الشروط في النكاح (1)

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثالثة عشرة

(الشروط في النكاح 1)

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فأُحيِّيكم أيها الإخوة والأخوات بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعيَّ الكرام، الحياة الزوجيَّة تقومُ على المودَّة والمحبَّة والتفاهُم، وأنْ يُؤدِّي كلُّ واحدٍ من الزوجين ما عليه من الواجبات للآخَر، وأنْ يتلطَّف فيما له من حُقوق، ومتى عاش الزوجان على بِساط التَّفاهُم والمودَّة، وبَذْلِ الواجب قدر المستطاع، والتَّغاضِي عمَّا قد يحصل من نَقْصٍ أو تقصيرٍ، فإنَّ الزوجين يسعدان في حياتهما.

أمَّا إذا كانت الحياة الزوجيَّة مبنيَّة على المُشاحَّة والممانعة والمطالبة بالحُقوق والتَّنازُع عليها، فإنَّ ذلك علامةٌ على كدرٍ يَشُوبُ حياة الزوجَيْن، وينبغي لهما السَّعي في تركِه.

ولا ريب أنَّ عقدَ النِّكاح عقد جليل، ووثاق مُحكَم، وعِشرةٌ زوجيَّة يُراد لها الدَّوام.

ومُراعاةً لاختلاف الناس في أخْلاقهم وتَعامُلاتهم، ومُعالجةً لما قد يتخوَّفه أحدُ الزوجين في صاحبه، أباحَتِ الشريعة لكلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يشترط على الآخَر من الشُّروط ما يحمي به حقَّه ويُحقِّق مصلحته، ويُلزِم به صاحبَه من باب الضَّمان وتوفير الاطمِئنان.

وقد أمَر الله تعالى بالوفاء بالعُقود، والشُّروطُ في العقود داخلةٌ فيها، وقد اعتنت الشَّريعة الإسلاميَّة بالشُّروط بين الزوجين، وجعلت لها أهميَّة خاصَّة؛ ففي "صحيح البخاري" وغيره عن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشُّروط أنْ توفوا به ما استَحللتُم به الفُروج))، فما أحكام هذه الشروط؟ وما أقسامها؟

وخُلاصة كلام العلماء في ذلك أنْ يُقال:

الأصل في الشُّروط في العقود الصحَّة حتى يقوم دليلٌ على المنع؛ والدليل على ذلك عُموم الأدلَّة الآمِرة بالوفاء بالعقد؛ كقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وقوله تعالى:﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 34]، وكذلك الحديث المرويُّ عن الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((المسلمون على شُروطهم إلا شرطًا حرَّم حَلالاً وأحلَّ حرامًا، والصُّلح جائزٌ بين الناس إلا صُلحًا أحلَّ حَرامًا أو حرَّم حلالاً))؛ أخرجه أهل السنن.

فالحاصل: أنَّ الأصْل في الشُّروط الحلُّ والصحَّة، سواء كان في النِّكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرَّهن، أو في الوقف، وحُكم الشُّروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحةً أنَّه يجبُ الوَفاء بها في النِّكاح وغيره؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فإنَّ الوفاء بالعقد يتضمَّن الوفاء به وبما تضمَّنَه من شُروط وصِفات؛ لأنَّه داخلٌ في العقد.

والشُّروط في النِّكاح تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شروطٌ صحيحة، يصحُّ اشتراطها، ولا تؤثر في صحَّة النِّكاح.

والقسم الثاني: شروطٌ فاسدةٌ لا يصحُّ اشتراطها، ولا يتأثَّر النكاح بها، بل يبقى صحيحًا ويكون الشرط فاسدًا لا يلزم العمل به.

والقسم الثالث: شُروطٌ فاسدة مفسدة؛ أي: إنَّ الشرط فاسدٌ، ويفسد النِّكاح كذلك لوجود خللٍ ظاهر أخلَّ بصحَّة عقد النِّكاح.

