أقل مدة للحمل وأكثرها

أقل مدة للحمل وأكثرها

قوله: "وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "والمعتدات على ستة أضرب:

إحداهن: أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حرائر كُنَّ أو إماء من فرقة الحياة أو الممات، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي [به] العِدَّة؟ على روايتين[2].

وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدَّتها به[3]، وعنه[4]: تنقضي به، وفيه بعد.

وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين.

وعنه[5]: سنتان، وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يومًا"[6].

قال في "الحاشية": "والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان" أي: كاليد والرأس والرجل.

قال ابن المنذر[7]: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عِدَّة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد[8]، وممن يحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك[9] وأحمد[10] وإسحاق.

قوله: "فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكرت ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي العِدَّة؟ على روايتين".

إحداهما: لا تنقضي به العدة، وهو المذهب[11] – وقد ذكر قولًا للشافعي[12] –؛ لأنه لم يتبين فيه خلق آدمي أشبه الدم.

والثانية[13]: تنقضي به العِدَّة – وبه قال الحسن وهو ظاهر مذهب الشافعي[14] – وجزم به في "الوجيز"؛ لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور. ولو ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة؛ فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي؛ فهذا في حكم الحمل، ولو ألقت نطفة أو دمًا لا يدرى هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام، وإن ألقت مُضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة، ولا تصير به الأمة أم ولد، وهو المذهب[15]، ونقل حنبل تصير به أم ولد فخرج القاضي وجماعة انقضاء العِدَّة به، ورده المصنف، ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء قيل: إنه بدأ خلق آدمي أو لم يُقل؟ وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان.

قال في "الشرح": ولا نعلم في هذا مخالفًا إلا الحسن فإنه قال: إذا عُلم أنه حمل انقضت عِدتها به وفيه الغُرة، والأول أصح وعليه الجمهور[16].

قوله: "وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عِدتها به كامرأة الطفل والمجبوب ومطلَّقة عقب عقد، ومن أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها"، وهذا المذهب[17] فعليه تعتد بالأشهر، وبهذا قال مالك[18] والشافعي[19].

وقال أبو حنيفة[20]: إن مات الطفل وبها حمل ظاهر اعتدت بالوضع، فإن ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به.

وعن أحمد[21] في الصبي مثل قول أبي حنيفة، قال أبو الخطاب: وفيه بعد.

وقال أبو حنيفة[22]: إذا تزوج امرأة ودخل بها وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح فإنها تعتد بوضعه، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

ولنا: أن هذا حمل ليس منه يقينًا فلا تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته، والآية واردة في المطلقات، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه.

قوله: (أقل الحمل ستة أشهر)؛ لما روى الأثرم عن أبي الأسود أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال عليٌّ: ليس لك ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا؛ لا رجم عليها، فخلى عُمر سبيلها[23]. وهذا قول مالك([24]) والشافعي[25] وأصحاب الرأي[26] وغيرهم.

قوله: "وأكثرها أربع سنين" هذا المذهب[27]، وبه قال الشافعي[28] وهو المشهور عن مالك[29].

وعن أحمد[30]: سنتان، روي ذلك عن عائشة.

وهو مذهب الثوري؛ لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل[31].

وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين.

وقال عباد بن العوام: خمس سنين.

وعن الزُّهري: تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين.

وقال أبو عُبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه.

ولنا: أن ما لا نصَّ فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وُجِد الحمل أربع سنين؛ ولأن عُمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن كذلك إلا أنه غاية الحمل[32]"[33].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر[34].

ثم اختلفوا في أكثرها:

فقال أبو حنيفة[35]: سنتان.

وعن مالك[36] روايتان[37]: أحدهما: سبع سنين، والأخرى: أربع سنين، والثالثة: خمس سنين.

وقال الشافعي[38]: أربع سنين.

وعن أحمد روايتان: أحدهما[39] كمذهب أبي حنيفة، والأخرى[40] كمذهب الشافعي وهي المشهورة عنه.

واختلفوا في المُعتدَّة إذا وضعت علقة أو مُضغة:

فقال أبو حنيفة[41] وأحمد[42] في أظهر الروايتين عنه: لا تنقضي عِدتها بذلك ولا تصير أم ولد.

وقال مالك[43] والشافعي[44] في أحد قوليه: تنقضي عِدتها وتصير أم ولد، وعن أحمد[45] نحوه"[46].

