الصناديق العائلية.. تحتاج إلى شرعنة ومحاسبة

الصناديق العائلية..

تحتاج إلى شرعنة ومحاسبة

• الشيخ د. السديس:

الصناديق الأسرية تحقق التكافل بين أبناء الأسرة والتواصل والتراحم ومساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة والذين يواجهون طوارئ كالديون أو الحوادث.

• د. الغريب:

هذه الصناديق تعبر عن رغبة أبناء المجتمع في التواصل الإيجابي بين أبناء العائلة الواحدة وبما يعيد القيم الإيجابية التي كان الآباء والأجداد يعيشونها.

• د. الزهراني:

مما يؤسف له أن عصر الاتصالات والمواصلات وعصر الوفرة أدى إلى قطيعة صلة الأرحام إلا من رحم الله.

• د. الرماني:

يجب استثمار مقتنيات الصندوق في مجالات شراء الأراضي والعقارات واستثمار إيراداتها في صناديق استثمارية تعود بالنفع على أفراد الأسرة.

تحقيق – فوزية المحمد:

اهتدت بعض العوائل إلى الصناديق العائلية الأسرية والتي انتشرت بين أبناء بعض الأسر وحظيت باهتمام كبير من أبناء المجتمع لما فيها من تعاون وتعاضد وتكاتف وصلة بالأرحام لمواجهة ما يعرض للإنسان من كوارث وصعوبات مالية متنوعة.. وأن يفيض الغني بما حباه الله من أموال على أبناء أسرته الفقراء، وهو الذي يقوّي روح الأخوة، وينعكس إيجابياً على المجتمع.. فالصناديق الأسرية لها الدور الكبير في سبيل التكافل والتعاون وهذا ما لمسته كثير من الأسر من لم الشمل وفي روح التراحم والترابط والمحبة وزرع تلك الصفات الحميدة بين شباب الأسرة، وكان لوجود الصناديق تلك الآثار المباركة في خدمة الأسر..

عن هذه الصناديق الأسرية اجتماعياً، وكيفية تفعيلها؟ ومدى فاعليتها ودورها التكافلي في المجتمع.. دار تحقيقنا التالي:

صلة للرحم ونشر للخير:

بداية أكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: على أهمية صلة الأرحام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول مقام بالمدينة: (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه)، أهمية إنشاء الصناديق الأسرية في المجتمع، هي تحقيق التكافل بين أبناء الأسرة والسعي في كل ما من شأنه التواصل والتراحم. مساعدة المحتاجين من أفراد الأسرة والذين يواجهون طوارئ كالديون والحوادث والكوارث والحريق. تقديم المساعدات للمحتاجين من أفراد الأسرة كالأيتام والأرامل والفقراء والمعاقين ورعايتهم. مساعدة غير القادرين من شباب الأسرة على الزواج بإعطائهم منحاً وقروضاً مناسبة. إقامة حلقات التواصل والتعاون ومد جسور التكافل بين الأغنياء والفقراء إذكاء روح التعارف والتآلف بين الجميع في بعد عن مسالك القطيعة والجفاء وتقوية أواصر المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة. تقوية الإحساس وتنمية الشعور لدى أفراد الأسرة بأن لهم مرجعاً بعد الله عند احتياجهم. العمل على كل ما من شأنه رفع مستوى أفراد الأسرة من كافة الوجوه والنواحي قدر الطاقة.

استجابة اجتماعية:

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن علي الغريب أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: أن ظاهرة صناديق العائلة التعاونية إنما هو استجابة طبيعية لحركة التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي الذي شهد خلال السنوات الماضية حركة تغير اجتماعي كبير نتيجة الرخاء الاقتصادي الذي أعقب اكتشاف النفط والذي بدوره دفع الكثير من أبناء البادية والأرياف إلى النزوح باتجاه المدن الرئيسة كما ساهم في تطور ونمو بعض المراكز الريفية إلى مراكز مدنية استقطبت الكثير من أبناء البلاد من المناطق المختلفة، إضافة لتضخم أعداد العمالة الوافدة في المدن، ونتيجة كذلك لخطط التنمية المتعاقبة حدثت تغيّرات اجتماعية في نوعية ومستوى العلاقات السائدة في المدن كما هي الحال في البوادي والأرياف، حيث تمحورت العلاقات في الماضي حول القرابة والإنتاج المشترك، أما الآن فنجد أن سكان المدن من ثقافات ومشارب متباينة تسود بينهم علاقات ثانوية، كما أن علاقات وأواصر القربى ضعفت بين أبناء العوائل على اختلافها نتيجة لما سبق يضاف إلى ذلك تباعد أفراد العوائل في مناطق البلاد المختلفة بحثاً عن فرص العمل، مما أسهم في تحويل نمط الأسرة الممتدة المركبة تحت سقف واحد إلى الأسرة الممتدة البسيطة التي تشمل (الوالدين وأبناءهما المتزوجين)، كما ساهم في انتشار الأسرة النووية.

