نظرية ويكسل النقدية

مقدمة:

من الضروري، في البدء، أن نشير إلى أهمية السويد في الاقتصاد المعاصر، وذلك عن طريق جامعاتها الثلاث الكبرى (جامعة استوكهولم، وجامعة ايبسالا، وجامعة لاند) علماً بأن الاقتصادي العالمي ويكسل هو أحد أساتذة جامعة لاند.

ويعتبر كنت ويكسل Kent wicksell مؤسس المدرسة الاقتصادية السويدية. ويعير جان مارشال أهمية في مؤلفه: ((التيارات النقدية)) إلى ويكسل الذي اعتبره أحد كبار المؤلفين في النظرية النقدية.

فكرة سريعة عن تاريخ حياة ويكسل:

ولد في عام 1851م، ومات في عام 1926م، وقد كان رياضياً في الأساس، ولم يقترب في دراساته من الاقتصاد السياسي إلا عندما بلغ من العمر 35عاماً.

وقام ويكسل بشرح نظريته في سلسلة من المؤلفات وخاصة في كتاب على درجة كبيرة من الأهمية صدر عام 1898م بعنوان ((الفائدة والأسعار))، وكان صدوره باللغة الألمانية، إلا أنه في عام 1936م تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. وتجدر الإشارة إلى أن عام 1936م شهد ظهور كتاب ((النظرية العامة)) لكينز، وحيث إنه يوجد تشابه كبير بين النظرية العامة لكينز والتطورات الفكرية التي أحدثها ويكسل، قيل إن كينز قام بنقل ونسخ أفكار ويكسل، وإن كل مجد وفخر منسوب إلى كينز ينبغي أن يكون منسوباً إلى ويكسل. هذه فكرة تاريخية موجزة، الهدف منها الوصول إلى تحليل الركائز المكونة للفكرة الأساسية عند ويكسل.

تحليل ويكسل:

1) نظريته في كمية النقود: يرى ويكسل أن كمية النقود تشتمل على النقود المصدرة سواء أكانت عملات معدنية، أو ورقية غير قابلة للتحويل إلى عملات معدنية. واعتقد ويكسل أن التغيرات الذاتية في كمية النقود لا تؤدي إلى حدوث أية تغيرات في قيمة النقود من تلقاء نفسها، بل من خلال أثر سعر الفائدة على القروض المصرفية، والتوسع في حجم الائتمان. كما أوضح ويكسل أن أية زيادة في المعروض من الذهب يؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى الأسعار المحلية عن طريق زيادة دخل وإنفاق أولئك الحائزين للذهب. ولم يقصد ويكسل أن تكون الزيادة في الأسعار بنفس نسبة زيادة المعروض النقدي. بل أوضح أن الزيادة في مستوى الأسعار تكون بنسبة زيادة الطلب على النقود إلى زيادة المعروض منها.

2) نظريته في سعر الفائدة: يفرِّق ويكسل بين سعر الفائدة الحقيقي أو الطبيعي (لما أسماه) Natural Rate of Internet، وسعر الفائدة السوقي Market Rate of Internet ، واعتبر ويكسل سعر الفائدة الحقيقي مساوياً للعائد الصافي المتحقق من عمليات تكوين رأس المال. ويرى ويكسل أنه عندما يتساوى سعر الفائدة الحقيقي مع سعر الفائدة السوقي، لا يحدث أي تغير في الأسعار المحلية. أما إذا حدث أن ارتفع سعر الفائدة السوقي عن السعر الحقيقي للفائدة تتجه الأسعار المحلية إلى الارتفاع ويحدث التضخم. ويحدث العكس في حالة انخفاض السعر السوقي للفائدة عن السعر الحقيقي. ولا يحدث الاستقرار السعري إلا عندما يتعادل سعري الفائدة الحقيقي والسوقي.

ويضيف ويكسل أنه حالة ما إذا عمدت البنوك إلى خفض سعر الفائدة على القروض عن السعر الحقيقي للفائدة، فإنها تسهم بذلك في التوسع في الإنتاج والاستثمار في الآلات والمعدات والمصانع، وتتجه الأسعار إلى الارتفاع. وفي مثل هذه الحالة إذا استمرت البنوك في رفضها لزيادة يعر الفائدة على القروض إلى ما يعادل السعر الحقيقي، تستمر الأسعار في مزيد من الارتفاع دون توقف حتى إذا ما استمرت معظم عناصر تكاليف الإنتاج والاستثمار في الزيادة بنفس نسبة زيادة الأسعار.

والحقيقة، أن هذا التحليل يرفضه كثير من الاقتصاديين، بل إن بوهم باويرك مثلاً يرى أن ويكسل كان يحلم عندما كتب هذا التحليل.

