الكفاءة في الزواج

الكفاءة في الزواج

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وليست الكفاءة، وهي: دين، ومنصب، وهو النسب، والحرية شرطاً في صحته، فلو زوَّج الأبُ عفيفةً بفاجر، أو عربية بعجمي، أو حُرَّة بعبد فلمن لم يرضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ...) إلى آخره[1].

قال في «المقنع»: «والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.

وعنه[2]: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي.

وعنه[3]: أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة؛ فلا تزوج حُرَّة بعبد، ولا بنت بزَّاز بحجَّام، ولا بنت تانئ[4] بحائك، ولا موسرة بمعسر»[5].

قال في «الحاشية»: «قوله: (وعنه: لا تزوج قرشية...) إلى آخره[6].

قال في «الفروع»: هذه الرواية مذهب الشافعي[7]، ورَدَّ الشيخ تقي الدِّين هذه الرواية وقال[8]: ليس في كلام أحمد ما يدلُّ عليها، وإنما المنصوص عنه[9] في رواية الجماعة أن قريشاً بعضُهم لبعضٍ أكفاء.

وقال الشيخ تقي الدين[10]: ومن قال: إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي، بمعنى أنه لا يجوز ذلك؛ فهذا مارق من دِين الإسلام، إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثبت في السُّنة ثبوتاً لا يخفى؛ فلا يجوز أن يحكى هذا خلافاً في مذهب أحمد.

وعنه[11]: ليس ولد الزنى كفؤاً لذات نسب كعربية، واقتصر عليه الزركشي؛ لأن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى والدها»[12]

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا في شروط الكفاءة.

فقال أبو حنيفة[13]: هي النَّسب والدِّين والحرية وإسلام الآباء، حتى لا يكون من له أب واحد في الإسلام كفؤاً لمن له أب وجد فيه، ولا يكون من له أب وجد في الإسلام كفئاً لمن له أكثر من ذلك، والقدرة على المهر والنفقة والصناعة، وعنه رواية أخرى: لا يُعتبر الصناعة[14].

وقال مالك[15] - فيما ذكره ابن نصر عنه -: إنها الدِّين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للردِّ.

قال عبد الوهاب: وفي الصناعة نظر، ويجب أن يكون من الكفاءة.

وحكى ابن القصَّار عن مالك[16]: أن الكفاءة في الدِّين فحسب.

وقال الشافعي: إنها ستة[17]، هي: الدِّين، والنسب، والحرية، والصناعة، والبراءة من العيوب[18]، والمال؛ في أحد الوجهين[19].

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: هي خمسة: النسب، والدين، والحرية، والصناعة، والمال[20].

وعن أحمد رواية أخرى[21]: هي النَّسب، والدِّين فقط.

واختلفوا في فَقْدِ الكفاءة: هي تؤثّر في إبطال النكاح؟

فقال أبو حنيفة[22]: فَقْدُ الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض.

وقال مالك[23]: لا يبطل النكاح فقدها.

وعن الشافعي قولان[24]:

الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمها. والقديم: إن فَقْدها يبطل النكاح، حكاه ابن أبي موسى عنه.

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما[25]: أنه يبطل النكاح بفقدها. والأخرى[26]: لا يبطل بِفَقْدها، ويقف على إجازة الأولياء أو اعتراضهم.

واختلفوا فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفء برضاها:

فقال مالك[27] والشافعي[28] وأحمد[29] - على الرواية التي يقول فيها فَقْد الكفاءة لا يبطل النكاح -: لبقية الأولياء الاعتراض.

وقال أبو حنيفة[30]: يسقط حقهم.

واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون صداق مِثْلها:

فقال مالك[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: ليس للأولياء الاعتراض عليها.

وقال أبو حنيفة[34]: لهم الاعتراض»[35].

وقال ابن رشد: «واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مِثْلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها[36]، ما عدا الأب فإنه اختلف فيه المذهب[37].

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك؟ وهل صداق المِثْل منها أم لا؟

وكذلك اتفقوا على أن المرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة، كالأب في ابنته البِكر، أما غير البالغ باتفاق[38]، والبالغ والثيب والصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر.

فأما الكفاءة: فإنهم اتفقوا على أن الدِّين معتبر في ذلك[39]، إلا ما روي عن محمد بن الحسن[40] من إسقاط اعتبار الدِّين، ولم يختلف المذهب[41]، أن البِكر إذا زوَّجها الأب من شارب الخمر - وبالجملة من فاسق - أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق.

واختلفوا في النسب: هل هو من الكفاءة أم لا، وفي الحرية، وفي اليسار، وفي الصحة من العيوب؟

فالمشهور عن مالك[42]: أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

وقال سفيان الثوري وأحمد[43]،: لا تزوج العربية من مولىً.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[44]: لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي.

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم عليه الصلاة والسلام:

(تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها؛ فاظفر بذات الدين تربت يمينك)[45].

فمنهم مَن أن الدِّين هو المعتبر فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (فاظفر بذات الدِّين تربت يمينك).

ومنهم مَن رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدِّين، وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع[46]، وهو كون الحُسْن ليس من الكفاءة.

وكل من يقول بردِّ النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة، وعلى هذا فيكون الحُسْن يعتبر لجهة ما.

ولم يختلف المذهب[47] أيضاً أن الفقر ما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر، أعني إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة عليها، فالمال عنده من الكفاءة، ولم يَرَ ذلك أبو حنيفة[48].

وأما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة[49]؛ لكون السُّنة الثابتة لتخيير الأَمة إذا أعتقت[50].

