تشييع جنائز مرتكبي الكبائر ودفنهم

تشييعُ جنائز مرتكبي الكبائر ودفنهم

(الكبائرُ: هيَ ما فيها حَدٌّ في الدُّنيا أو في الآخرةِ: كالزِّنا والسرِقةِ والقذفِ التي فيها حُدُودٌ في الدُّنيا، وكالذنوبِ التي فيها حُدُودٌ في الآخرةِ وهُوَ الوعيدُ الخاصُّ، مثلُ الذنبِ الذي فيهِ غَضَبُ اللهِ ولعنتُهُ، أو جهنَّمُ، ومَنعُ الجنَّةِ كالسحرِ، واليمينِ الغَمُوسِ، والفِرارِ من الزحفِ، وعُقوقِ الوالدينِ، وشَهادةِ الزُّورِ، وشُربِ الخمرِ، ونحوِ ذلكَ، هكذا رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ وسُفيانَ بنِ عُيينة وأحمد بنِ حنبلٍ وغيرِهم من العلماءِ) [1].

و (مَن فعَلَ شيئاً من المنكراتِ كالفواحشِ والخمرِ والعدوانِ وغيرِ ذلكَ، فإنهُ يَجبُ الإنكارُ عليهِ بحَسَبِ القُدرةِ، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَن رأى منكم مُنكراً فليُغيِّرهُ بيدهِ، فإن لم يَستطع فبلسانهِ، فإن لم يَستطع فبقلبهِ وذلكَ أضعفُ الإيمانِ » [2]، فإن كان الرَّجُلُ مُتستِّراً بذلكَ وليسَ مُعلناً لهُ، أُنكرَ عليهِ سرَّاً وسُتِـرَ عليهِ، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَن سَترَ عبداً سَترَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ » [3]، إلاَّ أن يَتعدَّى ضَرَرُهُ، والْمُتعدِّي لا بُدَّ من كفِّ عُدوانهِ، وإذا نهاهُ المرءُ سِرَّاً فلم يَنتهِ فَعَلَ ما يَنكفُّ بهِ من هجرٍ وغيرهِ إذا كان ذلكَ أنفعَ في الدِّينِ، وأمَّا إذا أظهرَ الرَّجُلُ المنكراتِ وجَبَ الإنكارُ عليهِ علانيةً، ولم يَبقَ لهُ غيبةٌ، ووَجَبَ أن يُعاقبَ علانيةً بما يردعُهُ عن ذلكَ من هجرٍ وغيرِهِ، فلا يُسلَّمُ عليهِ، ولا يُردُّ عليهِ السلامُ، إذا كانَ الفاعلُ لذلكَ مُتمكِّناً من ذلكَ من غيرِ مَفسدةٍ راجحةٍ.

وينبغي لأهلِ الخيرِ والدِّينِ أن يهجُروهُ ميِّتاً، كما هَجَرُوهُ حيَّاً، إذا كانَ في ذلكَ كَفٌّ لأمثالهِ من المجرمينَ، فيتركُون تشييعَ جنازتهِ، كما تركَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على غيرِ واحدٍ من أهلِ الجرائمِ.

وكما قيلَ لسمرة بنِ جُندُبٍ: « إنَّ ابنكَ ماتَ البارحةَ، فقالَ: لو ماتَ لم أُصلِّ عليهِ»[4]، يعني لأنهُ أعانَ على قتلِ نفسهِ، فيكونُ كقاتلِ نفسهِ، وقد تركَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على قاتلِ نفسه [5].

وكذلكَ هَجَرَ الصحابةُ الثلاثةَ الذينَ ظهَرَ ذنبُهُم في تركِ الجهادِ الواجبِ حتَّى تابَ اللهُ عليهم[6]، فإذا أظهَرَ التوبةَ أُظهرَ لهُ الخيرُ.

وأمَّا مَن أنكَرَ تحريمَ شيءٍ من المحرَّماتِ المتواترَةِ كالخمرِ والميتةِ والفواحشِ، أو شكَّ في تحريمهِ، فإنَّهُ يُستتابُ، ويُعرَّفُ التحريمَ، فإن تابَ وإلاَّ قُتلَ وكانَ مُرتدَّاً عن دينِ الإسلامِ، ولم يُصلَّ عليهِ، ولم يُدفَن بينَ المسلمينَ ) [7].

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ( قاتلُ نفسه يُغسَّل ويُصلَّى عليه، ويُدفن مع المسلمين، لأنه عاصٍ، وهو ليسَ بكافرٍ، لأنَّ قتلَ النفس معصية ليس بكفر، فإذا قتلَ نفسه والعياذ بالله يُغسَّل ويُصلَّى عليه ويُكفَّن [8].

لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار، لئلا يُظنّ أنه راضٍ عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلكَ من باب إنكار هذا الشيء، وإعلان أن هذا خطأ، هذا حَسَن، ولكن يُصلِّي عليه بعض المصلِّين ) [9].

إذن ( في ترك الأئمة الصلاة على الفُسَّاق مصلحة شرعية، وهي التأديب للرعيَّة، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسِّقة، وهي سياسية شرعية يسلكها الإمام ) [10].

والله تعالى أعلم.

أسأل الله تعالى أن يُعيذني وإياك ووالدينا وذرياتنا وأهلينا وجميع المسلمين من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

وكتبه

عبد الرحمن الشثري

الخميس 24 ذي الحجة 1436هـ