أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي: بدَينِ السَّلَم[1]).

قال في (المقنع): (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمُسْلَم فيه؟ على روايتين [2] [3].

وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: (وسُئِل الشيخ عبدالله ابن الشيخ [4] هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟

فأجاب: الظاهر: الجواز في قول أكثر الفقهاء[5].

وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ[6]: الأصح من الروايتين والمعتمَد في الفتوى عندنا[7]: أنه يصح وِفاقًا للأئمة الثلاثة)[8].

وقال البخاري: (باب: الكفيل في السَّلَم).

حدثنا محمد، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهوديٍّ بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد[9] ).

(باب: الرَّهْن في السَّلَم).

حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبدالواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرَّهن في السَّلَف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد[10]).

قال الحافظ: (قوله: (باب: الكفيل في السَّلَم)، أورد فيه حديث عائشة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئةٍ ورهنه درعًا من حديد، ثم ترجم له: بابُ الرهن في السَّلَم، وهو ظاهر فيه.

وأما الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن؛ لأنه حقٌّ ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه.

قال الحافظ: هذا الاستنباط بعينه سَبَقَ إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، فسيأتي في الرهن عن مسدد، عن عبدالواحد، عن الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث[11]، فوضح أنه هو المستنبط لذلك، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته.

وفي الحديث: الردّ على مَن قال: إنَّ الرهن في السَّلَم لا يجوز، وقد أخرَج الإسماعيلي من طريقِ ابن نمير، عن الأعمش: أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السَّلَم هو الربا المضمون، فردَّ عليه إبراهيم بهذا الحديث.

قال الموفق[12]: رُويت كراهية ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن أحمد([13])، ورخَّص فيه الباقون[14].

والحجة فيه: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]... إلى أن قال: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] واللفظ عام فيدخل السَّلَم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع، واستُدلَّ لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: (من أسْلَم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره)[15]، وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوانٍ فيصير مُستوفيًا لحقِّه من غير المسلم فيه.

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: (من أسْلَف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه)، وإسناده ضعيف[16]، ولو صح فهو محمولٌ على شرطٍ يُنافي مقتضى العقد، والله أعلم)[17].

تتمة: قال في (الاختيارات):

(ولو أسْلَم مقدارًا معلومًا إلى أجلٍ معلومٍ في شيءٍ بحكم أنه إذا حلَّ يأخذه بأنقص مما يساوي بقدرٍ معلومٍ صحَّ كالبيع بالسعرِ... إلى أن قال: ويصحُّ تعليق البراءة على شرطٍ، وهو رواية عن أحمد[18].

وما قبضه أحد الشريكين من دين مُشترك بعقدٍ أو إرثٍ أو إتلافٍ أو ضريبةٍ، وسبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ومُحَاصَّتِه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد[19].

وكذا لو تلف، ولو تبارآ ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبهِ، وأنه لم يبرئه منه قُبِل، ولخصمه تحليفه)[20].

وقال البخاري: (باب: إذا قَاصَّ أو جَازَفَهُ في الدَّيْن تمرًا بتمر أو غيره).

وذكر حديث جابر في دين أبيه[21] ).

قال الحافظ: (قال المُهَلَّب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمرٍ من غريمه تمرًا مُجازفةً بدينهِ؛ لما فيه من الجهلِ والغررِ، وإنما يجوز أن يأخذ مُجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي.

قال الحافظ: وكأنه أراد بذلك: الاعتراض على ترجمة البخاري، ومراد البخاري ما أثبته المُعترض لا ما نفاه، وغرضه: بيان أنه يُغتَفر في القضاء من المعاوضة ما لا يُغتَفر ابتداء؛ لأن بيع الرطب بالتمرِ لا يجوز في غير العَرَايَا، ويجوز في المُعَاوَضةِ عند الوفاءِ، وذلك بيِّنٌ في حديث الباب؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ تمرَ الحائطِ وهو مجهولُ القدرِ في الأَوسَاق التي هي له وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له، كما وقع التصريح بذلك من وجهٍ آخر، وفيه: فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاءً...

إلى أن قال: وقال ابن المنيِّر[22]: بيع المعلومِ بالمجهولِ مُزَابَنة، فإن كان تمرًا نحوه فمُزَابَنَة وربًا، ولكن اغتُفِر ذلك في الوفاءِ؛ لأن التفاوت متحقِّق في العُرف، فيخرج عن كونه مُزَابَنَة)[23].

[1] الروض المربع ص268.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 315، وشرح منتهى الإرادات 3/ 314، وكشاف القناع 8/ 129.

[3] المقنع 12/ 315.

[4] هو الشيخ عبدالله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب، تلقَّى العلم عن والده وحصل من العلوم الشرعية والعربية شيئًا لم يصل إليه أحد من أقرانه، فصار مرجع العلماء في حل مشكلاتهم ومصدر الفتاوى والتحريرات في حياة والده، ثم صار خليفته من بعده. واتصف برجاحة العقل وبعد النظر وسعة الاطلاع، وأخذ في توضيح دعوة والده وكشف الأكاذيب التي ألصقت بها. ولما غزت جيوش إبراهيم باشا الدرعية كان الشيخ على رأس المجاهدين المدافعين، شاهرًا سيفه رغم تقدم سنه، وصبر على قتل ابنه الشيخ سليمان سنة (1233هـ)، ونُقِل إلى القاهرة فتوفي بها سنة (1344هـ) رحمه الله. انظر: علماء نجد 1/ 169.

[5] فتح القدير 8/ 207، وحاشية ابن عابدين 5/ 229 و6/ 525، والشرح الصغير 2/ 111، وحاشية الدسوقي 3/ 231، ومغني المحتاج 2/ 122، ونهاية المحتاج 4/ 238- 239.

[6] هو الشيخ حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الإمام محمد بن عبدالوهاب، قاضي الرياض، تلقى العلم عن عبدالرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالله أبا بطين، والشيخ حمد بن عتيق، كان قوي الحفظ، سريع الفهم، وكان الأوحد في حل المشكلات، وله نظم رائق. قال عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فقيه علماء الدعوة. وهو والد الشيخ عبدالله رئيس القضاة، والشيخ عمر رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية والوسطى، توفي سنة (1338هـ) رحمه الله. علماء نجد 2/ 28.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 315.

[8] الدرر السنية 6/ 202.

[9] البخاري (2251).

[10] البخاري (2252).

[11] البخاري (2509).

[12] المغني 6/ 423.

[13] شرح منتهى الإرادات 3/ 314، وكشاف القناع 8/ 129.

[14] فتح القدير 8/ 207، وحاشية ابن عابدين 5/ 229 و6/ 525، والشرح الصغير 2/ 111، وحاشية الدسوقي 3/ 231، ومغني المحتاج 2/ 122، ونهاية المحتاج 4/ 238- 239.

[15] سبق تخريجه 5/ 13.

[16] الدارقطني 3/ 46.

[17] فتح الباري 4/ 433- 434.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 31- 32.

[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 319، وكشاف القناع 8/ 489.

[20] الاختيارات الفقهية ص131.

[21] البخاري (2396).

[22] المتواري على أبواب البخاري ص274.

[23] فتح الباري 5/ 60.