ولنبدأ بذِكر أمثلةٍ من الشُّروط الصحيحة التي يصحُّ اشتِراطها ويلزم الوَفاء بها، فمنها:

لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوَّج عليها فهذا شرطٌ جائز؛ إذ إنَّ لها غَرَضًا صحيحًا وفائدةً واضحة في عدم زواجِه عليها، كما أنها باشتراطها هذا الشرط لم تعتَدِ على أحدٍ، والزوج هو الذي أسقط حقَّه، فإذا كان له الحقُّ في أنْ يتزوَّج أكثر من واحدة وأسقط هذا الحق برضاه، فلا مانع من صحَّة هذا الشرط.

ومن الشُّروط الصحيحة: لو اشتَرطت الزَّوجة على زوجها ألا يدخُل بها إلا بعد مُدَّةٍ محدَّدة، أو شرطت أنْ تبقى في بيت أهلِها، أو شرطت ألا يُخرِجها من بلدها، فهذه شروطٌ صحيحةٌ.

ومن الشُّروط الصحيحة: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يُفرِّق بينها وبين أولادها - فيما لو كان لها أولاد من زوج سابق - أو شرطت أنْ تُرضِع ولدها الصغير، أو شرطت إكمال دِراستها، أو عدمَ منْعها من الوظيفة، أو شرطت أنْ يحجَّ بها، ونحوَ ذلك من الشروط الصحيحة التي تستفيدُ منها الزوجة، ويقبل بها الزوج، فكلُّ هذه شروط صحيحةٌ.

وهل يجب على الزوج أنْ يلتزم بما شُرِطَ عليه؟ نقول: نعم؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالوفاء بالعقود؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج))، فإنْ أخَلَّ الزوجُ بشرطٍ صحيح فإنَّه يأثَمُ، ولزوجته أنْ تطلب فسْخ نِكاحها؛ باعتبار أنَّ زوجها لم يَفِ بما شُرِطَ عليه لزوجته، وللزوجة أنْ تُسقط حقَّها في ذلك الشرط، وتأذنَ في ذلك، والحقُّ لها والأمر عائدٌ إليها، وهي المستفيدة من الشرط، فالفسخ حقٌّ لها، إنْ شاءت فسخت وإنْ شاءت لم تفسَخ.

ولذا لما عُرض على عمر - رضي الله عنه - أحد هذه الشروط ألزَمَ به، ففي "سنن البيهقي" عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمر - رضي الله عنه - سُئِلَ عنه - أي: اشتِراط الزوجة البقاء في دارها - فقال عمر: لها دارُها، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إذًا يُطلقننا! فقال عمر - رضِي الله عنه -: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشروط.

ومع ذلك يجوزُ للزوج أنْ يطلب من زوجته إسقاطَ شُروطها التي اشترطتها عليه أو إسقاطَ بعضِها ولو بمقابلٍ يعطيها إياه، فإنْ رضيت الزوجة وقَبِلتْ بذلك فإنَّ الشرط يسقُط، على القول الراجح.

ومن الشُّروط الصحيحة ما قد يشترطُه الزوج، كما لو شرَط على زوجته أنْ ترعى أطفالاً له من زوجةٍ سابقة، ونحوَ ذلك من الشُّروط التي يسوغ اشتراطها، ممَّا يكون فيه مصلحةٌ للزوجين أو أحدهما، ولا يُؤثِّر في تحقيق المصالح المقصودة في عقد النكاح[1].

مستمعيَّ الكرام، كانت هذه بعضَ الشروط التي يجوزُ اشتراطها بين الزوجين، وفي الحلقة القادمة نشرَعُ في الشُّروط الفاسدة التي لا يسوغُ اشتراطها.

أسألُ الله تعالى لي ولكم العِلمَ النافع والعملَ الصالح.

والله تعالى أعلمُ وأحكمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• • •

أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

"الروض المربع".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"كتب التخريج".