أسطورة الرخاء العسكري!!

إن الفقر المدقع، والمرض المتفشي، والأمية المستفحلة خصائص تميز حياة مئات الملايين من الناس في البلاد النامية، أما في البلاد الصناعية فقد ظهر في الكثير منها طبقة دنيا مطردة النمو، وبعض المناطق الواقعة في أعماق المدن أشبه بساحات القتال منها بأماكن يعيش فيها الناس. إن البلاد التي تخصص جزءاً كبيراً من ثروتها للاستعدادات العسكرية إنما تفعل ذلك على حساب الانتعاش الاقتصادي. هذا والبشرية جمعاء - الغني منها والفقير والقوي عسكرياً والضعيف -  تواجه شبح دمار بيئي لم يسبق له مثيل. وربما لا يحدث الإنفاق العسكري كل هذه المشاكل.

إنّ العالم لدية فرصة رائعة لتعديل أولويات المجتمع؛ فدبلوماسية واقتراحات نزع السلاح تجدد الآمال في عالم أقل عنفاً بعد عقدٍ من الزمن بدأ بسلسلة متلاحقة من الحروب والصراعات. فهناك معاهدات مهمة للحَدِّ من الأسلحة ونزع السلاح من شأنها تحرير قدر كبير من الموارد.

وواضح أن جيوش العالم وصناعاته العسكرية تظل ضخمة دائماً حتى مع هذه التطورات الحديثة. فلا تزال الحروب مستعرة في مناطق كثيرة وهناك عدد من البلاد النامية فعلاً في زيادة قدرتها على صنع الأسلحة. ومع هذا فإحساس يتزايد بأن العالم يمر بمرحلة تاريخية حاسمة، هي بداية عهد جديد للعلاقات الدولية، الاعتماد على القوة فيه يعوق كثيراً عن تحقيق الهدف المأمول المنشود.

ففي تقرير أذاعته هيئة الأمم المتحدة تبَيَّنَ أن أكثر من 400 ألف عالِم وباحث في دول العالم المختلفة يكرسون جهودهم لخدمة الإنتاج الحربي والدمار، وأنّ عدد الجنود في العالم أكثر من 22 مليوناً وعدد العاملين في الصناعات العسكرية والخدمات المتصلة بالجيش 60 مليوناً وأنّ مجموع هذا العدد وهو 82 مليوناً سيتجاوز عدد المدرسين في جميع المدارس والمعاهد والجامعات في جميع دول العالم.

ويذكر التقرير: أنّ العالم ينفق في المتوسط 450 دولار من أجل تعليم طفل، بينما ينفق 5600 دولار من أجل تدريب جندي.

ويضيف التقرير كذلك: أن عملية مكافحة مرض الجُدري في آسيا وأفريقيا للقضاء عليه، استغرقت عَشْرَ سنواتٍ أنفقت خلالها هيئة الصحة العالمية 83 مليون دولار، وهو أقل من ثمن قاذفة قنابل إستراتيجية واحدة.

وبتتبع وكالات هيئة الأمم المتحدة يتبين أن الإنفاق العسكري في العالم في تزايد مستمر، فبينما كان خلال السبعينات 350 مليار دولار وصل خلال الثمانينات 650 مليار دولار وارتفع خلال التسعينات إلى 1000 مليار دولار، في الوقت الذي يموت أو يعاني الكثير من سكانه من الجوع أو سوء التغذية.

وهكذا انتشرت حمى التسليح والتنافس العسكري على مستوى العالم كله، وأصبحت البشرية مهددة بالإبادة إذا استمرت مجريات الأمور في نفس مساراتها الحالية، وتحذر التقديرات العالمية من أن دولتين فقط في العالم هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان من القنابل أكثر مما يكفي لإفناء كل أثر للحياة على الأرض خمساً وعشرين مرة.

يقول روجيه جارودي: يكفي أن نعرف أنّ هناك خمسين ملياراً من الدولارات تكرس سنوياً للبحوث العسكرية، ففي عام واحد أصبح على ظهر الكرة الأرضية 50.000 قنبلة نووية، و279 مفاعلاً ذريًّا، بمعنى أن نصيب كل فرد على ظهر الأرض يصل إلى ما يوازي خمسة أطنان من المتفجرات.

ليس هذا فحسب، بل لقد بلغ مجموع ما أنفق على غزو الفضاء خلال خمس وعشرين سنة حوالي 32 مليار دولار، منها 15 مليار أنفقتها أمريكا و15 مليار دولار أنفقتها روسيا، و2 مليار أنفقتها الدول الأخرى، ومازال الإنفاق في تزايد مستمر.

كذلك بلغ عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض حتى الثمانينات ما يزيد عن 2700 قمراً صناعيًّا، وقد خصص ثلاثة أرباعها للأغراض العسكرية، وبذلك دخل الفضاء في سباق التسلح.

يقول إدغار بيزاني: يوجد خمس حالات للسيطرة على العالم، الأسلحة، التقنية، الطاقة، المواد المعدنية الأولية، المواد الغذائية.

وبعد هذه الأرقام نقول: أنه لو لم يقم هذا التنافس في الإنتاج العسكري لأتيحت الفرصة لتقدم الإنتاج المدني ولأمكن إشباع الحاجات الإنسانية. ولكنها المدنية الحديثة التي تجردت من الإيمان لتهدم ما تبني وتفسد ما تصلح!! وتنفق ملايين في صناعة الأسلحة وفي اختراق الفضاء، بينما يموت مئات الملايين من البشر جوعاً، ولم يتحقق حتى الآن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع أنه الأولى بالاهتمام، والأنفع للبشرية.