وقال الدكتور الغريب: إن هذه الصناديق الأسرية تعبر عن رغبة أبناء المجتمع في التواصل الإيجابي بين أبناء الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة وبما يعيد القيم الإيجابية التي كان الآباء والأجداد يعيشونها، كما أن هذه الصناديق قصد منها فتح باب التعارف بين أبناء العائلة الواحدة، بل إن بعض العوائل ومع زيادة حجمها بدأت في طباعة أدلة تعريفية بأبنائها بحيث يسهل التواصل فيما بينهم، خاصة في ظل التطور الصحي الذي يعيشه المجتمع السعودي أصبحت هناك أربعة أو خمسة أجيال تعيش جنباً إلى جنب ولا بد من التواصل فيما بينها في ضوء برامج ومناشط تحقق التواصل الإيجابي المنشود.

حث عليها الإسلام:

أما الدكتور عبدالرزاق الزهراني أستاذ الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية فقال: مما يؤسف له أن عصر الاتصالات والمواصلات وعصر الوفرة أدى إلى قطيعة صلة الأرحام إلا من رحم الله، يحدثني أحدهم قائلاً: لي أخت كبيرة في الرياض وكنت آتي من الجنوب لزيارتها مرة كل شهر، ثم انتقل عملي إلى الرياض فوجدت أنه يمر أشهر قبل أن أراها، وفي تصوري أن الفرد يرتبط بالآخرين بقدر حاجته لهم، فقديماً كان الناس مترابطين لحاجتهم إلى بعضهم مادياً ومعنوياً، ولذلك تجد البيوت متلاصقة، وتجد الناس يفزعون لبعضهم في الأعمال المختلفة، ويقضون مع بعضهم كثيراً من أوقات الفراغ في تبادل الأحاديث والمسامرة، أما اليوم فكل فرد لديه مرتبه، أو دخله الشهري قل أو كثر، ولديه وسائل الترفيه المختلفة، وأدوات التنقل السريع، ومن أجل ذلك ضعف التواصل بين الأرحام والأقارب، ولهذا لا بد من التفكير في آليات للتواصل بين الناس، وخاصة بين ذوي الأرحام، والذين قدموا للمدن من قرى معينة، ومن ذلك الاجتماعات الشهرية في الاستراحات، والانضمام إلى دوريات يتم الاجتماع فيها بصورة أسبوعية أو بعد عدد من الأسابيع، أو كل شهر، وتعتبر الصناديق التعاونية من أبرز الآليات لتقوية صلة الأرحام، فنحن نعلم أن قدرات الناس المالية ليست واحدة، وكم من إنسان يود الزواج ولكن لا يملك تكاليفه، وكم من إنسان لديه مريض ولا يملك المال الكافي لمعالجته، ولهذا تعتبر تلك الصناديق من الجسور التي تقوي العلاقة بين أفراد الأسرة، وتساعد على القضاء على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العجز المالي، وهذا يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حث على صلة الأرحام من جهة، وتحميل العاقلة مسؤوليات معينة في مواقف كثيرة على قاعدة الغرم بالغنم، وقد يكون التأمين بصورته المختلفة بديلاً لتلك الصناديق في كثير من الحالات، وخاصة ما يتعلق منها بحوادث السيارات، ومن هنا يمكن أن تسهم الصناديق الأسرية في دفع تكاليف التأمين لمن لا يقدر على دفعه، وفي الصناديق الأسرية بالإضافة إلى ما تقدم تنشئة للجيل الجديد على البذل والعطاء، ومعرفة الأرحام في سن مبكرة، ومعرفة أن لهم حقوقاً وعليهم واجبات تجاه بعضهم بعضاً، فكثير من الصغار قد يبلغون الحلم وهم لا يعرفون أن لهم أقارب هنا أو هناك، وقد يكونون مقيمين في منطقة واحدة، وأحياناً في مدينة واحدة.

