علم المتعاقدين بالثمن عند البيع

علم المتعاقدين بالثمن عند البيع

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وأن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين، فإن باعه برَقْمه أو بألف درهم ذهباً وفضة لم يصحّ...) إلى آخره[1].

قال في «المقنع» «السابع: أن يكون الثمن معلوماً، فإن باعه السلعة برَقْمها، أو بألف ذهباً وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان، أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح، وإن كان فيه نَقْد واحد انصرف إليه، وإن قال: بعتك بعشرة صحاحاً، أو إحدى عشرة مكسَّرة، أو بعشرة نقداً، أو عشرين نسيئة لم يصح، ويحتمل أن يصح»[2].

قال في «الحاشية»: «قوله: السابع: أن يكون الثمن معلوماً؛ لأنه أحد العوضين فاشتُرط العِلم به كالمبيع وكرأس مال السَّلَم.

قوله: (فإن باعه السلعة برَقْمها...) إلى آخره، فيه مسائل:

الأولى: إذا باعه السلعة برَقْمها المكتوب عليها وهما يجهلانه، أو أحدهما، لم يصح للجهالة.

وعنه[3]: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين.

الثانية: إذا باعه بألف ذهباً وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمِئة بعضها ذهب.

ووجَّه في «الفروع»: الصحة، ويلزمه النصف ذهباً والنصف فضة.

الثالثة: إذا باعه بما ينقطع به السعر لم يصح.

وقيل: يصح[4]، واختاره الشيخ تقي الدين.

الرابعة: إذا باعه بما باع به فلان لم يصح.

وعنه[5]: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين.

الخامسة: إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح؛ لأن الثمن غير معلوم حال العقد والعلم به شرط.

وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالب، فغن كان انصرف إليه، وصح على الأصح.

فائدة: يصح بوزن صَنْجَة لا يعلمان وزنها ويصير[6] ثمناً في الأصح.

قوله: (وإن قال: بعتك بعشرة...) إلى آخره، هذا المذهب[7]، والمراد: إذا لم يتفرقا على أحدهما؛ لما روى أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والشافعي والترمذي وصحَّحه[8].

وما فسَّره المؤلف هو قول أكثر العلماء[9].

وقيل: معنى بيعتين في بيعة: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر – كسلف، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، ونحو ذلك – جزم به في «المغني» و «الشرح»[10]، وقدَّمه في «الفروع».

قوله: (ويحتمل أن يصح هذا لأبي الخطاب من رواية: إن خِطْتَ هذا الثوب اليوم فَلَكَ درهم، وإن خِطته غداً فلك نصف درهم)، فيلحق به البيع فيكون وجهاً في السمة، واختاره في «الفائق»[11].

وقال ابن رشد في باب البيوع المنهي عنها من قِبَل الغبن الذي يسببه الغَرَر: «ومن هذا الباب: ما ثَبَتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك من حديث ابن عمر[12]، وحديث ابن مسعود[13]، وأبي هريرة[14].

قال أبو عمر[15]: وكلها من نقل العدول، فاتفق العلماء على القول بموجب هذا الحديث عموماً[16]، واختلفوا في التفصيل، أعني: في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضاً على بعضها، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها: إما في مثمونين بثمنين، أو مَثمُون واحد بثمنين، أو مَثمُونَين بثمن واحد، على أن أحد البيعين قد لزم.

أما في مثمونين بثمنين: فإن ذلك يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يقول له: أَبِيعُك هذه السلعة بثمن كذا، على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا.

والثاني: أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين.

وأما بيع مثمون واحد بثمنين: فإن ذلك يُتصور أيضاً على وجهين:

أحدهما: أن يكون أحد الثمنين نقداً، والآخر نسيئة، مثل: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً، والآخر نسيئة، مثل: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة أو إلى أجل بعشرين.

والوجه الثاني: أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا.

[وأما مثمونان][17] بثمن واحد: فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا.

فأما الوجه الأول: - وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا – فنص الشافعي[18] على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.

وأصل الشافعي في ردِّ بيعتين في بيعة، إنما هو جهل الثمن أو المثمون.

وأما الوجه الثاني: - وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما - فلا يجوز عند الجميع، وسواء كان النقد واحداً أو مختلفاً.

وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك، فأجازه إذا كان النقد واحداً أو مختلفاً.

وعِلَّة مَنْعه عند الجميع: الجهل، وعند مالك من باب سد الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين، فيكون قد باع ثوباً وديناراً بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك.

وأما الوجه الثالث: - وهو أني قول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا، أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجباً – فلا خلاف في أنه لا يجوز.

وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما:

فأجازه مالك[19].

ومنعه أبو حنيفة[20] والشافعي[21]؛ لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم.

وجعله مالك من باب الخيار؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع.

فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها.

وعلة امتناعه عند مالك: سد الذريعة الموجبة للرِّبا؛ لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجَّل أو المعجَّل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين [للثمن الثاني فكأنه باع أحد الثمنين][22] بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلاً.

وهذا كله إذا كان الثمن نقداً، وإذا كان الثمن غير نقد؛ بل طعاماً دخله وجه آخر، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً.

وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع[23]؛ لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده، ويدخله أيضاً عِلَّة جهل الثمن.

وأما إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار، وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترقا قبل الخيار، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، فإنه لا خلاف بين مالك[24] والشافعي[25] في أنه لا يجوز، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه يجوز.

وعِلَّة المنع: الجهل والغَرَر.

وإما إن كان من صنف واحد:

فيجوز عند مالك[26].

ولا يجوز عند أبي حنيفة[27] والشافعي[28].

وأما مالك فإنه أجازه؛ لأنه يجيز الخيار بعد عقد المبيع في الأصناف المستوية؛ لقلة الغَرَر عنده في ذلك.

وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغَرَر الذي لا يجوز؛ لأنهما افترقا على بيع غير معلوم.

وبالجملة: فالفقهاء متفقون على أن الغَرَر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز[29].

ويختلفون في أشياء من أنواع الغَرَر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح؛ لترددها بين القليل والكثير.

فإذا قلنا: بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب، فمن يصيبه ذلك؟

فقيل: تكون المصيبة بينهما.

وقيل: بل يضمنه كله المشتري، إلا أن تقوم البينة على هلاكه.

وقيل: فرق في ذلك بين الثياب وما يغلب عليه، وبين ما لا يغلب عليه: كالعبد فيضمن فيما يغلب عليه، ولا يضمن فيما لا يغلب عليه.

وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم، وقيل: لا يلزم»[30].

وقال في «الاختيارات»: «ويصح البيع بالرَّقْم، ونصَّ عليه أحمد[31]، وتأوَّله القاضي، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[32]، ولو باع ولم يُسَمِّ الثمن صحَّ بثمن المِثْل كالنِّكاح»[33].