مناقشة رسالة ماجستير : تصور مقترح لتفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع خطط التنمية

مناقشة رسالة ماجستير

بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط بعنوان:

"تصور مقترح لتفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع خطط التنمية"

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي قدَّر لي أن أكون اليوم في أسيوط، هذا البلد الذي ارتبط في ذهني - على مدى خمسة وأربعين عامًا - بأستاذة فاضلة من قرية الشيخ داود.

كنتُ أتمنَّى أن تكونَ على قيدِ الحياة لتسعدَ بأن جهدها قد أثمر، وأن تلميذها - أو ابنها مجازًا - يناقش رسالة في بلدها أسيوط، دون أن ينسى فضلها عليه، فبدون رعايتها له ما كان هنا الآن، إنها الأستاذة الدكتورة "حكمت أبو زيد"، رحمها الله رحمة واسعة، وأكرم نُزلها، ووسَّع مدخلها، ويغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه.

والحمد لله الذي قدَّر لي أن أجلس على منصَّة يجلس فيها الأستاذ الدكتور "شريف سنوسي"، وهو رجل أحبه، لكنه لا يعرف أني أحبه.

كان رجلٌ جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل، فقال: يا رسول الله، إني أحبُّه في الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوَما أعلمتَه بذلك؟))، قال: لا، قال: ((فاذهَب فأعلِمْه))، قال: فذهب، فقال: ((إني أحبك في الله))، فقال: أحبك الذي أحببتَني له".

وهأنذا جئت إلى "الدكتور سنوسي" في داره لأُعلِمَه بذلك لعلِّي أكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من رجلين تحابَّا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبًّا لصاحبه)).

وقد أصابت الباحثة في وصفها له بأنه: "قائد، ومرشد، ومساعد"، حفظه الله ومتَّعه بموفور الصحة والعافية.

والحمد لله الذي أجلسني على منصة يجلس فيها رجلٌ آخر أحبه أيضًا، وهو يعرف أني أحبه، وهو الأستاذ الدكتور "أحمد بشير"، ويكفي الناظر إلينا معًا، أن يدرك وحدة اللون، ووحدة الشكل، ووحدة اللِّحية، وإن اختلفت في درجة الكثافة.

ويكفيني شرفًا وسعادةً أنه أشركني معه في مناقشةِ هذه الرسالة، ولتسمح لي الباحثة بأن أستعير ما جاء على لسانها واصفةً إياه بأنه: "ناصح أمين، ودليل موصل، وعالم مؤصل".

كانت آخر رسالة شرفت بمناقشتها معه منذ أكثر من عام مضى، وإني لأدعو الله له بمثل ما دعوت له وقتها: "اللهم بارك فيه، وسدِّد خطاه، وأجزِلْ عطاءه، وعافِه في دينه ودنياه، وأهله وماله وبدنه، وسمعه وبصره، واحفَظْه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله".

ومن دواعي سروري أن أتعرَّف لأول مرة على الدكتور "عصام عبدالجليل"، وهو واحد من الشباب الصاعد الواعد من شباب الخدمة الاجتماعية في أسيوط، الذي قالت فيه الباحثة: "ما تطلبه إلا وتجده"، وأنه "ميسِّر وليس بمعسِّر".

وما أحوجنا اليوم إلى جيل يتمتع بهاتين السمتين اللتين هما من أهم أسس الارتقاء بالبحث العلمي، أسأل الله له دوام الرقي والتوفيق.

تحية منى للأساتذة الأفاضل، ولأبنائنا الباحثين، والمعيدين، والمدرسين المساعدين، وللباحثة، وأهلها، وللحضور جميعًا.

قبل أن أبدأ مناقشتي للباحثة أودُّ أن أشير إلى نقطتين هامتين:

الأولى: أن ملاحظاتي على الرسالة - وعددها عشر ملاحظات فقط - ليست من باب الانتقاد؛ وإنما من باب التوجيه، فنحن في موقفٍ تعليمي، نبني فيه ولا نهدم، نُقدِّم فيه لطلابِنا عصارة ما يقرب من نصف قرن من الخبرات الحياتية والأكاديمية، ولهم إما أن يُقدِّروها، أو يُجدِّدوها، أو يتمرَّدوا عليها، فالأمر عاد بيدهم اليوم، وليس لنا من الأمر شيء.

الثانية: أني أقر بقاعدة "إن أهل مكة أدرى بشعابها"، وليست ملاحظاتي هنا تدخلاً، أو تعديلاً، أو انتقادًا، أو تأنقًا، أو تفلسفًا، بل هي وجهات نظر، قد تخطئ وقد تصيب، ويكفيني اعتزازًا وفخرًا أن أساتذة الخدمة الاجتماعية بمختلف أجيالهم وأطيافهم - بَدْءًا من جيل الأستاذ الدكتور إبراهيم رجب، وإلى جيل اليوم - يعتبرونني واحداً منهم.

