باب الموصى له

كتاب الوصايا

"باب المُوصَى له"

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (تصح الوصية لمن يَصح تملكه...) إلى آخره[1].

قال ابن رشد: ((كتاب الوصايا: والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين:

القسم الأول: النظر في الأركان.

والثاني: في الأحكام، ونحن فإنما نتكلَّم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة.

القول في الأركان:

والأركان أربعة: المُوصِي، والمُوصَى له، والمُوصَى به، والوصية.

أما المُوصِي: فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك[2]، ويصح عند مالك[3] وصية السفيه والصبي الذي يعقل القُرَب.

وقال أبو حنيفة[4]: لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ.

وعن الشافعي[5] القولان، وكذلك وصية الكافر تصح عندهم؛ إذا لم يُوصِ بمُحرَّم.

وأما المُوصَى له: فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث[6]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصية لوارث)[7].

واختلفوا هل تجوز لغير القرابة؟

فقال جمهور العلماء[8]: إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية.

وقال الحسن وطاوس: ترد الوصية على القرابة، وبه قال إسحاق.

وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: 180] والألف واللام تقتضي الحصر.

واحتج الجمهور بحديث عمران بن الحُصَين المشهور، وهو: أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة[9]، والعبيد غير القرابة.

وأجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث إذا لم يُجِزْها الورثة[10].

واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة، فقال الجمهور[11]: تجوز.

وقال أهل الظاهر[12] والمُزَني: لا تجوز.

وسبب الخلاف: هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال: عبادة، قال: لا تجوز؛ وإن أجازها الورثة، ومن قال: المنع لِحَقّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة، وتَرَدُّد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)[13] هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟

واختلفوا في الوصية للميت:

فقال قوم: تَبْطُل بموت المُوصَى له، وهم الجمهور[14].

وقال قوم: لا تبطل، وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدًا.

وفي هذا الباب فرع مشهور، وهو إذا أذن الورثة للميت؛ هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟

فقيل: لهم، وقيل: ليس لهم، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عِيال الميت أو لا يكونوا - أعني: أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع - والثلاثة الأقوال في المذهب[15].

القول في المُوصَى به، والنظر في جنسه وقدره:

أما جنسه: فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرِّقَاب[16].

واختلفوا في المنافع:

فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز[17].

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر[18]: الوصية بالمنافع باطلة.

وعمدة الجمهور: أن المنافع في معنى الأموال.

وعمدة الطائفة الثانية: أن المنافع مُنْتقلة إلى ملك الوارث؛ لأن الميت لا ملك له، فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبدالبر[19].

وأما القدر: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثُّلُث لمن ترك ورثة[20].

واختلفوا في من لم يترك ورثة، وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث أو دونه؟

وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثَبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، قد بلغ مني الوَجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أَفَأَتصدّق بثُلُثي مالي؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فقال له سعد: فالشَّطر؟ قال: (لا)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُث، والثلث كثير، إنك أن تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تَذَرهم عَالة يَتكفَّفون الناس)[21]، فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثُّلُث.

واختلفوا في المُسْتحب من ذلك:

فذهب قوم إلى أنه ما دون الثُّلث؛ لقوله عليه السلام في هذا الحديث: (والثُّلُث كثير)، وقال بهذا كثير من السلف.

قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخُمُس، وأوصى عمر بالرُّبُع، والخُمُس أحب إلي.

وأما من ذهب إلى أن المُسْتحب هو الثُّلُث؛ فإنهم اعتمدوا على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)[22] وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غَضّ الناس في الوصية من الثُّلث إلى الرُّبُع لكان أحب إلي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الثُّلُث؛ والثُّلُث كثير)[23].

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثُّلُث لمن لا وارث له، فإن مالكًا[24] لا يجيز ذلك والأوزاعي، واختلف فيه قول أحمد[25]، وأجاز ذلك أبو حنيفة[26] وإسحاق، وهو قول ابن مسعود.

وسبب الخلاف: هل هذا الحكم خاص بالعِلَّة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص، وهو ألاّ يترك ورثته عالة يتكففون الناس، كما قال عليه السلام: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)[27].

فمن جعل هذا السبب خاصًا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العِلَّة، ومن جعل الحكم عبادة، وإن كان قد علل بعلة، أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة، قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثُّلُث.

القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية.

والوصية بالجملة: هي هِبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه، سواء صرَّح بلفظ الوصية أو لم يصرح به، وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق - أعني: أن للمُوصِي أن يرجع فيما أوصى به - إلا المُدبَّر؛ فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير.