كما أننا لا نستطيع مشاركة ويكسل الرأي في ضرورة أن يتساوى السعر الحقيقي للفائدة مع سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك المستثمرين، فإن هذا يشمل عائقاً للإنتاج والاستثمار ويمكن أن يتجه بالاقتصاد إلى حالة كساد في الأجل الطويل، وليس إلى حالة توازن. إذ أن ارتفاع الأسعار برجع إلى عوامل أخرى كثيرة غير سعر الفائدة.

3) نظريته في الدورات التجارية: استخدم ويكسل نظريته في سعر الفائدة لشرح كيفية حدوث الدورات التجارية. إذ أوضح أن الدورات التجارية تحدث بسبب اختلاف السعر السوقي للفائدة عن السعر الحقيقي. فعندما تخفض البنوك سعر الفائدة السوقي عن السعر الحقيقي يحدث انكماش في حجم المدخرات، ومن ثم يزيد الطلب على استهلاك السلع والخدمات في المجتمع.

كما تتجه أرباح المستثمرين إلى الزيادة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على كل من المواد الخام، والسلع الوسيطة وسلع الاستهلاك. وترتفع دخول رجال الأعمال والعمال والملاك ومنتجي المواد الخام، وهو ما يؤدي أيضاً إلى زيادة الأسعار وتشيع حالة الرواج في الاقتصاد (بافتراض وجود حالة تشغيل كامل في المجتمع).

واعتقد ويكسل أن هناك قوى داخلية في الاقتصاد تعمل في الاتجاه العكسي حيث يتجه السعر السوقي للفائدة إلى التساوي مع السعر الحقيقي. ولذا يرى ويكسل أن سبب حدوث الدورات التجارية يرجع إلى عوامل تؤثر على السعر الحقيقي للفائدة، مع بطء استجابة الجهاز المصرفي لضبط سعر الافتراض بما يتناسب مع السعر الحقيقي للفائدة. والعوامل المؤثرة على السعر الحقيقي للفائدة، قد تكون تقنية أو إدارية. ويؤثر عامل التأخير الزمني في حدوث مختلف التقلبات أو الدورات التجارية.

ولذلك يرى ويكسل أن الخروج من الأزمنة التجارية يقع على عاتق سلطة مصرفية مركزية (بنك مركزي) تتولى سرعة ضبط أسعار الفائدة السوقية بما يتناسب مع العائد على استخدام رأس المال أو الاستثمار.

ومهما يكن من الأمر فإننا نستطيع القول بأن فيشر وويكسل يرجع إليهما فقبل البدء في عرض نظرية لتفسير الدورات التجارية، وتحليل تعاقب التقلبات التجارية، وتغير السياسات الاقتصادية، وإن كان فيشر يعتبر أول من أدخل أثر عامل (التأخير الزمني) في تحليله.

والخلاصة:

لقد قدم ويكسل عدة أفكار اقتصادية تتعلق بكمية النقود والعلاقة بين المعروض النقدي، والأسعار، والنفقات، وسعر الفائدة باعتبار كافة هذه التغيرات تؤثر في إحداث الدورات التجارية. وفيما سبق تناولنا بيان ذلك من خلال:

1) نظريته في كمية النقود.

2) نظريته في سعر الفائدة.

3) نظريته في الدورات التجارية.

مقارنات:

بين ويكسل والتقليديين: لقد عرض كنت ويكسل صورة متطورة لنظرية كمية النقود تبين أن العوامل النقدية لا تؤثر على مستوى الأسعار بصورة مباشرة، كما كان يعتقد من سبقه من الاقتصاديين التقليديين وإنما تؤثر فيه عن طريق تأثيرها في سعر الفائدة. ونظرية كمية النقود في صورتها المألوفة تؤكد أن زيادة كمية النقود مع ثبات سرعة تداولها وحجم المعاملات والدخل، وفي حالة التشغيل الكامل، سوف ترفع الأسعار بنفس النسبة، لأن زيادة كمية النقود تؤدي إلى وجود أرصدة عاطلة من النقود لدى الأفراد مما يحفزهم على زيادة إنفاقهم فترتفع الأسعار، وأما ويكسل فهو يرى أن تأثير زيادة كمية النقود في الأسعار سيكون عن طريق التغير الذي ستحدثه في سعر الفائدة.

بين ويكسل وفيشر:

لا يختلف ويكسل عن فيشر في نظرته إلى دور سعر الفائدة وما يؤدي إليه من تغيرات سعرية، وكذا في التفرقة بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة السوقي. بَيْد أنهما قد اختلفا في تعريف سعر الفائدة الحقيقي. إذ بينما يرى فيشر أنه يمثل السعر السوقي بعد استبعاد أثر الأسعار. فإن ويكسل يعرِّفه بأنه العائد الصافي المتحقق من عمليات التكوين الرأسمالي، وأما ما يُعرف باسم ((الكفاءة الحدية لرأس المال أو الاستثمار)).

