من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (الحقوق)

الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدداتها

( الحقوق )

من محددات العلاقة بين الشرق والغرب: النظر إلى الحقوق والواجبات، وقد رسخ الإسلام مفهوم الحقوق في توكيده على الضرورات الخمس: النفس والعِرض والمال والدين والنسل، وانبثقت من هذه الضرورات الخمس ضروراتٌ فرعية، تقوم عليها الضرورات الأصلية، وبالتالي فإن الإسلام ينظر إلى الحرية على سبيل المثال، من منطلق رباني محدد غير مطلق، وهو يؤمن بحرية الفكر وحرية الرأي وحرية السلوك وحرية التصرف في الممتلكات، كل ذلك في حدود إنما قامت لتضمن عدمَ إساءة مفهوم الحرية، بحيث لا تجرح شعور الآخرين، أو تؤثِّر على المصلحة العامة[1].

وعندما انتفض الغرب وبدأ النهضة أوجد المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بالنظر في تصريف شؤون الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، ثم بدأ بعد ذلك بوضع الأنظمة والقوانين التي صاغها من منطلقاته ومن منطقه وعقليته، دون النظر بالضرورة إلى المنطلقات الأخرى أو العقليات الأخرى،ثم صاغ هذه الأنظمة والقوانين على شكل اتفاقيات دولية ترعاها مؤسساتٌ ومنظماتٌ دولية، مثل هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وطالبت الدول الأعضاء في هذه المنظمات بالمصادقة عليها، وبالتالي تطبيقها في مجتمعاتها[2].

ومن هنا برز الإشكال لدى كثير من الدول الإسلامية، إن لم يكن لديها كلها؛ ذلك أنه وجدت موادُّ وفِقراتٌ في هذه القوانين والاتفاقيات، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (8/ 2/ 1368هـ - 10/ 12/ 1948م)، تتعارض صراحةً مع المفهوم الإسلامي لحق من الحقوق، فكان أن تحفظت بعض الدول على هذه المواد، وامتنعت دولٌ أخرى عن التوقيع على الاتفاقيات، بَلهَ المصادقة عليها،ومن ذلك حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل.

ولا بد هنا من التعريج على خلفية هذه القوانين الدولية؛ إذ الذي يظهر أنها لا يمكن أن تتجرد من الخلفية الدينية، مهما صِيغت في مجتمعات غير متدينة، أو مجتمعات تتبنى منهج العلمانية في الحكم والحياة.

ومهما كان الشخص علمانيًّا إلا أنه لا يخلو من وضع بصمات خلفيته الثقافية عندما يأتي الأمر لصياغة قانون دولي، وهذا ما صرحت به بعض الدول الإسلامية عندما سوغت تحفُّظها على بعض مواد هذه القوانين وفقراتها، مما يعني "أنها سيطرة نظام غربي ذي نكهة دينية على دين آخر يملِك البديل، ويعتقد أنه الأولى من ذلك النظام الموضوع"[3].

ومن الحقوق والواجبات التي افترق فيها النظام الإسلامي عن الغرب: حق الحياة لكل إنسان يتماشى في سلوكياته مع السمت العام، فإذا خالف هذا السمتَ العام المبنيَّ على المفهوم الإسلامي للسمت العام، فقَدَ الفردُ حقه في الحرية أو الحياة، بحسب المخالفة التي تبدر عنه، فإما أن يُبعَدَ؛ أي: يُنفى من المجتمع المسلم، أو يُجلَد، أو يعاقَب، أو يُقتَل، ولا يعذب ولا يسمم،وتكون العقوبة واضحة معلنة تشهدها طائفة من المؤمنين، وتعلن على الملأ في وسائل إعلام العصر،﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2].

ولا ينظُر الإسلام إلى الزنا بأي اسم آخر سمي فيه الزنا على أنه حقٌّ لأي شخص، ذكرًا كان أم أنثى، رضِي أم لم يرضَ؛ ذلك أن الزنا - رغم أنه يقال عنه: إنه أقدم مهنة في التاريخ إذا ما كان في مجال بيع اللذة - هو مرضٌ اجتماعي له عواقبه التي تؤثر على بناء المجتمع؛ بتفشي الأمراض، واختلاط الأنساب؛ ولذا فليس في الإسلام صداقاتٌ بين الجنسين تفضي إلى الزنا كالموجود في الغرب، وليس فيه خليلاتٌ معلناتٌ أو غير معلنات، وليس فيه شذوذ،ولا يعطي الإسلام الإنسان الحق في شرب الخمور، وتعاطي المخدِّرات، مهما كانت الدوافع، وكذا السرقة بأي شكل من أشكالها، وبأي اسم سميت فيه.

