أسباب ولاية التأديب الخاصة

[1] الأسباب: جمع (سبب)، وهو في اللغة: كل ما يتوصل به إلى غيره، والجمع أسباب، ولذلك قيل: لـ(الحبل) سبب؛ لأنه يتوصل به إلى غيره، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، وهو على نوعين:

1 - السبب الحسي: كالحبل، ومنه قوله تعالى:﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [من الآية 15، من سورة الحج] أي: بحبل، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/16).

2 - السبب المعنوي: كالعلم الموصل بإذن الله إلى الخير، ومنه:﴿ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ [من الآية 84، من سورة الكهف] قال ابن عباس: «من كل شيء علماً يتسبب به إلى ما يريد». الجامع لأحكام القرآن (11/33)، وانظر لسان العرب مادة «سبب» (4/1910)، والمصباح المنير، مادة «سبب» (1/262)، والقاموس المحيط، مادة «سبب» ص(123).

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. انظر: المستصفى للغزالي (1/93 - 94)، والبحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (1/308)، تحرير: عبدالقادر بن عبدالله العاني، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1413هـ = 1992)، وشرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (1/445)، ت: د/ محمد الزحيلي وَ د/ نـزيه حماد، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط بدون، 1400هـ = 1980م).

[2] هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد، العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد في بني عَدِي بمصر سنة (1127هـ)، وتعلم بالأزهر، له عدة مصنفات منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، والشرح الكبير لمختصر خليل وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (1201هـ).

انظر: كتاب حلية البشر (1/185)، وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبدالرحمن الجبرتي (2/32)، (بيروت: دار الجيل، ط بدون)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص(359)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون).

[3] الشرح الصغير (2/439 مع حاشية الصاوي المسماة بلغة السالك).

[4] مغني المحتاج (4/193)، وانظر: نحو هذا في الذخيرة للقرافي (12/119)، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (4/81).

[5] انظر: تبيين الحقائق (3/171).

[6] انظر: بدائع الصنائع (7/55 - 56)، والفروق للقرافي (1/140 - 145، 195)، والموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (2/375 - 376)، ت: عبدالله دراز، (مكة المكرمة: توزيع عباس الباز، ط بدون)، والمنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (3/393)، ت: د/ تيسير فائق أحمد محمود، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1405هـ - 1985م)، وإعلام الموقعين (1/108).

[7] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/821)، ف(468)، والمدخل للفقه الإسلامي د/ عبدالله الدرعان ص(459).

[8] أي: ما يدل على إرادة المتعاقدين وقبوله، ويسمى الإيجاب والقبول. انظر: المدخل الفقهي العام (1/318).

[9] أي: محل الولاية، وهو المولى عليه نفساً كان أو مالاً.

[10] أي: الوظائف والواجبات التي يمارسها الولي النيابي، بحكم ولايته على المولى عليه نفساً كان أو مالاً.

[11] انظر: الولايات الخاصة في الفقه ص(246 - 247)، والنيابة في التعاقد في الفقه الإسلامي لشيخنا د/ يوسف عبدالفتاح المرصفي ص(194 - 197)، (مصر: مطبعة الأمانة، ط1، 1407هـ = 1987م).

[12] بمعنى أنها تثبت كاملة بجميع الصلاحيات التي جعلتها الشريعة لصاحب الولاية الأصلية بحسب نوع ولايته بدون زيادة أو نقص، أياً كان مصدر ولايته، فهي لا تخضع لعوامل يمكن أن تؤثر في محلها أو موضوعها أو وقتها، فمثلاً: ثبوت ولاية الأب على أولاده على النفس والمال، تعتبر كاملة لا تتأثر في محلها زيادة أو نقصاً، فليس لأحد أن يمنع الأب من الولاية على نفس ولده القاصر، أو يمنعه من التولي على ماله بدون مبرر صحيح بحيث يقيد ولايته على ولده في محلها، كما أنه لا يطلق له في تللك الولاية لتشمل محلاً آخر، كأن يجعل له ما لم يكن له كإثبات ولاية على مال زوجة الولد مثلاً، وهكذا بالنسبة للموضوع والوقت. انظر: الولايات الخاصة في الفقه ص(233).

