أولاً: الاستثمار الزراعي:
حيث يبدأ الاستثمار صغيرًا. فمن البدهي القول إن له ثلاثة عناصر أساسية: رأس المال والخبرة والقدرة.
فرأس المال شيء بدهي، أما الخبرة فهي الأساس لاختيار الزراعة، وأما القدرة فهي في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، لنقلب المال الذي استثمرناه من نقد إلى موارد زراعية تنتجها الأرض.

 

ثانيًا: الاستثمار التجاري:
إذ عندما نفكّر بالتجارة فينبغي بداية أن نتساءل: هل يصبح الإنسان تاجرًا أم يُولد تاجرًا؟!
فالحقيقة، أن من وُلد تاجرًا له أفضلية هائلة على مَنْ يريد أن يتعلم، وأن يجتهد ليصبح تاجرًا وبالتالي، فإن الذي يولد تاجرًا سوف يكون سبّاقًا في تحقيق مشاريعه وزيادة أرباحه وينجح باستمرار حتى الفشل يمكن أن يجد له حلولاً فيقلبه إلى نجاح في بعض الحالات، ولذا قيل في بعض المأثور الشعبي: إنه تاجر ابن تاجر.

 

ثالثًا: الاستثمار الصناعي:
في العلوم الاقتصادية توضع الصناعة في المرتبة الأولى، لأن مردودها يزيد بنسب هندسية، بينما في التجارة تكون الزيادة بنسب حسابية. أما الزراعة فإن زيادتها تكون بالجمع البسيط.

 

فالأرض هي حدود الزراعة والأسعار تنخفض بشكل آلي كلما زاد المحصول، وفي التجارة هناك حركة رأس المال، أما الصناعة فيقوم المنتج من خلالها بتحويل مواد خام لجعلها مواد استهلاكية.

 

رابعًا: الاستثمار العقاري:
إن النشاط العقاري هو مقياس حرارة الاقتصاد بصورة عامة وكلما كان التطور العقاري جيدًا كلما كان الاقتصاد أفضل، بيد أن قطاع العقار الذي يكاد شبه مضمون يكون مردوده محدودًا جدًا، وبالتالي يمكن اعتباره توظيفًا أكثر منه استثمارًا؛ إذ أن موارد العقارات هي أضعف ما يمكن أن يحصل عليه المستثمر، لأنه يتراوح بين ثلاثة إلى عشرة بالمائة في أفضل الاحتمالات.

 

أما السكن العقاري فإنه يُعدُّ في الدول المتقدمة استثمارًا ممتازًا يحمي رأس المال من التضخم وخاصة عندما تكون قوانين التأجير والاستثمار عادلة، فإن ما يوظّفه المرء في العقار يعطيه دخلاً سنويًا حوالي 5%، ويضيف إلى رأسماله نفس نسبة التضخم السنوي إن لم يكن أكثر، وهكذا نجد أن العقار هو من أحسن الاستثمارات لعدة أسباب: أهمها أنه لا يخسر، ثم إنه يشكل قاعدة مجمّدة لأموال كانت قد ذابت لو لم توظّف فيه.

 

بعد هذه اللمحة السريعة عن القطاعات الأساسية للاستثمار، قد يبدو من الضروري تلخيص كل قطاع بعبارة تعطي فكرة واقعية عنه وتوجّه خياراتنا، أو تحدِّد لنا وجهة سيرنا وتمكّننا من التفضيل.

 

فنقول إنّ:
الزراعة = أرض وعضلات.
التجارة = مرونة ومال.
الصناعة = اختصاص وسوق تصريف.
العقار = مال ونفس طويل.

 

فإذا شعرنا أن بإمكاننا ولوج إحدى هذه القطاعات أو أكثر من قطاع، وأننا نملك عناصره الأساسية فلنبدأ دراستنا ونحدّد برامجنا ونضع الخطوط الأساسية للتنفيذ. وأما إذا كان القطاع المختار بعيدًا عن إمكاناتنا وقدراتنا فالأفضل لنا أن نتحاشى المغامرة، وحسب قول أحد التجار القدامى: "إن لم يكن من التجارة إلا الخسارة، فعدم التجارة هي التجارة. وهذا ينطبق بصورة خاصة عند جمود الأسواق وفي الأزمات.

