النفقة على الرقيق

النفقة على الرقيق

قوله: (ويجب عليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسُكنى بالمعروف، وألا يكلفه مُشقاً كثيراً...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم، وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، ولا يُكلفهم من العمل ما لا يُطيقون، ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات، ويُداويهم إذا مرضوا، ويُركبهم عقبة إذا سافر بهم، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه منه، ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبرُ العبد على المخارجة، فإن اتفقا عليها جاز، ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه فطلب العبدُ البيع لزمه بيعهُ، وله تأديب رقيقه بما يؤدبُ [847أ] به ولده وامرأته، وللعبد أن يتسرى بإذن سيده، وقيل: ذلك ينبني على الروايتين[2] في ملك العبد بالتمليك، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه"[3].

قال في "الحاشية": "قوله: (وعلى السيد الإنفاق على رقيقه...) إلى آخره؛ لحديث أبي ذر مرفوعاً: (إخوانكم خولُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تُكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتُموهم فأعينوهم عليه) متفق عليه[4].

وعن أبي هريرة مرفوعاً: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يُكلف من العمل ما لا يُطيق)، رواه مسلم[5]، والمستحب أن يُطعمه من جنس طعامه؛ لقوله: (فليُطعمه مما يأكل) فجمعنا بين الخبرين، بحمل خبر أبي ذر على الاستحباب، وخبر أبي هريرة على الإجزاء.

فائدة: تلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها، ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد.

قوله: (وتزويجهم...) إلى آخره، هذا المذهب[6]، وهو أحد قولي الشافعي[7].

وقال مالك[8] وأبو حنيفة: لا يجب عليه.

ولنا[9]: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32]، والأمر يقتضي الوجوب، وروى عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: (من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد)[10].

فوائد:

الأولى: لو كان السيد غائباً غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج، أو كان سيدها صبياً أو مجنوناً احتمل أن يزوجها الحاكم.

قال ابن رجب: وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن؛ للاشتراك في وجوب الإعفاف، وذكره القاضي في "خلافه"، وقال: هذا قياس المذهب[11]، ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر أبو الخطاب: يزوجها من يلي ماله.

الثانية: لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لم يلزم إذا كان يطأ وهو صحيح.

الثالثة: لو غاب عن أُم ولده واحتاجت إلى النفقة زُوجت على الأصح[12]، ولو احتاجت إلى الوطء لم تُزوج، قدمه في "الفروع"، قال: ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة.

قال في "الإنصاف": وهذا عين الصواب والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة، واختاره ابنُ رجب في كتاب له سماه "القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغُياب".

قوله: (ولا يجبر العبد على المُخارجة)، فإن اتفقا عليها جاز.

معنى المُخارجة: أن يضرب عليه خراج معلوم يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد؛ لأن ذلك عقد بينهما فلا يُجبر عليه كالكتابة، وإن طلبها العبد من سيده لم يُجبر عليها السيد لذلك، وإن اتفقا عليها جاز؛ لأن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يُخففوا من خراجه[13]، متفق عليه بمعناه.

قوله: ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه فطلب العبدُ البيع لزمه بيعُه؛ سواء كان الامتناع من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه، هذا المذهب[14]؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد أمره ضرر به، وإزالة الضرر واجبة، وقد رُوي في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: (عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني)[15]، وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى بحقوق عبده فطلب البيع لم يُجبر السيد عليه.

وقال الشيخ تقي الدين[16]: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه.

قوله: (وللعبد أن يتسرى بإذن سيده...) إلى آخره، هذا أحد الطريقين، وهو الصحيح من المذهب[17]، وبه قال ابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري ومالك[18] والأوزاعي وأبو ثور، وكره ذلك ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي[19]، وقيل: ذلك ينبني على الروايتين[20] في ملك العبد بالتمليك، وهي طريقة القاضي وأصحابه وقدمها في "الفروع".

قال في "الإنصاف": وهي المذهب[21] على ما أسلفناه في الخطبة.

ولنا[22] قول ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً؛ ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر.

قوله: (ولو وهب له سيده أمته لم يكن له التسري بها إلا بإذنه؛ لأن ملكه ناقص ولسيده نزعها منه متى شاء من غير فسخ، فلم يكن له التصرف إلا بإذن سيده")[23].

وقال البخاري: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون)، وقول الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [النساء: 36]، إلى قوله ﴿ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء:36].

قال أبو عبد الله: ذي القُربى: القريب، والصاحب بالجنب: الغريب.

حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرُور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلة وعلى غُلامه حُلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني سابّيتُ رجُلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه)، ثم قال: (إن إخوانكم خولُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأكل، وليُلبسه مما يلبس، ولا تُكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)[24] ".

قال الحافظ: "قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) لفظ هذه الترجمة أورد المصنف معناه من حديث أبي ذر وقد رويناه في كتاب "الإيمان" لابن مندة بلفظ: (إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون)[25]، وأخرجه أبو داود من طريق مُورق عن أبي ذر بلفظ: (من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون)[26]...

إلى أن قال: والخول: هم الخدم.

قوله: (فليطعمه مما يأكل) أي: من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه (من)، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين: (فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة)[27]، فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزاً، وفي "الموطأ" ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)[28]، وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العُرف، فمن زاد عليه كان متطوعاً.

وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سُئل عن حديث أبي ذر فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت، واستحسنه، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحبسه.

قوله: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي: عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة.

أي: ما يعجزون عنه لعظمة أو صعوبته، والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفة، وقيل: هو الأمر بما يشق.

قوله: (فإن كلفتموهم) أي: ما يغلبهم وحذف للعلم به، والمراد: أن يُكلف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليُعنه بغيره.

وفي الحديث: النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره.

وفيه: عدم الترفع على المسلم والاحتقار له.

وفيه: المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق الأخ على الرقيق"[29].

وقال البخاري أيضاً: "(باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه).

وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدُكم فليجتنب الوجه)[30]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به، وذكر العبد ليس قيداً بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك وإنما خُص بالذكر لأن المقصود هنا بيان [850] حكم الرقيق، كذا قرره بعض الشراح، وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في "الأدب المفرد" من طريق محمد بن عجلان، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ: (إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه)[31].

قال الحافظ: ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي أنه رأى رجُلاً لطم غُلامه، فقال: أو ما علمت أن الصورة مُحرمة، أخرجه مسلم وغيره[32] "[33].