حكم بيع العينة

حكم بيع العينة

صورة المسألة:

العينة في اللغة: خيار الشيء، وعين الشيء: نفسه، والعِينة بكسر العين تطلق على الربا، والسلف، ويقال: اعتان الرجل؛ أي اشترى بنسيئة[1].

وسميت عينةً؛ لحصول النقد لطالب العينة؛ فاشتقاق المعنى الشرعي من العين، وهو النقد الحاضر[2].

وعرّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عدّة، أبرزها اثنان:

الأول ما يبرز صورتها: فهي بيع سلعةٍ بثمنٍ مؤجل، ثم شراؤها بثمنٍ معجلٍ أقل[3].

والثاني ما يبرز حقيقتها وتخريجها: فهي: "قرضٌ في صورة بيعٍ؛ لاستحلال الفضل"[4].

واقع المسألة:

ظهرت حقيقة بيع العينة في تعاملات الناس على صورٍ متعددة، منها:

• أن يشتريها أبعد من ذلك الأجل، بأكثر من الثمن[5].

• ومن صورها عكس العينة: أن يبيعها بثمنٍ معجل، ثم يشتريها بثمنٍ مؤجلٍ أكثر[6].

• ومنها العينة الثلاثية: أن يُدخلا بينهما ثالثًا، فيبيع الأول سلعةً بثمنٍ مؤجل، ثم يبيعها الذي اشتراها لثالث بثمنٍ معجلٍ أقل، ثم يبيعها الثالث على الأول كما اشتراه من الثاني، فيحصل للثاني نقدٌ أقل، وعليه للأول دينٌ أكثر[7].

تحرير محل النـزاع:

• أن تتم البيعة الثانية قبل نقد الثمن؛ فإن تمت بعده جازت بالإجماع، ولو بأقل من الثمن[8].

• أن يشتري بأقل مما باع، أما لو اشترى بمثله أو أكثر، جاز بالإجماع؛ لخلوه من الشبهة[9].

• أن ترجع السلعة إلى الأول، وإلا لم تسم عينة أصلاً .[10]

• أن يكون الثمن في كلا البيعتين النقد، لا العرض، وإلا جازت؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافًا".[11]

• أن تكون البيعة الثانية ليست مشروطة في العقد الأول؛ وإلا حرمت؛ حتى عند القائلين بجواز بيع العينة .[12]

وما توفرت فيه الشروط السابقة، اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

القول الأول: حرمة بيع العينة

وهو قول عائشة،[13] وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن،[14] وابن سيرين[15]،[16] ومذهب الجمهور؛ من الحنفية،[17] والمالكية،[18] والصحيح عند الحنابلة .[19]

قال ابن الهمام[20]: "ومن باع جاريةً بألف درهمٍ حالةً أو نسيئةً، فقبضها، ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن بمثل الثمن، أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا".[21]

وقال ابن رشد[22]: "أن يشتريها قبل الأجل نقدًا بأقل من الثمن، أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، فعند مالك، وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز" .[23]

وقال ابن قدامة: "ومن باع سلعةً بنسيئةٍ لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به" .[24]

واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة :

الدليل الأول: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً، لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" .[25]

ووجه الدلالة: النهي عن التبايع بالعينة، والمقصود بها صورة المسألة .[26]

ويمكن أن يناقش: أن العينة المنهي عنها يراد بها بيع النسيئة؛ كما فسّرها الإمام أحمد .[27]

الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .[28]

ووجه الدلالة: أن بيع العينة بيعتان، بينهما اشتراط لفظي أو عرفي؛ فكان بيعتين في بيعة.[29]

ونوقش هذا الاستدلال: بأنّ جمعًا من أهل العلم فسّروا بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهمٍ نقدًا، وبمائتي درهمٍ نسيئة، أو أبيعك على أن تبيعني، وليستا من صورة المسألة .[30]

وأجيب: بأن في رواية أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا"[31] دلالةً على أن اجتماع البيعتين أدّى إلى الربا؛ وأن سبب المنع أن هذه المعاملة ذريعة للربا - لا للجهالة بالثمن -، وهذان الأمران متحققان في صورة المسألة المتنازع فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "له أوكسهما"؛ أيّ أقلهما،[32] وهو رأس ماله الذي نقده، فإن أخذ أكثر منه وقع في الربا.[33]