 

قد يتساءل بعض الناس: لماذا لم نذكر السياحة في القطاعات الاستثمارية، وهي تشمل العديد من المراحل مثل الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات إلى جانب المسابح والملاعب وسواها من أسباب الترفيه؟؟

 

الواقع أن هذا القطاع يمكن إدخاله ضمن بند الاستثمار الصناعي، حيث يتعاون فيه طرفان: مموِّل ومنفِّذ. وتبقى مشاريع السياحة ضمن بنود الاستثمار الصناعي.

 

أما جمع القطع الأثرية والأنتيكات وجمع الطوابع والعملات القديمة، فالواقع أن هذه كلها نوع من التوظيف أكثر منها استثمارًا، لأن المردود قد يكون آنيًا؛
يقول جعفر الجزّار في كتابه المتميّز "الادخار والاستثمار" عن تلك الأنواع: في الواقع إنها نوع من الادخار الإجباري الذي قد يجني ثماره أولادنا وربما أحفادنا.

 

إذن: من المفروض أن نضيف إلى القطاعات الاستثمارية الأساسية من زراعة وتجارة وصناعة وعقار، قطاع الهوايات والاستثمار في الأسهم والسندات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة، وهناك الاستثمار في الأحجار الكريمة مثل الألماس واللؤلؤ والياقوت الزمرد، وكذا الاستثمار في العملات النادرة، ففي الأعوام الماضية فإن الاستثمار في العملات النادرة زاد بشكل غير معقول، في حين كان الاستثمار في الذهب والفضة غير مربح، وبدلاً من شراء المعادن الثمينة للاستثمار قد يكون للمرأة كلمة عندما تختار الاستثمار في الأحجار الكريمة.

 

ومن المعلوم أن رأس المال جبان، أي أنه يهرب باستمرار وقبل أية معركة، ويسعى للاطمئنان في دول أو مصارف، أثبتت أنها مضمونة من حيث إمكان استرداد المبلغ في أي وقت.

 

ومن البدهيات أن يحسِّن المستثمر خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين، أو يختار بلدًا أو منطقة معينة ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها.

 

ختامًا أقول:
إذا كان الادخار ممكنًا في كل الأجواء، وضمن أي إطار سياسي سواء كان متحررًا أو مقيدًا بأنظمة تسيّطر فيها الدولة على المرافق العامة، فإن الاستثمار يكاد يكون مقصورًا على البلدان المتحررة اقتصاديًا، أو بالأحرى حيث يكون للقطاع الخاص قوة وكيان.

 

إنّ التخصيص مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية تستهدف إعمال آليات السوق، وإزكاء روح المبادرة الفردية والجماعية والاعتماد على المنافسة وآلياتها لمعالجة الاختلالات والارتقاء بالجودة وتحسين الأداء؛ ولذا، يؤدي التخصيص إلى تحسين إدارة العمليات الانتاجية وحسن تخطيطها، وفي الوقت ذاته، الاهتمام بالملكات الفردية وتطويرها والسماح بالنبوغ الابداعي للأفراد.

 

ويساعد التخصيص على التصحيح الهيكلي في معظم بلاد العالم النامي والمتقدم على حد سواء والتي تعاني من اختلالات هيكلية، ومن تدهور في معدلات النمو وانخفاض مستوى الكفاءات الانتاجية.

 

ويؤدي التخصيص إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الادخار القومي، وزيادة معدلات الاستثمار الوطني، وزيادة الدخول، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

ويؤدي التخصيص سواء بأسلوب نقل الملكية أو نقل الإدارة للقطاع الخاص، إلى تحسين الاهتمام بالجودة وإلى تحسين وتطوير الخدمات والارتقاء بجودة المنتجات، لتصبح أكثر اشباعًا وتوافقًا مع احتياجات ورغبات وقدرات المستهلكين.

 

يقول د. محسن الخضيري في كتابه: (الخاصخصة): يساعد التخصيص على فتح سبل جديدة للاستثمار، ومن خلالها يتم ضخ أموال متزايدة في الاقتصاد تأخذ شكل استثمار مباشر وانفاق غير مباشر، وكلاهما يولد طلبًا فعّالاً يعمل على زيادة حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي في الدولة.

