مس الخنثى المشكل فرجه

مس الخنثى المشكل فرجه

الخنثى إما أن يكون مشكلاً أو غير مشكل، فإن كان غير مشكل فإن حكمه حكم المسائل السابقة في مس الرجل والمرأة، وقد فصلناها مع بيان الراجح.

وإن كان الخنثى مشكلاً[1]، فالخلاف فيه على النحو التالي:

فقيل: لا ينقض مس الفرج مطلقًا، سواء كان مشكلاً أو غير مشكل، وهو مذهب الحنفية[2].

وقيل: يتوضأ مطلقًا، وهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه قولان، وهو مذهب المالكية[3].

وقيل: إنْ مسهما معًا انتقض وضوءه مطلقًا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهو مذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5].

دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

ذكرنا أدلة الحنفية في مسألة مس الإنسان ذكره، فهم لا يرون الوضوء من مس الذكر مطلقًا، وقد أجبنا عليها، فأغنى عن إعادتها هنا.

دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل:

خرَّج بعض المالكية - كابن العربي والمازري - الوضوء من مس الخنثى المشكلِ فرجَه على الشك في الحدث، فالمالكية يرون الوضوء من الشك. قال ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره، وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك، انتقض وضوءه؛ لاحتمال أن يكون رجلاً، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه.

دليل الشافعية والحنابلة:

قالوا: إذا مس الخنثى المشكل فرجيه معًا، لا بد أن يكون أحدهما فرجًا أصليًّا، وإذا لمس الفرج الأصلي انتقض وضوءه؛ لما تقدم من حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وغيرها من الأحاديث الموجبة للوضوء من مس الفرج، وأما إذا لمس أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه؛ لاحتمال أن يكون الملموس فرجًا زائدًا، ومع الشك لا ينتقض الوضوء على قاعدة: الشك لا يقضي على اليقين، وهذه المسألة فيما إذا مس الخنثى المشكل فرجَ نفسه، وأما إذا مسه غيره فسوف يأتي بحثها - إن شاء الله تعالى.