( الدعاوي والبينات ) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب الدَّعاوي وَالْبَيِّنَاتِ)

الدعاوي: جمع دعوى، والبينات: جمع بينة وهي الحجة الواضحة.

1348- عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يُعطى النّاسُ بدَعْواهمْ لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأَموالَهُمْ، ولكنِ اليمينُ على المَدَّعَى عليه» مُتّفقٌ عَليَهِ.

1349- وللبيهقي بإسناد ضعيف «البيِّنةُ على المُدَّعِي واليمينُ على مَنْ أَنكَرَ».

الحديث دليل على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.

1350- وعَنْ أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - «أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَرَضَ على قوْمٍ اليمينَ فأَسرعوا فأَمر أنْ يُسهَمَ بَيْنهم في اليمين أيُّهُمْ يحلِفُ» رواهُ البخاريُّ.

في رواية أبي داود: (أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة)، قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي - رضي الله عنه -، قال حنش بن المعتمر: أُتي عليّ ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع علي ما قاله بخمسة يشهدون، قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي - رضي الله عنه -: إن فيه قضاء وصلحاً، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكم يحلف أقرعنا بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد انتهى.

1351- وعنْ أبي أُمامةَ الحارثيِّ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «من اقتطعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسلمٍ بيمينهِ فَقدْ أَوْجبَ اللهُ لَهُ النارَ وحرَّمَ عليهِ الجنّةَ» فقالَ لـهُ رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإِنْ قَضِيباً من أَرَاكٍ» رواه مُسلمٌ.

الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقاً لغيره، أو يسقط حقاً عن نفسه وإن قل.

1352- وعن الأشَعثِ بن قيسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ يَقْتطعُ بها مالَ امرىءٍ مُسلمٍ هُو فيها فاجرٌ لقيَ الله وهُو عليهِ غَضْبان» متفقٌ عليه.

المراد بكونه فاجراً في يمينه: أن يكون متعمداً عالماً أنه غير محقّ.

1353- وَعَنْ أَبي مُوسى الأشْعَريِّ - رضي الله عنه - «أَنَّ رجلين اختصما إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في دابّةٍ ولَيْس لواحدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ فقضى بها بيْنَهُما نصفين» رواهُ أَحْمَدُ وأَبو داود والنَّسَائِيُّ، وهذَا لَفْظُهُ، وَقالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

الحديث دليل على أنهما إذا تداعيا عيناً ليست بيد أحد، أنها تقسم بينهما إذا لم يكن مع أحدهما قرينة ترجح دعواه، وروى أبو داود عقب هذا الحديث: أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين. قال في الاختيارات: ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك، لأن أصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق انتهى.

1354- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حلفَ على منْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ تبوَّأَ مَقْعَدَهُ من النارِ» رواهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على مشروعية التغليظ في اليمين بالمكان والزمان إذا رآه الحاكم.

1355- وعن أَبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثةٌ لا يُكلمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ ولا ينظُرُ إليهمْ ولا يَزكِّيهِمْ ولهمْ عذابٌ أَليمٌ: رجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بالفَلاَةِ يمْنَعُهُ من ابنِ السّبيلِ، وَرَجُلٌ بايَعَ رَجُلاً بسِلْعَةٍ بعْد العَصْرِ فحَلف بالله لأَخَذَها بكذا وكذا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ على غيرِ ذلكَ، ورجُلٌ بايعَ إماماً لا يُبايــِعُهُ إلا للدنيا فإن أَعْطاهُ منها وَفَى، وإن لمْ يُعْطِهِ مِنْها لمْ يَفِ» مُتّفقٌ عليهِ.

الحديث دليل على عظم ذنب هؤلاء الثلاثة، وفيه دليل على مشروعية التغليظ في اليمين، وهو قول الجمهور.

1356- وعَنْ جابر - رضي الله عنه -: «أَن رُجُلَين اختصما في نَاقةٍ فقالَ كُلٌّ منهما: نُتِجتْ هذه الناقةُ عندي وأَقاما بَيِّنَةً، فَقَضى بها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لمنْ هِيَ في يدِهِ».

1357- وعنِ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ردَّ اليمين على طالبِ الحقِّ» رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضَعْفٌ.

الحديث الأول أخرجه البيهقي ولم يضعفه، وفيه دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وهو مخصص لعموم: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» والخاص مقدم على العام، وشاهد الحال مع صاحب اليد، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. قال في الاختيارات: وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلاً فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية. (قوله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق) فيه دليل على ثبوت رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه.

1358- وعنْ عائشَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: دخل عليَّ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ يوْم مسروراً تَبْرُقُ أَساريرُ وجْهِهِ فقال: «أَلمْ تَرَيْ محرزا المُدْلِجِيِّ: نظرَ آنفاً إلى زَيْدِ بنِ حارثَةَ وأُسامةَ بنِ زَيْدٍ فقال: هذِهِ الأقْدامُ بَعْضُها من بَعْضٍ» مُتّفقٌ عليه.

الحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهو قول الجمهور، والقائف: هو الذي يتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه، وكان الكفار يقدحون في نسب أسامة، لكونه أسود، وأبوه أبيض. فاستبشر -صلى الله عليه وسلم- بقول القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال في الاختيارات: ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأحوال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازعا غراساً أو ثمراً في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب، وكذا لو تنازع اثنان لباساً، أو نعلاً من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون الآخر أو تنازعا زوج خف، أو مصراعاً مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدعي في أيدهما أو في يد ثالث، وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش، فإذا قلنا: بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول ههنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك؛ فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به، وإما أن يكون لوثاً يحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين، انتهى والله أعلم.