شرح حديث أبي هريرة في رجم الزاني المحصن

شرح حديث أبي هريرة في رجم الزاني المحصن

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهِد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أبك جنون؟"، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟" قال: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه".

قال ابن شهاب: فأخبَرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجَمناه، الرجل هو ماعز بن مالك.

قوله: (أتى رجل من المسلمين)، وفي رواية: (أن رجلًا مِن أسلَم).

قوله: (فتنحى تلقاء وجهه)؛ أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مرات)، وفي رواية: حتى ردد عليه أربع مرات، وفي حديث بريدة عند مسلم قال: "ويحك، ارجع فاستغفر الله وتل إليه"، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني.

قوله: فلما شهد على نفسه أربع شهادات، وفي رواية أربع مرات، وعند أبي داود جاء الأسلمي، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل في الخامسة، فقال: تدري ما الزاني.

قوله: (أبك جنون، قال: لا)، وفي حديث بريدة: فأرسل إلى قومه فقالوا: ما تعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا، وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، ورجاء أن يكون له مخرج، فذكر الحديث، وفي حديث بريدة، أشربت خمرًا قال: لا، وفيه: فقام رجل فاستنكَهه فلم يجد منه ريحًا.

قوله: (فهل أحصنت قال: نعم)، أي: هل تزوجت، وفي حديث ابن عباس: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، قال: لا، وفي حديث أبي نعيم فقال: هل ضاجعتها قال: نعم، وفي حديث أبي هريرة: "أنكتها"، لا يكني قال: نعم، قال: "حتى دخل ذلك منك في ذلك منها"، قال: نعم، قال: "كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر"، قال: نعم، قال: "أتدري ما الزنا"، قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "فما تريد بهذا القول"، قال: تطهِّرني، فأمر به فرُجِمَ.

قوله: (قال ابن شهاب) إلى آخره، وفي حديث أبي سعيد: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف.

قوله: (فلما أذلقته الحجارة هرب)؛ أي أقلقته، وزنه ومعناه، وقال في "النهاية": أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق؛ يقال: أذلقه الشيء: أجهده، فأدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات، وفي حديث أبي سعيد: فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، وعند الترمذي عن أبي هريرة، فلما: وجد مس الحجارة، فرَّ يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل، فضربه وضربه الناس حتى مات، وعند النسائي: فانتهى إلى أصل شجرة، فتوسد يمينه حتى قُتل.

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته؛ ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وقوِي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، ولا يقال: لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع؛ لأنا نقول: كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء، فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة، ويبني على ما يجاب به، ويعدل عن الإقرار إلى ذلك، ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد، كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصة: لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك، وبهذا جزم الشافعي - رضي الله عنه - فقال: أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر، وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة مجاهرًا، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره، قال: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته، لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا، وأخطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلًا، أو غير ذلك، وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يُستحى من التلفظ به من أنواع الرفث في القول، من أجل الحاجة الملجئة لذلك، وفيه نداء الكبير بالصوت العالي، وإعراض الإمام عمن أقرَّ بأمر محتمل لإقامة الحد لاحتمال أن يفسِّره بما لا يوجب حدًّا أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتَّب عليه مقتضاه، وأن إقرار المجنون لاغ، والتعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قبل، قال ابن العربي: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتَّبع، وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، ولا يُخبر بها أحدًا أو يستتر بستر الله، وإن اتفق أنه يخبر أحدًا، فيستحب أن يأمره بالتوبة، وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر، واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس قال لماعز: قد شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه، قال: ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود وهو قول الكوفيين، والراجح عند الحنابلة، وقال: وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز، وهي واقعة حال، فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات، ويؤيد هذا الجواب ما تقدَّم في سياق حديث أبي هريرة، وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية؛ حيث قالت لما جاءت: طهِّرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، إنها حبلى من الزنا، فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها حبلى، وكذا وقع في قصة العسيف؛ حيث قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، وفيه: فغدا عليها فاعترفت فرجمها، ولم يذكر تعدُّد الاعتراف ولا المجالس، وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان، بخلاف سائر الأموال، فيقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين، وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة، وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقرَّ، وإن كان ذلك مستحبًّا؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبُّت والاحتياط فيه، كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم، وإلى الحض على التثبت في الحكم، ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة، وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره، واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم يذكر في حديث الباب، بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم، فقال: فما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكن وقع في حديث بريدة عنده، فحفر له حفيرة، ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يُمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له، ثم لَما فرَّ فأدركوه حفروا له حفيرة، فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، وعند الشافعية لا يحفر للرجل، وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز، فالمثبت مقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة، قال: وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد، وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح، ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته ولج ذكره في فرجها، أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنا، وفيه ترك سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات، وفي الحامل حتى تضع، وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يسلم كل جان لوليه، وقال ابن العربي: إنما لم يأمر بسجنه ولا التوكيل به؛ لأن رجوعه مقبول، فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع، ويؤخذ من قوله: هل أحصنت وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها، وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله: استنكهوه، قال: وفيه أن المقر بالزنا إذا أقرَّ يترك، فإن صرَّح بالرجوع فذاك، وإلا أتبع ورُجِمَ، وهو قول الشافعي وأحمد، واستدل به على الاكتفاء بالرجم في حد مَن أحصن من غير جلد، وأن من وجد منه ريح الخمر، وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له: أشربت خمرًا، قال القرطبي: وهو قول مالك والشافعي، ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله؛ لأنه يلتذ بفعله، ويشفى غيظه، ولا يفقه أكثر ما يقول وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43])[1]؛ انتهى والله أعلم.