وعلى أي حال، فالإسلام واضح في مسألة حماية المجتمع من العبث، وذلك من خلال الحزم في إقامة الحدود الشرعية، متى ما ثبتت التهمة على المدعَى عليه بالوسائل الشرعية لثبوت التهمة، من دون تدخُّل أي وسيلة من وسائل بشرية تقهر المدعَى عليه على الاعتراف، ومن دون تدخل أي وسيلة من وسائل بشرية تبرئ المدعى عليه، ولو أن التهمة قد لصقت به؛ ولذا فإن مفهومات الحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الإسلام مختلفةٌ عنها في الأنظمة الوضعية الأخرى.

وهكذا يطول النقاش في هذا المجال، ويحتاج إلى أولئك المتخصصين في القضاء والقانون لإبداء الفروقات بين النظامين/ القانونين[4].

قد ينظر إلى هذا الاختلاف الجوهري على أنه يحد من قيام علاقات قوية بين الشرق والغرب، ما لم يتنازل الغرب عن الشعور بأن قوانينه هي الصالحة، ونظم غيره من الأمم الأخرى غير معتبرة، رغم أن واضعي الاتفاقيات الدولية في مسائل تتعلق بالإنسان بدؤوا يدركون شيئًا من هذا التضارب، وبالتالي بدؤوا يستأنسون بالأنظمة الأخرى، لا سيما حقوق الإنسان في الإسلام، عندما برزت ظاهرة التحفظات من كثير من الدول الإسلامية، التي عرضَت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وغيرها من القوانين ذات الصبغة الغربية.

والواقع أن تطبيق المسلمين للشريعة بما في ذلك الحدود، يتعرض لنقد جارح من تلك الأوساط الغربية، وتُتَّهَمُ الحدود في الإسلام ببُعدها عن الإنسانية والتحضر واحترام حقوق المرء المجرم الذي يقام عليه الحد،وهذا الاتهام المستمر المتواصل قد أثَّر في بعض أبناء المسلمين؛ فأضحَوا يتوارَوْن عن القوم كلما جاء حديث عن الحدود، ويقفون موقفَ المدافع المعتذر المسوغ تسويغًا ضعيفًا يدل على شيء من الانهزامية، وهذا بالتالي يؤثر على إيمان المسلم الذي قد تبدو عليه ضآلة الاقتناع بهذه الحدود في مقابل العقوبات التي يتلقاها المجرم في المجتمع الغربي، والتي يدعو بعضها إلى الأسف من منطوق الحكم على مجرم واضح الإجرام، بل ربما أن بعض هذه العقوبات فيها أحيانًا قسوة غير عادية.

ويؤثر هذا النقد الجارح على العلاقة بين الشرق (المسلمين) والغرب؛ إذ إن أحدهما ليس مقتنعًا بأسلوب الآخر في النظر إلى الحقوق والواجبات؛ ذلك أن المنطلق مختلف بين الثقافتين.

أما حقوق المرأة، فالاختلاف فيها واضح وجلي،وكلا النظامين ينظر للمرأة نظرة مختلفة كذلك في المنطلق؛ ذلك أن النقاش حول هذا الموضوع يأخذ منحى عاطفيًّا هجوميًّا، أو دفاعيًّا تسويغيًّا، حتى إن أبناء المجتمع المسلم وبناتِه في مجملهم، وليس كلهم، يقفون وقفات حائرة حول هذا الموضوع[5]،مبعث الحيرة هو ذلك التناقض الغربي في الدعوة إلى حقوق المرأة، وهو في الوقت نفسه ينتهك حقوقها، ويستخدمها سلعة للإغراء والدعارة والاتجار بالفتيات والأطفال المختطفين من مجتمعات فقيرة[6].

ومنهم من تبنى كثيرًا من المفهومات الغربية في النظرة إلى المرأة، ويدعون إليه إعلاميًّا، وقد يطبقونه في حياتهم، متهمين أصحاب النظرة الإسلامية بالتشدد والتزمت، بل والتطرف في الضغط على المرأة وغمطها حقَّها في المشاركة في عمارة الأرض وبناء المجتمع.

ولذا ظهرت الكتابات العلمية والعاطفية التي ركزت على حقوق المرأة وواجباتها، وكثير من هذه الكتابات إنما تدافع عن وضع المرأة في الإسلام مقابل وضعها في الغرب بصورة خاصة.

لا تهدف هذه الوقفة إلى الانسياق في هذا الموضوع الحساس، سوى إلى التوكيد على أنه محدد من محددات العلاقة بين الشرق (المسلمين) والغرب،وهو محدد غامضٌ غموض مواجهة المشكلة، لا غموض المبادئ العامة لحقوق المرأة في أن تحيا حياة إنسانية تحفظ لها كرامتها، وتعترف بأثرها في بناء المجتمع وتحقيق رفاهه.