الموقف من البدع

الموقف من البدع

إنَّ الحمد لله، نحمَده ونستَعينه ونستغفره، ونَعُوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أمَّا بعدُ:

فإنَّ خير الحديث كتابُ الله، وخَير الهُدَى هُدَى محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وشرَّ الأمور مُحدَثاتها، وكلَّ بدعة ضلالة.

هذه الخطبة التي استفتحتُ بها كلامي كان يستَفتِح بها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحيانًا خُطَبه، فبيَّن فيها أنَّه لا هدْي أكمل من هديه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يقبَل العمل الذي يَتقرَّب به إلى الله إلا إذا كان شرَعه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقوله أو فعله أو تقريره، فالمُحدَثات في الدِّين شرٌّ، والبِدَع التي ورَد النهيُّ عنها المقصودُ بها البِدَع في الدين، أمَّا ما يتعلَّق بغير الدِّين كالعادات، والمأكل والمشرب، والمركب والمسكن، وغير ذلك، وإن لم تكن معروفةً في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالأصل فيها الحلُّ؛ كما قال ربنا - تبارك وتعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

فالذمُّ وارِدٌ في الابتِدَاع في الدِّين؛ فعن عائشة - رضِي الله عنْها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد))؛ رواه البخاري (2697) ومسلم (1718).

فخابَ وخسر مَن خالَف هدي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأتعَبَ نفسَه بالبدعة، وردَّ عليه عمله، وعرَّض نفسه للعقوبة إن لم يعفُ الله عنه ويَتدارَكه فيهديه للسنَّة.

عبادَ الله:

البدعة قد تكون في الاعتِقاد؛ كبدعة الرافضة والجهمية، والخوارج والمعتزلة، وغيرهم من الفِرَق الضالَّة، وقد تكون في العبادة، والكلام في هذه الخطبة على البِدَع في العبادات.

فالبدعة قد تكون بإحداث عبادةٍ ليس لها أصلٌ في الدِّين؛ كالاحتفال بالمولد النبوي، وإن قال قائلٌ: نتذكَّر فيه سيرة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيحثنا هذا على العمل، أو قال قائل: هذه مناسبةٌ للذِّكر، فهل تمنعوننا من الذِّكر؟ فيُقال الذِّكر مشروعٌ كلَّ وقت، أمَّا تخصيصه بوقتٍ معيَّن، فهذا الذي يمنع منه، فقد منع سلَف الأمَّة من أن يخصُّوا أمرًا لم يرد الدليل بتَخصِيصه؛ فعن عمرو بن سلمة بن الحارث قال: كُنَّا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبلَ صلاة الغداة، فإذا خرَج مشينا معَه إلى المسجد، فجاءَنا أبو موسى الأشعري فقال: أخَرَج إليكم أبو عبدالرحمن بعدُ؟ قلنا: لا، فجَلَس معنا حتى خرَج، فلمَّا خرَج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن، إنِّي رأيتُ في المسجد آنفًا أمرًا أنكَرتُه ولم أرَ - والحمد لله - إلا خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشتَ فستراه، قال: رأيتُ في المسجد قومًا حِلَقًا جُلوسًا ينتَظِرون الصلاة، في كلِّ حلقةٍ رجلٌ، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبِّروا مائة، فيكبِّرون مائة، فيقول: هلِّلوا مائة، فيُهلِّلون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة، فيسبِّحون مائة، قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئًا انتظارَ رأيِك وانتظارَ أمرِك، قال: أفلا أمرتَهم أن يعدُّوا سيِّئاتهم، وضمنت لهم ألاَّ يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقةً من تلك الحِلَق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنَعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن، حصى نعدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعُدُّوا سيِّئاتكم، فأنا ضامنٌ ألاَّ يضيع من حسناتكم شيء، ويحَكم يا أمَّة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيِّكم - صلَّى الله عليه وسلَّم - مُتوافِرون، وهذه ثيابُه لم تبلَ وآنيتُه لم تُكسَر! والذي نفسي بيده، إنَّكم لعلى ملَّة هي أهدى من ملَّة محمد، أو مُفتَتِحو بابِ ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريدٍ للخير لن يُصِيبَه! إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حدَّثنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآن لا يُجاوِز تراقيهم، وايم الله ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم، ثم تولَّى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامَّة أولئك الحِلَق يُطاعِنونا يومَ النهروان مع الخوارج"؛ رواه الدارمي (204) وابن وضَّاح في "البدع" - مختصرًا - ص: 18 بإسنادٍ حسن.

فأنكر عليهم ابن مسعود هذا الاجتِماع للذكر، والذي أرادوا منه خيرًا - بزعمهم.

والبدعة تكون أيضًا في عبادةٍ مشروعة في الأصل؛ لكنَّ المبتدع يَزِيد فيها، فيُنهَى عن تلك الزيادة؛ فعن نافعٍ أنَّ رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر - رضِي الله عنهما - فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ابن عمر - رضِي الله عنهما -: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علَّمنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - علَّمنا أن نقول: الحمد لله على كلِّ حال؛ رواه الترمذي (2738) ورواته مُحتجٌّ بهم.

فالصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مشروعةٌ كلَّ وقت، لكن لمَّا أتى بها هذا العاطس في غير مَوطِنها وزادَها مع التشميت، أنكَرَ عليه ابن عمر هذه الحادِثة، مع أنَّها حادثة فرديَّة، وابن عمر ممَّن عُرِف عنهم الحرصُ على متابعة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

والبدعة كما تكون في فعل الشيء تقرُّبًا لله، فكذلك تكون في ترك الشيء تقرُّبًا لله؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - قال: جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَسأَلون عن عبادة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا أُخبِروا، كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -؟ قد غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، قال أحدهم: أمَّا أنا، فإنِّي أصلِّي الليل أبدًا، وقال آخَر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر، وقال آخَر: أنا أعتَزِل النساء فلا أتزوَّج أبدًا، فجاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إليهم فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا واللهِ إنِّي لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكنِّي أصوم وأفطر، وأصلِّي وأرقد، وأتزوَّج النِّساء، فمَن رغب عن سنَّتي، فليس مِنِّي))؛ رواه البخاري ومسلم.

