الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

[1] المقدمات الممهدات (1/86)، بداية المجتهد (2/271)، الفواكه الدواني (1/124)، حاشية الدسوقي (1/37، 38).

[2] مغني المحتاج (1/18)، والمجموع (1/150)، وكفاية الأخيار (1/23)، الحاوي الكبير (1/46).

[3] قال أبو الخطاب في الانتصار (1/122): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرًا أزال اسم الماء عنه لم يرتفع الحدث به. قال أحمد في رواية حرب: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء، وأراد إطلاق الاسم... إلخ كلامه.

وقال أيضًا في رواية عبدالله (1/22): "كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به". اهـ وانظر منتهى الإرادات ( 1 /17)، كشاف القناع (1/30)، والفروع (1/79) والمبدع (1/41) الإنصاف (1/32).

[4] شرح فتح القدير (1/71)، البناية في شرح الهداية (1/304)، واشترط الحنفية أن يكون باقيًا على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخينًا، فلا يجوز، والغلبة عندهم على الصحيح من حيث الأجزاء، لا من حيث اللون، وهو اختيار أبي يوسف خلافًا لمحمد؛ ولذلك قال قاضي خان: لا يتوضأ بماء الورد والزعفران، ولا بماء الصابون والحرض، إذا ذهبت رقته وصار ثخينًا، فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضؤ به. انظر تبيين الحقائق (1/1/19).

وقال في كتاب الهداية: "وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغيَّر أحد أوصافه كماء المد، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان". انظر كتاب الهداية مطبوع مع نصب الراية (1/155)، والعناية شرح الهداية (1/71).

[5] قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 147): "وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل به للجنابة جائز".

[6] مجموع الفتاوى (21/24)، والفتاوى المصرية (ص: 50)، الاختيارات (ص: 3).

[7] المائدة: 6.

[8] بتصرف - الفتاوى (21/24)، والحاوي الكبير (1/48)، والأوسط (1/257).

[9] أحكام القرآن - ابن العربي (3/439).

[10] المائدة: 6.

[11] مجموع الفتاوى (21/25)، الكافي (2/5)، الزركشي (1/119).

[12] المائدة: 6.

[13] الأوسط (1/268).

[14] مسند أحمد (6/341، 342).

[15] سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

[16] صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).

[17] صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).

[18] المصنف (1/71) رقم 775.

[19] المصنف (1/71) رقم 771.

هذا الأثر موقوف على ابن مسعود، وقد رواه عنه جماعة، منهم:

الأول: الحارث بن الأزمع.

أخرجه عبدالرزاق (1008) ومن طريقه الطبراني (9/254) عن الثوري.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/207) والطبراني (9/254) من طريق شعبة.

وأخرجه عبدالرزاق (1009) والبيهقي (1/183) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/71) عن أبي الأحوص وزكريا بن أبي زائدة فرقهما.

والطبراني في الكبير (9/254) من طريق زهير بن معاوية وحجاج بن أرطاة، كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع به.

والحارث بن الأزمع، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن عمر، وابن مسعود، وعمرو بن العاص. الثقات (4/126).

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (6/119).

وقال العجلي: من أصحاب عبدالله، ثقة. معرفة الثقات (1/277).

وذكره ابن أبي حاتم، وذكر أنه يروي عن عمر وابن مسعود وعمرو بن العاص، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/69).

ومن كان مثله من كبار التابعين بحيث يروي عن عمر، وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد، ووثقه ابن حبان والعجلي، لا يضره أن يسكت عليه. وعنعنة أبي إسحاق قد زالت برواية شعبة عنه.

الثاني: سارية بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود به.

رواه الأعمش، واختلف عليه:

فرواه ابن أبي شيبة (1/71) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن مسعود. بدون ذكر سارية، وقد أشار ابن أبي شيبة أن الثوري لم يذكر سارية في إسناده، إلا أن البخاري في التاريخ الكبير (4/407) قال: قال ابن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية عن ابن مسعود.

ورواه ابن أبي شيبة (1/71) عن حفص، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. فزاد حفص ذكر سارية.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/407) عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية به.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/207) وعلقه البيهقي (1/183) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثابت بن قطبة، عن ابن مسعود. وأعله البيهقي (1/183) ورجح رواية سفيان الثوري عن الأعمش. أي بذكر سارية بدلاً من ثابت ابن قطبة.

ورواه ابن أبي شيبة (1/71) رقم 776 قال حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبدالله: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي، أجزأه ذلك.

قال إبراهيم: مثل ذلك، أو قال: لا يعيد عليه.

ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9/254) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش به.

هذا هو الاختلاف على الأعمش، فأما أن نرجح أو نضعف طريق الأعمش، وعلى كلا الاحتمالين يبقى طريق الحارث حديث حسن، لم يختلف عليه فيه.

فذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمش، فذكره شاذ.

وأما طريق سارية وإبراهيم فمدارهما على الأعمش، وسفيان الثوري من أثبت أصحاب الأعمش قد نص على ذكر سارية في إسناده، وهو مقدم على غيره في الأعمش، وقد توبع، أما ذكر إبراهيم في إسناده فقد رواه حفص بن غياث، وحفص قد تكلم في حفظه لحديث الأعمش، تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: 297).

وقد اختلف على حفص، فتارة يرويه كما رواه سفيان الثوري، وتارة يرويه بذكر إبراهيم، وأما طريق زائدة فقد تابع فيه حفص بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني في المعجم الكبير، وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب، نص عليه ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (ص: 70).

وعلى كل حال، فالاختلاف على الأعمش - كما قلنا - لا يؤثر على طريق الحارث؛ لسلامته من الاختلاف، وقد رجحه البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديث، قال: (4/207): حديث الحارث أصح. وقد استفدت أكثر هذا التخريج مما كتبه لي أخونا الشيخ خالد الغصن - وفقه الله.

[20] المصنف (1/71).

[21] المحلى (مسألة 147).