واسمحوا لي بأن أُحدِّد هذه الملاحظات إجمالاً فيما يلي:

أولاً: في موضوع الدراسة.

ثانيًا: في البناء الهيكلي والعلمي للرسالة.

ثالثًا: في حقيقة مصطلح التصور المقترح.

رابعًا: في التساؤلات والفرضيات.

خامسًا: في الربط بين الجانب النظري والميداني في الرسالة.

سادسًا: في التفرقة بين الحقائق وبين الآراء والاتجاهات عند جمع البيانات.

سابعًا: في التحليل اليدوي للاستبيانات.

ثامنًا: في المسح الشامل والعيّنة.

تاسعًا: في قياس الصدق الظاهري.

عاشرًا: ملاحظات شكلية.

وأخيرًا: كلمة حق في الباحثة وإن كانت مرتبطة بكلمة (لكن).

وها هي تفصيلاً على النحو التالي:

أولاً: ملاحظات مرتبطة بموضوع الرسالة:

1- موضوع الرسالة هو تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع خطط تنمية المجتمع المحلي، هذا العنوان بصورته الحالية يعني أن هناك مشاركة، ولكنها إما مشاركة ضعيفة أو شكلية، ولهذا رأت الباحثة أن يكون هدفُ بحثها هو وضعَ تصوُّر لتفعيل هذه المشاركة.

فإذا كان هذا تصوُّرها للأمر، كان:

المطلوب منها أولاً: أن يكون تحت يدها خططٌ رسمية حديثة لتنمية المجتمع المحلي، ومحاضر اجتماعات وجلسات، تعكسُ حجم مشاركة الجمعيات الأهلية في خطط التنمية، وأن يكون تحت يدها كذلك مقياسٌ علمي تستطيع أن تحكم به على وجود أو عدمية، أو قوة أو ضعف هذه المشاركة.

وبمقتضى هذا المقياس، وتحليلها لمحتوى هذه الأوراق، تستطيع الوصول إلى هذا الحكم المشار إليه.

المطلوب الثاني: إذا تبيَّن للباحثة أن هناك توقفًا أو ضعفًا في هذه المشاركة، تلجأ هنا إلى محاولة تفعيل هذه المشاركة، وهنا يمكنها أن تستخدم الاستبانة ودليل المقابلة مع مسؤولي الجمعيات والإدارات للوقوف على رؤيتهم لتفعيل هذه المشاركة.

أعني بهذا أن المطلوب الأول كان ضروريًّا وحتميًّا قبل بَدْء البحث، ولهذا كانت أهمية دراسة تقدير الموقف، أو ما يُسمِّيه البعض مجازًا بالدراسة الاستطلاعية، وهذا ما افتقدَتْه هذه الدراسة.

2- يطرح هذا البحث سؤالاً هامًّا:

ألم يكن من الضروري قبل أن تبدأ الباحثة في محاولة تفعيل دور مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع خطط تنمية المجتمع المحلي - أن تبحث في مسألة وجود خطط تخص الجمعيات الأهلية ذاتها؟

فإذا لم يكن لدى هذه الجمعيات هذه الخطط - وفاقد الشيء لا يعطيه - فكيف تشارك هذه الجمعيات في وضع خطط لتنمية المجتمع ككل، وهي نفسها لا تملك خططًا خاصة بها؟

الذي يمكن استنباطه من تحليل نتائج استبانة الباحثة عدم وجود هذه الخطط للجمعيات التي أجرت بحثها عليها، في ص131 و167 أجاب 21% من المبحوثين في هذه الجمعيات بأن هناك نقصًا في وجود خطط واضحة ومحدَّدة داخل الجمعيات التي أجرت عليها الدراسة.

ليس هذا الأمر غريبًا، فهذه حقيقةٌ تُؤكِّدها الدراسات الخاصة بهذه الجمعيات.

هذا "ريك جيمس" يقول:

"إن المنظمات غير الحكومية لا تملك خططًا إستراتيجية، ولا تعرف ما هي بالضبط، كما أنها ليست متأكِّدة من حقيقة ما تقوم به، قد يكون لبعض هذه المنظمات تصوُّرات مكتوبة في وثائق، لكنها لا تخرج عن كونها رطانات موضوعة على رفوف المكتبات مغطاة بالأتربة".

خلاصة القول هنا أن دراسة الخطط الإستراتيجية للمنظمات غير الحكومية أمرٌ يسبق حتمًا دراسةَ مشاركتها في وضع خطط التنمية المحلية، فهذه المشاركة تعتمد في الأساس على الخطط الإستراتيجية لهذه المنظمات، هذا ما كنت أود أن تضعه الباحثة في اعتبارها.