[13] حيث يكون الولي الأصلي هو صاحب الحق في اختيار الولي النيابي الذي يسند الولاية إليه ويجعله نائباً عنه فيها.

[14] حيث تخضع الولايات النيابية لإرادة المنيب، وذلك كولاية الوصي، حيث يمكن للولي الأصلي أن يفوضه في جميع ما لديه من صلاحيات، كما يمكنه أن يضيق عليه تلك الصلاحيات بحيث يحدد له بعضاً منها.

[15] إذ يمكن الولي الأصلي أن يحدد مدة ولاية النائب، وله أن يطلقها حتى ينتفي سببها.

[16] انظر: المدخل الفقهي العام (2/821)، ف(468)، والولايات الخاصة في الفقه ص(252).

[17] (المِلْك) في اللغة؛ مصدر ملك الشيء: احتواه قادراً على الاستبداد به، ومنه (المملوك)؛ لأنه دخل في ملكه. انظر: المصباح المنير، مادة «ملك» (2/579)، والقاموس المحيط، مادة «ملك» ص(1232).

وعرَّفه الفقهاء بأنه «اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلِقاً لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه». التعريفات للجرجاني ص(284)، والمقصود به هنا (الرق).

و(الرق) في اللغة: العبودية والملك. انظر: المصباح المنير، مادة «رقق» (1/235)، والقاموس المحيط، مادة «رقق» ص(1145).

وعرَّفه الفقهاء بأنه: «عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر». العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبدالله الفرضي (1/23)، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1394هـ = 1974م)، أي «بسبب حكم الشارع على الرقيق بعدم نفاذ التصرف بسبب كفره بالله تعالى، وقيد الضعف بأنه (حكمي) احترازاً عن الحسي، إذ من الأرقاء من يكون أقوى بدنياً من كثير من الأحرار إلا أنه عاجز عما يملكه الحر، من الشهادة والقضاء والولاية وملكية المال وغيرها». فقه المواريث د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم (1/166)، (الرياض: نشر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في البطحاء، ط1، 1413هـ).

وبالنظر في الاصطلاحين نجد أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالشيء يكون مملوكاً، ولا يكون مرقوقاً، ولكن لا يكون مرقوقاً إلا ويكون مملوكاً. فالملك أعم، والرق أخص. والله أعلم.

انظر: حاشية ابن عابدين (2/370)، والتعريفات للجرجاني ص(284).

[18] الولايات الخاصة في الفقه ص(283).

[19] انظر: الإجماع لابن المنذر ص(72)، ت: د/ فؤاد عبدالمنعم أحمد، (قطر: مؤسسة الخليج، ط2، 1407هـ = 1987م)، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة(2/105)، (الرياض: مؤسسة السعيدية، ط بدون)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (2/361)، (بيروت: دار المعرفة، ط8، 1406هـ).

[20] تقدم معنى القرابة في ص(107).

[21] انظر: بدائع الصنائع (2/237و 4/31)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/522)، ومغني المحتاج (3/446)، وكشاف القناع (5/480 - 481)، ولسان العرب، مادة «قرب» (6/3566).

[22] انظر: بدائع الصنائع (5/155)، والحاوي للماوردي (9/61).

[23] هو: زين الدين، وقيل: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم، الإمام الحنفي، ولد بالقاهرة سنة (926هـ)،ألَّف رسائل وصنف في حوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره وله مصنفات كثيرة منها: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنـز الرقائق وصل إلى آخر كتاب الإجارة، توفي سنة (970هـ).

انظر: كتاب شذرات الذهب (10/523) والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي (3/154)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي ص(134)، ت: محمد بدر الدين النعماني، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط بدون).

