(سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام

باب سجود السَّهوِ وغيره

من سجود التلاوة والشكر

316- عن عبدالله بن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهرَ، فقامَ في الركعتين الأُوليَينِ، ولمْ يجلسْ، فقامَ النّاسُ معهُ، حتى إذا قضى الصَّلاة، وانتظَرَ النّاسُ تسْليمَهُ، كَبّر وهو جالسٌ. وسَجَدَ سَجْدتين، قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاريّ، وفي رواية لمسلم: يُكْبِّرُ في كلِّ سجْدةٍ وهو جالسٌ ويَسْجُدُ الناسُ معهُ، مكان ما نسي من الجلوس.

الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً يجبره سجود السهو، وفيه دليل على مشروعية التكبير فيه، وأن محل مثل هذا السجود قبل السلام، وفيه وجوب متابعة الإمام.

317- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قالَ: صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إحْدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثمَّ سلّمَ، ثمَّ قام إلى خشبةٍ في مُقْدَّمِ المسْجِدِ، فوضعَ يدهُ عليها، وفي القوْم أبو بكر وعُمَرُ، فهابا أنْ يُكلماهُ وخرج سرعَانُ النّاس، فقالوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، ورجُلٌ يدْعُوهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أمْ قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ: «لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَرْ» فقال: بَلى، قدْ نَسِيتَ، فَصَلى ركعتين ثمَّ سَلَّمَ، ثمَّ كبّر، ثم سَجَدَ مثل سُجوده أَوْ أَطْوَل، ثمَّ رفع رأسَهُ فكبر، ثمَّ وَضع رأسَهُ فكبّرَ، فسَجَدَ مثل سُجوده، أَو أَطوَل، ثمَّ رفع رأسه وكبّر.  متفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ،  وفي رواية لمسلم: «صلاةَ العَصْر» ولأبي داود، فقال: «أَصَدقَ ذو اليدينْ؟» فأَوْمَأُوا: أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا، وفي رواية لهُ: ولمْ يسْجد حتى يقّنَهُ الله تعالى ذلك.

الحديث دليل على أن الخروج من الصلاة بناء على ظن التمام لا يبطلها، وأن كلام الناسي والجاهل لا يبطلها، وكذا الكلام عمداً لإصلاحها، وفيه دليل على أن الأفعال الكثيرة إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة، وفيه أن سجود السهو في مثل هذا بعد السلام.

318- وعن عمْران بن حُصَين - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم، فسَهَا فسجد سجْدتين، ثمَّ تشهّد، ثمَّ سَلَّمَ، رواهُ أبو داود والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والحَاكِمُ وصَحَّحَهُ.

لفظ تشهّد يدل على أنه أتى بتشهدين وبه قال بعض العلماء، وقال البخاري: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، ثم ذكر حديث ذي اليدين، قال في الاختيارات: وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها يسلم  ولا يتشهد وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك انتهى.

319- وعن أبي سعيد الخُدْريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شكَّ أحدُكُمْ في صلاته، فلم يدْرِ كَمْ صَلَّى أثلاثاً أمْ أربعاً؟ فلْيطرح الشكَّ وليَبْن على ما استيقنَ، ثمَّ يَسْجُدُ سَجْدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صلى خمساً شَفَعْنَ لهُ صلاتَهُ، وإن صلى تماماً كانتا ترْغيماً للشيطان» رواهُ مسلمٌ.

الحديث دليل على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده، ويجب عليه أن يسجد سجدتين، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وفيه دليل على أن سجود السهو في مثل هذا قبل السلام.

320- وعن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قالَ: صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فلمَّا سَلّمَ قيلَ لـهُ: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصَّلاة شيءٌ؟ قال: «وما ذاكَ؟» قالوا: صلّيْتَ كذا، قالَ: فَثَنَى رجْلَيْهِ واستقْبَلَ القِبلةَ، فسجد سَجْدتين، ثمَّ سلّم، ثمَّ أَقبلَ علينا بوجهِهِ فقالَ: «إنّه لو حدثَ في الصَّلاةِ شيءٌ أَنبأتُكُمْ به، ولكن إنّما أنا بشرٌ مثْلُكم أنسى كما تَنْسَون، فإذا نسيتُ فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدُكُمْ في صلاته فلْيَتَحَرَّ الصَّواب، فَلْيُتِمَّ عليه، ثمَّ ليَسْجُدْ سَجْدتين» متفقٌ عليه، وفي رواية للبخاريِّ: «فلْيُتمَّ ثمَّ يسلم ثمَّ يسْجُد»، ولمسلم: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدتي السّهْوِ بَعْد السلام والكلامِ.

321- ولأَحَمْدَ وأَبِي دَاوُدَ والنَّسَائيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ شكَّ في صلاته فلْيسجدْ سجْدتين بعد ما يُسلِّمُ» وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيَمْةَ.

قال البيهقي: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به وكلاهما صحيح، ثم قال: الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعاً، وقال في الشرح: الأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين، قال الموفق في المقنع: من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وعنه يبني على غالب ظنه فإن استويا عنده بنى على اليقين انتهى، وهذا هو الراجح وهو الذي تجتمع به الأحاديث والله أعلم.