3- تَلفِتُ المسألة السابقة الانتباهَ إلى أن هناك جزءًا هامًّا كان على الباحثة أن توليَه اهتمامها، وهو: دور سكَّان المجتمع المحلي - ممثلاً في لجانِهم الخاصة بهم - في المشاركة في خطط الجمعيات الأهلية، وأنشطتها، وتحديد أولويات هذه الأنشطة.

وجاء على لسان أحد السكَّان المحليِّين النشطين في إحدى الدول الإفريقية:

"التخطيط يأتي من هذه الجمعيات، ثم تقوم بإعلامنا بأجندتِها الخاصة، ويُرفَع الأمر لنا لنوافق أو لا نوافق، ومن هنا يكون الرأي للجنتِنا في القرارات الأساسية للمشروع المُزمَع تنفيذه، على الرغم من أن التخطيط جاء من أعلى".

وأقصد هنا بيان أن دور سكان المجتمع المحلي في التخطيط لأنشطة الجمعيات الأهلية لا يقلُّ أهميةً عن دورها في المشاركة في خطط تنمية المجتمع المحلي.

4- أختلفُ مع الباحثة في قياسها لمشاركة الجمعيات الأهلية في خطط تنمية المجتمع المحلي بالاعتماد على آراء المسؤولين عن إسهامات هذه الجمعيات الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأرى أن هناك فارقًا شاسعًا بين الحكم على هذه المشاركة في ضوء هذه الإسهامات، وبين مشاركة هذه الجمعيات في وضع خطط التنمية، فتصميم الباحثة لعبارات؛ مثل: (إجراء البحوث الاجتماعية - حصر مشكلات المجتمع الصحية والتعليمية وغيرها، وجمع البيانات الأساسية عن ظروف المجتمع، إلى غير ذلك)، كل هذه العبارات لا تقيس عملية المشاركة المقصودة، ولعل أكبر دليل على ذلك ما كشفت عنه نتائج دراستها.

تقول الباحثة في ص 169:

"أوضحت النتائج أن كفالة الأيتام تأتي في المرتبة الأولى، وأن فتح فصول الأمية يأتي في المرتبة الأولى".

إن كفالة الأيتام وفتح فصول محو الأمية وبناء المستوصفات الخيرية ليس له ارتباطٌ مطلقًا بالمشاركةِ في وضع خطط التنمية، ما أشارت إليه الباحثة هو إنجازات لهذه الجمعيات لا غير.

ثانيًا: في البناء الهيكلي والعلمي للرسالة:

هذا البناء هو بصمة أستاذنا الدكتور أحمد بشير، وقد عرَفتُ وسمِعتُ بأن له منظورًا خاصًّا فيه، ولمستُه بنفسي في هذه الرسالة، وأنا لا أعترض على هذا المنظور، بل على العكس من ذلك أعتبره نوعًا من التجديد، وإن كان على غير المألوف، نحن في حاجة ماسة إليه، وما المانع فيه، وخاصة أنه لا يخلُّ بالأساسيات العلمية والمنهجية.

ثالثًا: في حقيقة مصطلح "التصور المقترح".

سَعَتِ الباحثةُ إلى التوصل إلى تصوُّر مقتَرَح يخصُّ مشكلتها البحثية.

هناك العديد من الرسائل عنوانها "تصور مقترح"، وقد لاحظتُ أن أساتذة الخدمة الاجتماعية ينقسِمون في مسألة استخدام عبارة تصور مقترح إلى مُؤيِّد ومُعارِض، لكن اللافت للنظر في هذه الرسالة خاصة أن الباحثة قد صاغت ووضعت التصوُّر المقترح - كما جاء في ص 172 وما بعدها - ملتزمةً بقواعد حدَّدَتْها، تقوم على: أسس بناء، ومسلَّمات، وأهداف، ومراحل، ونماذج موجهة، وأدوات، وإستراتيجيات، ومهارات، وعوامل نجاح، وجِهَات منفِّذة.

وهذا أمر محمود تشكر عليه الباحثة.

سألت إحدى الباحثات أستاذَها في الخدمة الاجتماعية عن مفهوم التصور المقترح، فقال لها:

"إنه فكرة رائدة تهدف إلى قطف نتائج البحث الذي تم في الماضي والحاضر، بتصور وضع جديد في المستقبل، يتم به تلافي أخطاء صارت في الواقع الذي تمّت دراسته".

وهو بمعنى آخر صورة أخرى من التوصيات يصيغها الباحث بشكل موسَّع".

