ملحوظات منهجية حول البحث العلمي

ملحوظات منهجية حول البحث العلمي
"محاولات أولية لرصد بعض الأخطاء الشائعة عند إعداد البحث العلمي"

إعداد

أ.د. علي بن إبراهيم النملة
أستاذ المكتبات والمعلومات
1429هـ / 2008م

♦ الأصل في الدراسات العليا أنْ تُعدَّ الباحثَ ليكون عالمًا في مجاله، يسهم في النهضة العلمية التي يعيشها العالم، فيقدِّم جديدًا، مهما كان ضئيلاً. ولقد برز عن هذا الطريق علماء يُشار لهم بالبنان، أثروا الحركة العلمية المحلِّية والدولية. وبرزوا في تخصُّصاتهم، وأصبحوا أعلامًا فيها.

♦ يُمضي الباحث مدَّةً طويلة وهو يضع أفكاره العلمية على المحكِّ، حتى يتوصَّل إلى موضوع البحث الذي ينوي السير فيه، فإذا استقر الموضوع سعى إلى انتقاء العنوان الرئيسي والفرعي، وأضحى العنوان معبِّرًا تعبيرًا واضحًا عن المحتوى المراد بحثه، بدأ الباحث في وضع "الخطوط العريضة" للبحث، المتمثلة فيما نسمِّيه بخطَّة البحث، أو مخطَّط البحث.

♦ قبل الولوج في الملحوظات المنهجية لا تغفل هذه الورقة الظروف الخاصَّة التي يعيشها الباحث السعودي، ثمَّ الباحث العربي، من حيث عدمُ قدرته التامَّة على السيطرة على مصادر المعرفة، بسبب شحِّ مصادر المعلومات المتاحة له، كالمكتبات ومراكز المعلومات وأوعية المعلومات المتوافرة فيها التقليدية منها والحديثة، رغم هذا التطوُّر المحموم في التعامُل مع المعلومة إلكترونيًا.

♦ تقضي التقاليد العلمية أنْ يُعطى الباحث مدَّة متوسِّطة لإنجاز بحثه فيها، تكون فيها، غالبًا، معاناة وتطلُّع. ومن الباحثين من ينجز البحث في غضون هذه المدَّة، فلا يصل إلى نهايتها، ومن الباحثين من يحتاج إلى التمديد لإكمال بحثه. أمَّا الباحث الذي ينهي بحثه في أقل من نصف المدَّة المعطاة فإني أضع علامة استفهام عريضة حول هذا الإنجاز، ذلك أن المدَّة المعطاة هي متوسِّط ما يتوقَّع للباحث أنْ يحتاجه من وقت، وتقبل الرسالة بعد مضي نصف المدَّة.

♦ وتقضي التقاليد العلمية، أيضًا، أنْ يسير البحث تحت ناظري المشرف، وأنْ يُتابع المشرفُ الباحثَ خطوةً خطوة، فيقرأ له بحسب الخطة التي يتفقان عليها، إمَّا فصلاً بفصل، أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، والأَولى، عندي، ألا تزيد قراءات المشرف على البحث عن الفصل الواحد، وكلَّما قلّت وقفات القراءة والمناقشة بين المشرف والباحث كان ذلك مدعاةً لمزيد من الإتقان.

♦ كما تقضي التقاليد العلمية أنْ يخضع البحث والباحث للمناقشة، قبل أنْ يُقبل بحثه مؤهِّلاً له للمرحلة العلمية التي يصبو إليها، والتقاليد العلمية تقضي أنْ يكون هناك أكثر من مناقش، بحضور المشرف/ أو المقرِّر وإدارته للمناقشة، كما تقضي بعض التقاليد العلمية أن يُختار المناقشون بعد الانتهاء من إعداد البحث، ويقرّ المشرف صلاحية الرسالة لتكوين لجنة المناقشة. والأَولى أنْ تكوَّن لجنة المناقشة مع بداية انطلاق البحث.

♦ لست بأيِّ حال أتَّفق مع من يذهب إلى أنْ تكون المناقشة مركَّزة على تسقُّط الأخطاء، وجعلها مجالاً لاختبار الباحث وإحراجه أمام زملائه وأساتذته والحاضرين للمناقشة. كما أنِّي لا أتَّفق مع أولئك الذين يجعلون من وقت المناقشة مجالاً لاستعراض آرائهم في مجال البحث، وإنما يأتي الرأي، وهو مطلوب، عرَضًا، ولا يُلزم به الباحث، مادام لم يتعدَّ كونه رأيًا. ولا أقصد من هذا أن نربت على كتف الباحث أو الباحثة ونقوده إلى نهاية المناقشة قودًا، فلا هذا متوقّعٌ، ولا ذاك مطلوبُ.

