التطيب قبل الإحرام

باب الإحرام

التطيب قبل الإحرام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: ((سن لمريده تطيب في بدنه بمسك أو بَخُور أو ماء ورد ونحوهما؛ لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت [1].

وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم. متفق عليه[2].

وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزِعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومتى تعمَّد مس ما على بدنه من الطيب أو نحَّاه عن موضعه ثم ردَّه إليه، أو نقله إلى موضع آخر فَدَى لا إن سال بعرق أو شمس))[3].

قال البخاري: ((باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرِني النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين يُوحى إليه.

قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعْرانة - ومعه نفرٌ من أصحابه - جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجُلٍ أحرم بعمرة وهو متَضَمِّخٌ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً فجاءه الوحيُ، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى - وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به - فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرُّ الوجه وهو يَغِط ثم سُرِّيَ عنه. فقال: أين الذي سأل عن العُمرة؟ فأتى برجُلٍ، فقال: (اغْسِلْ الطيبَ الذي بكَ ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبَّة، واصنع في عُمرتِك كما تصنعُ في حَجتِك).

قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم[4] )).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق نوع من الطيب مركب فيه زعفران.

قوله: (قال أبو عاصم) هو من شيوخ البخاري، ولم اره عيَّنه إلا بصيغة التعليق.

ولم يقع في المتن ذكر الخلوق وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ: وعليه أثر الخلوق[5].

قوله: (اغسل الطيب الذي بك) هو أعمُّ من أن يكون بثوبه أو ببدنه، وسيأتي البحث فيه.

قوله: (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكُشْمِيهَني: (كما تصنع).

قال ابن العربي[6]: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجُّوا وكانوا يتساهلون في العُمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد...

إلى أن قال: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك[7] ومحمد بن الحسن[8].

وأجاب الجمهور[9] بأن قصة يعلى كانت بالجِعْرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيَّبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه[10] وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبأن المأمور به في قصة يعلى إنما هو الخَلُوق لا مطلق الطيب.

فلَعَلَّ عِلَّةَ الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا محرِمًا وغير محرِم[11].

وفي حديث ابن عمر: ولا يلبس - أي: المحرِم - من الثياب شيئًا مسَّه زعفران[12].

وفي حديث ابن عباس: ولم يَنْهَ إلا عن الثياب المزعفرة[13].

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلاً، ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه.

وقال مالك[14]: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة[15] وأحمد في رواية[16]: يجب مطلقًا))[17] انتهى ملخَّصًا.

وقال البخاري أيضًا: ((باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المُحرِم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.

وقال عطاء: يتختَّم ويلبس الهِمْيَان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرِم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تَرَ عائشة رضي الله عنها بالتُّبَّانِ بأسًا للذين يرحلون هودجها.

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؛ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم[18] )).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن) أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخَلُوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب؛ لأن المحرِم لا يلبس شيئًا مسَّه الزعفران، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن..

إلى أن قال: قوله: (يدهن بالزيت) أي: عند الإحرام بشرط ألاّ يكون مطيبًا، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام، وكانت عائشة تُنكر عليه ذلك.

واستدلَّ بحديث عائشة على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور[19].

وعن مالك[20]: يحرم ولكن لا فدية. وفي رواية عنه[21]: تجب.

وقال محمد بن الحسن[22]: يُكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده))[23] انتهى ملخَّصًا.

وقال في ((الاختيارات)): ((وينعقد الإحرام بنية النُّسُك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة[24] ورواية عن أحمد[25] وقاله جماعة من المالكية[26]، وحكي قولاً للشافعي[27].

ويُحْرِم عقب فرض - إن كان - أو نفل؛ لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ويُستحبُّ للمُحْرِم الاشتراط إن كان خائفًا وإلا فلا، جمعًا بين الأخبار.

والقِران أفضل من التمتُّع إن ساق هديًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[28]. وإن اعتمر وحجَّ في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة[29]، ومن أفرد العُمْرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، قال الإمام أحمد[30]: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، والتمتُّع أحب إليَّ.

قال أبو العباس: وعلى هذا متقدِّمو أصحابنا، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق، ويجوز للمرأة المُحرِمة أن تغطِّيَ وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه))[31].