تفعيل الصناديق واستثمارها:

ومن جانبه يرى الدكتور زيد بن محمد الرماني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: أن هناك وجهاً آخر لظاهرة الصناديق التعاونية يتمثل في الجانب الاقتصادي الاستثماري الذي بدأ ملمحاً جديداً لدى بعض الأسر التي ترغب في استثمار مقتنيات الصندوق في مجالات شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو بناء العقارات واستثمار إيراداتها أو المتاجرة في صناديق استثمارية تضخ إيرادات ومصادر مالية متجددة.

وأشار الدكتور الرماني إلى أن هذه الصناديق تعد نموذجاً للتكافل الاقتصادي للأسر ولبعض العوائل التي قامت بإنشاء مثل هذه الصناديق التعاونية مما أثمر عن تعاون إيجابي على المستوى الاقتصادي والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني. ويقترح الدكتور: على من يعملون في إنشاء مثل هذه الصناديق أن يتم وضع ميزانية سنوية محددة المعالم واضحة الإيرادات والمصروفات لهذه الصناديق، وأن تتم مراجعة الميزانية بصفة دورية، مع ضرورة التخطيط للمستقبل سواء من جانب الدعم أو الاستثمار أو الادخار، كما يجب التأكيد على استثمار موارد الصندوق في المجالات المناسبة بشكل دوري.

ويضيف الدكتور: إن المجتمعات تبحث دوما عن الوسائل المجتمعية المناسبة لتيسير معاملاتها وقضاء احتياجاتها وسداد التزاماتها ويبقى صندوق الأسرة نموذجاً مضيئاً في حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة كعنوان للتكافل الاجتماعي.

ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور خالد المانع إلى: أن هذه الصناديق تدار الآن بشكل عفوي وغير منظم، مؤكداً أن النظام الجديد سوف يجبرها على إظهار قوائم مالية وميزانية عمومية، مما سيعزز الثقة بهذه الصناديق وتفعيل دورها في القيام بنشاطها على وجه أفضل. وقدر الدكتور حجم تلك الصناديق بما لا يقل عن 5 مليارات ريال، مؤكداً أن النظام سوف يدعم مضاعفة هذه المبالغ إلى أكثر من 100% لكونها ستصبح محفزاً لأفراد العائلة والقبيلة للدخول والاشتراك في هذه الصناديق. وأضاف أن النظام قد يمكن الصناديق العائلية من استثمار أموالها عبر المؤسسات المالية والاستثمارية المرخص لها، لتعزيز دخلها، بالإضافة إلي مساهماتها الاقتصادية بشكل مجد أكبر من الوضع الحالي.

ويلفت الدكتور إلى أن التنظيم الجديد، سيعمل على ضبط عمل تلك الصناديق العائلية من النواحي المالية والمحاسبية والقانونية، وإيضاح مصادر دخلها، وأوجه إنفاقها مما سيعزز من جودة انتقال الأموال الخيرية داخل الاقتصاد المحلي وبشكل يمنع احتمالات حدوث غسيل أموال أو الإنفاق في تمويل أنشطة غير مشروعة.

الإطار القانوني للصناديق:

من جانبه أوضح الدكتور خليل آل إبراهيم عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: أن الصناديق العائلية هي قضية ممارسة وواقع ولكن دون إطار نظامي. وأكد أن كثيراً من الصناديق العائلية تعاني إشكالية عدم اكتسابها صفة نظامية لأن القائمين على تلك الصناديق لا يستطيعون تسجيلها في الجهة المعنية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أنهم لا يتمكنون من فتح حساب في أحد البنوك، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو أنه ليس لدى تلك الصناديق غطاء نظامي وأصبحت تمارس بطريقة غير نظامية وأصبح كثير من حسابات الصناديق تسجل بأسماء أشخاص في حسابات خاصة وتودع بأسماء أحد أفراد الأسرة وهذا أحدث بعض الإشكاليات لدى الأسر حيث أصبحت أموالاً متنازعاً عليها وأصبح حساب الصندوق باسم صاحب الحساب وجزء من أملاكه.