322- وعن المغيرة بن شُعبةَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شكَّ أحدُكمْ، فقامَ في الرَّكعتينِ، فاسْتَتَمَّ قائماً، فلْيمضِ ولا يَعُودُ، ولْيَسْجد سَجْدتين، فإنْ لمْ يَسْتَتِمَّ قائماً فَلْيَجْلس ولا سهو عليه» رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له - بسَنَد ضَعيفٍ.

الحديث دليل على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام لقوله: «فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه».

323- وعن عُمَر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خَلْف الإمام سَهْوٌ، فإنْ سَهَا الإمامُ فَعَلَيْهِ وعلى من خَلْفهُ».  رواهُ الترمذي والبيهقي- بسندٍ ضعيفٍ.

الحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته، إنما يجب عليه إذا سها الإمام تبعاً له.

324- وعن ثوْبانَ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لكُلِّ سَهْوٍ سجْدتان بعدما يُسلِّم» رواهُ أبوداود وابن ماجه - بسندٍ ضعيف.

استدل به على أنه إذا تعدد السهو تعدد السجود، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسياً ولم يسجد إلا سجدتين، وفي الحديث دليل على أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ونقل الماوردي وغيره: الإجماع على جواز السجود قبل التسليم وبعده وإنما الخلاف في الأفضل.

325- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ رواه مسلم.

الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء وإنما اختلفوا في الوجوب، فالجمهور على أنه سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي، واختلفوا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، وقال البخاري: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل.

326- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: ﴿ص﴾ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها. روَاهُ الْبُخَارِيُّ.

أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها، وسجد نبينا - صلى الله عليه وسلم - فيها اقتداء به لقوله تعالى: ﴿ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: الآية: 90] فنحن نسجد فيها اقتداء بنبينا - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - قال: «إن العزائم حم والنجم واقرأ والم تنزيل» رواه ابن المنذر وغيره.

327- وعنهُ - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بالنّجْم. رواهُ البخاريُّ.

الحديث دليل على السجود في المفصل خلافاً لمالك - رحمه الله - فإنه قال لا سجود للتلاوة في المفصل والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة.

328- وعن زيد بن ثابتٍ - رضي الله عنه - قال: «قرَأَتُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النّجْم، فلمْ يَسْجُدْ فيها» متفق عليه.

الحديث دليل على أن سجود التلاوة غير واجب لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله تارة وتركه أخرى.

329- وعن خالد بن مَعْدَانَ - رضي الله عنه - قال: فُضِّلَتْ سورةُ الحجِّ بسَجْدتين. رواهُ أبو داود في المراسيل.

330- ورواه أَحْمَدُ والتِّرمِذِيُّ موْصولاً من حديث عُقبةَ بن عامرٍ، وزادَ: فمن لم يَسجدْهما فلا يقرأها، وسندُهُ ضعيفٌ.

الحديث دليل على تأكيد شرعية السجود في سورة الحج، وفي حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: «قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان، قال: نعم» الحديث وقد تهاون عامة الناس بهذه السنة العظيمة التي ينبغي الاعتناء بها والمحافظة عليها، فإذا قرأ ومر بالسجدة فليسجد ومن حوله من المستمعين لئلا يتشبهوا بالذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

331- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: يا أيها النّاسُ إنا نَمُرُّ بالسجود فَمَنْ سجدَ فَقَدْ أصابَ، ومَنْ لمْ يَسْجُدْ فلا إثم عليه.  رواهُ البخاري، وفيه:  إن الله تعالى لمْ يفرض السُّجودَ إلا أن نشاءَ، وهُوَ في المُوطَّأ.

فيه دليل على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة كما هو مذهب الجمهور.

332- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ عَلَيْنا القرآن، فإذا مَرَّ بالسّجدَةِ كَبّرَ وسَجَدَ وَسَجَدْنا مَعَهُ. رواهُ أبو داود بسَنَدٍ فيه لينٌ.

الحديث دليل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة ويقول إذا سجد: «سبحان ربيَ الأعلى ثلاث مرات، اللهم لك سجدت ولك عبدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين» ويقول في سجدة ص: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود».

333- وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا جاءَهُ أمرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ ساجداً لله. رواه الخمسة إلا النسائي.

الحديث دليل على شرعية سجود الشكر؛ واختلف العلماء هل تشترط لها الطهارة أم لا والصحيح أنها لا تشترط.

334- وعن عبدِ الرَّحْمن بن عوف - رضي الله عنه - قالَ: سَجَدَ النّبي - صلى الله عليه وسلم -، فأطالَ السُّجودَ، ثمَّ رفعَ رأسَهُ، فقالَ: «إن جبريلَ أتاني، فبَشّرني، فسَجَدْتُ لله شُكراً» رواهُ أحمد وصححه الحاكم.

جاء تفسير البشرى بأن الله تعالى قال: «من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا». رواه أحمد.

335- وعنَ البرَاءِ بن عازبٍ - رضي الله عنه -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بَعثَ علياً إلى اليمن -فذكرَ الحديث- قالَ: فَكَتَبَ عليٌّ بإسلامهم فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتابَ خرَّ ساجداً شكراً للهِ تعالى على ذلكَ. رواهُ البيهقيُّ. وأصله في البخاري.

وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم، والله أعلم.