العيوب في النكاح (1)

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة عشرة

(العيوب في النكاح1)

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وفيها أعرضُ مسألة مهمَّة تتعلَّق بالنكاح، وهي مسألة العيوب في النِّكاح، وقد درَجَ الفُقَهاء - رحمهم الله تعالى - على ذِكر هذه المسألة لأهميَّتها.

مستمعيَّ الكرام، لَمَّا كان عقدُ النكاح مِيثاقًا غليظًا، ورباطًا مُقدَّسًا يجمعُ الزوجين في عشرةٍ طويلة، وعلاقةٍ يراد بها الاستمرار، وينتج منها الأولاد والذُّريَّة، فإنَّ من الأهميَّة بمكانٍ أنْ يبدأ الزوجان حياتهما بوضوح، بعيدًا عن الخديعة والغشِّ والتَّدليس، وإنْ كانت الشريعة الإسلاميَّة قد منعت الغرر في عُقود المعاوضات كالبيع وغيره، فإنَّ ذلك ممنوعٌ أيضًا في عقد النِّكاح.

ولذا وجَب على كلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يخبر صاحبَه عند العقد بما فيه من عُيوب مُنفِّرة تُؤثِّر في الحياة الزوجيَّة، فتمنع من تحقيق مَصالح النكاح المرجوَّة أو تمنع كمالها.

فإذا لم يحصلْ هذا الإيضاح عند العقد، ثم تبيَّن لأحد الزوجين بعد الدُّخول أنَّ في صاحبه عيبًا خَلقيًّا منفرًا يخلُّ بالحياة الزوجيَّة أو يمنع كمالَ الاستِمتاع وتحصيلَ المقاصد المرجوَّة في النِّكاح، فهل للطرف المتضرِّر أنْ يفسخ النكاح بسبب هذا العيب؟

ويُجاب عن ذلك بأنَّ أهل العلم قد اختلفوا في المسألة؛ فمنهم مَن يرى أنَّ الزواج لا يُفسَخ بالعُيوب مطلقًا، (ومن هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم)، ومنهم مَن يرى فسْخ النِّكاح ببعض العُيوب دُون بعض على تفصيلٍ في المسألة عندهم (الجمهور)، ومنهم مَن يرى فسْخ النكاح بأيِّ عيبٍ مُؤثِّر، وأنَّ الحياة الزوجيَّة التي بُنِيت على السكن والمودَّة والرحمة لا يمكن أنْ تتحقَّق وتستقرَّ ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض التي تُنفِّر أحدَ الزوجين من صاحبه؛ ولهذا أَذِنَ الشارع بتخيير المتضرِّر من الزوجين في قبول الزواج أو رفضه.

وممَّن ذهب إلى أنَّ النِّكاح يفسخ بالعَيْبِ المنفِّر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - وقد أفاض - رحمه الله تعالى - في إيضاح المسألة وذكر أدلتها في كتابه المفيد "زاد المعاد"، وإليكم مستمعيَّ الكرام ما أورَدَه - رحمه الله تعالى - مع شيءٍ من الاختصار، قال - رحمه الله تعالى -: فصلٌ في حُكمه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخُلَفائه في أحَد الزوجين يجدُ بصاحبه بَرَصًا أو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عِنِّينًا، في "مسند أحمد" أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تزوَّج امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخَل عليها ووضَع ثوبَه وقعَد على الفراش أبصر بكشحها بَياضًا فانْحاز عن الفِراش ثم قال: ((خُذِي عليك ثيابك))، ولم يَأخُذْ ممَّا آتاها شيئًا، وفي "الموطأ": عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برص فلها المهر بما أصابَ منها، وصَداق الرجل على مَن غرَّه"، وفي لفظٍ آخَر: قضى عمرُ في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخَل بها فُرِّقَ بينهما، والصَّداق لها بمسيسِه إيَّاها، وهو له على وليِّها".

وجاء التَّفريق بالعنَّة عن عمر وعثمان وعبدالله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سُفيان والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شُعبة - والعنَّة عجز الزوج عن الوطء - وأخرَجَ سعيد بن منصور عن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - بعَث رَجُلاً على بعض السعاية فتزوَّج امرأة وكان عقيمًا فقال له عمر: "أعلمتها أنَّك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلِمْها ثم خيِّرْها"، وأجَّل - أي: عمر - مجنونًا سنة فإنْ أفاق وإلا فُرِّقَ بينه وبين امرأته.

ثم ذكر - رحمه الله تعالى - خلافَ العلماء في فسْخ النكاح بالعُيوب، وعَدَّدَ العيوب التي يَراها بعضهم موجبة للفسخ، ثم قال - رحمه الله تعالى -: وأمَّا الاقتِصار على عيبين أو ستَّة أو سبعة أو ثمانية دُون ما هو أَوْلَى منها أو مُساوٍ لها فلا وجهَ له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعةَ اليدين أو الرِّجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفِّرات، والسُّكوت عنه من أقبح التَّدليس والغش، وهو مُنافٍ للدِّين، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - لمن تزوَّج امرأةً وهو لا يُولد له: ((أخبرها أنَّك عقيم وخَيِّرها))، فماذا يقول - رضي الله عنه - في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! ثم قال: والقياس: أنَّ كلَّ عيب يَنفرُ الزوجُ الآخرُ منه ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجب الخيار وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المشترَطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء من شُروط البيع، ومَن تدبَّر مقاصد الشرع في مَصادِره ومَوارِده وعدله وحِكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رُجحانُ هذا القول وقُربُه من قواعد الشريعة، انتهى خلاصة كلامه - رحمه الله تعالى.

وهنا سُؤالٌ يمكن طرحُه، هل يمكن أنْ يُحدد ضابط العيب الذي يبيحُ فسْخ عقد النكاح؟ وهل العيب الخُلُقي يبيحُ الفسخ كما لو وجدت الزوجة زوجَها بخيلاً أو جَبانًا، أو وجَد الزوج زوجته سريعةَ الغضب أو لا تجيدُ التَّصرُّف مع الناس؟

ويمكن أنْ يسأل أيضًا إذا تبيَّن العيب بعد الدُّخول وطلب الطَّرف المتضرِّر من الزوجين فسْخ النكاح، فهل يُعاد المهر كله أو لا؟ وهل للطَّرف المتضرِّر أنْ يسقط حقه في الفسخ ويُقرِّرَ قبوله بصاحبه رغم ما فيه من عيب؟

مستعميَّ الكرام، عن هذه الأسئلة أجيبُ - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، أسأل الله تعالى أنْ يُبلِّغنا إيَّاها على خير، وأنْ يُوفِّقنا جميعًا إلى ما فيه الخيرُ والفلاح في الدُّنيا والآخِرة.

والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

•        •         •

أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

"الروض المربع".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"بداية المجتهد".