بل هو شبه الذيل على تاريخ الإسلام

بل هو شِبْه الذّيل على تاريخ الإسلام[1]

كنت قد اطلعت على المقالة التي كتبها الباحث الفاضل أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى، في ملحق التراث بجريدة البلاد العدد الثاني عشر، السنة الثانية والعشرون، رقم 15623، في 3/1/1420هـ بعنوان: (ذيل تاريخ الإسلام أم ذيل سير أعلام النبلاء).

أقول: كنت قد اطلعت عليها في حينها وقرأتها وتأمّلتها، فإذا هي مُحْكمة البناء، تدل على اجتهاد صاحبها وتحرِّيه.

نعم؛ أقول هذا في تلك المقالة، وإن كنت الآن في معرض مناقشتها والردّ على ما توصّل إليه الباحث من نتائج وأحكام إنصافًا له، واعترافًا بأنه أول من بسط هذه المسألة وناقشها مع كثرة الدارسين للذهبي وكتبه، وبالأخص "السير" و"تاريخ الإسلام"، ولكني مع كل ذلك لم أرض ما فيها من نتائج، ولم أتعجّل النقاش والرد، فأخرته إلى حينه، وقد حان، فإلى حَلْبة النقاش ومعترك الأقران، فأقول:

إن النتيجة التي توصل إليها الباحث وقطع بها هي ما أعلنه في خاتمة بحثه إذ يقول: "وإذا أنعمنا في هذه القرائن، وأضفنا إليها ما تقدم من عدم ذكر أحد المترجمين للحافظ الذهبي والمعتنين بكتبه "ذيل تاريخ الإسلام" ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تسمية هذا الكتاب باسم "ذيل تاريخ الإسلام" خطأ وقع من عبد القادر القرشي، ولم يتابعه عليه أحد" اهـ.

وهذه النتيجة - في نقدي - ليست صحيحة، بل هي خطأ محض على عبد القادر القرشي - ناسخ الكتاب - وإليك البيان:

بنى الباحث نتيجته تلك على عدة قرائن، نتناولها هنا بالبيان والتحليل:

القرينة الأولى: أن أحدًا من المترجمين للذهبي أو المعتنين بكتبه لم يذكر له كتابًا بهذا العنوان "ذيل تاريخ الإسلام" حتى المتتبعين لآثاره العلمية وهم (د. بشار عواد، د. قاسم سعد، وعبد الستار الشيخ، والباحث) لم يذكروا هذا الذيل.

فنقول: بل ذكره جماعة من العلماء، وإليك ذكرهم:

1- الحافظ تقي الدين الفاسي (ت 832) - وهو من أقران الحافظ ابن حجر وتلميذ الشيخ المسند أبي هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي (ت 799) -  وذلك في كتابه "ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"، ذكره في أربعة مواضع - بالتتبع - غير جازم به، بل على التردد، وهذه المواضع كالتالي:

‌أ- في ترجمة محمد العجمي نقل من هذا "الذيل" ثم قال: "ذكر ذلك الذهبي فيما ذيَّل به على كتاب "النبلاء" له، وقيل: إن ذلك ذيل له على كتاب "تاريخ الإسلام" فالله أعلم"[2]اهـ.

‌ب- عثمان بن إبراهيم الحمصي[3].

‌ج- علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمر البغدادي[4].

‌د- علي بن محمد بن محمد الرفاء[5].

فالفاسي قد وقف على هذا "الذيل" ونقل منه، ولم يجزم هل هو ذيل لـ "تاريخ الإسلام" أم لـ "السير"، إذًا فالتردُّد قديم قبل أن يولد عبد القادر القرشي، فقد ولد سنة (836هـ) وتوفي الفاسي سنة (832هـ)، فلم يتفرَّد عبد القادر ولم يخطئ!!

2- وممن ذكر أنّ للذهبيّ ذيلاً على "تاريخ الإسلام" الحافظ السخاوي (ت902) - قرين القرشي - قال في "الإعلان بالتوبيخ"[6]: "وللحافظ أبي عبد الله الذهبي "تاريخ الإسلام" في زيادة على عشرين مجلد بخطه، و"سير النبلاء" في مجلدات، و"دول الإسلام" مجيليد، و"الإشارة" دونه، وله ذيل على كل منها …" اهـ.

فهذا النص يفيد - فيما يفيده - أن للذهبي ذيلاً على "تاريخ الإسلام"، فلم يتفرّد القرشيُّ إذًا. وقد قال الباحث في مقالته: إن السخاوي من أهل الدراية بآثار الذهبي، وصَدَق فيما قال([7].

3- ومما يمكنني أن أذكره ممن أثبت للذهبي ذيلاً على تاريخ الإسلام: شيوخ عبد القادر القرشي الذين أخبروه كتابةً ومشافهةً: أن الذهبي قال عن هذا الذيل: "هذا مجلد ملحق تاريخ الإسلام، شبه الذيل عليه"[8] اهـ. وهذا الدليل لم أجعله مستندًا قويًّا - في مناقشتي هذه على الأقل -، لأنه من موضع النزاع، والاستدلال بموضع النزاع مدخول، وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة بعد قليل.

فالقرشي - على هذا - بريئ مما حمّله الباحث، فهو في تسميته للكتاب بـ "ذيل تاريخ الإسلام" لم يكن قائلاً بل ناقلًا عن أشياخه أولئك الذين كاتبوه وشافهوه، وكذلك شيوخه لم يقولوا هذا اجتهادًا من عند أنفسهم بل هم ناقلون عن الذهبي أنه قال: كذا وكذا … فأيُّ خطأ يكون من عبد القادر، وأين التفرُّد الذي وُصِم به؟!

