الإقالة

الإقالة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (والإقَالَةُ مستحبة، وهي فسخٌ، ولا خيارَ فيها ولا شُفعة...) إلى آخره»[1].

قال في «المقنع»: «والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه ولا يستحق فيها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن.

وعنه[2] أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين[3]»[4].

قال في «الشرح الكبير»: «إقالة النادم مستحبَّة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة)، رواه ابن ماجه وأبو داود، ولم يقل أبو داود: (يوم القيامة)[5]، وهي فسخ في أصح الروايتين[6]، اختارها أبو بكر، وهي مذهب الشافعي[7].

والثانية[8]: هي بيع، وهي مذهب مالك[9]؛ لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعاً كالأول، وكونها بمثل الثمن لا يمنع من كونها بيعاً كالتولية.

وحُكي عن أبي حنيفة[10]: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، فلا تثبت أحكام البيع في حقهما، بل يجوز في البيع قبل قبضة وفي السلم، ويثبت حكم البيع في حق الشفيع فيجوز له أخذ الشِّقْص الذي تقايلا فيه بالشفعة.

ولنا: أن الإقالة هي الرفع والإزالة، يقال: أقالك الله عثرتك أي: أزالها، فكانت فسخاً للعقد الأول بدليل جواز الإقالة في السَّلَم مع إجماعهم على أنه لا يجوز بيع المُسلَم فيه قبل قبضه[11]، ولأنها مقدرة بالثمن الأول، ولو كانت بيعاً لم تقدر به، ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخاً كالرد بالعيب ويدل[12] على أبي حنيفة [أن] ما كان فسخاً في حق المتعاقدين كان فسخاً في حق غيرهما، كالرد بالعيب والفسخ بالخيار، ولأن حقيقة الفسخ لا تختلف بالنسبة إلى شخص دون شخص، والأصل اعتبار الحقائق.

قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وقال أبو بكر: لا بد من كيلٍ ثانٍ ويقوم الفسخ مقام البيع في إيجاب كيل ثان كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة.

ولنا أنه فسخ للبيع فجاز قبل القبض كالرد بالعيب والتدليس والفسخ بالخيار أوْ لاختلاف المتبايعين، وفارق العدة فإنها اعتبرت للاستبراء والحاجة داعية إليه في كل فرقة بعد الدخول بخلاف مسألتنا.

وإن قلنا: هي بيع لم يجز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه لا يجوز كما لا يجوز من غيره، ولا يستحق بها الشفعة إن كانت فسخاً؛ لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست معاوضة، فأشبهت سائر الفسوخ، ومن حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، وإن كانت بيعاً استحقت الشفعة وحنث الحالف على ترك البيع بفعلها كالتولية، والصحيح أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن سواء قلنا: هي فسخ أو بيع؛ لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية.

وفيه وجه آخر: أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول وأقل منه كسائر البياعات، فإذا قلنا: لا تجوز إلا بمثل الثمن وأقال بأقل منه أو أكثر لم تصح الإقالة، وكان المِلك باقياً للمشتري، وبهذا قال الشافعي[13].

وعن أبي حنيفة[14]: أنها تصح بالثمن الأول ويبطل الشرط؛ لأن لفظها اقتضى مثل الثمن والشرط ينافيه فيبطل، ونفي الفسخ على مقتضاه كسائر الفسوخ.

ولنا: أنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فيبطل كبيع درهم بدرهمين، ولأن القصد بالإقالة رد كل حقٍّ إلى صاحبه، فإذا اشترط زيادةً أو نقصاً أخرج العقد عن مقصوده فيبطل كما لو باعه بشرط ألّا يسلم إليه، وفارق سائر الفسوخ؛ لأنه لا يُعتبر فيه الرضا منهما بل يسأل به أحدهما، فإذا شرط عليه شيء لم يلزمه لتمكنه من الفسخ بدونه، وإن شرط لنفسه شيئاً لم يلزم أيضاً؛ لأنه لا يستحق أكثر من الفسخ.

وفي مسألتنا لا تجوز الإقالة إلا برضاهما وإنما رضي بها أحدهما مع الزيادة أو النقص، فإذا أبطلنا شرطه فات رضاه فتبطل الإقالة؛ لعدم رضاه بها»[15].

وقال في «الفروع»: «والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله، وبعد نداء الجمعة، لا من وارثه ولا يلزم إعادة كيل ووزن ولا شفعة فيعتبر بمثل الثمن.

وعنه[16]: بيع، اختاره أبو بكر في «التنبيه» فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه.

وفي «الانتصار»: وقبل قبضه لعدم تعلق غيره به، وفيه: يصح باحتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ، ويصح مع تلف الثمن وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان، وفارق الرد بالعيب؛ لأنه يعتمد مردوداً، وفي «المستوعب» و«الرعاية» على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري، وفي «تعليق القاضي» و«المغني» وغيرهما: أن الإقالة فسخ له من حينه وهذا أظهر.

وإن قال: أقلني، ثم غاب فأقاله لم يصح لاعتبار رضاه، وقدم في «الانتصار»: يصح على الفور، وقال ابن عقيل وغيره في عزل وكيل: الإقالة لما افترقت إلى الرضا وقفت على العلم، ومؤنة الرد في «الانتصار» لا تلزم مشترياً وتبقى بيده أمانة كوديعة، وفي «التعليق»: يضمنه، فيتوجه: تلزمه المؤنة وقطع به في «الرعاية» في معيب، وفي ضمانه النقص خلاف في «المغني»، وإن قيل: الإقالة بيع توجه على مشتر، والله أعلم»[17].

وقال ابن رشد: «مسألة: اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلَم، فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك:

فقال مالك[18] وطائفة: ذلك لا يجوز، وقال قوم: يجوز، واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يُستوفى، وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين.

والذين رأوه جائزاً رأوا أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلماً صفقتَه أقال اللهُ عثرتَه يوم القيامة)[19].

(ومن أنظر[20] معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)[21]»[22].

وقال البخاري: «(باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقّاً فليطلبه في عفاف).

وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رَحِم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)[23]».

قال الحافظ: «المراد بالسماحة: ترك المضاجرة ونحوهما لا (المكايسة)[24] في ذلك.

قوله: (ومن طلب حقّاً فليطلبه في عفاف)، أي: عما لا يحل، أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً: (من طلب حقّاً فليطلبه في عفافٍ، وافٍ أو غير واف)[25].

قوله: (رحم الله رجلاً سمحاً)، أي: سهلاً، وهي صفة مُشبَّهة تدلُّ على الثبوت، فلذلك كرَّر أحوال البيع والشراء والتقاضي، والسمح: الجواد، يقال: سمح بكذا إذا جاد، والمراد هنا: المساهلة.

قوله: (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقَّه بسهولة وعدم إلحاف.

وفي رواية حكاها ابن التين (وإذا قضى)، أي: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل.

وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء)[26].

وللنسائي من حديث عثمان رفعه: (أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً: مشترياً، وبائعاً، وقاضياً، ومقتضياً)[27].

ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه[28]، وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحّة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم»[29] انتهى وبالله التوفيق.