[24] هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي الشافعي تاج الدين، أبو نصر، ولد بالقاهرة سنة (727هـ)، حصَّل فنوناً من العلم، كالفقه والأصول والحديث والأدب، وبرع وشارك في العربية وغيرها، له تصانيف كثيرة، منها: شرح مختصر ابن الحاجب، وطبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، توفي بالطاعون، سنة (771هـ).

انظر: كتاب الدرر الكامنة (2/425)، وشذرات الذهب (8/387)، والبدر الطالع (1/410).

[25] انظر: الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم (1/157)، ت: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نـزار الباز، (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط1، 1417هـ = 1996م).

[26] الولايات الخاصة في الفقه ص(256).

[27] هو: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، أبو سعيد، فقيه العراق، كان ورعاً زاهداً متقللاً من الدنيا، ولي قضاء قُمَّر - مدينة قرب أصبهان -، وولي حسبة بغداد، له تصانيف، منها: كتاب «أدب القضاء»، مات في جمادى الآخرة سنة (328هـ) وله نيف وثمانون سنة.

انظر: كتاب تاريخ بغداد (7/268)، وسير أعلام النبلاء (15/250)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/230).

[28] انظر: حاشية سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب على المقنع (2/141)، (القاهرة: المكتبة السلفية، ط2، بدون)، ونيل المآرب شرح دليل الطالب لعبدالقادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب (1/400 - 401)، ت: د/ محمد سليمان الأشقر، (الكويت: مكتبة الفلاح، ط1، 1403هـ = 1983م)، ومطالب أولي النهي (3/407).

[29] انظر: المهذب (1/433)، والتلخيص الحبير (4/11)، وسيأتي الكلام عن حكم ولاية تأديب الأم لأولادها - إن شاء الله - في ص(191) وما بعدها.

[30] المُصاهَرة في اللغة: بضم الميم وفتح الهاء مصدر صَهَرَ الشيء إلى الشيء: إذا قرَّبه منه، والصِهر بالكسر: القرابة وحرمة الخُتُونة.

وفي الاصطلاح الشرعي: القرابة عن طريق الزواج، ومنه الحرمة بالمصاهرة، أي: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج.

انظر: لسان العرب، مادة «صهر» (4/2515)، والقاموس المحيط، مادة «صهر» ص(549)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة «مصاهرة» ص(432).

[31] الآية (54)، من سورة الفرقان.

[32]من الآية (21)، من سورة النساء.

[33] انظر: إعلام الموقعين (2/86).

[34] من الآية (34)، من سورة النساء.

[35] الولاية على النفس لمحمد أبو زهرة ص(48).

[36] المصدر نفسه ص(49).

[37] (الوصاية) في اللغة: يقول ابن فارس «الواو والصاد والحرف المعتل: أصلٌ يدل على وصل شيء بشيء، ووصيتُ الشيء: وصلته... والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصَى أي يوصل، يقال: وصَّيتُه توصية، وأوصيته إيصاء» معجم مقاييس اللغة، مادة «وصى» (6/116). ومعنى الوصاية في اللغة: «أن يعهد شخص إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم بعد وفاته» «فاللغة لم تفرق بين الوصية والإيصاء، وإنما الذي فرق بينهما أكثر الفقهاء، فاستعملوا لفظ (الوصية) في التصرف في المال المضاف لما بعد الموت، ولفظ (الإيصاء) في جعل الغير وصياً على من يلي أمره بعد وفاته». أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي د/ علي الربيعة ص(34)، (الرياض: دار اللواء، ط1، 1408هـ = 1987م)، وانظر لسان العرب، مادة «وصى» (8/4853)، وتهذيب الأسماء واللغات، مادة «وصى» (2/192)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د/ نـزيه حماد ص(350)، (الرياض: الدار العالمية، ط3، 1415هـ = 1995م).

أما (الوصاية) عند الفقهاء:

فلم تتفق كلمة الفقهاء على تعرف الوصاية في الاصطلاح، بل اختلفوا في ذلك، ويجمعها المعنى العام إذ «هي مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم، ويسمى ذلك الشخص المقام وصياً أما إقامة غيره مقام نفسه في القيام بأمر في حال حياته فلا يقال له في اصطلاحهم «وصاية» وإنما يقال له «وكالة»».