وأما مهر المِثْل، فإن مالكاً[51] والشافعي[52] يريان أنه ليس من الكفاءة، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المِثْل - أعني: البِكر - وأن الثيب الرشيد إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال.. وقال أبو حنيفة[53]: مهر المِثْل من الكفاءة.

وسبب اختلافهم: أما في الأب: فاختلافهم، هل له أن يضع من صداق ابنته البِكر شيئاً أم لا؟

وأما في الثيِّب: فلاختلافهم، هل ترتفع عنها[54] الولاية في مقدار الصَّدَاق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصَّدَاق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح والصَّدَاق من أسبابه؟ وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس»[55].

وقال البخاري: «(باب تزويج المعسر الذي معه القرآن).

فيه سهلٌ بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساءٌ فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك[56]».

قال الحافظ: «وما ترجم به مأخوذ من قوله: (التمس ولو خاتماً من حديد)[57] فالتمس فلم يجد شيئاً، ومع ذلك زوَّجه، ثم ذكر طرفاً من حديث ابن مسعود: كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.

وقد تلطَّف المصنف في استنباطه الحكم، كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء لهم، وكان كل منهم لا بُدَّ أن يكون حفظ شيئاً من القرآن فتعين التزويج بما معهم من القرآن، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال»[58].

وقال البخاري أيضاً: «(باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32]).

وذكر حديث سهل تاماً[59]».

قال الحافظ: «قوله: (باب تزويج المعسر) تقدَّم في أوائل كتاب النكاح، باب تزويج المعسر الذي مع القرآن والإسلام، وهذه الترجمة أخص من تلك.

قوله: (لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32] هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم»[60].

وقال البخاري أيضاً: «(باب الأكفاء في الدين). وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾... الآية [الفرقان: 54].

وذكر حديث عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه وهو مولىً لامرأة من الأنصار... الحديث[61].

وحديثها أيضاً قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: (لعلك أردت الحج؟) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها: (حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني)، وكانت تحت المقداد بن الأسود[62].

وحديث أبي هريرة: (تُنكح المرأة لأربع)[63].

وحديث سهل: مَرَّ رجُل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما تقولون في هذا؟)

قالوا: حري إن خطب أن ينكح... الحديث[64]».

قال الحافظ: «قوله: (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء: المِثْل، والنظير، واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه[65]؛ فل تحل المسلمة لكافر أصلاً.

قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: 54].

قال الفرَّاء: النسب: من لا يحل نكاحه، والصهر: من يحل نكاحه؛ فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدِّين مالك[66].

ونقل عن عمر وابن مسعود، ومن التابعين: عن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز.

واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور[67].

وقال أبو حنيفة[68]: قريش أكفاء بعضهم بعضاً، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤاً لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤاً للعرب، وهو [وجه] للشافعية[69]، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.

وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية[70].

وتوسط الشافعي فقال[71]: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأردّ به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء؛ فإذا رضوا صحَّ ويكون حقاً لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا ًفله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء.

قال الحافظ: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رَفَعَه: (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض)[72] فإسناده ضعيف.

واحتجَّ البيهقيُّ بحديث واثلة مرفوعاً: (إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل...) الحديث، وهو صحيح، أخرجه مسلم[73]؛ لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث: (قَدِّموا قريشاً ولا تَقَدَّموها)[74].

ونقل ابن المنذر[75] عن البويطي أن الشافعي قال[76]: الكفاءة في الدِّين وهو كذلك في «مختصر البويطي».

قال الرافعي: وهو خلاف مشهور، ونقل الأبزي، عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعي عنه فقال: أنا عربي لا تسألني عن هذا، ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث...

إلى أن قال: قوله: (وكانت تحت المقداد بن الأسود)، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد - وهو ابن عمرو الكندي - نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكونه تبنَّاه، فكان من حلفاء قريش، وتزوَّج ضُباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تُعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب، وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقّهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب»[77].

وقال البخاري أيضاً: «(باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية).

وذكر حديث عائشة في اليتيمة[78]».

قال الحافظ: «أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشافعية[79] أنه لا يُعتبر.

ونقل صاحب «الإفصاح»[80] عن الشافعي[81] أنه قال: الكفاءة في الدِّين والمال والنسب، وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال»[82].

وقال الصنعاني في «سبل السلام»: «وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً، والذي يقوي هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك[83]، ويُروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر: أن المعتبر الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13] ولحديث: (الناس كلهم ولد آدم) وتمامه: (وأدم من تراب)، أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة[84]، وليس فيه لفظ: (كلهم).

(والناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى)[85].

وأشار البخاري إلى نُصرة هذا القول حيث قال: باب الأكفاء في الدِّين، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾... الآية [الفرقان: 54]، فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولىً لامرأة من الأنصار، وقد تقدم حديث: (فعليك بذات الدِّين)[86].

وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: (الحمد لله الذي أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وتكبرها، يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله)، ثم قرأ الآية[87].

وقال صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن يكون أكرم الناس فَلْيَتَّقِ الله)[88] فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها؛ فكيف يعتبرها المؤمن، ويبني عليها حكماً شرعياً؟!

وفي الحديث: (أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس...) ثم ذكر منها: (الفخر بالأنساب) أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس[89]، وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجَّام، وقال: (إنما هو امرؤ من المسلمين)[90]، فنبَّه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام.

وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله كما حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم، الله إنا نبرأ إليك من شرط ولّده الهوى وربَّاه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح؛ لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوَج بناته من الطبريين؛ وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعهم بيت رياستها، فقالوا بلسان الحال: تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مِثْلهم، وكل ذلك من غير علم، ولا هدىً ولا كتاب منير؛ بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر»[91].