 

إن التخصيص يبني أفضل مناخ للتنمية، ويضمن لها الاستقرار والاستمرار، كما أن التخصيص ينمّي طاقة التصنيع في البلاد، ويحفّز إنشاء المشروعات ويزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفرد الراغب في الاستثمار.

 

ومن ثم، كان الهدف من التخصيص والقرارات المؤيدة له هو زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده، وتحسين مستويات معيشتهم، بتمكينهم من العمل في وظائف منتجة تدرّ عائدًا ودخلاً مرتفعًا.

 

وإذا كان التخصيص يعتمد على تشجيع القطاع الخاص ليصبح قائدًا، وتصحيح التوجهات الإدارية للقطاع العام ليصبح راشدًا، ويحوّل إدارته من البيروقراطية إلى تطبيق مبادىء الإدارة الخاصة والتكامل وفقًا لآليات السوق؛ فإنه من المهم أيضًا أن يعمل التخصيص على تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب والأبعاد لمتخذ القرار وصانعيه ومنفذيه، لمعالجة هذه الاختلالات وإعادة التوازن لقطاعات الإنتاج.

 

إن عملية التخصيص في حاجة إلى دراسة واعية لظروف المرحلة الزمنية والإعداد الجيّد لها من خلال برامج توعوية وإعلامية مخططة جيدًا؛ فالتخصيص يحتاج إلى جهد إعلامي تنويري متعدد الطرق والوسائل حتى يمكن تعريف أفراد المجتمع به ومزاياه وضوابطه، لضمان تأييد الأفراد ومساندتهم له واقتناعهم به.

 

ومما يجدر ذكره: أن التخصيص ليس الدواء السحري لكل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، ولكنه مثل أيّ دواء له آثار جانبية يتعين أيضًا علينا دراستها جيدًا وحسابها بدقة والاحتياط منها. كما أن التخصيص ليس الدواء الوحيد لمعالجة الأمراض الاقتصادية، بل هناك أدوية أخرى، قد يحتاج الأمر إلى إيجاد مزيج من تلك الأدوية مجتمعة لإصلاح الهيكل الاقتصادي.

 

الاستثمارات الأجنبية ما لها وما عليها:
حقائق اقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية:
في البدء أقول إن هناك حقائق ذات علاقة بموضوعنا ينبغي الإشارة إليها، على النحو التالي:
1- حجم ونسبة استثمارات القطاع الخاص العربي المباشر في الدول العربية ارتفعت بنسبة 40%، حسب تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
2- حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي 5 مليار جنيه، تمثل 40% من الاستثمارات العربية، مما جعل السعودية المستثمر والشريك التجاري العربي الأول لمصر.
3- حجم مساهمة القطاع السياحي تقدّر بحوالي 10% من الإنتاج الكلي لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن 10% من مجموع القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط تقريبًا يعملون في هذا القطاع.
4- حجم الاحتياطيات النفطية خارج منطقة الخليج في تدنٍ مستمر وخصوصًا في أكبر دول إنتاج النفط.
5- دول مجلس التعاون الخليجي تُعدُّ مجالاً خصبًا للاستثمارات الصناعية حسب دراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
6- العالم الإسلامي يحتل المرتبة الأولى في إنتاج القطن بنسبة 30% من الإنتاج العالمي، وفي إنتاج المطاط يستأثر العالم الإسلامي بنحو 75%، كما يحتل المرتبة الثانية في إنتاج البن بنسبة 10%، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأرز بنسبة 15%.
7- البلاد العربية تنفق حاليًا أكثر من 200 ألف مليون دولار سنويًا على استيراد الغذاء.
8- حجم الثروات الشخصية في الشرق الأوسط يصل إلى تريليون ومائة ألف بليون دولار أي ما يمثِّل 7% من الثروات الشخصية على المستوى العالمي.
9- الأموال العربية الموضوعة في بنوك أوروبية بلغت حوالي 620 مليار دولار في عام واحد.
10- نسبة الكفاءات المهاجرة من العالم الثالث إلى مجموع العقول المهاجرة إلى أمريكا تصل من 70 - 80% حسب تقدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهذه الهجرة تكلّف الدول النامية حوالي 42 مليار دولار.