وأضاف الدكتور: إضافة إلى أن عمل هذه الصناديق يخضع لاجتهادات وللوائح داخلية يعتريها بعض الخلل وأضاف: ربما في بعض الأحيان يساء استخدام هذه الأموال إما من قبل الأشخاص القائمين عليها أو استغلالها لأهداف غير الأهداف التي وضعت لها. وقال: لذلك رأت اللجنة أنه من الأهمية ومن المصلحة العامة أن تتحول وفق آلية نظامية واضحة وتعمل تحت أشعة الشمس دون أن تعمل بطريقة غير واضحة وغير مؤطرة نظاماً لذلك رأينا أنه لا بد أن تعالج هذه الصناديق خاصة في المرحلة الحالية، وأعتقد أن هناك حاجة لهذه الصناديق، لأنها جزء من آليات شبكة الضمان الاجتماعي في المجتمع، ولو قامت كل أسرة برعاية الفئات المحتاجة في داخلها لاستطاعت الدولة أن تنهض إلى حد ما في معالجة قضايا الفقر في المجتمع وهي إحدى الآليات التي من المفترض أن تدعمها من خلال مظلة نظامية على الأقل. وبيَّن أن اللجنة رأت أهمية أن تعمل تلك الصناديق مع المؤسسات المختلفة "الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية" والتي تهدف في النهاية إلى معالجة قضية الفقر ورعاية الشريحة الأقل حظاً في المجتمع وهذا الجانب الرئيسي والسبب في معالجة هذه الصناديق في النظام الجديد.

وأكد الأستاذ يوسف الزامل الخبير الاقتصادي على أن هذه الصناديق والجمعيات العائلية ستكون أكثر انتشاراً وكفاءة إذا دُعمت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بتيسير الأُسس القانونية لها وتشجيع أنشطتها بمساعدتها بالاستشارات والخبرات ونشر الإحصاءات والأدلة عنها، وتوفير فرص للمؤتمرات واللقاءات السنوية بين ممثلين لهذه الجمعيات لتبادل الآراء والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الجمعيات والصناديق، وهذه المبادرات لعل وزارة العمل تبكِّر في السعي لتحقيقها بواسطة إنشاء إدارة للتعاون العائلي أو هيئة للجمعيات العائلية وخاصة أن حجم أرصدة هذه الصناديق وأصولها يصل إلى ملايين الريالات، كما أن بعض الصناديق والجمعيات قد يصل إلى ملايين الريالات، كما أن بعض الصناديق والجمعيات قد يصل أعضاؤها إلى الآلاف من الأفراد. وقد توجد بعض الصناديق العائلية التي تنشئ صناديق استثمارية تعاونية مساندة فتشجيع مثل هذه الأنشطة سيعمل على المساهمة، في رفع شيء من المسؤولية الضخمة للحكومة تجاه إعادة توزيع الدخول، بل سيعمل أيضاً على تحسين معدلات الاستقرار الاجتماعي العائلي وبالتالي الأمن الوطني.

تجربة ناجحة:

ويروي لنا الأستاذ فهد الغربي تجربة ناجحة قائلاً: رأى عدد من أبناء الأسرة تأسيس صندوق خيري باسم الأسرة وقد قوبل تأسيسه بترحاب كبير وقام المؤسسون باختيار هيئة دائمة للصندوق وعمَّ خيره الأيتام والأرامل ومساعدة المتزوجين والمحتاجين من أبناء الأسرة، وكانت نتائج قيام الصندوق باهرة، فقد أذكى روح المحبة والاتصال بين أفراد الأسرة، وشجع على صلة الأرحام فزاد التواصل بين الموسر والمحتاج، وتوثقت الصلة بين أبناء الأسرة والصندوق وكان من نتائج ذلك أن قررت الأسرة أن يكون هناك لقاء سنوي يلتقي فيه جميع أفراد الأسرة، حيث عقدت عدة لقاءات، ومن فضائل الصندوق أيضاً رأي الإخوان تشجيع المتفوقين من أبناء الأسرة سنوياً وإيجاد جائزة تقدم لكل طالب أو طالبة من أبناء الأسرة حصل على تقدير 95% فأكثر من الدرجات في مختلف المراحل الدراسية.