لم ينصلح حال زوجتي، فهل أطلقها؟!

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا على صبركَ على زوجتك، ويبدو مِن كلامِك أن وراء هذا الصبر والاحتمال ثقافةً إسلامية، وخبرة حياتيةً، تتجلَّى في موازناتك بين الطلاق والبقاء، وما في كلٍّ من الأمرين مِن فوائد وعواقب، ومما لا شك فيه أن زوجتك قد ارتكبتْ إثمًا عظيمًا، وذنبًا ليس هيِّنًا، وخالفتْ أمر الله - جلَّ وعلا - وعَصَتْ ربها بأذِيتها لك، وبطلبها الطلاق دون سبب معقولٍ؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة سألتْ زوجها طلاقًا في غير ما بأس - فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

والطلاق - كما ذكرتَ - أمر مكروه، وإنما يُباح عند تعسُّر الحياة، وحين تجِف القلوب، فلا تُطيق ذلك الرباط، وعندما لا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة، فالتفرُّق - إذًا - أفضل؛ لأنَّ الشارع الحكيم لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال، ولا بالقيود والأغلال؛ إنما يمسكهم بالمودَّة والرحمة، أو بالواجب والتجمُّل، فإذا صارت القلوب متنافِرةً، فلا يُحكَم عليها أن تقيمَ في سجن من الكراهية والنُّفرة؛ ولذلك قال - سبحانه -: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِه ﴾ [النساء: 130].

فكما أن الدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، بل يقودهم بالتقوى التي هي غاية العبادة، فكذلك الحال في البيوت الزوجيَّة.

فحاوِل رأْب الصدع بينك وبينها، واصبرْ على أذاها، وتحمَّل ما يصدُر منها مِن أخطاء، محتسِبًا الأجر عند الله، وصَبِّرْ نفسك بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَفرَك - أي: لا يكره - مؤمن مؤمنة، إن كرِه منها خُلقًا، رضِيَ منها آخر))؛ أخرجه مسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))؛ رواه الترمذي.

والذي يظهر أن معاشرة الزوجة بالإحسان، والفضل والتغاضي عن هفواتها مطلوب - شرعًا - ولو لم تكن الزوجة ديِّنة مُطيعةً؛ فالرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((استوصُوا بالنساء؛ فإنَّ المرأة خلِقتْ من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء))؛ متفق عليه. 
بين أن الغالب أن المرأة لا تخلو مما يكدر صفو الزوج، فهذا مِن طبْعِها، وعلاج ذلك هو التجاوُز عنها، ونصحها برفقٍ ولين، فإن كفى الوعظ فبها ونعمت، وإلَّا فقد أذِن الشارع له في هجرها في الفراش، فإن لم يُفد؛ انتقل إلى الضرب غير المبرِّح، وهو الذي لا يشين، ولا يكسر العظم.

وهذه الخطوات يتَّبعها معها عندما تصدُر منها أي مخالفة له، فيما تجب عليها فيه طاعته؛ قال تعالى:﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34].

أما الطلاقُ فهو الحلُّ الأخير الذي لا ينبغي أن يُصار إليه إلا عندما تُستنفد جميعُ الحلول المختلفة، خصوصًا وأنَّ هذه المرأة أصبحتْ ذات أولاد، ولا يخفى عليك ما في الطلاق وتفكُّك الأسرة على الأبناء من الآثار السلبية، والنتائج الوخيمة، فالطلاق وإن كان مباحًا في أصله، إلا أنه يُكره من جهة سببه، وإن كنا ننصَحك بالتريُّث، والتحلِّي بالصبر الجميل، وأن تصارِح زوجتك بما فيها من عُيُوب.

ولتُعلِمها بأنك لا تستطيع الحياة معها في ظلِّ تلك الأخلاق، فيجب عليها مجاهدة نفسها بتغيير سلوكها السيئ، وحاول أن يكونَ ذلك في جوٍّ من الشفافية والهدوء، والتذكير والوعظ والتراحُم، والتخويف بالله من خطورة ما تفعله، وأنه مِن سوء الخُلق، وضعْف الدين، وسوء العشرة، والتفريط في حقِّ الزوج الذي عظَّمه الله تعالى ورسوله، ويُمكنك الاستعانة بامرأةٍ عاقلةٍ صالحة وصاحبة خبرة حياتيَّة؛ لنصْحها وإرشادها، وعليك أن تتغاضى عن كثيرٍ من الأمور اليسيرة غير الجوهريَّة؛ ما لم يستفحِل أمرها، فإن لم تستَجب، فأخْبِرها بعَزْمك على فِراقها؛ فربما دفَعها ذلك لأن تَرعوي، وترتدع، فإن صلح حالها، فبها ونعمت، وإن لم ينصلِح حالها - لا قدر الله - وتعذَّر استدامة العشرة بينكما، فلا حرج - حينئذ - في الطلاق؛ لكونه آخر الدواء، كما قيل: آخر الدواء الكي، وأن تسرحها بإحسان، وتعطيها كامل حُقوقها؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِه ﴾ [النساء: 130].

كما لا يجب عليك طاعة والدتك إذا أمرتْك بفِراق زوجتك؛ لأن طاعة الوالدين في المعروف فقط، وأمر الأم ابنها بفراق زوجته ليس من المعروف.

ونسأل الله تعالى أن يختار لكما الخير، وأن يُصلِح أحوالكما وأحوال المسلمين، والله أعلم.