نقل الزكاة من بلد إلى بلد

نقل الزكاة من بلد إلى بلد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (والأفضل إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون المال في بلدٍ لا فقراء فيه، فيفرِّقها في أقرب البلاد إليه...) إلى آخره[1].

قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ على الإطلاق:

فقال أبو حنيفة[2]: يُكره إلا إن نقلها إلى قرابةٍ له محاويجٍ، أو قومٍ هم أمس حاجة من أهل بلده، فلا يُكره.

وقال الشافعيُّ[3]: يُكره نقلها، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان.

وقال مالك[4]: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلدٍ حاجةٌ، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.

وقال أحمد في المشهور عنه[5]: لا يجوز نقلها إلى بلدٍ آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابتهم أو غيرهم، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم))[6].

وقال في الفروع: ((يحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ لساعٍ وغيره، سواء كان لِرَحِمٍ وشدَّة حاجةٍ، أوْ لا، نصَّ على ذلك [وفاقًا للشافعيِّ][7].

وفي تعليق القاضي وابن البنَّا: يُكره.

ونقل بكر بن محمد: لا يعجبني، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان.

وعنه: يجوز مع رجحان الحاجة[8]، وكرهه [أبو حنيفة[9]] إلا لقرابة أو رجحان حاجةٍ))[10] انتهى ملخَّصًا.

وقال البخاريُّ:

(((باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتُرَدُّ في الفقراء حيث كانوا).

وذكر حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)[11]))[12].

قال الحافظ:

((قوله: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا).

قال الإسماعيليُّ:

ظاهر حديث الباب أن الصدقة تُرَدُّ على فقراء من أخذت من أغنيائهم.

وقال ابن المُنيِّر:

اختار البخاريُّ جوازَ نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: (فتردُّ في فقرائهم)؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقيرٍ منهم ردت فيه الصدقة في أي جهةٍ كان، فقد وافق عموم الحديث.

قال الحافظ:

والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختصُّ بذلك فقراؤهم، لكن رجَّح ابنُ دقيق العيد الأولَ، وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تُعتبر في الزكاة كما لا تُعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم، وإن اختصَّ بهم خطاب المواجهة[13].

قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

فأجاز النقلَ: الليثُ وأبو حنيفة[14] وأصحابهما.

ونقله ابن المنذر[15] عن الشافعيِّ[16] واختاره. والأصحُّ عند الشافعيَّة[17] والمالكية[18] والجمهور[19] تركُ النقل.

فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية[20] على الأصحِّ، ولم يجزئ عند الشافعيَّة[21] على الأصحِّ إلا إذا فُقِد المستحقُّون لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاريِّ؛ لأن قوله: (حيث كانوا) يشعر بأنه لا ينقلها عن بلدٍ وفيه من هو متصفٌ بصفة الاستحقاق))[22].

وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب العرض في الزكاة).

وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابٍ خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة[23]))[24].

وقال في ((الاختيارات)): ((وإذا نقل الزكاة إلى المستحقِّين بالمِصْر الجامع، مثل: أن يعطى من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر، فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان المِصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليمٍ مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحيةٍ بما عندهم من الزكاة، ولهذا في كتاب معاذ بن جبل من انتقل من مخلافٍ إلى مخلافٍ فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه.

والمخلاف عندهم كما يقال: المعاملة، وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي، وهو الذي يستخلف فيه ولي الأمر جابيًا يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم، ولم يقيد ذلك بمسير يومين، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليلٌ شرعيٌ، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية))[25].