 

إن قراءة فاحصة وناقدة لهذه الحقائق الاقتصادية تبيِّن أن المردود الاقتصادي من الاستثمار داخل الوطن يحظى بمزايا وإمكانات وتسهيلات كبيرة، تمكّن من توطين الأموال العربية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

الاستثمارات الأجنبية وهجرة العقول الاقتصادية:
في النصف الثاني من القرن الـماضي بدأ كثير من بلاد العالم الإسلامي في إرسال أبنائهم إلى البلاد الصناعية للحصول على مزيد من التعليم. حيث تحتاج هذه البلاد إلى مجموعة من الموظفين المدربين تدريبًا عاليًا لتحقيق مفهوم التنمية على أساس من التحديث والتطوير والتقنية.

 

بَيْد أن كثيرًا من هؤلاء الأبناء الطلبة قرروا البقاء في البلاد المتقدمة بعد أن انتهوا من التدريب. وفي الوقت نفسه قرّر كثير من المهنيين الذين عادوا بالفعل إلى بلادهم لعدم شعورهم بالراحة والطمأنينة وتوافر فرص العمل المناسبة، قرروا العودة إلى البلاد التي درسوا فيها.

 

ولا عجب، فإن نسبة إنفاق الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية مجتمعة على البحث العلمي وتطويره يمثل 3% من مجموع الإنفاق العالمي، بينما نصيب دول الشمال يصل إلى 97%، مع أن سكان الدول النامية 3 مليارات مقابل 300 مليون نسمة للدول المتقدمة.

 

وللأسف، فإن الهجرة إلى الغرب تشجّعها الدول المتقدمة بل إنها تعرض شروطًا جذابة ومغرية للاحتفاظ بخدمات أولئك الذين علّمتهم ودربتهم مع أن هؤلاء الأشخاص كلّفوا بلادهم نفقات تدريبية وتعليمية عالية جدًّا.

 

والمشكلة، أن استنزاف العقول الاقتصادية والعلمية من بلاد العالم الإسلامي قد يزداد استجابة للأنظمة والقوانين الجديدة للسوق الدولية في المعرفة. فالبلاد الغنية لها مكانة أفضل مما للبلاد النامية من حيث اجتذاب القوة العقلية العلمية الاقتصادية والاحتفاظ بها؛ لذا، أزعم أنه سوف يكون للاستثمارات الأجنبية داخل الوطن مردود كبير في تشجيع الكفاءات العلمية والقدرات الاقتصادية الوطنية على العودة إلى أوطانهم ودعم خطط التنمية والمساهمة في البرامج الاقتصادية والتنموية، مما سيكون له بإذن الله تأثير فعّال على الميزان التجاري للدولة وتحقيق فائض صادرات في ميزان المدفوعات على حساب الواردات.

 

الاستثمارات الأجنبية والعولمة الاقتصادية:
إن الظاهرة المعروفة بعولمة الاقتصاد، التي كان هناك ميلٌ لتجاهلها أثناء سنوات النمو المرتفع وخلال النصف الثاني في الثمانينات أصبحت الآن تحتل عناوين الصفحات الأولى، بَيْد أن ذلك ليس تطورًا حديثًا، فاستجابة لضرورات الحجم والتنافسية قامت شركات من بلدان عديدة منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها في مناطق العالم ذات النمو الاقتصادي القوي، وقد ساعدت العولمة الاقتصادية استراتيجيات دول تلك المناطق على النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة ورفع قيود سعر الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال، مما أدى إلى زيادة التجارة في السلع المصنّعة على حساب المنتجات الأولية الزراعية والتعدينية ومنتجات الطاقة، وارتفعت نسبة هذه السلع من التجارة الكلية من 50% في السبعينات إلى 70% في التسعينات.

 

إن الاستثمارات الأجنبية في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية.

 

ثم إن هناك الكثير ممّن يعملون في صناعة أو أخرى وفي ظل الاستثمارات المفتوحة، سوف يكون بمقدور الكثير منهم العمل في مجال السفريات والسمسرة والعقارات وما إلى ذلك ومع نجاح تلك الاستثمارات سوف تكون هناك زيادة متوقعة في حجم العمالة الماهرة.

