الهجر بين التحريم والمشروعية

الهجر بين التحريم والمشروعية

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونَعُوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهَدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمدٍ، وشرَّ الأمور مُحدَثاتها، وكلَّ بدعة ضلالةٌ.

اجتِماعُ المسلمين وتآلُفهم من مَقاصِد الشريعة، فقد شرعت بعض العِبادات التي تَكُون سببًا في المحبَّة والاجتِماع؛ مثل: صلاة الجماعة، والزكاة، والسلام، وبذْل الخَيْر للمسلمين الأقارب والأباعد، وما يُؤدِّي إلى الفرقة والتقاطُع حُرِّم؛ فبعضُ المحرَّمات حُرِّمت لأجْل ذلك؛ كالخمر، والميْسِر، والرِّبا، والبَيْع على بَيْع الآخَرين، والشِّراء على شِرائهم، والخطبة على خطبتهم، وغير ذلك.

فكلُّ ما يكون سببًا مشروعًا للمحبَّة بين المسلمين فهو عِبادةٌ محبوبة لله، وكلُّ ما يُؤدِّي إلى الفرقة والهجر فهو محرَّم.

عباد الله:

التهاجُر بين المسلمين محرَّم؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَدابَروا، وكونوا - عِبادَ الله - إخوانًا، ولا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَّام))؛ رواه البخاري (6065) ومسلم (2559).

فالهَجْرُ لأَجْل حُظُوظ الدُّنيا مُحَرَّم؛ كمَن اختَلَف هو وشخصٌ على أمرٍ ما من أمور الدنيا وحصل بينه وبينه نِزاع لأجله فهجَرَه لأجله، فالأصلُ تحريمُ هذا النوع من الهجر، وإنما أباحَه الشرع لمدَّة ثلاثة أيَّام بلياليهنَّ؛ لأنَّ هذه المدة كافيةٌ لإزالة ما في الخاطر إذا لم يَستَرسِل الهاجر مع نزغ الشيطان ويعمل بما يُملِيه عليه.

فالهجر بغير مُسوِّغ شرعي من عمل الشيطان؛ فعن جابر - رضِي الله عنه - قال: سمعتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إنَّ الشيطان قد أيس أنْ يعبده المصلُّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم))؛ رواه مسلم (2812).

عباد الله، الهاجر بغير حقٍّ مُعرِّض نفسه للوعيد الشديد؛ فعن هشام بن عامر - رضِي الله عنه - أنَّه قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجر مُسلِمًا فوق ثلاث ليالٍ؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فَيْئًا يكون سبقُه بالفَيْء كفَّارة له، وإنْ سلَّم فلم يقبل وردَّ عليه سلامه ردَّت عليه الملائكة وردَّ على الآخَر الشيطان، وإنْ ماتَا على صرامهما لم يَدخُلا الجنَّة جميعًا أبدًا))؛ رواه الإمام أحمد (15824)، ورواته ثقات، وصحَّح إسناده ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (2/42).

فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ الهجر لحظوظ الدنيا كبيرةٌ من كبائر الذنوب وقد عَدَّ الهجر من الكبائر ابن عبدالبر في "التمهيد" (21/262) وشيخ الإسلام ابن تيميَّة - انظر: "الآداب الشرعية" (1/259) - وابن حجر الهيتمي، فقال في "الزواجر عن اقتِراف الكبائر": الكبيرة السادسة والسبعون بعد المائتين: التهاجُر بأنْ يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيَّام لغير غرضٍ شرعي.

عباد الله:

إذا كان هجر المسلمين كبيرةً من كبائر الذنوب فكيف بهجر الأقارب؟ كيف بِمَن يهجر رَحِمَه لسببٍ دنيوي فعقوبته أعظَمُ؛ فقد جمَع بين أمرَيْن عظيمَيْن: بين قطيعة الرحم وبين الهجر المحرَّم.