وقال ابن رشد: "وأما المُسترابة – أعني: التي تجد حِسًا في بطنها تظن به أنه حمل – فإنها تمكث أكثر مُدة الحمل.

وقد اختلف فيه فقيل في المذهب[47]: أربع سنين. وقيل: خمس سنين.

وقال أهل الظاهر[48]: تسعة أشهر، ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني: المُطلقات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]...

إلى أن قال: وأما الحامل التي يُتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور[49] وجميع فقهاء الأمصار: عِدَّتها أن تضع حملها مصيرًا إلى عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4] وإن كانت الآية في الطلاق.

وأخذًا أيضًا بحديث سبيعة الأسلمية[50]، وروى مالك عن ابن عباس: أن عِدتها آخر الأجلين[51].

وقال أيضًا: وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له فإنها لا تخلو أن تكون زوجة، أو ملك يمين، أو أم ولد، أو غير أم ولد.

فأما الزوجة:

فقال الجمهور[52]: إن عدَّتها نصف عدة الحرة، قاسوا ذلك على العدة.

وقال أهل الظاهر[53]: بل عدتها عدة الحرة، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرًا إلى التعميم.

وأما أم الولد:

فقال مالك[54] والشافعي[55] وأحمد[56] والليث وأبو ثور وجماعة: عِدتها حيضة، وبه قال ابن عمر[57].

وقال مالك[58]: وإن كانت ممن لا تحيض: اعتدت ثلاثة أشهر، ولها السُّكنى[59].

وقال أبو حنيفة[60] وأصحابه والثوري: عِدَّتها ثلاث حيض. وهو قول علي[61] وابن مسعود[62].

وقال قوم: عِدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.

وقال قوم: عِدَّتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر.

وحجة مالك: أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاثة حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها، وذلك يكون بحيضة تشبيهًا بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك ما لا خلاف فيه.

وحُجة أبي حنيفة: أن العدة إنما وجبت عليها وهي حُرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا بأمة فتعتد عدة أمة، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار.

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث رُوي عن عمرو بن العاص، قال: لا تُلبسوا علينا سُنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر[63]، وضعَّف أحمد هذا الحديث، ولم يأخذ به.

وأما من أوجب عليها نصف عِدة الحُرة تشبيهًا بالزوجة الأمة، فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحُرة.

وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة[64]"[65].

وقال البخاري: "باب: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]".

وذكر حديث أم سلمة في قصة سبيعة[66]".

قال الحافظ: "وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة[67]، وخالف في ذلك عليٌّ فقال: تعتد آخر الأجلين[68].

ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، خرَّجه سعيد بن منصور وعبدُ بن حميد عن علي بسند صحيح.

وبه قال ابن عباس[69]، ويقال: إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك...

إلى أن قال: وقد وافق سحنون من المالكية عليًا، نقله المازري وغيره وهو شذوذٌ مردودٌ؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع...

إلى أن قال: وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة، سواء استبان خلق الآدمي أم لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من غير تفصيل.

وتوقف ابن دقيق العيد[70] فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى؛ ولهذا نُقل عن الشافعي[71] قوله بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية.

وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العِدَّة براءة الرحم، وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة بخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة.

وما لا يصدُق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه: ولدت"[72].

وقال في "المقنع" أيضًا: "وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا"[73].

قال في "الحاشية" "قوله: "وإن ارتابت..." إلى آخره، إذا ارتابت المعتدة لظهور أمارات الحمل [لم تخل من ثلاثة أحوال]:

الأول: أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء عدتها فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حملًا انقضت عدتها بوضعه، وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينَّا أن عدتها انقضت بالشهور أو بالقروء إن كان فارقها في الحياة، فإن تزوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل؛ لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر.

ويحتمل أن يصح النكاح إذا كان بعد انقضاء العِدَّة.

الثاني: أن تظهر الريبة بعد انقضاء عِدَّتها والتزوج فالنكاح صحيح، لكن لا يحل لزوجها وطؤها، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق به، ونكاحه صحيح.

الثالث: ظهرت الريبة بعد انقضاء العِدَّة وقبل النكاح ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج، فإن فعلت لا يصح النكاح؛ لأنها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة.

والثاني: يحل لها النكاح؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى، فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ[74].