بين ويكسل وكينز:

لقد أدخل ويكسل في التحليل الكلي فكرة الطلب أو التجميعي Aggregnte Demand قبل اللورد كينز، وقد كان يرى أنه يتكون من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وهو كذلك من أوائل الذين فرقوا ـ كما فعل كينز من بعده ـ بين الادخار المقصود Intended Saving والادخار الفعلي Actual Saving، حيث يتقرر الأول قبل حدوثه Exante، أما الثاني فهو ما يتحقق Expost، واظهر أن الادخار المقصود قد يختلف من الاستثمار المخطط، أما الادخار الفعلي فهو بالضرورة يتعادل مع الاستثمار المتحقق.

بين ويكسل وميردال: لم يكن ويكسل الاقتصادي السويدي الوحيد الذي عالج موضوع التوازن والحياد النقدي، بل هناك من شاركه في ذلك وهو البروفيسور ميردال الأستاذ بجامعة استوكهولم.

إن ميردال لم يهتم إلا بتحليل التوازن النقدي، ومن ثم لم يحاول التعمق في مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه النقود على مستوى النشاط الاقتصادي. بمعنى أنه أقرأ بمبدأ حياد النقود. وذلك عكس ويكسل الذي وصل بين الأسعار النسبية Prix relatifsوالأسعار النقدية (المطلقة) Prixa bsolu، حيث أكد أن الأسعار النسبية دائما ثابتة، أما الأسعار النقدية فهي تتغير باستمرار، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحركة الأصول النقدية التي لا تتوقف أبداً.

أهم الأفكار الاقتصادية في تحليل ويكسل:

ويكسل وأهمية النقود: لم تغفل نظرية ويكسل أهمية النقود ودورها في النشاط الاقتصادي، وبذلك فهي وإن اعترفت بعدم حياد النقود على مستوى النشاط الاقتصادي، إلا أنها أقرته في حالة واحدة فقط متعلقة بميكانيكية إعادة التوازن. وهذا عكس ما افترضه التقليديون المحدثون ولاسيما فالراس.

ويكسل وميكانيكية الأسعار: إن تحليل ويكسل فد أنصب على ميكانيكية الأسعار النسبية الملازمة للعلاقة الثلاثية بين كل من النقود، وسعر الفائدة، والاستثمار، وبذلك فإن التغيرات في سعر الفائدة هي أساس التغيرات الأخرى، بحيث أن التعادل بين سعر الفائدة الذي يتحدد على مستوى السوق النقدي، بواسطة السلطات النقدية، وسعر الفائدة الطبيعي الذي يتحدد طبقاً لقانون سوق رأس المال سوف يؤدي إلى استقرار الأعمال، وهذا الاستقرار يتفق تماماً مع فكرة التوازن النقدي. وهنا فقط تكون النقود محايدة، بمعنى أن حياد النقود يتوقف فقط على اللحظة التي يتعادل فيها كل من سعر الفائدة الطبيعي مع سعر الفائدة النقدي، وفي هذه الحالة يكون هناك توازن نقدي وحياد نقدي أيضاً.

ويكسل والاكتناز السالب: لقد اهتم ويكسل بظاهرة الاكتناز Hoarding والاكتناز السالب Dishoarding، فبالرغم من أن الاحتفاظ برصيد نقدي عاطل بدلاً من شراء أصول رأسمالية تدر ايردات يعد تصرفاً غير رشيد في الظروف الاعتبارية، إلا أنه في الواقع هناك أفراد يكتنزون وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض أسعار السندات (أي ارتفاع سعر الفائدة عن مستواه الطبيعي) مما يؤثر سلباً على حجم الاستثمار، دون أن يقل الادخار المقصود، فيقل الطلب الكلي بالقياس إلى عرض السلع والخدمات، وينتج عن ذلك نقص في التشغيل واتجاه انكماشي في الأسعار والأجور النقدية وسوف يستمر الانكماش طالما بغي الاكتناز. وعندما يتوقف الاكتناز فإن الأسعار تكون قد انخفضت بنسبة انخفاض سرعة تداول النقود (لأن الاكتناز معناه انخفاض في سرعة تداول النقود) وتظل الأسعار في مستواها المنخفض وكذلك بالنسبة للدخول النقدية.

