فقر الشعوب 23

يتخذ فقر الشعوب أبعادًا متعددة، منها: البعد الاجتماعي للفقر، وما ينطوي عليه من هبوط مستويات الأخلاق، وظهور الجرائم الاجتماعية المختلفة؛ كالرشوة والمحسوبية، والمخدرات واغتصاب الأموال والنساء، والتواكل والسلبية، والأُميَّة والنفايات.
 

لذا يعتبر الفقر أول مشكلة اجتماعية عرفتها الشعوب، وقد اعتبرها بعض الباحثين مشكلة سوء توزيع الموارد، وما يرتبط بذلك من ظلم اجتماعي وطبقية بغيضة، وتفاوت كبير في الدخول، بينما اعتبرها آخرون مشكلة قِلَّة الموارد الناشئة عن سوء الحظ، وهو ما يعني أن المشكلة مشكلة قدرية لا دخل للإنسان في حدوثها.
 

وبغض النظر عن أسباب الفقر كظاهرة اجتماعية، فإن البعد الاجتماعي للفقر يبدو جليًّا في استقراء أحوال السكان في الشعوب الفقيرة من حيث الحالة الصحية، والحالة التعليمية، وتوافر الخِدْمات الأساسية، ومكانة المرأة في المجتمع والنشاط الاقتصادي، والعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالفقر كسبب أو كنتيجة، ودورها في تعميق الفقر.
 

يقول د. حمدي عبدالعظيم: إن الشعوب الفقيرة تتصف بارتفاع نسب الأمية لدى أبنائها، وانخفاض مستوى التعليم، ومعدلات الإنفاق على التعليم والبحوث والتنمية الفكرية من متوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة في الستينيات، ثم انخفض إلى نحو 2,5% فقط في السبعينيات.
 

ويمكن القول: إن هذه النسبة قد انخفضت بعد ذلك في فترة الثمانينيات إلى 2,4% فقط، ثم إلى 2,3% في التسعينيات.
 

ويعني ذلك اتساع الفجوة بين الشعوب الفقيرة والشعوب الغنية.
 

وإذا أخذنا الزيادة في عدد السكان في الحسبان، نجد أنَّ مستقبل الفرد من الدخل في الشعوب الفقيرة لا يبشر بأي تحسُّنٍ في ضوء انخفاض الاستثمارات اللازمة للمحافظة على تجدد الدخل سنويًّا.

إذ طالما أن الدخل منخفض، فلا بد من انخفاض المدخرات إن لم يكن انعدامها نهائيًّا، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الاستثمارات اللازمة للتنمية.

لذا تشير إحدى الدراسات التنموية إلى حاجة دول العالم الثالث، ودول العالم الرابع معًا إلى استثمار 12% من إنتاجهم السنوي؛ للحصول على معدَّل تنمية قدره 2% سنويًّا، وفي حالة زيادة السكان بمعدل 2,7% سنويًّا، يلزم استثمار قدره 21% من الإنتاج السنوي.

ومن ثَمَّ فمن المفروض أن يؤدي ذلك إلى حثِّ الدول الفقيرة على زيادة الاستثمارات الزراعية؛ لتوفير الغذاء لهذه الأفواه الكثيرة والمتزايدة كل عام، بيد أن الدراسات التنموية تشير إلى وجود تحيُّزٍ من جانب الدول الفقيرة؛ للاستثمار في المدن، والصناعة على حساب الريف والزراعة.

تشير إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة إسهام المرأة في مجالات النشاط الاقتصادي في الدول الفقيرة تنخفض إلى أقل من 1% في بعض هذه الدول، ولا تتعدى 10% في بعضها الآخر، ويرتبط ذلك بتدني نظرة المجتمع إلى تعليم وعمل المرأة؛ مما ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي.

بل إن هناك الكثير من العادات والتقاليد الشائعة في الدول الفقيرة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفقر هذه الدول.

ففي معظم الشعوب الفقيرة تشيع عادات احتقار العمل اليدوي، وعادات تقديس البقر، وتحريم ذبح الطيور والحيوانات، وأكل الطعام النباتي الأصل فقط، والإسراف في مظاهر الاحتفال بالزواج، والتكاسل والتواكل، وهو ما يؤدي إلى تبديد الموارد الاقتصادية.

وهناك العادات السيئة المنافية للذوق العام وللوعي الصحي، مثل: البصق والتخلُّص من إفرازات الأنف والتبوُّل في الشوارع والترع والمجاري المكشوفة في شوارع المدن في بعض الدول.

وللأسف، فإن الناس المتعلمين يفعلون هذه العادات السيئة في المواصلات العامة، وفي الشوارع، وفي الجامعات والمدارس، والمباني المتصلة بالخِدْمات العامة دون خجل أو حياء، وهذا بالطبع يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وتعميق الفقر.

ومن العادات والتقاليد المتصلة بفقر الشعوب عادات الإسراف في مظاهر الاحتفال بالمناسبات الدينية المبتدعة.

وذلك بالإضافة إلى تبديد الموارد المحدودة بزيادة الاستهلاك في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

كما يلجأ الأفراد إلى الإسراف في تقديم الهدايا في مناسبات الزواج والولادة والوفاة وغيرها، مما يطلق عليه علماء الاجتماع بالهدايا الاقتصادية.

ويضاف إلى ما سبق انتشار الرشوة والمحسوبية والوساطة، وحوادث الأخذ بالثأر بواسطة الأفراد والعائلات دون اللجوء إلى القضاء أو سلطات الأمن، وهذه بلا شك تؤدي إلى حدوث آثار سلبية على الإنتاج والحافز على العمل والاجتهاد، وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في آن واحد.

ختامًا أقول:

إن التبعية الاجتماعية تعتبر أحد الأبعاد الأساسية لفقر الشعوب، مثلما تعتبر التبعية الاقتصادية بُعدًا آخر له، كما أن هناك ارتباطًا جوهريًّا بين التبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية، وفقر الشعوب.

وبعدُ، فهل آن أوان الوقوف في وجه العادات والتقاليد المرتبطة بفقر الشعوب؛ سدًّا لذرائع الرذائل الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية في المجتمع.