وهذا في نظري كافٍ لإبطال نتيجة الباحث التي قطع بها، وأصبح مجال الشكّ في تلك النتيجة واردًا بل كبيرًا.

القرينة الثانية: أن قول عبد القادر القرشي - ناسخ الكتاب -: "أخبرني غير واحد مشافهة وكتابة (كذا بالأصل وليس: مكاتبة) عن الإمام الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد … قال: هذا مجلد ملحق تاريخ الإسلام شبه الذيل عليه، فيه نحو من أربعين سنة..." اهـ.

فقال الباحث: إن هذا منقطع بين شيوخ عبد القادر والذهبي، إذ لم يدرك أحدٌ منهم زمانَه، فلا سماع لهم ولا إجازة، وشيوخ عبد القادر هم الحافظ ابن حجر والعيني ومن في طبقتهم.

فنقول: دعوى الانقطاع صحيحة لو أنهم ادّعوا السماعَ أو الإجازة من الذهبي، وهم لم يزعموا ذلك ولن يزعموه؛ لوضوح الانقطاع وانتفاء المعاصرة، فلم يبق إلا أن هذا الكتاب - أعني "الذيل" - قد وقع لهم وِجادة، فرووه عن صاحبه كما وجدوه، وعلى هذا الصنيع جرى عامة المتأخّرين فيما ينسبونه من الكتب والأقوال إلى أصحابها، فإن كان الناقل متثبِّتًا جاز له الجزم بنسبة تلك الكتب والأقوال إلى أصحابها بقرائن[9]. وقد يقع في ذلك تسامح وتساهل.

وبهذا يتبيّن أن دعوى الانقطاع في غير مكانها، وأن ما أخبر به أولئك المشيخة إنما هو وجادة.

القرينة الثالثة: معارضة تسمية عبد القادر القرشي للكتاب بتسمية الحافظ ابن حجر له في "الدرر الكامنة"، إذ ذكره في مصادره في فاتحة كتابه وسماه "ذيل سير أعلام النبلاء" وبمقارنة النصوص التي ينقلها الذهبي تبين أنها من هذا الجزء.

فأقول: أما المعارضة فلا تتم، لأن الذي سما بذلك الاسم ليس هو عبد القادر القرشي، بل هو ناقل عن شيوخه: أن الحافظ الذهبي قال: كذا وكذا. فلو سلّمنا المعارضةَ لكانت تكون بين شيوخ عبد القادر وبين الحافظ ابن حجر، ومن هم شيوخ عبد القادر؟ إن هم إلا الحافظ ابن حجر نفسه، والعيني وطبقتهم! فيكون التعارض بين أصحاب طبقة واحدة، فلا مزية لأحد منهم على الآخر إلا بمرجِّح خارجي. هذا إذا لم نرجِّح كفة "شيوخ عبد القادر"، لأنهم عدد، والحافظ واحد. ثم هؤلاء الشيوخ لم يقولوه من عند أنفسهم بل نسبوا ذلك إلى الذهبي - كما سلف.

فإذا ضممنا هذا إلى ما سبق من ذكر الفاسي لهذا الذيل ونقله عنه، وتردده في شأنه، ومِن ذكر السخاوي له تبين لنا ضعف تلك المعارضة أو مساواتها على أقل الأحوال.

القرينة الرابعة: أن الذيول تكون على نمط الكتب المذيلة عليها، وهذا الذيل مرتب على طريقة "السير" لا  "تاريخ الإسلام".

فأقول: ما ذكره الباحثُ أغلبيّ، وقد يخرج الذيل عن منهج أصله كما هو الحال في "ذيل الدرر الكامنة" للحافظ ابن حجر، فالدرر مرتب على حروف المعجم، والذيل على السنوات. وكما هو الحال في  "تعريف ذوي العُلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا" للتقي الفاسي، فإنه مرتب على السنوات أيضًا بينما أصله "السير" مرتّب على الطبقات.

أما هذا الذيل المتنازَع فيه، فالذي يظهر أنّ الذهبيَّ لم يجزم في شأنه بشيء، لذلك كانت عبارته دقيقة في وصفه "شبه الذيل"، فهو من مادته يصلح أن يكون ذيلاً على "السير" وعلى "تاريخ الإسلام"، والبتُّ في شأنه يفتقر إلى مزيد من الأدلة.

القرينة الخامسة: ذِكْر الحاج خليفة لاسم "ذيل سير أعلام النبلاء" في "كشف الظنون" (ص1015).

فأقول: ما يذكره الحاج خليفة في كتابه على مرتبتين:

1- ما رآه واطلع عليه فذكر أوله وآخره، فهذا قويٌّ معتبر.

2- ما لم يره، وإنما رآى ذِكْره في بعض الكتب، فذكره كما رآه، فهذا لا مزيّة له، ولا يقطع بثبوت الكتاب إلى مصنفه، و"الذيل" الذي نتكلم عليه من هذا النوع الثاني.

وأخيرًا: فنحن لا نمانع من وجود ذيل لـ "السير" ولكن نردّ إنكار من أنكر أنّ للذهبي ذيلاً على "تاريخ الإسلام"، أما الجزم في هذا "الذيل" بشيء فيحتاج إلى مزيدٍ من الأدلة، والذي يظهر أن التردّد الذي حصل عند بعض العلماء في تسميته ناشئ في الأصل من عبارة مؤلّف الكتاب إذ قال: "شبه الذيل"، والله أعلم.