تسوية الصفوف ودفع شبهة عدم استحباب صيام الست

تسوية الصفوف

ودفع شبهة عدم استحباب صيام الست

إنَّ الحمد لله نحمَده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفُسنا، ومن سيّئات أعمالنا، مَن يهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ خيرَ الحديث كتاب الله، وخيْر الهدْي هدْي محمَّدٍ، وشرَّ الأُمُور محدثاتها، وكلَّ بدْعة ضلالة.

دينُنا يربِّي أتباعه على الانضباط والنظام، فربُّنا يُثني على طائفةٍ من الناس منضبطة أثناء تأْدية العبادة؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4]، فأثنى على المجاهدين الذين يرصّون صفوفهم أثناء الجهاد، وكذلك أمر على لسان رسوله بِرَصِّ الصفوف أثناء الصَّلاة، وإتْمام الأوَّل فالأوَّل، وأثنى على هذا الفِعْل، وحذَّر مِن مُخالفة ذلك.

فتجِب تسْوية الصّفوف في الصَّلاة، وذلك بأن يكون اعتِدال المأمومين على سمْتٍ واحدٍ، وأن يتراصَّ المأمومون، ولا يدَعوا فرجًا بينهم؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - قال: أُقيمت الصلاة، فأقبل عليْنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بوجْهه، فقال: ((أقيموا صفوفَكم وتراصّوا))؛ رواه البخاري (719).

فيكون المنكب بالمنكب، والكعْب بالكعْب؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - قال: "كان أحدنا يُلزق منكبَه بمنكب صاحبه، وقدمَه بقدمِه"؛ رواه البخاري (725).

ومِن تسْوية الصفوف: إكمال الأوَّل فالأوَّل، ولا يبدأ بصفٍّ إلاَّ وقد كمل الَّذي قبله، فلا يبدأ بالصَّف الثَّاني إلاَّ بعد كمال الصَّفّ الأوَّل، ولا بالصَّفّ الثَّالث إلاَّ بعد كمال الثَّاني، وهكذا؛ فعن أنسٍ - رضِي الله عنْه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أتمّوا الصَّفَّ الأوَّل والَّذي يليه، فإن كان نقص فليكُن في الصَّفّ الآخر))؛ رواه الإمام أحمد (12835) وغيرُه، ورواته ثقات، وهذا أمرٌ من النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - والأصل في أمره وجوب طاعته، وتحريم مُخالفته، فلنَنْتبِه لهذا الأمر، وخصوصًا مَن يأتون والإمام راكع، فربَّما بدؤُوا بصفّ جديد قبل اكتمال الَّذي قبله.

وأخْبَر النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّ تسْوية الصفوف من إقامة الصَّلاة وإقامتُها واجبة؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - عن النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((سوُّوا صفوفكم، فإنَّ تسْوية الصفوف من إقامة الصلاة))؛ رواه البخاري (723)، وفي رواية مسلم (433): ((فإنَّ تسْوية الصَّفّ من تَمام الصَّلاة)).

ورغَّب النبي بتسْوية الصُّفُوف وإتْمام الأوَّل فالأول؛ ففي حديث جابر بن سمُرة - رضي الله عنه -  فقال: ((ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربّها))، فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصفّ الملائكة عند ربّها؟ قال: ((يتمّون الصفوف الأول، ويتراصّون في الصَّفّ))؛ رواه مسلم (430)، فالملائكةُ تقف صفوفًا في الطَّاعة؛ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ [الصافات: 165].

وحذَّرَ النبيّ منَ الإخلال بتسْوية الصفوف، وأخبر أنَّ ذلك من أسباب اختلاف قلوب المصلّين، وعدم تمام المحبَّة بينهم؛ فعن النعمان بن بشير - رضِي الله عنْه - قال: قال النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لتسونَّ صفوفكم، أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم))؛ رواه البخاري (717)، ومسلم (436)، فلا يأنف من تسوية الصفوف وسدّ الفرج إلاَّ شخص من أهل الجفاء، أو جاهل بهدي النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وحذَّر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من التسبُّب في قطع الصفوف، وأخبر أنَّ قاطع الصفوف متعرّض لأنْ يقطعَه الله من رحمته، فالجزاء من جنْس العمل؛ فعن عبدالله بن عمر - رضِي الله عنْهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أقيموا الصفوف، فإنَّما تصفّون بصفوف الملائكة، وحاذُوا بين المناكب، وسدّوا الخلل، ولِينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذَروا فرجات للشَّيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله - تبارك وتعالى - ومَن قطع صفًّا قطعه الله))؛ رواه الإمام أحمد (5691)، وصحَّحه ابن خزيمة (1549)، والحاكم (774)، وهذا مما يدلُّ على أنَّ تسوية الصّفوف واجبة، فلا يتوَعَّد إلاَّ على ترك واجب أو فعل محرَّم.