 

وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ليست ناصعة على الإطلاق، إذ قد تحدث بعض العقبات أو الآثار غير المحمودة في مجالات معينة، وربما تعيق عمل صناعة معينة أو تجارة معينة.

 

إن كل التغييرات في حاجة إلى وقت، والتغييرات الكبرى تتطلب وقتًا طويلاً.

 

الاستثمارات الأجنبية ومنظمة التجارة العالمية WTO:
خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتوظيف في هافانا عام 1948م، اجتمعت الدول الكبرى الشريكة في التجارة العالمية واتفقت على صياغة ميثاق منظمة التجارة الدولية WTO، ومنظمة التجارة الدولية أنشئت للإشراف على تطبيق اتفاقية (الجات) ووضع أسس التعاون بين (الجات) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنسيق السياسات التجارية في الدول الأعضاء.

 

وقد ذكر بعض الاقتصاديين أنه قد يترتب على إنشاء منظمة التجارة العالمية آثار عديدة وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية والصناعات الوطنية، من مثل:
1- الانفتاح على العالم الخارجي دون حماية جمركية للصناعات الوطنية.
2- تحرير التجارة من كل قيود تعيقها، وإتاحة المنافسة التامة التي تهدف إلى تحسين الأداء، وجودة الإنتاج.
3- اشتداد حدة المنافسة بين الصناعات الوطنية والصناعات الأجنبية.
4- حصول المستهلك على أقصى درجات الإشباع لحاجياته ورغباته بأقل تكلفة ممكنة، على حساب الولاء الوطني.

 

ختامًا أقول:
إن النضح العشوائي التبذيري المتلاف لثروات العالم النامي (الإسلامي والعربي) قد تجاوز النقطة التي كان يتوجب إيقافه عندها قبل زمن طويل، إذ كيف ينتفع بهذا العالم بعد أن نضب وتعرّى كالبادية الجرداء.

 

 

السياحة نشاط تجاري كبير، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموًا متواصلاً. فقد زاد عدد السياح على المستوى الدولي إلى ثلاثة أمثاله خلال العقدين الماضيين، وارتفعت حصائل السياحة الدولية من 22 مليار دولار تقريبًا في السبعينات إلى حوالي 300 مليار دولار في التسعينات.

 

إنّ السفر والسياحة تعتبران أكبر مصدر للعمالة في العالم، فقد استأثرت بمبيعات بلغت نحو 1916مليار دولار في عام واحد فقط.

 

جاء في تقرير دولي بعنوان "حالة البيئة في العالم  1972  - 1992م" ما يلي: تتباين نفقات السياحة كمساهمة في الناتج الإجمالي تباينًا واسعًا من بلد إلى آخر حسب حجم الاقتصاد ومستوى الإنفاق، إذ تتراوح حصة السياحة الدولية في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول بين 15 - 30%، ثم إن السياحة الدولية تُعدُّ وسيلة مهمة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية.

 

إن الدراسات التي أجريت في العقدين الماضيين أثبتت أن تكلفة البنية الأساسية الضرورية والإمدادات الضرورية للسياحة الدولية كانت عالية جدًا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

ومما يجدر ذكره أنّ السياحة ليست هي التي تؤدي إلى التنمية، وإنما التنمية العامة لبلد ما هي التي تجعل السياحة مربحة. ولذلك، لا تُعدُّ حصائل السياحة الدولية مؤشرًا للدخل الحقيقي من السياحة.

 

على أنه يمكن أن يكون للسياحة آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على البيئة البشرية، مثلها مثل غيرها من قطاعات التنمية الأخرى، فالسياحة عادت بالمنفعة على البيئة عن طريق التدابير المحفّزة على حماية السمات المادية للبيئة، والمواقع والمعالم التاريخية والحياة البرية، وعادة ما يكون الترفيه والسياحة الهدفين الأوليين من إنشاء وتنمية الرياض الوطنية وأنواع أخرى من المناطق المحمية. وقد أصبحت المناطق الطبيعية الخلاّبة عوامل جذب رئيسة، كما تشكّل الأساس لما يُعرف باسم السياحة البيئية.

 

إنّ السياحة البيئية تغل منافع مالية مباشرة تفوق تكلفة صيانة الرياض وتنميتها، وكذا تحفّز العمالة والتنمية الريفية في المناطق المجاورة.