الدليل الثالث: ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع"، الحديث . [34]

وقد اُختلف في تفسير "شرطان في بيع"؛ كما اُختلف في تفسير "بيعتين في بيعة"،[35] ويقوِي حمله على معنى العينة اقتران النهي عنه بالنهي عن سلف وبيع، وإنما نهي عنه؛ سدًا لذريعة الربا . [36]

(2) واستدلوا من الأثر بأثرين:

الأول: أثر عائشة رضي الله عنها في قصّة زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقد أجابت السائلة لما سألتها: إني بعته جاريةً إلى عطائه، بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدًا, فقالت لها: بئس ما اشتريتِ، وبئس ما اشترى، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب .[37]

وسبق بيان وجه دلالته، والمناقشات التي أوردت عليه .[38]

والثاني: أثر ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل عن العينة، فقال: درهم بدرهم، وبينهما حريرة.[39]

ونوقش: بأن زيد بن أرقم رضي الله عنه قد خالفه؛ كما في الأثر السابق،[40] ونُقل كذلك القول بالجواز عن ابن عمر رضي الله عنه. [41]

(3) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن في بيع العينة ذريعةً إلى الربا، وصورةً من صور التحايل؛ إذ أدخل السلعة؛ ليستبيح أخذ زيادةٍ بلا عوض في عقد معاوضة، وهي حقيقة الربا، والذرائع إلى الحرام يجب سدّها.[42]

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأن في إجازة هذا البيع سببًا لمنع الوقوع في الحرام؛ فتنبغي الدلالة عليه، لا منعه.[43]

وأجيب: أن الحيلة لا تجعل الحلال حرامًا، ولو كان الأمر كذلك، لكان تحايل بني إسرائيل على الصيد في السبت حسنًا .

والثاني: أن في منع هذا البيع اتهامًا لنيات المسلمين،[44] وحمل الناس على التّهم لا يجوز .[45]

والدليل الثاني: أن في بيع العينة ربحًا للبائع فيما لم يضمن؛ لأن الثمن الأول لم يدخل في ضمان البائع، فإذا رجعت السلعة إليه، ووقعت المقاصاة،[46] بقيت زيادة، لا يقابلها عوض.[47]

ونوقش: بأن كل واحدٍ من العقدين يجوز منفردًا؛ حيث قابله عوضٌ معلومٌ؛ فكذلك إذا اجتمعا . [48]

القول الثاني: جواز بيع العينة.

وهو قول ابن عمر،[49] وزيد بن أرقم رضي الله عنهم،[50] وأبي يوسف،[51] ومذهب الشافعية،[52] والظاهرية،[53] وقول عند الحنابلة . [54]

قال ابن الهمام: " وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثيرٌ من الصحابة، وحمدوا على ذلك، ولم يعدّوه من الربا، حتى لو باع كاغدة[55] بألف يجوز، ولا يكره".[56]

وقال الماوردي[57]: "إذا باع الرجل سلعةً بثمنٍ حال، أو مؤجل، فافترقا على الرضا به، جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن، وبعده، بمثل ذلك الثمن، وبأكثر منه، أو أقل، من جنسه، أو غير جنسه، حالاً ومؤجلا"، [58] وقال النووي: " وسواء صارت العينة عادةً له، غالبة في البلد، أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأسـتاذ أبو إسحاق الاسفراييني،[59] والشيخ أبو محمد[60] بأنه إذا صار عادةً له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول؛ فيبطلان جميعا".[61]

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} .[62]

ووجه الدلالة: أن عموم هذه الآية يشمل إباحة كلٍ من العقدين منفصلين؛ فكذلك إذا اجتمعا .[63]

ويمكن أن يناقش:أن بيع العينة مستثنى من هذا العموم؛ لورود النصوص الدّالة على تحريمه .

