حديث: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام

حديث: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، فلم ير سودة قط.

قوله: (عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه)، وفي رواية: أوصاني أخي إذا قدمت يعني مكة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني، وفي رواية: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه، واحتضنه إليه، وقال ابن أخي ورب الكعبة.

وقوله: (وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة)، وفي رواية: فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، قال الخطابي وتبِعه عياض والقرطبي وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد، ويُقررون عليهنَّ الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح، وكانت لزمعة أمة، وكان يلم بها، فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال له سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم الجاهلية، وألْحقه بزمعة[1].

قال الحافظ: والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة، فاتفق أن عتبة زنا بها، وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإن ادعاه غيره، كان منذ ذلك إلى السيد أو القافة.

قال: والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة: الولد للفراش، وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه، بل الذي يظهر أن كلًّا من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية، وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع، وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح، واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك، وعلى أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته، أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء، لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرد العقد، فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد الموطء، فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى، فاشترط في حقها الوطء، ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء، وهذا قول الجمهور، قال: والخبر إنما ورد في حق الأَمة، ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات، لكن شرط الشافعي والجمهور الأركان زمانًا ومكانًا)[2]؛ انتهى.

وقال الموفق: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ أبانها، وهو مفن يولد لمثله، لحقه نسبُه[3].

وقال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.

وقال الشافعي: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه[4].

قال الحافظ: واستدل به على أن القائم إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان.

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة)، وفي رواية هو أخوك.

قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؛ أي الولد للفراش، سواء كانت المستفرشة حرة أو أمة.

"وللعاهر الحجر؛ أي: للزاني الخيبة والحرمان، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والشراب، وأخرج الحاكم في حديث زيد بن أرقم: "الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر".

قوله: (واحتجبي منه يا سودة) وفي رواية: "واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"، قالت: فلم ير سودة قط.

قال الجمهور: بان الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: هو أخوك يا عبد، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيِّنًا بعتبة، أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا، وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين؛ لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن، قال: والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه، وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نص فيترك القياس[5].

قال الحافظ: قال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين؛ كما قال أفعميَاوانِ أنتما، فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، فغلظ الحجاب في حقهنَّ دون غيرهنَّ، وقد تقدم في تفسير الحجاب قول من قال أنه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهنَّ ولو كن مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهنَّ، فلا يشترط، قال: واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها زور؛ لأنه حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن لما أمرها بالاحتجاب، واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني[6].