 

إنّ التراث التاريخي والثقافي يحدّد جاذبية بلد معين للسياح، كما يشجّع الحكومات على حمايته والمحافظة على معالمه، ولذا فإن كثيرًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة لتوفير حماية منتظمة للمدن والقرى والمناطق الأثرية التراثية الجمالية وخاصة ذات الأهمية التاريخية والفنية.

 

وفي المقابل، وللأسف، أوجدت السياحة المفرطة تلوثًا موسميًا زائدًا للغلاف الجوي في بعض المناطق، كما بلغ التلوث الموسمي للغلاف الجوي بسبب السياحة أعلى مستوى، وتأثرت دول كثيرة بشكل متزايد بالزيادة الموسمية في تلوث الغلاف الجوي.

 

وبينما تلعب السياحة دورًا رئيسًا في اقتصاديات المناطق الجبلية، فإن الأضرار اللاحقة بالنظم البيئية بلغت في بعض الحالات مستوى حرجًا مما يضرّ بمستقبل السياحة.

 

ومع ذلك، فإن كثيرًا من البلدان النامية، التي تنوء تحت عبء الديون الخارجية، وتحتاج إلى العملة الصعبة، طرحت جانبًا مخاوفها من أن تؤدي السياحة إلى تردي البيئة الطبيعية، ذلك المورد البالغ الجمال الذي يجعلها جذّابة. وأدت السياسات القصيرة النظر هذه إلى تدهور ملحوظ في بيئة بعض البلدان مما أبعد عنها أعداد متزايدة من السياح.

 

السياحة والفندقة تأملات اقتصادية:
تحتل اقتصاديات الفندقة في الوقت الحاضر مكانًا بارزًا في الدراسات المعاصرة، بل أصبحت تمثّل فرعًا مستقلاً من فروع هذه الدراسات. والجانب الاقتصادي للفندقة يمثِّل في الغالب محور الاهتمام بالأنشطة المختلفة للفندقة والسياحة.

 

فالسياحة، من جهة أخرى مقابلة، ذات تأثيرات متعددة في الاقتصاد، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي والدخول وحصيلة النقد الأجنبي والعمالة حتى تحسين الهيكل الاقتصادي.

 

وقد برزت أهمية الجوانب الاقتصادية لقطاع الفندقة والسياحة بعد أن أصبح هذا القطاع وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي في كثير من الدول، وبعد أن أصبحت السياحة والفندقة تمثّل أكثر من 6% من الناتج العالمي.

 

إن النشاط الفندقي والسياحي في غالبيته نشاط موسمي، وهناك عوامل تؤدي إلى الموسمية، أهمها تركيز الإجازات المدرسية والإجازات في موسم معين كما أن العوامل المناخية والجغرافية تدعو إلى هذه الظاهرة، ومن الواضح أن سياحة الإجازات التي تمثّل قدرًا كبيرًا من النشاط الفندقي والسياحي هي التي تدعم هذه الظاهرة.

 

ثم، إن القطاع الفندقي والسياحي يملك تأثيرات مختلفة على التنمية الاقتصادية من خلال تأثيراته على ميزان المدفوعات وتوليد العمالة وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للإنفاق الفندقي والسياحي، وكذا التأثيرات الهيكلية، وغير خافٍ، ما له جانب سلبي أو إيجابي من هذه التأثيرات، إذ لا يُتوقع إيجابية تلك التأثيرات بشكل مطلق.

 

يقول د. نبيل الروبي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية الأسبق في كتابه "اقتصاديات السياحة": يُعدُّ إنفاقًا سياحيًا، كل إنفاق يتم داخل الدولة المضيفة ممن يعتبر سائحًا. فالإنفاق السياحي هو الإنفاق الذي يقوم به السائحون على مختلف السلع والخدمات السياحية وغير السياحية خلال إقامتهم في الدولة المضيفة.

 

وحتى تسهل المقارنة من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر يكاد يجمع كتّاب الاقتصاد السياحي على تقسيم عناصر الإنفاق السياحي إلى أربع مجموعات رئيسة استخدمت في المناطق السياحية المختلفة، هي الإقامة، والطعام والشراب والنقل الداخلي، والمشتريات الأخرى.