(2) واستدلوا من السنة: بما أخرجهالشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برْني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمرٌ ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوِّه أوِّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم اشتره".[64]

ووجه الدلالة: أن الأمر بالشراء جاء مطلقًا، سواء اشترى من بائعه الأول، أو من غيره، عن شرطٍ أو تواطؤ، أو لا . [65]

ونوقش: أن تصور هذه المعاملة يتمثل على أحد ثلاثة وجوه:[66]

(1) أن يحصل بيع السلعة الأولى على مشترٍ، وشراء السلعة الثانية من غيره .

(2) أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، دون شرطٍ، ولا تواطؤ.

(3) أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، بشرطٍ، أو تواطؤ .

والذي يدل عليه الحديث الصورة الأولى أو الثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، ولم يفصل في كون العقدين مع عاقدٍ واحدٍ أو عاقدين .[67]

أما الصورة الثالثة فغير مرادة من وجوه:

الوجه الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فبع التمر ببيعٍ آخر" أمرٌ مطلقٌ ببيعٍ مستقل، غير مرتبط بالبيع الذي بعده، لا بشرط ولا تواطؤ، وهكذا الأمر الثاني: "ثم اشتره"، وإلا صار عقدًا واحدًا مركباً .[68]

الوجه الثاني: أن كلا العقدين قُصد به الحقيقة الشرعية للبيع والشراء على الأصل، فالبيع حقيقي، إذ يقصد منه ملك الثمن، والشراء حقيقي، إذ يقصد منه ملك السلعة؛ بخلافه في الصورة الثالثة؛ إذ قُصد بالعقد فسخه قبل عقده .

الوجه الثالث: أن في كلا الصورتين - الأولى والثانية - استيفاءً لأحكام العقد؛ من النقد، والقبض، أما عقد المواطأة فقد يجرُّ إلى عدم تحرير وزن السلعة، ونقد الدراهم، وقبضها؛ إذ قصد العاقدين إرجاعها لصاحبها .[69]

الوجه الرابع: أن الإطلاق في هذا الحديث قُيد بحديث النهي عن بيع العينة - وهي الصورة الثالثة-، وغيره من النصوص التي تدل على سد ذرائع الربا .

(3) واستدلوا من المعقول: بأنه بيعٌ استجمع شروط الصحة، وخلا من موانعها، فلا وجه لمنعه، كما لو اشتراه بعد نقد الثمن . [70]

ونوقش: بأن الفارق بينهما ورود النصّ بمنع العينة، وكونها ذريعةً للربا؛ كما سبق .[71]

سبب الخلاف في هذه المسألة:

(1) معارضة النصوص والآثار المانعة لخبر الصحيحين في قصة بلال رضي الله عنه.

(2) هل صورة العينة؛ صورة تحايلٍ مذموم للوقوع في الحرام، أو صورة مخرج شرعي محمود؛ للتخلص من الحرام؟

القول المختـار:

تحريم بيع العينة، للاعتبارات التالية:

(1) مع أن النصوص والآثار المانعة لم تسلم من نقدٍ، لكنها جاءت بألفاظ عامة، كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة،[72] وهو دليلٌ عام، يشمل صورة العينة، كما يشمل غيرها، أما خبر الصحيحين فحادثة عينٍ، لا عموم لها .

(2) أن التّهمة للتذرع إلى الربا في صورة العينة ظاهرة، والتوسل بها إلى ذلك في واقع الناس كثير، خصوصًا إذا عُلم هذا القصد بشرطٍ، أو تواطؤٍ، أو عرفٍ جارٍ في تعاملات البائع، أو أُنقص الثمن في البيع الثاني لغير سببٍ معتبرٍ؛ من تعيب السلعة، أو تقلبات الأسعار، أو نحو ذلك .

(3) أن السلعة لم تكن مقصودة في البيع، فلم يُهتم بقيمتها، ولا بسلامتها من العيوب، ولا بلوازم قبضها المعتبر؛ لذا خرجت كما دخلت، وإنما كان مقصود العاقدين النقد بالآجل، وهذه حقيقة الربا؛ لذا قال محمد بن الحسن: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميمٌ اخترعه أكلة الربا، وقد ذمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم" .[73]