السفر للدراسة من غير محرم

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فَأُحَيِّي فيكِ عُلُوَّ همَّتكِ في طلبِ علمِ الهندسةِ، ورغبتَك الشديدةَ في نفعِ بلدك، كما أُحَيِّي فيكِ وفي والِدِكِ حرصَكما على مُوافقةِ أحكامِ الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها.

أمَّا مسألةُ وجوبِ المَحْرَمِ في السفر، فالذي يظهر أن ذلك واجبٌ حال السفر فقط؛ بمعنى: أنه يجبُ أن تصطحبي أحدَ محارمِكِ عند الاجتياز من بلدك للبلد الآخر، ولا يجوزُ أن تسافري وليس معك محرمٌ؛ لِما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي محرَمٍ))، وفيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلا مع ذي محْرَمٍ))، وقد اتفق الفقهاءُ على أنه يحرمُ على المرأةِ أن تُسافِرَ بمفردها، وأنه لا بد من وُجُود محرَمٍ، أو زَوْجٍ معها.

قال الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح صحيح مسلم": "فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفَرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوْجٍ، أو محرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخرُ روايات مسلم السابقة: ((ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي محرَمٍ))، وهذا يَتَنَاوَلُ جميعَ ما يسمَّى سَفَرًا، والله أعلم".

وقد حُكي الإجماعُ على تحريم سَفَرِ المرأة بلا محرَمٍ، إلا السفرَ للحجِّ والعُمْرَةِ، والخروجَ من دار الشرك، أو الفرارَ من الأَسْرِ؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "واستدلُّوا به على عدم جوازِ السفر للمرأة بلا محرَمٍ، وهذا إجماعٌ في غير الحجِّ والعُمرة، والخروجِ من دار الشركِ".

ونقل النوويُّ عن القاضي عياض قوله: "واتفق العلماءُ على أنه ليس لها أن تخرُجَ في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرَم، إلا الهجرةَ من دار الحرب؛ فاتفقوا على أنَّ عليها أن تهاجِرَ منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرَمٌ".

أمَّا بالنسبة للإقامة في تركيا، والسكن والمبيت في المكان المعدِّ للطالبات، فلا يُشترط وجودُ محرمٍ معكِ إذا وصلتِ إلى مقرِّ إقامتك بالجامعة؛ لأن المحرَمَ إنما يُشترط في السَّفر لا في الإقامة، ولا حرج على المرأة أن تَبِيتَ في غير بيتِها، كأن تبيتَ في السَّكن المعدِّ للطالبات في الجامعة، بشرط أن يكونَ ذلك بإذن وليِّها، وتكونَ ملتزمةً بالحجاب الشرعي وآدابه في خُرُوجِها، ويكونَ المكان الذي تبِيتُ فيه مأمونًا من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومن أيِّ أذًى قد يلحقُها في النَّفْسِ، أو السُّمعةِ.

وقد سُئلت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوز لها الإقامةُ بمفردها بدون مَحرم؛ من أجل تعلُّم الطِّبِّ؟ وإذا كانت إقامةً في وسَطِ جماعةٍ من النساء مع الظروف السابقة؟

فأجابت: إذا كانت إقامتُها بدون محرَمٍ مع جماعةٍ مأمونةٍ من النساء، من أجل تعلُّم الطِّبِّ أو تعليمِهِ، أو مباشرةِ علاجِ النساء جاز، وإن خَشيتِ الفتنةَ من عدم وجود زوجٍ، أو محرمٍ معها في غربتِها، لم يجُزْ، وإن كانت تُباشرُ علاجَ رجالٍ لم يجُزْ إلا لضرورةٍ مع عدم الخَلوةِ.