♦ لا بُدَّ أنْ يحصل تحوير للخطة أثناء سير البحث، وإلا اضطرَّ الباحث إلى السير في النقطة أو النقاط محلَّ الإشكال عن غير اقتناعٍ منه، وإذا ما سئل عن هذه النقاط سؤالاً علميًا أعاد السبب إلى الخطَّة أو إلى المشرف، وإعادته السبب إلى الخطة أو المشرف فيه دلالة على عدم اقتناعه بجدوى هذه النقطة أو تلك.

• تقسَّم الملحوظات على الرسالة عادةً إلى ثلاث فئات؛ الملحوظات المنهجية، والملحوظات اللغوية، والملحوظات العلمية. وتقوم الملحوظات المنهجية على أنَّ هناك نمطًا منهجيًا سائدًا تسير عليه الرسائل العلمية، سواء ذكرت المنهجية في ثنايا البحث، وفي الفصل التمهيدي، أم لم تذكر.

♦ من أبرز الملحوظات المنهجية عدمُ وضوح منهج البحث لدى الباحث، فقد لا يدرك أنَّه تتبَّع المنهج الوصفي، ويخلطه بالمنهج التجريبي أو الإحصائي أو التاريخي أو الوصفي... وهكذا.

• عدم الاستقرار على رصد المصادر والمراجع رصدًا وراقيًا "ببليوجرافيًا"، من حيث ترتيبُ البيانات الوراقية "الببليوجرافية"، وهو ما نسمِّيه في فن الفهرسة بالوصف الوراقي"الببليوجرافي". والأصل، عندي، الثبات على الحدِّ الأدنى ممَّا اتَّفق عليه أهل هذا الفنِّ، والسير على ذلك في الرسالة كلها.

♦ عدم الاستقرار على علامات الترقيم، وإنْ كانت هذه داخلة في الملحوظات اللغوية، وفي الشكل العام للبحث، إلا أنَّها ترقى، عندي، إلى أنْ تكون ملحوظة منهجية، إذا ما خلط الباحث في وضعها، فلا ميَّز بين الفاصلة والنقطة والنقطتين فوق بعضهما، وغير ذلك من علامات الترقيم، التي توضع لتعين على فهم الأفكار ومتابعتها.

♦ يلجأ بعض الباحثين إلى الاستئناس بمعلومة ينقلها من مرجعٍ، ناقلاً لها من مرجع أو مصدر آخر. والأصل، عندي، أخذ المعلومة من مصدرها أو مرجعها الأساسي، أو ينصّ الباحث على المصدر أو المرجع الأساسي نقلاً عن المرجع الناقل.

♦ يلجأ بعض الباحثين إلى الاقتباس من مصادر أو مراجع، ويفوت على الباحث، بحسن نية، أن يضع هذا الاقتباس بين علامتي تنصيص، ثم الإشارة المباشرة إلى المصدر أو المرجع مع نهاية الاقتباس، لكنَّه يثبت هذا المصدر أو المرجع في القائمة، في نهاية البحث. وهذا خطأ منهجي، يصل إلى حدِّ الخيانة في المنهج، وإن لم يصل إلى أن يكون سرقة علمية؛ لإثبات المصدر أو المرجع في نهاية البحث.

♦ لست أطالب، هنا، الباحثين بإتقان اللغة العربية كما يتقنها متخصِّصوها، كما لا أطالب الباحثين بالتقعُّر في اللغة صياغةً وأسلوبًا، إلا أنِّي أطالب جميع الباحثين والباحثات بأنْ يطبِّقوا قواعد اللغة العربية نحوها وصرفه، التي تعلَّمناها منذ السنة الرابعة الابتدائية. وإذا قصُر الباحث عن إتقان الجانب اللغوي.

♦ لا غضاضة، عندي، في أنْ يلجأ إلى أحد المتخصِّصين باللغة، يقرأ رسالته، ويجري عليها التصويبات اللغوية اللازمة، لتظهر الرسالة، في النهاية، بالمظهر الذي يليق بالباحث والمشرف والمؤسَّسة التعليمية التي ينتميان إليها.