عباد الله:

الهاجر بغير حقٍّ مُتسبِّبٌ في عدم مغفرة ذنوبه؛ فعن أبي هُرَيرة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تُفتَح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكلِّ عبدٍ لا يُشرِك بالله شيئًا، إلاَّ رجلاً كانَتْ بينه وبين أخيه شَحناء، فيُقال: أَنظِرُوا هذَيْن حتى يصطَلِحا، أَنظِرُوا هذَيْن حتى يَصطَلِحا، أَنظِرُوا هذَيْن حتى يَصطَلِحا))؛ رواه مسلم (2565).

أخي الهاجر بغير حقٍّ، إذا كان الأمر كذلك فبادِرْ بالتوبة واقطَع الهجرَ، واعلَم أنَّك بمبادرتك بترك الهجر وكونك الذي بدَأت مُبادَرة بالتوبة الواجبة عليك، وأنَّ هذه المبادرة منك سببٌ لتكفير إثْم معصية الهجر؛ ففي الحديث السابق: ((وأوَّلُهما فَيْئًا يكونُ سَبْقُه بالفَيْءِ كفارةً له))، لا تمتَنِع أخي الهاجر من السلام بحجَّة أنَّه لن يردَّ عليك سلامَك، فإنْ لم يردَّ عليك برأتَ من الإثم وردَّ عليك مَن هو خيرٌ منه؛ ((وإنْ سلَّم فلم يقبل وردَّ عليه سلامَه رَدَّتْ عليه الملائكة)).

أخي الهاجر، بمبادَرتِك بترك التهاجُر تحصل على الخيريَّة عليه، فأنت خيرٌ منه عند الله؛ فعن أبي أيوب الأنصاري أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يحلُّ لرجلٍ أنْ يهجر أخاه فوقَ ثلاث ليالٍ يلتَقِيان فيُعرِض هذا ويُعرِض هذا، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام))؛ رواه البخاري (6077) ومسلم (2560).

أخي، اعلَم أنَّ الهجر يَزُول بالسَّلام؛ لمفهوم حديث: ((وخيرُهما الذي يبدَأ بالسلام))، قال البهوتي في "كشاف القناع" (4/458): (والهجر المنهيُّ عنه) وهو هجْر المسلم أخاه فوقَ ثلاثة أيَّام (يَزُول بالسلام)؛ لأنَّه سبب التحابُب للخير، فيقطع الهجر، ا.هـ.

لكن لتعلم أخي أنَّ هذا ليس محلَّ اتِّفاق؛ فبعضُ أهلِ العلم يرى أنَّ الهجر لا يَزُول إلاَّ برجوع الأمر إلى سابقه قبل الهجر، فاحرِص أخي على مُجاهَدة نفسك.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/496): قال أكثر العُلَماء: تَزُول الهجرة بمجرَّد السلام وردِّه، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلاَّ بعودِه إلى الحال التي كان عليها أولاً، وقال أيضًا: ترْك الكلام إنْ كان يُؤذِيه لم تنقَطِع الهجرة بالسلام، وكذا قال ابن القاسم، ا.هـ.

الخطبة الثانية

ليس كلُّ هجرٍ محرَّمًا فإنْ كان الهجر لله ويُحقِّق مصلَحةً شرعيَّة فليس محرَّمًا، بل هو عِبادةٌ وقُربَةٌ.

فمن الهجْر المشروع هجْر أئمَّة الضَّلال من المُبتَدِعة وغيرهم، وعدم مُخالَطتهم إلاَّ للحاجة، قال ابن مُفْلح في "الآداب الشرعيَّة" (1/255): قال أحمد: يجب هجْر مَن كفَر، أو فسَق ببدعة، أو دعا إلى بدعة مُضلَّة أو مُفسِّقة - على مَن عجَز عن الردِّ عليه، أو خاف الاغتِرار به، والتأذِّي دون غيره، وقيل: يجب هجرُه مُطلَقًا، وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمد... وقطَع ابن عقيل به في مُعتَقده، قال: ليكون ذلك كسرًا له واستِصلاحًا... وقال أيضًا (ابن عقيل): إذا أردتَ أن تعلَم محلَّ الإسلام من أهل الزَّمان فلا تَنظُر إلى زحامهم في أبواب الجَوامِع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظُر إلى مُواطَأَتِهم أعداء الشريعة، ا.هـ.

