حلق ما تحت الذقن

حلق ما تحت الذقن

اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن:

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة[1]، واختاره أبو يوسف من الحنفية[2].

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية[3]، ونقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس[4]، وهو مذهب الشافعية[5].

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية، كان حلقه محرمًا، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي-صلي الله عليه وسلم- أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح أخذه.

وتعريف اللحية في الفقه واللغة لم يتناوله، فقد سبق لنا في تعريف اللحية قولان:

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن.

وقيل: الشعر النازل على الذقن.

فليس داخلاً في مسمى اللحية على كلا القولين، وما تحت الذقن من الشعر ليس له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء.

فهل يعتبر ما تحت الذقن من الشعر من المسكوت عنه، فيكون الأصل جواز حلقه، أو يعتبر من اللحية فيحرم؟ فيه تأمل، وإن كنت أميل للأول، وأن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخل في شعر اللحية، والله أعلم.