أما إذا لجأ الأفراد إلى الاكتناز السلبي، فإنه يترتب على ذلك نتائج عكسية، ففي هذه الحالة لا يتكون الطلب على السندات من المدخرات الجارية فقط وإنما من الأرصدة النقدية العاطلة أيضاً فترتفع أسعار السندات (وينخفض سعر الفائدة في السوق دون مستواه الطبيعي) مما يؤدي إلى فائض في الطلب الكلي فترتفع الأسعار والأجور النقدية وعندما يتوقف الاكتناز السلبي سوف يعود سعر الفائدة إلى مستواه الطبيعي ويتوقف اتجاه الأسعار والأجور نحو الارتفاع ولكنها تظل في مستواها المرتفع، وفي هذه الحالة أيضاً يتم تأثير الاكتناز والاكتناز السلبي على مستوى الأسعار عن طريق سوق رأس المال ولذلك لا يؤدي تغيير الأسعار إلا لإعادة حالة التوازن بصورة تلقائية.

التقريب بين نظرية الفائدة والنظرية النقدية: يعتبر ويكسل أول اقتصادي نجح في التقريب بين نظرية الفائدة والنظرية النقدية، فقبل ذلك الحين كانت كل من النقود وسعر الفائدة مستقل تماماً عن الآخر. أما الآن، وبفضل ويكسل فإنه لا يمكن معالجة أي نظرية منهما بمعزل من النظرية الأخرى. أي أن ويكسل هو الذي وحد هاتين النظريتين.

إسهام ويكسل:

وفي نهاية حديثنا نظرية ويكسل سنحاول أن نوضح إسهامه في الربط بين نظريته في سعر الفائدة والنظرية المتطورة لكمية النقود، على افتراض وجود الاكتناز أو الاكتناز السلبي.

أوضح ويكسل أن الطلب على القروض (أي ما يرغب رجال الأعمال باستثماره في شراء السلع الرأسمالية) قد لا يساوي الكمية التي يرغب الأفراد والمؤسسات بادخارها. ويأتي الفرق بينهما في كمية النقود أو من الاكتناز السلبي أو كليهما. أي أن:

(1)... ... S+DH+∆M=I

إذ أن الادخار (S) يضاف إليه الاكتناز السلبي (DH) وهو المقدار من النقود الذي يقدِّمه الأفراد مما تجمع لديهم في فترات سابقة من دخول لم ينفقوها، بل احتفظوا بها في شكل أرصدة نقدية، مضافاً إلى ذلك الزيادة في كمية النقود (∆M) والتي تقوم البنوك بخلقها على افتراض أنها لم تستخدم كل إمكاناتها في تقديم القروض لرجال الأعمال. وأن سعر الفائدة يجب أن يتحرك للأعلى أو الأسفل حتى يستقر للإقراض أو الطلب على السندات، والطرف الأيمن الذي يمثل الطلب على القروض أو عرض السندات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن (∆M) يمكن أن تكون بالسالب، حيث تمثل نقصاً في كمية النقود التي تستعد البنوك لخلقها، كما أن (DH) يمكن أن تكون كمية سالبة، ويعني ذلك أن الأفراد زادوا من اكتنازهم أي احتفظوا بجزء من دخولهم غير المنفعة في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية على شكل أرصدة عاطلة. إذ أن الاكتناز يحصل، إذا كانت كمية النقود تزيد عن حاجة الأفراد منها، لإنجاز معاملاتهم في شراء السلع والخدمات.

وبالعكس، فإن الاكتناز السلبي يحصل إذا كانت كمية النقود الموجودة غير كافية لشراء السلع والخدمات أي أن:

(2) ... ... DH=M-PY

على أن (PY) هي مقدار النقود اللازمة لإنجاز معاملات شراء السلع والخدمات النهائية، وأن (M) هي كمية النقود الموجودة في المجتمع. وهنا يمكن الربط بين التغير في سعر الفائدة وما يؤثر في الاستثمار والادخار من جهة، والتغير في كمية النقود والاكتناز السلبي من جهة ثانية، وعلاقة ذلك في التغير بالأسعار المتضمن في (PY) من جهة ثالثة.

وعليه، فإن نظرية ويكسل تبين أن العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار، قد تكون من خلال تأثير سعر الفائدة.

أهم المراجع

باللغة الإنجليزية:

1) Kent wicksell-Lectures On Political Economy, Macmillan, 1935, p.215-230.

2) Joseph A. Schumpeter-History of Economic Analysis, New york, by: Oxford university press, 1963, p.115-119.

باللغة العربية:

1) د. عبد السلام ياسين الإدريسي ـ الاقتصاد الكلي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة، العراق، 1986م، ص170ـ177.

2) د. سهير محمد السيد حسن ـ النقود والتوازن النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1985م، ص198ـ205.

3) حمدي عبد العظيم ـ السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة إسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1986م، ص24ـ26.

4) د. خضير عباس المهر ـ التقلبات الاقتصادية بين السياسة المالية والنقدية، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، 1401هـ، ص114ـ115..