إخوتي عمومًا، والأئمَّة خصوصًا، أسُوق لكم الهدْي العملي للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والصَّحابة في تسْوية الصفوف؛ لتعلموا غُربة بعض السّنن لقلَّة العمل بها؛ فعن أبي مسعود - رضِي الله عنْه - قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: ((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليَلِنِي منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثمَّ الَّذين يلونهم ثمَّ الَّذين يلونَهم))؛ رواه مسلم (432)، والمناكب: جمع منكب، وهو مجتمع رأس العضُد في الكتف، والمراد: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يسوّيهم في الوقوف، فيردّ الخارج ليقع الاستواء، فكان النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يمرُّ على الصفِّ يسوّيه بيده الشَّريفة؛ فعن البراء بن عازب - رضِي الله عنْه - قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يتَخَلَّل الصفَّ من ناحية إلى ناحية يَمسح صدورَنا ومناكبَنا، ويقول: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم))، وكان يقول: ((إنَّ الله وملائكته يصلّون على الصفوف الأول))؛ رواه أبو داود (664) بإسناد صحيح.

وهكذا كان الأئمَّة من الصَّحابة يفعلون ذلك، وإذا كثرت الصفوف، وكَّلوا من يقوم بتسويتها؛ فعن مالك بن أبي عامر الأصبحي قال: كنتُ مع عثمان بن عفَّان، فقامت الصَّلاة وأنا أكلّمه في أن يفرض لي، فلمْ أزَل أكلِّمه وهو يسوّي الحصباء بنعْليه، حتَّى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسْوية الصفوف، فأخبروه أنَّ الصفوف قد استوت، فقال لي: "استوِ في الصَّفّ"، ثمَّ كبَّر؛ رواه الإمام مالك (376) بإسناد صحيح.

أخي الإمام، لعلَّه تبيَّن لك الخطأ حينما تكتفي بقول: استوُوا، ثم تُكَبِّر مع وجود فرَج في الصَّف، أو عدم استواء الصَّفّ.

إخوتي، تجدونَنا نعْتني بالنّظام وبالتسْوية في حياتنا وفي أعمالنا، فنحب التَّنظيم في بيوتنا، وفي محلاتنا التجارية، نعتني بتسْوية الصّفوف في الاصطِفاف المدرسي، وفي الاستِعراضات العسكريَّة وغيرها، فعلام يأنف البعضُ من ذلك في الصَّلاة، فيُبدي التذمُّر إذا تأخَّر الإمام ثوانيَ في تكْبيرة الإحرام لأجل تسْوية الصفوف، أو يَمتنع أحدُنا من التقدّم ليسدَّ فرجة في الصَّفّ، وينتظر حتَّى فراغ المتنفّل من صلاته، وربَّما تحرَّك الصَّفّ أو الصفوف بعد تكبيرة الإحرام بسببه.

لنعتنِ بتسوية الصّفوف، فأصحّ القولين أنَّ تسوية الصفوف واجبة، ويحرم الإخلال بذلك، وهذا اختِيار أمير المؤمنين في الحديث، والبخاري، وابن حزم، وشيْخ الإسلام، والشَّوكاني، والشَّيخ محمد العثيمين[1].

الخطبة الثانية

يُستَحَبُّ صيام ستَّة أيَّام من شوَّال؛ فعن أبي أيّوب الأنصاري - رضي الله عنْه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوَّال كان كصيام الدَّهر))؛ رواه مسلم (1164).

وعن ثوْبان مولى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((مَن صام ستَّة أيَّام بعد الفطر، كان تَمام السَّنة، من جاء بالحسنة فله عشرُ أمثالها))؛ رواه ابن ماجه (1715)، وغيره بإسناد صحيح، وفي رواية ابن حبَّان (3635): ((مَن صام رمضان وستًّا من شوَّال، فقد صام السَّنة)).

