أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المسح على الخفين 1)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

3- باب المسح على الخفين

الحديث الأول

21- عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما إني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.

المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.

• قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ما رفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا.

• وعن الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين.

• وعن ابن المبارك قال: ليس على المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، ولأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.

وعن جرير: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا. قال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه.

• قال الحافظ: (وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين[1].

• قال ابن المنذر: (اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.

• وقال أصبغ: المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه.

• قوله: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ) في سفر. وفي رواية: أنه خرج لحاجته.

ولمالك وأحمد وأبي داود: أنه كان في غزوة تبوك وأن ذلك كان عند صلاة الفجر.

وللبخاري: فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة وزاد: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ.

وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: "سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور" وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها.

وللبخاري: وعليه جبة شامية فغسل وجهه ويديه.

وعند أحمد: أنه غسل كفيه.

وللبخاري: أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه. زاد أحمد: ثلاث مرات، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت الجبة.

وللبخاري: ومسح برأسه ولمسلم: ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين)[2].

قال الحافظ: (وفيه من الفوائد:

الإبعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين.

واستحباب الدوام على الطهارة لأمره - صلى الله عليه وسلم- المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع.

وفيه جواز الاستعانة في الوضوء وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.

والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه - صلى الله عليه وسلم- لبس الجبة الرومية ولم يستفصل، واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات، كذا قال.

وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي المائدة، لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق، وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك.

وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر.

وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، لأنه - صلى الله عليه وسلم- قبل خبر الأعرابية.

فيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ، لإخراجه - صلى الله عليه وسلم- يديه من تحت الجبة، ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه، وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه)[3].

قال في "المغني": وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحمد، ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين...

وإن لم يكن تحت الحنك منها ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يؤثر نزعها[4].

• قوله: (فأهويت لأنزع خفيه فقال: "فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما).

• قال البخاري: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وساق الحديث.

• قال ابن بطال: فيه: خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. وفيه: الفهم عن الإشارة، ورد الجواب عما يفهم عنها، لقوله: فقال: "دعهما".

• قوله: (فأني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثر.

وللكشميهني: "وهما طاهرتان".

ولأبي داود: "فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان".

وللحميدي في "مسنده"، قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال:" نعم

إذا أدخلهما وهما طاهرتان".

ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا) [5]انتهى، والله أعلم.