إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

إذا اشتبهت ثياب طاهرة، بثياب متنجسة، أو محرَّمة كالحرير، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، واختاره الباجي من المالكية[3]، وهو رواية في مذهب أحمد[4]، واختاره ابن تيمية[5].

وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد[6]، وقول في مذهب المالكية[7].

وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور [8].

وقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قلَّ عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة[9].

دليل من قال بالتحري:

انظر أدلة القائلين بالتحري في مسألة ما إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس.

واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك؛ ولهذا لا تشترط له النية، ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته، ثم علمها بعد الصلاة لم يُعِد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير. قال ابن القيم: وهذا كما لو اشترى ثوبًا لا يعلم حاله، جاز له أن يصلي فيه اعتمادًا على غلبة ظنه، وإن كان نجسًا في نفس الأمر، فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه، جاز أن يصلي فيه، وإن كان نجسًا في نفس الأمر[10].

دليل من قال: يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة:

قالوا: إذا صلى بعدد النجس وزاد صلاة، فقد أدى فرضه بيقين، وصلى بثوب متيقن طهارته، وإذا أمكن الوصول إلى اليقين تعين، بخلاف من صلى بالتحري؛ فإنه ليس متيقن الطهارة، بل غاية ما فيه غلبة ظن، والعمل بالظن مع إمكان اليقين لا يجوز.

دليل من قال: يصلي عريانًا:

قال: إن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم، والصلاة فيه حرام، وقد عجز عن ستر العورة بثوب طاهر، فسقط فرض السترة.

قال ابن القيم: وقول أبي ثور في غاية الفساد، فإنه لو تيقن نجاسة الثوب، لكانت صلاته فيه خيرًا وأحب إلى الله من صلاته متجردًا بادي السوءة للناظرين[11].

الراجح من هذه الأقوال هو القول بالتحري؛ وذلك لقوة أدلته ووجاهتها، ولما في ذلك من رفع المشقة ودفع الحرج عن الأمَّة، ولأن هذا مقتضى قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[12]، فهذا المتحري قد اتقى الله ما استطاع، وعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولم يفرط، وهذا هو وسعه الذي لا يكلفه الله غيره، والله أعلم.