معجم المصطلحات الاقتصادية ص(350)، وانظر: فتاوى قاضيخان (3/513) بهامش الفتاوى الهندية)، وحاشية ابن عابدين (6/414)، ومواهب الجليل (6/364)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/465)، ونهاية المحتاج (6/98)، وشرح منتهى الإرادات (2/537)، ونظرية الولاية في الشريعة الإسلامية د/ نـزيه حماد ص(13)، (بيروت: دار القلم، ط1، 1414هـ = 1994م).

[38] انظر: المغني (8/588).

[39] هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبدالرحمن حليف بني زهرة، هاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين، كان لطيفاً، فطناً من أذكياء العلماء، روى علماً كثيراً، ومناقبه غزيرة، توفي بالمدينة سنة (32هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (3/110)، وأسد الغابة (3/381)، والإصابة (4/129).

[40] هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، من السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سلَّ سيفه في سبيل الله، كان رجلاً طويلاً، شهد المشاهد كلها، وأخبار شجاعته وكرمه مشهورة، قُتِل يوم الجمل وقد تنحى عن القتال، قتله ابن جرموز غدراً وهو يصلي سنة (36هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/89)، وأسد الغابة (2/307)، والإصابة (3/5).

[41] هو: عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي يكنى أبا بكر، وأبا خبيب، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة،و بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة (64هـ) ولم يستوثق له الأمر، وكان يسمى حمامة المسجد، توفي سنة (73هـ) في المسجد الحرام حين منازلة الحجاج.

انظر: كتاب الاستيعاب (3/ 39)، وأسد الغابة (3/241)، والإصابة (4/69).

[42] رواه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الوصايا. باب الأوصياء (6/282)، وحسَّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (3/96)، وتعقبه الألباني في «الإرواء» (6/ 102) بأنه وهم منه رحمه الله تعالى، وحكم عليه بالضعف؛ لأنه منقطع وعلل ذلك بقوله:«لأن عامر بن عبدالله ابن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب، بين وفاتيهما نحو مائة سنة، ولم يذكر أهل الحديث له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبدالله بن الزبير ونحوه». ا.هـ.

[43] انظر: تبيين الحقائق (6/208)، والشرح الكبير للدردير (4/453)، ومغني المحتاج (3/77)، وكشاف القناع (4/395).

[44] تُعرَّف (النيابة) في اللغة: بأنها قيام شخص مقام آخر يقال:«ناب عني فلان ينوب نَوْباً ومناباً، أي قام مقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامك». لسان العرب، مادة «نوب» (8/4569)، وأما في الإصطلاح الشرعي: فلا نجد في كتب الفقه الإسلامي عنواناً مستقلاً للنيابة، وإنما يرد ذكرها في مسائل من أبواب مختلفة كالحديث عن النيابة في العبادات من صوم أو زكاة أو حج أو نذر أو أضحية ونحو ذلك، إلا أن (النيابة) يرد معناها في كتب الفقهاء على نوعين:

1 - الوكالة: وهي عبارة عن تفويض التصرف إلى الغير، وهي المسماة (النيابة الاختيارية).

2 - الولاية: وهي التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة عنه إلى شخص آخر.

وذلك الولي النائب يعتبر هو الممثل الشرعي للقاصر، فيقوم مقامه في جميع الشؤون التي تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق ونحو ذلك. وهي المسماة (النيابة الإجبارية).

وعلى ذلك فالولاية أعمُّ مطلقاً من النيابة، فكل نيابة ولاية ولا عكس.

انظر: النيابة في العبادات د/ محمد عقلة ص(9 - 10)، (الأردن: دار الضياء - ط1، 1406هـ = 1986م)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/817) ف(465)، ونظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص(12)، وضوابط العقود د/ عبدالحميد البعلي ص(200) وما بعدها.

[45] انظر: نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص(95).