ومِن ذلك هَجْرُ الكفَّار وعدمُ الإكثار من مُخالَطتهم؛ قال الذهبي في "حق الجار" ص 48: إنْ كان جارُك يهوديًّا أو نصرانيًّا في الدار أو في السُّوق أو في البُستان، فجاوِرْه بالمعروف ولا تُؤذِه... فأمَّا مَن جعَل إجابة دعوتهم دَيْدنَه وعاشَرَهم وباسَطَهم، فإنَّ إيمانه يرقُّ، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة: 22].

مِن أنواع الهَجْر المؤقَّت هجرُ أهل الباطِل والمبتَدِعة حينما يتكلَّمون بالباطل من تحسين المنكر والتشنيع على الحق وأهله، فيجب هجرهم وقتئذٍ، وسواء كان بمفارقة المكان الحسي أو الانتقال من الموقع أو القناة حتى يتغيَّر الحال؛ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: 68]، فلا تشهَدْ هذه الاجتماعات أو تشاهِدْها إلاَّ لمصلحة راجِحة.

ومن الهجْر المشروع هَجْرُ الزوجة للتأديب إذا لم يَنفَع معها التوجيه على الوجه المذكور في كتاب ربِّنا.

فإنْ سألتَ - أخي - ما هو الضابط في الهجر؟ ومتى يكون مشروعًا؟ فهاكَ الجواب من إمامٍ من أئمَّة الهدى؛ قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (28/206-207): الهجر يختَلِف باختلاف الهاجرين في قوَّتهم وضعْفهم وقلَّتهم وكثْرتهم، فإنَّ المقصود به زجْر المهجور وتأديبه ورُجُوع العامَّة عن مثل حاله، فإنْ كانت المصلَحة في ذلك راجحةً بحيث يُفضِي هجرُه إلى ضعْف الشرِّ وخفيته كان مشروعًا، وإنْ كان لا المهجور ولا غيره يرتَدِع بذلك بل يزيد الشرُّ والهاجر ضعيفٌ بحيث يكون مَفسَدةُ ذلك راجحةً على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفَعَ من الهجر.

والهجرُ لبعض الناس أنفَعُ من التأليف؛ ولهذا كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يتألَّف قومًا ويهجر آخرين، كما أنَّ الثلاثة الذين خُلِّفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلَّفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادَةً مُطاعِين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينيَّة في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثيرٌ، فكان في هجرهم عزُّ الدين وتطهيرُهم من ذنوبهم... الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمَر الله بها ورسولُه، فالطاعة لا بُدَّ أنْ تكون خالصةً لله، وأنْ تكون مُوافِقة لأمرِه فتكون خالصةً لله صوابًا، فمَن هجَر لهوى نفسه أو هجَر هجرًا غير مأمورٍ به، كان خارجًا عن هذا، وما أكثر ما تفعَل النفوس ما تَهواه ظانَّة أنها تفعله طاعةً لله، ا.هـ.

إخوتي، الهجرُ إذا كان لمصلحةٍ شرعيَّة فلا يحدُّ بثلاثة أيَّام إنما يرجع للمصلحة؛ فقد هجَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم –الصحابةَ الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك أربعين يومًا وهجَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أزواجَه شهرًا.

معاشِر الإخوة:

البعض يُبتَلى ببعض الناس الذين يتسبَّبون في أذاه، وإذا هجَرَهم انكفَّ أذاهم، وإذا ترك الهجر عادوا إلى شرِّهم، فهل يجوز أنْ يهجرهم هجرًا دائمًا؛ قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (6/127): أجمَعَ العُلَماء على أنَّه لا يجوز للمسلم أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث، إلاَّ أنْ يكون يَخاف من مكالمته وصلته ما يُفسِد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرَّة في دينه أو دنياه، فإنْ كان ذلك فقد رخَّص له في مُجانَبته وبعده ورُبَّ صرمٍ جميلٍ خيرٌ من مخالطة مؤذية، ا.هـ.

لكن ليعلم أنَّ هذا في حقِّ غير الرَّحِم التي تجب صِلَتُها، فلهم حقٌّ آخَر وهو صِلة الرَّحِم.