 

وقد اتضح من عدة دراسات علمية أجريت عن توزيع الإنفاق السياحي أن نصيب عناصر الإنفاق السياحي تبدو فيما يلي:
- الإقامة 45%
- الطعام والشراب 20%
- نقل داخلي 15%
- مشتريات 10%
- تسلية وترفيه 5%
- أنشطة أخرى 5%

 

وبمتابعة الدراسات التطبيقية التي أعدت في مناطق سياحية مختلفة، ظهرت بعض الملحوظات على العمالة المتولدة في القطاع الفندقي والسياحي، منها:
1- أن الإنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل كلما زادت العمالة في المجتمع.
2- أن آثار الإنفاق على العمالة يكون متأثرًا بنوعية النشاط الفندقي والسياحي.
4- أن قدرًا كبيرًا من العمالة في القطاع السياحي يكون موسميًا.
5- أن الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثارًا عديدة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية.

 

أما من جهة التدريب الفندقي والسياحي فإن له أصوله وأبعاده، منها، على سبيل المثال:
أ- التدريب ليس برنامجًا يبدأ ثم ينتهي في مدة معينة بل هو عملية مستمرة.
ب- التدريب يشمل جميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.
جـ- التدريب يتطلب عناصر معينة من أجل نجاحه من مثل:
- مكان مناسب للتدريب.
- مدربون أكفاء لهم القدرة على نقل المعلومات.
- أدوات تدريب تتناسب والتخصصات المختلفة.
- جهاز يقوم بوضع برامج للتدريب محدّدة.

 

ومن ثم، فإن العمل بقطاع الفندقة والسياحة يستلزم أن يكون الفرد على مستوى مرتفع من الناحية المهنية والناحية السلوكية مع إجادة لغة أجنبية أو أكثر، كما أن صناعة الفندقة والسياحة يتطلب من الفرد أن يحب العمل الذي يؤديه ويكون مقتنعًا به ولديه وفرة في المعلومات العامة والثقافة مع وثوق في النفس.
أيضًا ينبغي من العامل في المجال الفندقي والسياحي أن يكون متعاونًا يعمل في تناسق مع زملائه. إذ أن العمل الفندقي والسياحي هو عمل فريق متكامل، فعمل كل فرد يكمّل عمل الآخر، مثله في ذلك مثل الفريق الرياضي.

 

يتضح مما سبق، أن للقوى البشرية دورًا حاسمًا في التأثير في نمو النشاط الفندقي والقطاع السياحي وتطورهما؛ ففي السنوات الأخيرة برز الاهتمام بإعداد القوى العاملة في القطاع الفندقي والنشاط السياحي من أجل تحسين الخدمة ورفع مستواها.

 

وغير خافٍ، أن السوق الفندقي والسياحي يتعرض عادة لمشكلة نقص العمالة المدربة والمتخصصة، ويرجع ذلك إلى التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية وهجرة كثير من العناصر الماهرة إلى الدول المجاورة، فضلاً عن العزوف عن العمل لدى الفنادق بشكل عام، وعدم الاقتناع الشخصي بهذا القطاع من بعض الشباب؛ لذا، فإن تخطيط العمالة في القطاع الفندقي والسياحي بمستوياتها المختلفة (مهني أساسي، وتخصصي، واشرافي وإدارة عليا...) تُعدُّ خطوة أساسية في نجاح خطة التنمية السياحية.

 

ومن الضروري أن يحظى التدريب الفندقي بنظرة شاملة تدعمه إمكانيات فنية وبشرية ومالية تضمن نجاح عملية التدريب، من أجل إعداد العمالة المدربة القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء في المجتمع الفندقي.

 

وهنا، تبدو الحاجة ماسة لوجود خطة شاملة للتدريب الفندقي والسياحي تطبق على مختلف المستويات. وقد آن أوان ذلك!!

 

وبعد، فإن هذه أبرز الجوانب الاقتصادية - حسب اجتهادي - لقطاعي الاستثمار والسياحة، وتلك أهم النتائج والتوصيات التي أراها مهمة لدعم ذانك القطاعين المهمين ليكونا رافدين أساسيين لاقتصادنا الوطني.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.