هذا مفهوم مقبول شكليًّا، ولكن أين موقعه علميًّا؟

ترجمة الباحثة لهذا المصطلح وضعت يدي على جوهر المشكلة، الباحثة ترجمت مصطلح "التصور المقترح" ترجمة حرفية:

بـ Suggestive perspective.

لكن الترجمة العلمية لهذا المصطلح هي: Paradigm.

وليس Suggestive perspective .

الواقع أن مصطلح "التصور المقترح" ليس بهذه البساطة التي نتصوَّرها، إنه المصطلح الذي أدَّى إلى ثورة علمية، ودخل به صاحبه التاريخ.

أول مَن صاغ هذا المصطلح هو عالِم أمريكي يُدعَى "توماس كون Thomas Kuhn"، وقيل عنه: إنه "الرجل الذي غيَّر بهذا المصطلح نظرةَ العالم إلى العلم، بعد أن ألّف كتابه "بناء الثورة العلمية" في عام 1962.

ورغم أن مفهوم التصور المقترح نشأ في أحضان "كون" كعالِم طبيعة، إلا أن العلماء الاجتماعيين في الغرب اعتَرَفوا بأن استخدامهم لهذا المفهوم أدى إلى مزيد من الاحترام لتخصُّصاتهم، وإلى مزيد من التمويل للبحوث الاجتماعية.

يعرّف قاموس أكسفورد مصطلح "التصور المقترح" بـ: نموذج أو بناء فكري يقبَلُه فرد ما، أو مجتمع ما، يُحدِّد كيف تعمل الأشياء في هذا العالم.

الذي أضافه "كون" هنا حين تَبنَّى هذا المصطلح هو تعريفه له بأنه "مجموعة من الممارسات التي تميز فرعًا ما من المعرفة في فترة معينة من الزمن".

من هنا يتَّضِح لنا أن التصوُّر المقترح إذًا ليس مجرَّد توصيات مرتبطة بنتائج بحث معين، ولكنه نموذج، وبناء، ومعرفة، وممارسات تتخطَّى حدود بحث محدَّد.

كثيرًا ما كنت أدعو باحثينا في الخدمة الاجتماعية إلى محاولة الانفتاح على العالم وعدم القوقعة في جُحْر (الأخصائي والعميل والمؤسسة)، ويكون ذلك باقتناص ما هو خارج هذا الجُحْر بما يسمى "مناطق التَّماس بين الخدمة الاجتماعية وغيرها من التخصصات"، وإدخاله إلى الجحر، ثم تذويبه فيه بحيث يكون جزءًا منه.

هناك جهود بذلها التربويُّون المصريون في شأن استخدام التصور المقترح في الرسائل العلمية، يجب على باحثينا في الخدمة الاجتماعية أن يطَّلِعوا عليها.

تحدَّث الباحثون التربويُّون عن التصور المقترح، مفهومه، وجوانبه، وموقعه، وأساليب بنائه كميةً أو كيفيةً، وأعطَوا نماذج يمكن أن يسير وَفْقَها التصوُّر المقترح؛ مثل نموذج "دلفاي"، ونموذج "بيرت"، ونموذج تحليل السيناريوهات، وغير ذلك.

لو أن الباحثة اطَّلعت على ذلك قبل وضعها التصور المقترح، وتبنَّت أحد هذه النماذج، لتغيَّر وجه التصور الذي وضعَتْه.

يضاف إلى ذلك أن وضع أي تصور مقترح يحتاج إلى إلمام بما يُسمَّى "علم المستقبليات"، وهو العلم الذي يحاول وضع احتمالات ومتغيّرات تؤدي إلى ظهور هذه الاحتمالات مع توقُّع للتحديات والأزمات، بغرض رسم صورة تقريبية محتملة للمستقبل.

فلو أن الباحثة وضعَتْ ذلك في اعتبارها لتغيَّر وضع تصورها المقترح، بل وأضافت الجديد إلى التخصص.

ومنذ عدة أيام كنا في "سمنار" القسم نناقش خطة ماجستير عن "ضحايا الحوادث المرورية"، فقلت للباحثة: إن مجرد استخدام عبارة "ضحايا" يلزم الباحثة بالقراءة العميقة فيما يسمى بعلم الضحايا victimology، وإلا ستظل بحوث الخدمة الاجتماعية في مثل هذه الموضوعات سطحية وغير علمية وخارج نطاق الخدمة.

ولهذا أقول: إن أي دراسة تستخدم التصور المقترح لا بد أن ترتبط بعلم المستقبليات.

رابعًا: في مسألة التساؤلات والفرضيات.

هناك اعتقادٌ سائد بأنه لا يجوز الجمع بين التساؤلات والفرضيات، وهذا اعتقاد يحتاج إلى مراجعة، وربما يكون هذا هو السبب في أن الباحثة وضعَتْ نتائج الدراسة المتعلقة بالعَلاقات الارتباطية بين البيانات الأولية وتساؤلات الدراسة، كما جاءت في ص (153) في متن الرسالة، ولم تضَعْها في صورة فرضيات إلى جانب تساؤلاتها البحثية.

