حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث:

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية[1]، والمشهور من مذهب الحنابلة[2].

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.

وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية[3].

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة[4]، اختاره ابن تيمية[5].

وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء[6]، وهو وجه في مذهب الحنابلة[7].

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة[8].

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة[9].

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد[10].

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم))[11].

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرَّق بين الوضوء والغسل، فيُرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(18) فقد روى عبدالرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم: إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال: ومتوضئ - حل وبل[12].

دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.

دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

أما جواز رفع الحدث به، فإن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43][13]، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كونه ماء مباركًا.

وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا فهذا وحده غير كافٍ، وجنس الماء في نفسه مطعوم، ومن المال، ومع ذلك يزال به الخبث، والله - سبحانه وتعالى - أنزل الماء ليطهرنا، ولم يفرق بين ماء وآخر، ومن منع فعليه الدليل، والحل هو الأصل.

الراجح من الأقوال:

أرى الجواز له قوة، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث أو إزالة الخبث، لكن إن وجد غيره في إزالة الخبث، فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره، فلا مانع من إزالة الخبث به، والله أعلم.