والاستنزاف مما أدى إلى ظهور مشكلات عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. وتـُعدُّ مشكلة التلوث في مقدمة المشكلات البيئية لما لها من آثار صحية واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن مشكلات أخرى ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة، كمشكلة الغذاء، والمشكلة السكانية، ومشكلة الطاقة.

إننا اليوم أمام خيارين، إما أن نتعايش مع البيئة ونحافظ عليها، وإما أن نفرط في استنزافها. فالمبالغة بقطع الأشجار تؤدي إلى انجراف التربة وتصحرها. والمبالغة في صيد الأسماك تؤدي إلى هلاكها وقلة مورد مهم في غذائنا والهدر في استهلاك الحياة يؤدي إلى حرمان الآخرين منها، والإكثار من استعمال الطاقة المولدة للغازات تضر بصحة البشرية كلها، وإلقاؤنا للنفايات المكشوفة على قارعة الطريق تنعكس علينا بمزيد من الأمراض الوبائية.

إن البيئة بقدر ما نعطيها نوعاً وكمّاً، ترده إلينا سلباً أو إيجاباً. من هنا، كانت المحافظة على البيئة محافظة على حياتنا البشرية.

لقد مرت العلاقة بين الإنسان والبيئة بعدة مراحل، بعضها إيجابي يتلاءم مع التوازن الدقيق الذي خلق الله عناصر البيئة ومكوناتها عليه، وبعضها سلبي.

هذه المراحل بدأت بعلاقة انسجام متبادل بين الإنسان وبيئته، يقوم أساسها إلى تسخير الله سبحانه لجميع مكونات البيئة للإنسان، واستعمار الإنسان لهذه المكونات وإدارتها دون العبث بها، والإخلال بتوازنها، أو الإسراف في استهلاك ثرواتها وكنوزها. ولذلك، انتقلت موارد البيئة إلى الأجيال التي جاءت بعدها، وهي سليمة من الناحيتين، الكمية والنوعية، واستمر عطاؤها وإمداد الإنسان بما يحتاج إليه لاستمرارية حياته وحياة الكائنات الحية الأخرى. ثم تلتها مراحل أخرى خطيرة على البيئة، وصلت ذروتها في نهاية القرن العشرين. هذه المرحلة أسبابها تتمثل في ضيق نظرة الإنسان لمستقبل عناصر البيئة وجهله لكثير من السنن التي فطر الله عليها البيئة ومكوناتها، والربط المتزن بين عناصرها المختلفة.

كما أن تصرفات الإنسان وأنانيته وحبه لذاته ورفاهيته دون الإحساس بشعور من حوله وما يحيط به من مكونات وعناصر بيئية، كان لها دور سلبي في تدهور البيئة، يقول موريس سترونج المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إن المخاطر الرئيسية للدمار البيئي على نطاق عالمي وكذلك الضغوط العظمى على المصادر الطبيعية هي النشاطات الاقتصادية للبلدان الغنية، والشهوات الاستهلاكية المتفجرة لدى سكانها...".

ثم تجددت مظاهر ومشكلات، مع الزمن، وانكشفت مشكلات أخرى لم يعرفها الإنسان من قبل، وكانت أكثر خطورة وأبعادها السلبية شملت جميع الكرة الأرضية. فبعد أن كانت هذه المظاهر والمشكلات محلية، تهتم بيئة صغيرة في بقعة من بقاع الأرض الواسعة، تحولت هذه المظاهر إلى مشكلات إقليمية، وبعضها انعكست سلبياته على المستوى العالمي.

لذلك، أصبحت هذه المظاهر والمشكلات البيئية متجددة، كلما انتهت مشكلة وعُرفت أسبابها وطرق علاجها، ظهرت مشكلة أخرى أوسع بعداً وأكثر ضرراً.

في مطلع الثمانينات، كان هناك تضييق للمشكلات البيئية، يستند إلى مجال تأثير هذه المشكلات، ويفرق بين المشكلات البيئية العالمية (الكونية)، والمشكلات البيئة الإقليمية (المحلية).

فالمشكلات البيئة العالمية (الكونية)، هي تلك المشكلات التي تحدث بناء على بعض التدخلات التي تظهر في منطقة أو عدد قليل من المناطق، ولكن يمتد تأثيرها إلى الإضرار بنظام بيئي كوني مثل: مشكلة الدفيئة (ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي)، وتآكل طبقة الأوزون، كما أنها تنجم عن التغيرات التي تحدث بشكل تراكمي من جراء تكرار التدخلات البشرية السلبية في الأنظمة البيئية وانتشارها في أجزاء كبيرة من العالم، مثل: مشكلة التصحر، وقطع الغابات والنمو الحضري العشوائي. أما المشكلات البيئية الإقليمية (المحلية)، فهي تلك المشكلات التي تقتصر آثارها على الإضرار بالأنظمة البيئية في مكان أو إقليم محدود، وتـُعدُّ مشكلات محلية، بينما تـُعدُّ مشكلات الأمطار الحمضية أو تلوث البحار الإقليمية مشكلات إقليمية.

إن هذه المشكلات وقضايا البيئة المتجددة والمتغيرة، تتطلب من الإنسان، بل تلزمه مجابهتها وحلها أيضاً بصورة متجددة، لكي يواكب الإنسان الأخطار التي تترتب على وجودها، ويحاول منع وقوع قضايا أخرى جديدة.

فالقضية الحقيقية قضية فكرية تتصل بضرورة إعادة النظر في نوع العلاقة بين الإنسان والبيئة (الطبيعة) على الإنسان، إلى سيطرة الإنسان على البيئة (الطبيعة)، وإيجاد علاقة ذات صيغة جديدة، تقوم على الحوار والتعاون المشترك. فالمشكلة البيئية، مهما تعددت مجالاتها ومهما كانت درجة خطورتها فهي مشكلة سلوكية في المقام الأول.

ومن ثم إذا ما أردنا مواجهة مشكلات البيئة فإن الأمر يستلزم بداءة تعديل سلوكي للإنسان المتعامل مع البيئة، والمتفاعل معها، بحيث يتبنى قيماً بيئية إيجابية، وسلوكيات تستهدف حماية البيئة والمحافظة عليها. إذ للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية من الناحيتين الكمية والنوعية أهمية بالغة مرتبطة بحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، حيث إن هناك علاقة طردية بين صحة الإنسان وسلامته، وصحة البيئة وسلامتها.