يقول علماء المناهج: "هناك ثلاث قواعد تحكم مسألة الجمع بين التساؤلات والفرضيات":

1- إذا رأى الباحث أن التساؤلات ليست إلا تَكرارًا للفرضيات، فمن الأفضل هنا أن يستخدم واحدة منهما، مع تفضيل استخدام الفرضيات.

2- إذا كانت الفرضيات متعدّدة ومبنية على سؤالٍ بحثيٍّ واحد، فمن الأفضل الجمع بينها وبين التساؤلات.

3- إذا فضَّل الباحث استخدام الفرضيات بدلاً من التساؤلات، أو أراد إضافتها إليها، فعليه أن يكتب كلاًّ منها بطريقة مختلفة.

ومن ناحية أخرى غاب عن الباحثة أن التساؤلات على ثلاثة أنواع؛ وهي:

تساؤلات وصفية.

وتساؤلات عَلاقات.

وتساؤلات فروق.

الذي قامت به الباحثة هو أنها وضعت كل تساؤلاتها في شكل واحد فقط، هو التساؤلات الوصفية، وكان بإمكانها أن تُخصِّص مكانًا للعَلاقات الارتباطية التي أظهرت نتائجها، بأن تضعها إما في تساؤلات العَلاقات، أو تساؤلات الفروق.

خامسًا: في مسألة الربط بين الجانب النظري والميداني في الرسالة:

1- يجب أن نسلِّم أن باحثينا يجدون صعوبة في هذا الربط، كما أن النظريات التي يعرِضها الباحثون ويفترض أن ينطلقوا منها، لا تجد أثرًا لها في دراساتهم الميدانية، ما يلفت الانتباه في هذه الرسالة التي أمامنا أن فيها مادة نظرية قيِّمة، مهيَّأة، ومعدَّة، وجاهزة للاستفادة بها في الجانب الميداني، ورغم هذا لم تستفد الباحثة بها.

2- من جانب آخر، إذا عقدنا مقارنة بين معوِّقات العملية التخطيطية، كما حددتها الباحثة في الجانب النظري في الرسالة ص 82 وبين الأسئلة التي وضعتها في الاستبانة عن هذه المعوقات في ص 204 - وجدنا أن أكثر هذه المعوِّقات لم يتمَّ التحقق منها في الجانب الميداني، ومن المنطقي أن نسألها من أين أتت بهذه العوائق التي حددتها بالاستبانة، وهذه العوائق قد تكون صحيحة، ويمكن الاستفادة منها، لكننا نتحدث عن الانفصام بين الجانب النظري والميداني.

3- أعتقد أن الخطأ الذي وقعت فيه الباحثة - وهي لا تنفرد به، بل يقع فيه العديد من الباحثين - هو الاعتماد على رؤساء مجالس الإدارات والعاملين في الحصول على البيانات، والإغفال شبه الكامل للفئات الأخرى في المجتمع المحلّي، ذات الأهمية في موضوع الدراسة.

ولتسمح لي الباحثة في إعطاء نموذج تطبيقي في كيفية الربط بين الجانب النظري والميداني كما جاء في رسالتها:

أ- في ص 36: أوضحت الباحثة أن النظرية الإيكولوجية هي النظرية الأولى الموجَّهة للبحث، بل وذكرت أوجه الاستفادة منها، ولا يوجد لذلك أي أثر في الدراسة الميدانية، تقول الباحثة: إن من أسس النظرية أن زيادة الثقة بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المحيط بها تساعد في فَهْم سكان المجتمع لمشكلاتهم المجتمعية، ورؤيتهم حول تنمية مجتمعهم، لو أن الباحثة صمَّمت استبانة وطبَّقتها على المجتمع المحلي، وجعلت هذه النقطةَ أحد محاور الاستبانة، لتحقَّق هنا الربطُ بين جانبي الرسالة.

ب- في ص 37: استعانت الباحثة بنظرية المنظمات، تقول في أوجه الاستفادة منها: كشف النظم والضوابط والأسس، مثل اللوائح والقوانين المستخدمة للوصول إلى مستوًى مأمول من مشاركة الجمعيات الأهلية في وَضْع خطط التنمية، إذا استخرجت الباحثة هذه اللوائح والقوانين من الجمعيات موضع دراستها، ووضعتها في الملاحق، كان هذا ربطًا بين الجانبين النظريِّ والميدانيِّ.