وقد أثار البعضُ شُبهة عدم استحباب صيام الست؛ بحجَّة أنَّ الإمام مالك كرِه صيام الستّ من شوَّال، ولولا كثرة الكلام عن ذلك لما تطرَّقتُ لهذه المسألة، فأخشى أن تكون هذه الشُّبهة مع ميْل النَّفس للكسَل أن تؤثر على البعض، وليعلم أنَّ الإمام مالكًا لَم يكرَه صيام السّتّ مطلقًا، وإنَّما كره صيامَها مباشرة بعد رمضان؛ قال القرطبي في "المفهم" (3 /237): "أخذ بظاهر هذا الحديث - أعني: حديث أبي أيّوب - جماعة من العلماء، فصاموا هذه الستَّة إثر يوم الفطر؛ منهم: الشَّافعي، وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك، وقال في "موطَّئه": "لَم أرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومُها، ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السَّلف، وأهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منْه أهلُ الجهالة والجفاء"، قلتُ - القرطبي -: "ويظهر من كلام مالك هذا أنَّ الَّذي كرهه هو وأهل العِلْم الذين أشار إليْهم، إنَّما هو أن توصل تلك الأيَّام الستَّة بيوم الفطر؛ لئلاَّ يظنَّ أهلُ الجهالة والجفاء أنَّها بقيَّةٌ من صوم رمضان، وأمَّا إذا باعَد بيْنها وبين يوم الفطر، فيبعد ذلك التوهُّم، وينقطع ذلك التَّخيُّل، وممَّا يدلّ على اعتِبار هذا المعنى: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد حمى حماية الزِّيادة في رمضان من أوَّله بقوله: ((لا يتَقدَّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ ولا يومَين))، وإذا كان هذا في أوَّله، فينبغي أن تُحمى الذَّريعة أيضًا من آخره، فإنَّ توهّم الزيادة أيضًا فيه متوقَّع، فأمَّا صومها متباعدة عن يوم الفطر؛ بحيث يؤمن ذلك المتوقَّع فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مُطَرّف عن مالك: أنَّه كان يصومها في خاصَّة نفسه، قال مُطَرّف: وإنَّما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأمَّا مَن رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهَه". اهـ.

وقال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار" (3 /380): "الَّذي كرهه له مالك أمْر قد بيَّنه وأوْضحه، وذلك خشية أن يضافَ إلى فرض رمضان، وأن يستبين ذلك إلى العامَّة، وكان - رحِمه الله - متحفِّظًا كثير الاحتياط للدّين.

وأمَّا صيام الستَّة الأيَّام من شوَّال على طلب الفضل وعلى التَّأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإنَّ مالكًا لا يكره ذلك - إن شاء الله - لأنَّ الصوم جنَّة، وفضله معلوم لِمن ردَّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل برّ وخير، وقد قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ [الحج: 77]، ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره من ذلك إلاَّ ما خافه على أهل الجهالة والجفاء، إذا استمرَّ ذلك، وخشي أن يعدّوه من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان". اهـ.

وينصّ فقهاء المالكيَّة على استحباب صيام السّتّ من شوَّال؛ قال ابن جزيّ المالكي في "القوانين الفقهية" ص 87: "والصيام المستحبّ: صيام الأشهر الحرُم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجَّة ويوم عرفة وستَّة أيَّام من شوَّال وثلاثة أيَّام من كلّ شهر ويوم الاثنين والخميس".

من خلال ما تقدم يَتَبَيَّن أنَّ الإمام مالكًا - رحِمه الله - صام السّتّ من شوَّال، ولم يكْره صيام الست مطلقًا، إنَّما كره أن توصل تلك الأيام الستَّة بيوم الفطر للعلَّة التي ذكرها، والإمام - رحمه الله - مأجورٌ على اجتِهاده، وغيره من أهل العلم يستحبّون أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر مسارعة للخير، واغتنامًا للفراغ، ولخفَّة صومها؛ لاعتياد النَّفس على الصيام، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

معاشر الإخوة:

ديننا لا نأخذُه من صحيفة أو مِن شخص لَم يُعرف بالعلم والعمل، إنَّما نأخذه ممن نثِق بدينه وعلمه، فما يُلقى من شُبَه عبر وسائل الإعلام نردّها إلى أهل العلم والعمل؛ امتِثالاً لأمْر ربِّنا لنا بقوله - تبارك وتعالى -: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].