يقول مايكل رنر: إنّ تحويل جزء ضخم من ثروة المجتمع الإنتاجية إلى الاستخدام المدني مشروع طموح بلا شك، ولكن يجب  ألا تعترضه مشاكل مستعصية الحل.

وما لم توجد بدائل اقتصادية مقنعة عن وظائف الدفاع، فإن العاملين في الصناعات الرئيسية يعتبرون نزع السلاح تهديداً لأرزاقهم. ولا تزال أسطورة الرخاء الذي تقف في وجهه الأنشطة العسكرية عقبة كؤوداً في طريق التحول، وهذه الأسطورة إيمان راسخ ترجع أصوله إلى تجربة أمريكا في الأربعينات، عندما أنقذ الإنفاق الحربي الاقتصاد من الكساد.

ولقد حجب الإيمان المستمر بأسطورة الرخاء الذي تؤدي إليه الأنشطة العسكرية حقيقة أن الإنفاق المدني يوجد فرص عمل أكثر كثيراً. فعلى سبيل المثال، إن إنفاق بليون دولار لإنتاج القذائف الموجهة يهيئ نحو 9000 وظيفة، وفي إنتاج الطائرات الحربية يوجد 14000 وظيفة، ولكن إنفاق المبلغ نفسه في النقل المحلي، أو الخدمات التعليمية، أو مكافحة تلوث الهواء والماء والنفايات الصلبة يهيئ 21500 وظيفة أو 63000 وظيفة أو 16500 وظيفة على الترتيب.

إنّ الفرص الاقتصادية الضائعة التي ينطوي عليها الإنفاق العسكري يتردد صداها في اتجاهات الاستثمار والإنتاجية والتضخم. ولو أنّ الموارد التي يمتصها الدفاع الآن استخدمت في العالم المدني لكان في ذلك نفع المجتمع بلا شك. ولكن نظراً لأن القطاع العسكري في بلاد كثيرة ضخم جدًّا في حجمه، فإن تغيير التوجيه بدون الإعداد المناسب يمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي وتمزق اجتماعي. ومع هذا، فمن الممكن بإستراتيجية تحويل مناسبة أن يصبح التحول إلى الاتجاه العكسي فيما يتعلق بتعزيز الأسلحة فرصة اقتصادية.

إن التحويل هو أكثر من مجرد إعادة توزيع الأشخاص والأموال، إذ أنه يقتضي تحولاً سياسياً ومؤسسياً.

إن المهمة العاجلة في أيّ مشروع تحويل هي تعرف الموارد المستخدمة في القطاع العسكري، وتقويم ما يحتمل حدوثه من تأثير في القوة العاملة والمجتمع المحلي، نتيجة لأي تدابير ستتخذ لخفض إنتاج الأسلحة. ويوجد من المعلومات المتاحة علناً ما يكفي لرسم صورة تقريبية لهذه الموارد. فالقطاع العسكري يمتص على مستوى النطاق العالمي ما بين ربع وثلث جميع نفقات البحث والتطوير والاستثمار الرأسمالي، والعلماء والمهندسين العاملين. وعلى الرغم من أن هذه الصناعة كثيفة الاستخدام لرأس المال بدرجة عالية، فإنها مع ذلك تستوعب جزءاً كبيراً من القوة العاملة الصناعية.

إن التحويل الاقتصادي يقع في صميم عدد من الاعتبارات الأساسية. فبتحرير الموارد وتهيئة آلية تخطيط لاستخدامها البديل يصبح التحويل مكوناً أساسياً لأيّ محاولة تبذل لرد الاضمحلال الصناعي وانعاش الاقتصاد المدني.

وبتحرير الموارد التي تمتصها الصناعات العسكرية يمكن للتحويل المساهمة بنصيب مهم في تجديد المناطق الحضرية اجتماعيا، واقتصادياً مفيداً، على وجه الخصوص سكان قاع المدينة المحرومين.

إن تغيير الاقتصاد بدافع بيئي يقتضي الابتعاد عن الأنشطة التي تسهم بأكبر نصيب في الدفء، واستنزاف الأوزون والتهديدات الأخرى التي تهدد صحة الإنسان والبيئة.

والاقتصاد القادر على مواصلة البقاء يعتمد بدرجة أعلى على الطاقة المتجددة والصون والكفاءة، ويقلل إلى أدنى حد توليد النفايات والمواد الخطرة، وهو موجه نحو التنمية النوعية.

إن حملات التحويل المحلية تساعد على إيقاظ الوعي بالتأثير المباشر وغير المباشر الذي يحدثه الإنفاق العسكري. وعلى أية حال، فإن نجاحها يتوقف في النهاية على صدور تنظيم وطني شامل يهيئ إطاراً إلزاميًّا لنقل الموارد من التطبيقات العسكرية إلى المدينة. بَيْدَ أنَّ عدم وجود برنامج حكومي فاعل للتحويل في الغرب ليبدو دليلاً على ضعف الأمل في أن يتحول هذا المفهوم إلى حقيقة.

إن الضغط الذي يزداد من أجل تخفيض التسلح ليوحي أنَّ التحويل سيكون موضوعاً متزايد الأهمية. وبتوسيع نطاق المناقشة حول جوهر الأمن ليشمل الحيوية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثبات البيئي ليتضح أنه توجد رغبة متزايدة في التوصل إلى طرق لإعادة توجيه الموارد نحو هذه المجالات التي أغفلت. والتحدي هو تحويل هذه الرغبة إلى عمل محدد.