ج- في ص 54: تحدثت الباحثة عن دوافع ومحددات المشاركة في التنمية المحلية (الدافع النفسي، الإحساس بالمسؤولية، حب القادة المحليين)،كل هذه العناصر كان يمكن الاستفادة بها كأحد محاور استبانة تتعامل مع المجتمع المحلي دون الاقتصار على رؤساء مجالس الإدارات والعاملين، وهذا ربط بين الجانب النظري والميداني.

د- في ص82: تحدثت الباحثة عن عملية تحديد أولويات احتياجات ومشكلات المجتمع، وعن المحكّات التي يرتضيها المجتمع لأسبقية المشروعات التي يحتاجها، مَن الذي يجيب عن ذلك، رؤساء مجالس الإدارات والعاملين أم أفراد المجتمع؟ إذًا لا بد من استبانة تغطي هذه النقاط، ومن ثَمَّ يتحقق الربط بين الجانبين النظري والميداني.

سادسًا: في مسألة التفرقة بين الحقائق وبين الآراء والاتجاهات عند جمع البيانات.

الواقع أننا نعاني مع الباحثين مشكلة عدم التفرقة بين ما يلزم جمعه من الوثائق والسجلات، وهي ما يطلق عليه المنهجيون (الحقائق)، وبين ما يجب جمعه عن طريق الاستبانة من (اتجاهات ووجهات نظر)، وكثيرًا ما يخلط الباحثون بين هذين الجانبين، وقد عبَّر أحد الأساتذة عن ذلك في عبارة موجزة هي: "ما يعرف لائحيًّا لا يسأل عنه ميدانيًّا"؛ أي: ما يمكن الحصول عليه من اللوائح والوثائق والمستندات، لا يجب جمعه من الميدان).

هناك فارق بين أن أسأل المبحوث عن تبادل المكاتبات بين الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية، أو عقد الجمعية لدورات تأهيلية، وبين أن أسأله عن مدى استفادته من هذه الدورات؛ فالأسئلة من النوع الأول أسئلة حقائق، لا توضَعُ في الاستبانة، وإنما توجد في اللوائح والوثائق والسجلات الخاصة بالجمعيات، أما الأسئلة من النوع الثاني فهي أسئلة اتجاهات، ولو كانت الباحثةُ راعَتْ هذه الجزئية عند تصميم الاستبانة، لوفرت الكثير من الأسئلة والوقت، والجهد، في جمع البيانات. ص 200.

سابعًا: في مسألة التحليل اليدوي للاستبانات.

الحقيقة أن العديد من الباحثين يفتقدون إلى أهم مهارة في الجانب الميداني، ألا وهي مهارة تحليل بياناتهم بأنفسهم، سواء يدويًّا أو آليًّا، ويعتمدون على محللين إحصائيين غير متخصصين في الإحصاء الاجتماعي، القاعدة هي أن الباحثَ مسؤول عن تحليلاته الإحصائية، وليس المحلل الإحصائي، وإلا للزم أن تنص لائحة الدراسات العليا على أن يكون المحلل الإحصائي مشاركًا في المناقشة، ولزم أن يكون كذلك المدقِّق اللغوي، ومن كتب الرسالة أيضًا؛ ليجيبوا عن أسئلة المناقشين بدلاً من الباحث.

برنامج SPSS يحل هذه المشكلة، وبظهور هذا البرنامج أصبح الفرق بين التحليل اليدوي والتحليل بالبرنامج، كالفرق بين الكتابة على الآلة الكاتبة، والكتابة على الوورد بالكمبيوتر.

وهناك اليوم مَن يرى أن التحليل اليدوي علامةٌ على ضعف الرسالة، والتدريب على هذا البرنامج متوافر في قسم العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان.

وقد أبلغني المشرف على هذا البرنامج - وهو مدرس بالكلية - أنه قد قام بتدريب أكثر من ستين معيدًا ومدرسًا مساعدًا، ولا يستغرق التدريب أكثر من أربعة أيام.

وما يتميز به هذا التدريب هو أن المشرف عليه مدرس في نفس الكلية، في حين أن المدربين الآخرين متخصصون في الإحصاء الرياضي أو الإحصاء السكاني، وليس في نفس تخصص باحثينا، وأنا شخصيًّا ألزم الباحثين المسجلين معي على استخدام هذا البرنامج، ورغم أن أحدهم كان من أسوان فقد حضر هذا التدريب بالكلية بحلوان.

آمل أن تراعي الباحثة ذلك في مرحلة الدكتوراه بإذن الله.

ثامنًا: في المسح الشامل والعينة:

1- في صفحة 219 تقول الباحثة: "اعتمدت الدراسة على المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل والعينة".

