شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (7)

مواضع شروط الصلاة.. الموضع التاسع والثلاثون

شروط الصلاة (7)

(ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها، والحِجر منها...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها، والحِجر منها...) إلى آخره [1].

قال البخاري: (باب: قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125]، وذكر حديث ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين... الحديث [2]، وحديثه أيضا: أقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين [3]، وذكر حديث ابن عباس: قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة وقال: (هذه القبلة) [4].

قال الحافظ: " قوله: (باب: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ والأمر دال على الوجوب، لكنه انعقد على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص.

قوله: ﴿ مُصَلًّى ﴾، أي قبلة، قاله الحسن البصري وغيره، واستدل المصنف على عدم التخصيص بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك؛ لأنه كان حينئذ غير مستقبله، وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب، إلى أن قال: قوله: (هذه القبلة)، الإشارة إلى الكعبة، قيل: المراد بذلك: تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس.

وقيل: المراد: أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب.

وقيل: المراد: أن الذي أمرتم باستقباله [78أ] ليس هو الحرم كله، ولا مكة، ولا المسجد الذي حول الكعبة؛ بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة، أي: هذا موقف الإمام، ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: (أيها الناس، إن الباب قبلة البيت) [5]، وهو محمول على الندب؛ لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته، والله أعلم " [6].

وقال البخاري أيضا: (باب: الصلاة في الكعبة)، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء [7]".

وقال البخاري أيضا: " (باب: إغلاق البيت)، ويصلي في أي نواحي البيت شاء، وذكر حديث ابن عمر: قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين [8]".

قال الحافظ:

"وفي الحديث: استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور.

وعن ابن عباس:

لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية [9] والظاهرية [10] والطبري.

وقال المازري: المشهور في المذهب: منع صلاة الفرض داخلها، ووجوب الإعادة، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء [78ب]، وصححه ابن عبد البر [11] وابن العربي.

وعن ابن حبيب: يعيد أبدا.

وعن أصبغ: إن كان متعمدا.

وأطلق الترمذي عن مالك [12] جواز النوافل.

وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة.

وفي "شرح العمدة" لابن دقيق العيد [13]: كره مالك [14] الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك.

ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر.

ومن المشكل ما نقله النووي [15] في "زوائد الروضة" عن الأصحاب: أن صلاة الفرض داخل الكعبة - إن لم يرج جماعة - أفضل منها خارجها!

ووجه الإشكال: أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء، بخلاف داخلها فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق؟ " [16] انتهى ملخصا.

وقال البخاري أيضا: " باب: (قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: 125 ]، وذكر حديث ابن عباس الطويل في قصة هاجر، وفيه: قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر؟ قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127] [17].

قال الحافظ:

"قوله: (رفعا القواعد من البيت)، في رواية أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد، عن ابن عباس: (القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك).

وعند ابن أبي حاتم من طريق عطاء، قال: (قال آدم: يا رب، إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال: ابن لي بيتا، ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء).

وفي حديث عثمان وأبي جهم: (فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم، وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض - يعني: دوره - ثلاثين ذراعا)، وكان ذلك بذراعهم، زاد أبو جهم: (وأدخل الحجر في البيت)، وكان قبل ذلك [79أ] زربا لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت" [18].

وقال في "الاختيارات": "ولا تصح الفريضة في الكعبة؛ بل النافلة، وهو ظاهر مذهب أحمد [19]، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت [الحرام] فإنها كانت تطوعا فلا يلحق [به] الفرض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [صلى] داخل البيت ركعتين، ثم قال: (هذه القبلة)، فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها؛ لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض؛ لأجل أنه صلى التطوع في البيت، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة، فلا بد لهذا الكلام من فائدة، وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة، وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى، وهو أعلم بمعنى ما سمع" [20].

وقال أيضا:

"وقال ابن حامد، وابن عقيل في "الواضح"، وأبو المعالي: لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة، والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام، وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة؛ احتياطا للعبادتين، وقال القاضي في "التعليق": يجوز التوجه إليه في الصلاة، وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة، قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير، ونص أحمد ([21]) أنه لا يصلي الفرض في الحجر، فقال: لا يصلي في الحجر، الحجر من البيت.

قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت؛ وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة" [22].

قال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟

الجواب: الأصل: أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة، لكن يستثنى من هذا صور، منها: المربوط والمصلوب لغير القبلة، وفي شدة القتال، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال، وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة، أو ركن من أركانها سقط عنه، ومنها: المتنفل على الراحلة في السفر، يتوجه جهة سيره، ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح، وعلى المذهب [23]: يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك، وكذلك الماشي، ويلزمه الركوع والسجود إليها إن لم يشق على الراكب، ومنها: من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد، ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة، فلا إعادة عليه، وعلى المسألتين قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115 ]، فسر بكل منهما.

والصحيح: أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه، ومما يسقط وجوب استقبال القبلة، إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزمه، وإن تمكن لزمه في الفرض دون النفل، فلا يلزمه أن يدور بدورانها، والله أعلم [24] [79ب].