المشاركة في موقع ينشر أخبار الفن والفنانين

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالذي يَظهر مِن كلامك أيها الأخ الكريم أنك تُدرك حُرمة الفن، ودوره الكبير في تدمير الأخلاق، ونشر المنكرات، والضلال في المجتمع، وهدم الأمة، وحُرمةُ الفنِّ مما لا يشتبه حكمه على مسلم لم تفسد فطرتُه بالشهوات والشبهات، فلا يحتاج إلى إقامة برهان على حرمتِه، فهذه قضايا مَعلومةٌ بداهةً مِن الدين، بل قد حَرَّم الشارعُ الحكيمُ أشياء أقل منه فسادًا وفُحشًا.

إذا تقرَّر هذا، فالقاعدةُ الشرعيةُ المُضطردة أن الله تعالى إذا حرَّم شيئًا دَخَلَ في التحريم كلُّ مَن أعان على ذلك المحرم بأيِّ وسيلةٍ كانتْ، سواء بإمداده بالإنترنت، أو نشر الإعلانات أو غيرهما؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة:2]، وقال سبحانه: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴾ [الأعراف: 56]، فالشريعةُ إذا حَرَّمَتْ شيئًا حَرَّمَتْ كلَّ ما يُؤدي إليه ويُعين عليه، وأمرت المكلفين بسدِّ الطرُق المُوصلة إليه، فالإثم يشمل جميع المعاصي التي يأثم صاحبها، والمسلم يجب عليه كف نفسه عنه، وإعانة غيره على تركه.

فلا تكنْ أخي الكريم عونًا على معصيةٍ كهذه، وكونُك لا تباشر نشر الأخبار ولا قمتَ بتصميم موقعها لا يُعفيك من المسؤولية؛ لأنَّ الشارع - كما تقدَّم - لَم يحرِّم المعصية على مَن يُباشرها وحسبُ، وإنما على مَن يعاون عليها.

ومِن أجْلِ ذلك حَرَّمَ أهلُ العلم أشياء هي في أصلها مباحة؛ كبَيْع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وكراء العقار لمن يتخذه كنيسًا، وكلُّ هؤلاء لم يُباشروا الحرام، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ في الخمر عشرة: ((عاصِرَها، ومُعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة))؛ رواه التِّرمذي، وابن ماجه عن أنس بن مالك، وفي رواية عند أحمدَ عن ابن عباس، يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتاني جبريل، فقال: يا محمدُ، إنَّ الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها)).

ولو تأملتَ أخي الكريم في هؤلاء العشرة لوجدتَ أن العاصر والمعتصر والحامل لم يُباشروا المعصية.

وكذلك ((لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا، ومُؤكِله، وكاتبه، وشاهديه))، وقال: ((هم سواء))؛ رواه مسلم عن جابر، والكاتب والشاهد لم يُباشِرَا الحرام، وإنما أعانَا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جَعَلَهم جميعًا سواء؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (11/ 26): "وفيه تحريمُ الإعانة على الباطل".

ومِن الأحاديث الجامعة في هذا الباب قولُه صلى الله عليه وسلم: ((مَن دعَا إلى هدى كان له مِن الأجر مثل أجور مَن تبِعه، لا ينقص ذلك مِن أُجورهم شيئًا، ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تبعه، لا ينقص ذلك مِن آثامِهم شيئًا))؛ رواه مسلم.

ومما سبق ذِكْرُه يَتبيَّن لك أيها الأخ الكريم أنه لا يجوز إعطاء قسم أخبار الفنِّ (إنترنت)؛ حتى لا تكونَ شريكًا لهم في المعْصية، فأنتَ مُطالَبٌ بكفِّ نفسك عن الحرام، وإعانة غيرك على تَرْكِه.

فأبلغ المسؤولَ في العمل أنك لا تستطيع فِعلَ هذا، ولْيَفْعله غيرك، فإن لم يستجيبوا لك وكنت مضطرًّا للبقاء في هذا العمل للنفقة على نفسك وعلى من تعول، ولا تجد ما تقتاتون به إذا تركته، فلك أن تبقى حتى تجدَ عملًا آخر تندفع به الضرورة، وإن كان أقل راتبًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].

هذا، ولتعلم وفقك الله أن السلامة في الدين لا يَعدلها شيءٌ، وأنك لن تدعَ شيئًا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه؛ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في "مسند أحمد"، وقال الله - عز وجل -: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 2، 3].

وروى البخاريُّ عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((يدُ الله مَلْأى لا يغيضها نفقة، سَحَّاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع)).

رزقنا الله وإياك رزقًا حلالًا طيبًا مُباركًا فيه