وفي صفحة 220 تقول الباحثة: إن المجال البشري يتكوَّنُ من الحصر الشامل لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المختارة، والحصر الشامل للعاملين بإدارتي التخطيط والتنمية والجمعيات، كيف يستقيم الجمع بين الحصر الشامل والعينة هنا؟

بالنسبة للمجال المكاني عدد الجمعيات في ص 96 تسع جمعيات، وفي ص 220 تقول: إن عددهم إحدى عشرة جمعية، لو فرضنا جدلاً أن الباحثة تعتبر أن الجمعيات التسع التي اختارتها هي عينة مختارة، فأين إطار المعاينة؟ وما مدى تمثيله لعموم الجمعيات؟ وهل تدخل هذه العينة تحت العينات الاحتمالية أو غير الاحتمالية؟ فإذا كانت غير احتمالية ليس فيها شرط العشوائية وشرط التمثيل فلا يمكن تعميم نتائجها.

تاسعًا: في قياس الصدق الظاهري:

2- في قياس الباحثة للصدق الظاهري لكل من الاستبانة، ودليل المقابلة، أوضحت أنها عرضت الاستبانة والدليل على محكِّمين من أساتذة الخدمة الاجتماعية، ثم اعتمدت على نسبة اتفاق لا تقل عن 80% في دليل المقابلة في ص 95، ولم تذكر شيئًا عن ذلك في الاستبانة، كما جاء في ص 94، وفي الحالتين لم توضح الباحثة على أي مقياسٍ اعتمدت في بيان صدق المحكمين، وما هي المعادلة التي يقوم عليها هذا المقياس!

ورغم أن الباحثة لم توضح ذلك، فإننا نلفت نظرها ونظر الباحثين الحاضرين إلى أن أساتذة القياس اليوم يرون أن عبارة: "اعتماد نسبة عالية من الاتفاق بين المحكمين" عبارة برَّاقة لا تستند إلى دليل إحصائي يؤكد صحتها، ومعنى هذا أنهم لا يقرُّون معادلة "كوبر" في تحديد نسبة اتفاق المحكمين، وهي:

نسبة الاتفاق = عدد مرات الاتفاق (عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختلاف) × 100

ولهذا يفضّل أساتذة القياس استخدام معامل اتفاق "كندل"، وننبّه أيضًا إلى خطأ كبير يقع فيه الباحثون، يعطي الباحثون نفس الاستمارة التي يجيب عليها المبحوثون إلى المحكمين، فلا يجد المحكم مكانًا لبيان رأيه في سلامة توافق العبارة مع المحور الذي تنتمي إليه، ولا تحديد سلامة العبارة من ناحية الصياغة، كما ننبه الباحثين أيضًا إلى أن اعتماد معادلة "كندل" يحتاج إلى تصميم استمارة التحكيم بصورة مختلفة تمامًا، بحيث يمكن استخراج معامل الاتفاق بين المحكمين.

عاشرًا: ملاحظات شكلية:

1- في الاستبيان والاستبانة والاستبار:

أقترح على أساتذتنا الأفاضل اعتماد استبدال كلمة "استبانة" بكلمة "استبيان"؛ فإنه وإن أجاز مجمع اللغة العربية استخدام كلمة "استبيان"، فإنه استند في ذلك إلى الألفاظ التي شذَّت في هذا الباب عن كلام العرب، والمَجمع يسير على هذه الطريقة في كثير من المسائل؛ إذ يبحث عما شذ في كلام العرب، ثم يقيس عليه ويجعله قاعدةً من باب التيسير على العوام.

ولا شك أن هذه الطريقة مخالِفة لطريقة أهل اللغة، والأصح - كما يقول اللغويون - هو كلمة "استبانة".

كما أقترح على أساتذتنا الأفاضل اعتماد استبدال مصطلح "فرضية" بكلمة "فرض"، أخذًا برأي أساتذة الجامعة المستنصرية بالعراق، وقولهم في ذلك: "إنه من الأصح في مجال البحث العلمي استخدام مصطلح الفرضيات بدلاً من الفروض؛ فالفروض من الواجبات والطاعات، أما "الفرضيات"، فتعني التخمينات أو الاستنتاجات، ويؤيد قولهم في ذلك ما جاء في "مختار الصحاح" من أن الفرض هو ما أوجبه الله تعالى على عباده، وسُمِّي بذلك؛ لأن له معالِمَ وحدودًا؛ قال تعالى عن إبليس: ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 118]؛ أي: مقتطعًا محدودًا، وبدأت بعض الجامعات تسير في هذا الاتجاه، مثل: الجامعة الإسلامية في غزة، وإن كانوا هناك يستخدمون كلمة: فرَض بفتح الراء.

كما أقترح ثالثًا على أساتذتنا الأفاضل اعتماد وضع كلمتي "استبار" و"استبانة" في وضعهما الصحيح؛ حيث يخلط الكثير من الباحثين بينهما.