فمَن ترك جنسَ الملاذِّ المباحة تعبُّدًا لله، فهو مُبتَدِع مُخالِف سنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (11/200): الامتِناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البِدَع المذمومة؛ ا.هـ.

الأماكن التي مرَّ بها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو سكنها، أو أقام بها من غير قصد التعبُّد، ينهى عن قصدها تعبُّدًا؛ فعن المَعْرُور بن سُوَيْد قال: خرجنا مع عمر في حجَّة حجَّها، فلمَّا قضى حجَّه ورجَع والناس يبتَدِرون، قال: ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلَّى فيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: هكذا هلَك أهل الكتاب؛ اتَّخذوا آثار أنبيائهم بِيَعًا، مَن عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلِّ، ومَن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يُصلِّ"؛ رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق بإسنادٍ صحيح.

فنهاهم الفاروق عن قصْد هذا المكان الذي لم يَقصِده النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعبُّدًا، إنما صلَّى به اتفاقًا، أمَّا إذا كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقصد هذا المكان تعبُّدًا لله كالصلاة عند مقام إبراهيم، فقَصْدُ هذا المكان والصلاة عنده عبادة.

الخطبة الثانية

النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((كل بدعةٍ ضلالة))، ومحسِّنو البِدَع يقولون: ليست كلُّ بدعة ضلالة؛ بل من البدعة ما هو بدعة حسنة، ويخصُّون البدعة السيِّئة بما ليس له أصلٌ في الدين، وما يستدلُّون به على تحسين البدع إمَّا أن يكون ليس من البِدَع في شيء ككتابة المصحف، أو يكون ليس حسنًا؛ لكنَّهم لإلفهم لهذا العمل ظنوه حسنًا وليس بحسن.

وأمَّا قول عمر حينما جمَع الناس في رمضان على إمامٍ واحد: "نعمت البدعة هذه"، فهي ليست بدعة مطلقة؛ لأنَّ اجتماع الناس على إمامٍ في صلاة رمضان سنَّةٌ سنَّها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهي بدعةٌ باعتبار إحيائها، لا باعتبار أصلها، ثم مع التسليم أنها بدعةٌ حقيقيَّة فلا يُعارَض كلامُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بكلام غيره من الناس، حتى لو كان بمنزلة عمر - رضِي الله عنه.

مُخالِفو السنَّة يُعارِضونها بعقولهم القاصِرَة ويستَسهِلون مُخالَفتها، فيبيِّن لهم أئمَّة الهدى بطلان نظرهم القاصر، أتى رجلٌ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فقال: يا أبا عبدالله، من أين أُحرِم؟ قال: من ذي الحُلَيْفَة من حيث أحرَمَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: إني أُرِيد أن أُحرِم من المسجد، فقال: لا تفعل، قال: إني أُرِيد أن أُحرِم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، قال: وأيُّ فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، قال: وأيُّ فتنة أعظم من أن ترى أنَّك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟! إني سمعت الله يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]؛ انظر: "أحكام القرآن"؛ لابن العربي (3/432).

المبتَدِعة يُلبِّسون لتَرُوج بدعَتُهم عند مَن لا علم عنده، فمن تلبيسهم أنَّ بعض المبتدعة ربما غيَّروا بعضَ المسمَّيات، وهذا لا يغيِّر من البدعة شيئًا، فالعبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمسميات، فمثلاً بعض مَن يدعون للمولد النبوي يقولون: نحن لا نسمِّيه احتفالاً بالمولد النبوي؛ بل نسمِّيه احتفاء، وهذا لا يُغيِّر من الحكم شيئًا، فهو بدعةٌ، سُمِّي احتفالاً أو احتفاء.

حينما يُحاور المبتدع يُسأل سؤالَيْن مأخوذَيْن ممَّا تقدَّم من كلام ابن مسعود وغيره من سلَف الأمَّة: الأوَّل: هل شرع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذلك؟ وهل الصحابة يفعلون ما تفعله؟ سيكون جوابه: لا، ثم يُسأل السؤال الثاني: هل أنت أحرَصُ منهم على الخير؟ سيكون الجواب: لا، فيُقال له: لو كان خيرًا لسبقوك إليه، فاتَّبعوا ولا تبتَدِعوا؛ فقد كُفِيتُم.

الدين أكمَلَه الله، فلم يمُت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا بعد كمال الدين: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فلو كانت هذه البِدَع ممَّا يُقرِّبنا إلى ربِّنا لبيَّنَه لنا ربُّنا - تبارك وتعالى - في كتابه أو على لسان رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

فالواجب علينا التسليم للنُّصوص الشرعيَّة ولا نُعارِضها بعقولنا القاصرة؛ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

علينا ألاَّ نقدِّم العوائد وما أَلِفناه ونُعارِض به الشرع؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1].

وشبهة أنَّ هذا من عمل آبائنا شبهةٌ لم تُغنِ عن الكفَّار شيئًا؛ ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: 22 - 23].

ليس حُسْنُ قَصْدِ الشخص وإرادته الخيرَ يُسوِّغ السكوت عن منكره وبدعته، بل يبين الخطأ، والثواب والعقاب من اختصاص علام الغيوب.