من سنن الوضوء التيامن

[1] شرح مسلم للنووي (1/ 160).

[2] فتح الباري (1/ 270)، المبدع (1/ 110)، شرح الزركشي (1/ 178)، نيل الأوطار (1/ 201)، فتح الباري (1/ 270)، عمدة القاري (3/ 32).

[3] الأوسط (1/ 387).

[4] المغني (1/ 153).

[5] شرح مسلم (3/ 160).

[6] صحيح البخاري (168)، ومسلم (268).

والحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعًا.

وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص.

فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه في الباب: "كان النبي  يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله".

اللفظ الثاني:

ما رواه أحمد (6/ 94) من طريق بهز.

والبخاري (426) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة به، بلفظ:

"كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره، وترجله، وتنعله".

وهو عند مسلم (67-268) دون قوله: "ما استطاع" مع تقديم وتأخير.

اللفظ الثالث:

بزيادة: الواو في قوله: "وفي شأنه كله"، بلفظ: "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله".

قال الحافظ في الفتح (168): " للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة" اهـ.

وهل بين هذه الألفاظ من اختلاف؟

فالجواب: أما على إثبات الواو، فإن الحديث ظاهره: أن التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، ولفظ: "كل" صريح في العموم، خاصة وأنه جاء توكيدًا لكلمة: "شأنه" المفردة المضافة الدالة على العموم بذاتها، فكيف بعد توكيدها بكلمة: "كل"،  إلا أن هذا العموم قد خص منه ما جاء في حديث عائشة أيضًا: " كانت يد رسول  صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" - قلت: سنده صحيح - فهذا نص أن الأذى والخلاء له اليسرى.

وأما على الرواية بدون واو، فليس فيها هذا العموم، قال صاحب الفتح (168): وأما على إسقاطها فقوله: "في شأنه كله" متعلق بـ يعجبه، لا بالتيمن؛ أي: يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله... إلخ؛ أي: لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا، ولا في فراغه ولا شغله، ونحو ذلك".

وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: "في شأنه كله"، فقد رواه أحمد (6/ 147) عن محمد بن جعفر، ورواه أيضًا (6/ 202) عن يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه البخاري (5926) عن أبي الوليد، ومن طريق عبدالله بن المبارك (5380)، كلهم عن شعبة به بدون قوله: "في شأنه كله".

ورواه مسلم (268) والترمذي (608 ) من طريق أبي الأحوص عن أشعث به، بدون ذكرها، والراجح - والله أعلم - أنها محفوظة؛ لأن محمد بن جعفر، وعبدان قد  صرحا في آخر الحديث عن شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط: "في شأنه كله"، فبين شعبة أن كلمة "في شأنه كله" ثبتت في السماع القديم، والسماع القديم مقدم على غيره.

[7] المسند (2/ 354).

[8] الحديث أخرجه أبو داود (4141)، وابن ماجه (412) من طريق أبي جعفر النفيلي.

وأخرجه ابن خزيمة (178)، والبيهقي (1/ 86) من طريق عمرو بن خالد.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1090) من طريق عبدالرحمن بن عمرو البجلي.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6281) من طريق عبدالغفار بن داود.

كلهم رووه عن زهير بن معاوية به.

وأخرجه الترمذي (1766) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا شعبة، عن الأعمش به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه.

وهذه متابعة من شعبة لزهير بن معاوية، إلا أن شعبة قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، ولذلك قال الترمذي عقب رواية الحديث من طريق عبدالصمد، قال: وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبدالصمد بن عبدالوارث، عن شعبة. اهـ

قلت: قد رواه البغوي في شرح السنة (3156) من طريق يحيى بن حماد، عن شعبة به مرفوعًا، وهذه متابعة لعبدالصمد في رفعه عن شعبة، كما أن زهيرًا رواه عن الأعمش مرفوعًا كما سبق.

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (7/ 223)، تحفة الأشراف (12380)، إتحاف المهرة (18055).

[9] المصنف (1/ 43).

[10] في إسناده عبدالله بن عمرو بن هند:

ذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه شيئًا (5/ 154).

وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 118).

قال الدارقطني: ليس بقوي. المغني في الضعفاء (1/ 349).

وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 21).

وفي التقريب: صدوق لم يثبت سماعه من علي. وانظر جامع التحصيل (387).

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 44) وذكره البيهقي (1/ 150) من طريق حفص.

ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 352) ثنا هشيم.

وأخرجه الدارقطني (1/ 87) من طريق علي بن مسهر، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، قال: قال علي:.... فذكر نحوه.

وزياد: هو مولى بني مخزوم، جاء في الجرح والتعديل (3/ 549): روى عن عثمان وأبي هريرة، وذكر عن ابن معين أنه قال: لا شيء.

وظنه الحافظ في التعجيل (345) زياد بن أبي زياد، واسم أبيه ميسرة. اهـ وهذا ثقة، ومتأخر عن الأول؛ لأن الأول يروي عن عثمان، والثاني يروي عن أنس، وكلاهما يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد. قال في التعجيل: وسلف الحسيني في إفراده صاحب الميزان، فإنه أفرده بترجمة. يعني: فرقًا بينه وبين زياد مولى بني مخزوم زياد بن أبي زياد، والله أعلم، فإن كان زياد هذا هو ابن ميسرة كما ظنه الحافظ، فالإسناد صحيح، وإلا كان ضعيفًا، وهو صالح في المتابعات.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 388) من طريق الحارث عن علي، قال: لا يضرك بأي يديك بدأت، ولا بأي رجليك بدأت، ولا على أي جنبيك انصرفت.

والحارث: هو الأعور، ضعيف.

[11] الطهور (ص: 354)، وقد أخرجه الدارقطني (1/ 89) من طريق الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم به، وصحح إسناده.

[12] رجاله ثقات إلا المسعودي، فإنه صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فسماعه بعد الاختلاط، وقد ذكر العلماء الرواة الذين سمعوا منه بعد وقبل تغيره، ولم يذكروا هشيمًا، وقد ذكر الحافظ أن هشيمًا من الطبقة السابعة، والمسعودي من السابعة، فعلى هذا يكون هشيم من كبار تلاميذه، وممن كان سماعه منه قبل تغيره، خاصة وأن الدارقطني صحح إسناده.

[13] الطهور.

[14] المسند (2/ 354).

[15] انظر حديث (881).