وأجمعوا على أنه لا يجب للمُوصَى له إلا بعد موت الموصي[28].

واختلفوا في قبول المُوصَى له: هل هو شرط في صحتها أم لا؟

فقال مالك[29]: قبول المُوصَى له إياها شرط في صحة الوصية.

ورُوِي عن الشافعي[30] أنه ليس القبول شرطًا في صحتها، ومالك شبهها بالهبة.

القول في الأحكام:

وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حُكْمية.

فمن مسائلهم المشهورة الحُكْمية اختلافهم في حُكم من أوصى بثُلُث ماله لرجل، وعيَّن ما أوصى له به في ماله مما هو الثُّلُث، فقال الورثة: ذلك الذي عين أكثر من الثُّلُث:

فقال مالك[31]: الورثة مُخَيّرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه المُوصِي أو يعطوه الثُّلُث من جميع مال الميت.

وخالفه في ذلك أبو حنيفة[32] والشافعي[33] وأبو ثور وأحمد[34] وداود[35].

وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للمُوصَى له بموت المُوصِي وقبوله إياها باتفاق، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه، وتُغَيَّر الوصية؟

وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه، وما أحسن ما رأى أبو[36] عمر بن عبدالبر في هذه المسألة، وذلك أنه قال: إذا ادعى الورثة ذلك كُلِّفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه المُوصَى له قدر الثُّلُث من ذلك الشيء المُوصَى به، وكان شريكًا للورثة، وإن كان الثُّلُث فأقل جُبِروا على إخراجه.

وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء المُوصَى به هو فوق الثُّلُث، فعند مالك[37] أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت: إما في ذلك الشيء بعينه، وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك.

وقال أبو حنيفة[38] والشافعي[39]: له ثُلُث تلك العين، ويكون بباقيه شريكًا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثُّلُث.

وسبب الخلاف: أن الميت لما تَعدَّى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يُخَيروا بين إمضاء الوصية، أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي، ويكون[40] ذلك الحق مشتركًا؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا: إن التعدي هو في التعيين؛ لكونه أكثر من الثلث - أعني: أن الواجب أن يسقط التعيين - وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثُّلُث فهو حملٌ عليهم.

ومن هذا الباب: اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات ولم يُوصِ بها، وإذا أوصى بها فهل هي من الثُّلُث أو من رأس المال؟

فقال مالك[41]: إذا لم يُوصِ بها لم يلزم الورثة إخراجها.

وقال الشافعي[42]: يلزم الورثة إخراجها من رأس المال.

وإذا وصى بها؛ فعند مالك[43]: يلزم الورثة إخراجها، وهي عنده من الثُّلُث، وهي عند الشافعي[44] في الوجهين من رأس المال، شبهها بالدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فدَيْن الله أحقُّ أن يُقْضى)[45]، وكذلك الكفَّارات الواجبة، والحج الواجب عنده.

ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال، ولو كان في السياق، وكأن مالكًا اتهمه هنا على الورثة أعني: في توصيته بإخراجها، قال: ولو أُجيز هذا لجاز للإنسان أن يُؤخِّر جميع زكاته طول عمره إذا دَنا من الموت وَصَّى بها، فإذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك[46] على ما هو أضعف منها.

وقال أبو حنيفة[47]: هي وسائر الوصايا سواء، يريد في المحاصة.

واتفق مالك[48] وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثُّلُث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثُّلُث، وإذا كان بعضها أهم من بعض قُدِّم الأهم، واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم.

ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثُلُثَيه، وَرَدَّ الورثة الزائد: فعند مالك[49] والشافعي[50] أنهما يقتسمان الثُّلُث بينهما أخماسًا.

وقال أبو حنيفة[51]: بل يقتسمان الثُّلُث بالسوية.

وسبب الخلاف هل الزائد على الثُّلُث الساقط؛ هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال: يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذا كان مشاعًا، قال: يقتسمون المال أخماسًا، ومن قال: يَبْطُل الاعتبار به كما لو كان معينًا قال: يقتسمون الباقي على السواء.

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب: إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يَعلم به، ومال لا يَعلم به، فعند مالك[52] أن الوصية تكون فيما عَلم به دون ما لم يعلم، وعند الشافعي[53]: تكون في المالين.

وسبب الخلاف: هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم به وما لم يعلم، أو ما علم فقط؟

والمشهور عن مالك[54] أن المدبَّر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم.

وفي هذا الباب فروع كثيرة، وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس، ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يُوصي بعد موته بأولاده، وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يُوصي بها))[55].