حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك

حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك

عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك"، قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها"، قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأُصيب، فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تكله".

وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: "إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل، فإنما سَميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره".

وفيه: "إذا أرسلت كلبَك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبَحه، وإن أدركته قد قَتَل ولم يأكل منه فكُله، فإن أخذ الكلب ذكاته".

وفيه: "إذا رميت بسهمك فاذكر اسمَ الله عليه".

وفيه: "وإن غاب عنك يومًا أو يومين".

وفي رواية: "اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكُل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمُك؟".

قوله: (قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيُمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله، فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكُلْ ما أمسك عليك"، قلت: وإن قتلنَ؟ قال: "وإن قتلنَ ما لم يشركها كلب ليس منها")، وفي حديث الشعبي: وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكُل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وفي رواية: إذا أرسلت كلبك فكُل، وفي رواية: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله، فكُل مما أمسكن عليك.

قال الحافظ: والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرتْ، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختُلف متى يعلم ذلك منها، فقال البغوي في التهذيب: أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين، وقال الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف.

قال الحافظ: وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد، وقد وقع في حديث أبي ثعلبة: وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكُل، وقد أجمعوا على مشروعيتها، إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطًا في حلِّ الأكل، فذهب الشافعي وطائفة، وهي رواية عن مالك، وأحمد أنها سنة، فمن تركها عمدًا أو سهوًا لم يقدح في حل الأكل، وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة، لجعلها شرطًا في حديث عدي، ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تُراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باقٍ على أصل التحريم، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيًا لا عمدًا، قال: وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود، وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان، ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك، قال: وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح، لقوله: إن أخذ الكلب ذكاة، فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حلَّ، وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي، وهو الراجح عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمنٌ يُمكِّن صاحبه فيه من لحاقه وذبحه، فمات حلَّ لعموم قوله: فإن أخذ الكلب ذكاة، وهذا في المعلم، فلو وجده حيًّا حياة مستقرة، وأدرك ذكاته لم يحلَّ إلا بالتذكية، قال: وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلمًا ،وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، قال: وقد قال الجمهور: إن معنى قوله: أمسكن عليكم: صِدنَ لكم، وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه، قال: وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع، وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع، وكَرِهَه مالك وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو لم يقصد الانتفاع به حُرِّم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثًا، وفيه جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد، قال: وقال بعض العلماء: يُعفى عن معض الكلب ولو كان نجسًا لهذا الحديث، واستدل بقوله: كل ما أمسك عليك، بأنه لو أرسل كلبه على صيد، فاصطاد غيره حلَّ للعموم الذي في قوله: ما أمسك، وهذا قول الجمهور.

قوله: (قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأُصيب، فقال: وإذا رميت بالمعراض فخزق فكُله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)، وفي حديث الشعبي عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكُل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذٌ.

والوقيذ: ما قتل بعصا أو حجر، أو ما لا حد له، والموقوذة التي تُضرب بالخشبة حتى تموت.

قوله: (المعراض) قال الخليل وتبِعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قُذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض، وقال الخطابي: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، وهو المسمى بالحذافة، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها، وقد لا يحدد، وقوَّى هذا الأخير النووي تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التيِّن: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكَل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.

وقوله: (فخزق).

قال الحافظ: أي نفذ، وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حلَّ، وكانت تلك ذكاته، وإذا أصابه بعرضه لم يحلَّ؛ لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر، ونحو ذلك من المثقل.

وقوله: (بعرضه)؛ أي بغير طرفه المحدد، وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور[1].

وقال البخاري: باب صيد المعراض، وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسًا فيما سواه[2].

قال الحافظ: البندقة معروفة تُصنع من طين وغيره يرمي بها، ولمالك في الموطأ عن نافع: رميت طائرين بحجر فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر، وأما أثر سالم والقاسم، فأخرج ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيدالله بن عمر عنهما، إنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته[3].

قوله: (وإن غاب عنك يومًا أو يومين) إلى آخره في رواية: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمك، فكُلْ.

قال الحافظ: ومفهومه أنه إن وجد فيه أثرٌ غير سهمه لا يأكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلبٌ آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتْله كلبٌ آخر، وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رامٍ آخر، أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحل أكله مع التردد[4].

قوله: أدان وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؟ فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟).

قال الحافظ: يؤخَذ سببُ مَنع أكله من الذي قبله؛ لأنه حينئذ يقع التردد، هل قتله السهم أو الغرق في الماء، فلو تحقَّق أن السهم أصابه فمات، فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم، فهذا يحل أكله؛ قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقًا حُرم بالاتفاق؛ اهـ، وقد صرَّح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلًا، فقد تمت ذكاته، ويؤيِّده قوله في رواية مسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فدل على أنه إذا علِم أن سهمَه هو الذي قتَله أنه يحل؛ انتهى، قال: ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسندٍ فيه معاوية بن صالح: إذا رميت سهمك، فغاب عنك، فأدركته فكُل ما لم ينتن، وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث كله ما لم ينتن، قال: فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد ثلاث ولم ينتن حلَّ، وإن وجده بدونها وقد أنتن، فلا هذا ظاهر الحديث، وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه؛ انتهى، واستدل به على أن الرامي لو آخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل، وعن أبي حنيفة إن آخر ساعة فلم يطلب لم يحل، وإن أتبعه عقب الرمي، فوجده ميتًا حل، وعن الشافعية لا بد أن يتبعه[5].