♦ لست أتهاون في مسألة اللغة، لاسيَّما أنَّنا نتحدَّث هنا عن لغة القرآن الكريم، ونحن مِن أولى مَن يغار عليها، ويلتزم بها في جميع شؤوننا الخاصَّة والعامَّة، فما بالك بالرسائل العلمية.

♦ أمَّا الملحوظات العلمية فهي، مع وجودها وكثرتها، إلا أنَّ لها خصوصيةً تنبع من الموضوع المبحوث، والقدرة العلمية على السيطرة عليه، من حيث دقَّةُ المعلومات وصحتُها وجدَّتها، ولذا فإنَّه لا تعميم في الملحوظات العلمية.

♦ يمكن القول: إنَّ الإشراف والموضوع ومعالجته بين الباحث والمشرف هي المنطلق، فكم باحثٍ أبدع في بحوث لاحقة؛ بسبب من قوَّة المشرف العلمية والمنهجية، وقابلية الباحث لهذه القوَّة، وإدراكه أنَّها تصبُّ في مصلحته.

♦ في المقابل خبتت جهود بعض الباحثين؛ لأنَّهم لم يوفَّقوا إلى مشرف يدفعهم إلى ميادين العلم، أو اكتفوا من المشرف بالحدِّ الأدنى من المعالجة العلمية. واكتفى المشرف، كذلك، بالحدِّ الأدنى من المخطَّط.

♦ هذه النماذج موجودة في المؤسَّسات التعليمية العليا، وهي شائعة، وبها "ضاع" عدد معتبر من الباحثين الواعدين، وإنْ كانوا قد حصلوا على المؤهَّل/الانطلاقة، ولكنَّها كانت انطلاقة عرجاء. وبضدِّها تتميَّز الأشياء.

♦ لا ضابطَ لهذه الحال يمكن أنْ يوضع على الورق، على شكل قواعد أو ضوابط أو تعليمات، أو أيِّ شكل من الأشكال الرقابية الضابطة بشريًّا. هي مسألة ذمَّة علمية، لا تنضبط، عندنا، إلا بمخافة الله تعالى، ثمَّ باحترام التقاليد العلمية/الأكاديمية، من قبل الأفراد، لاسيَّما الهيئة التدريسية.

♦ إنَّ هناك أياديَ مختلفةً تشارك في إعداد الرسالة، وقد لا يكون للباحث المعنيِّ بها نصيبٌ إلا جزءً، يكاد يكون متساويًا، إذا تفاءلنا، مع تلك الأيادي التي أسهمت في إعداد البحث. يمكن تحسُّس ذلك من خلال الاختلاف في الأسلوب والمعالجة العلمية والمنهجية في الرسالة الواحدة، بل ربَّما في الصياغة اللغوية، التي يمكن يميِّزها دارسوا الأساليب بين فصل وآخر من فصول الرسالة.

♦ لا تتوقَّف الأعراف العلمية/ الأكاديمية عند هذا مكتوفة الأيدي، بل إنَّ هناك عقوباتٍ تُتَّخذ عندما يثبت هذا الاتِّهام، أقلُّها سحب المؤهَّل العلمي، ثمَّ التشهير بصاحبه في الأوساط العلمية. إلاَّ أنَّ المسألة تكمُن، هنا، في صعوبة اكتشاف مثل هذه الحالات على وجه اليقين.

♦ إنَّ هذا ليس اتِّهامًا مبطَّنًا، بل هو، في واقع الحال، اتِّهامٌ صريح، لا ينفرد به كاتب هذه الملحوظات، وتعاني منه "الساحة" العلمية، ليس على المستوى المحلِّي، ولا الإقليمي، بل إنها مشكلة علمية عالمية، بحيث يتحدَّثُ المعنيُّون بها بتعبير "دكاكين البحوث"، كما يتحدَّثون عن "دكاكين الشهادات"، حينما يحصل الطالب على مؤهَّلات عليا بأقصر طريق وأيسره.

♦ وعلى أيِّ حال البقاء للأصلح، ولا يصحُّ إلاَّ الصحيح، كما يُقال، فالبحث العلمي لا يتوقَّف عند إنهاء الرسالة، إنَّما يبدأ مع ذلك.