يحصر الباحثون الفرق بين الاستبانة والاستبار في ثلاث نقاط، تتمثل في: موضوع الأسئلة، والجمهور المستهدف بالبحث، وعدد أسئلة الاستمارة؛ فالاستبانة عادة ما تستخدم في بحث كل الظواهر الاجتماعية والإنسانية في مجالاتها المختلفة دون حصر هذا الاستخدام في نوع معين من الأبحاث، لكن على مستوى مجتمعات بحث غير واسعة، لا تتعدى مفرداتها بعض المئات, بقصد الوصول إلى معلومات ذات صلة بالدراسة، من خلال استعمال عشرات الأسئلة، التي تتناول العديد من الجوانب المختلفة بالمبحوثين، بينما ينحصر استخدام "الاستبار" من حيث موضوع الأسئلة في تحقيقات الرأي ذات الصلة بقياس الآراء، وتحديد المواقف من قضايا سياسية معينة لدى جمهور الرأي العام العريض المتكون عادة من آلاف المبحوثين، عن طريق استخدام عدد قليل من الأسئلة لا يتجاوز عددُها حدود الصفحة الواحدة في كل الحالات.

2- في مسألة المراجع الأجنبية:

هناك سؤال أطرحه على الباحثة، ولا أريد منها إجابة عليه؛ لأننا في موقف تعليمي, الكلمة فيه لا تنسى مهما تجافتها الآذان، وكم من عبارات لأساتذتنا القدامى غيَّرت نظرتنا للأمور، وكان لها الفضل فيما نحن عليه الآن!

هناك سبعة وعشرون مرجعًا إنجليزيًّا في الرسالة، هل رأت الباحثة هذه المراجع، وفتحتها، ونقلت منها النصوص التي استندت إليها، ثم ترجمتها، ثم وضعتها في الرسالة، أم أنها نقلتها من هوامش كتب أخرى؟ فإن كانت رجَعَت إليها فعلاً، فهنيئًا للخدمة الاجتماعية بهذه الباحثة، وإن لم تكن فعلَتْ ذلك، فالأمر هنا إخلال بالأمانة العِلمية، وتعَدٍّ على جهود الآخرين، وأسأل الله ألا تكون من هذه الفئة!

3- في مسألة الترجمة:

ترجمت الباحثة صفحة العنوان من العربية إلى الانجليزية ترجمة حرفية، وليست تخصصية، الترجمة الصحيحة على النحو التالي:

4- في مسألة الألقاب العلمية للأساتذة:

كثيرًا ما يخطئ الباحثون في كتابة الألقاب العلمية للأساتذة باللغة الإنجليزية، وصحتها على النحو التالي:

أخيرًا: كلمة حقٍّ في الباحثة:

رغم كل هذه الملاحظات نقول: هذه الرسالة رسالة جيدة، جهد الإشراف فيها واضحٌ وبارز، وجهد الباحثة فيها مميَّز أيضًا، قلَّت فيها الأخطاء اللغوية والإملائية، وإن لم تنعدم تمامًا، فهناك أخطاء في ص (ج) وص6 و 7 وص30، مثال ذلك في شكرها لزوجها تقول: إن هناك دينًا كبيرًا ما زالت غارقة فيه، ويبدو أنها غارقة فعلاً في زوجها، حتى جعلته يخطئ في كتابة كلمة "غارقة" إملائيًّا.

أشكر الباحثة على أنها راعت كتابة الأرقام - كما هو مقرَّر في الرسائل العلمية - كتابة صحيحة، وإن لم تلتزم بها جميعًا، فهناك عدم التزام بهذه القواعد في صفحات 8 و24، وغيرها، وسبب الشكر أني ما رأيت رسالةً علمية تكتب الأرقام كتابة صحيحة إلا هذه الرسالة.

قلَّت الأخطاء المطبعية في الرسالة وإن لم تنعدم تمامًا أيضًا.

تتميز الرسالة أيضًا بقوة الصياغة اللغوية إلى حد كبير، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من ضبط علامات الترقيم، وهذه مسألة يهملها الباحثون تمامًا.

حجم الرسالة يدخل في إطار المسموح به عِلميًّا، وإن كنت أود أن تكون أقل حجمًا، وقد رأيت رسائل ماجستير ودكتوراه في الخارج تقل حتى عن مائة صفحة دون إخلال.

ليس في الرسالة إطناب ولا لغَط، ولا حشو لا لزومَ له، كل ما كتبته يدخل في الموضوع، وتوثيقها للمراجع سليم.

الباحثة جادَّة، وواعدة، أهنئها، وأهنئ المشرفين، والقسم، والكلية بها، ولعل الله أن يكتب لي أن أراها بإذن الله علَمًا من أعلام الخدمة الاجتماعية في أسيوط، وخارجها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...