إجراءات الإثبات (9) الخبرة (1)

فقه التقاضي

الحلقة السادسة والخمسون

إجراءات الإثبات (9) الخبرة (1)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وقَف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي حمَل عنوان (إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل السادس الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالخِبرة في (14) مادة.

وقبل الولوج فيما يتعلَّق بالخِبرة في نظام المرافعات، نقف يسيرًا عند الخِبرة والمراد بها، وأبرز أحكامها في الفقه الإسلامي.

الخِبرة في اللغة - بكسر الخاء وضمِّها - العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، من قولك: خَبَرتُ الشيء إذا عرَفت حقيقةَ خبره.

ومثله: الخِبْر، والخُبْر، والمَخْبَرة، والمَخْبُرة، والخبير بالشيء: العالِم به، صيغة مبالغة، مثل: عليم وقدير، وأهل الخِبرة: ذَوُوها.

وقد تكلَّم الفقهاء عن الخِبرة، واعتمدوا على قول أهل الخِبرة في كثيرٍ من الأحكام الفقهيَّة، ويَختلف حُكمها تبعًا لموطنها، ومن ذلك:

الخبرة في القسمة: القسمة تحتاج إلى قاسمٍ، وقد يتولَّى القسمة الشُّركاء أنفسُهم، إذا كانوا ذَوِي أهليَّة وملك وولاية، فيَقسمون المال بينهم بالتراضي، وقد يتولَّى القسمة غير الشركاء ممن يُعيِّنونه، أو يُنَصِّبه الحاكم، واتَّفق الفقهاء على أنه يُشترط في القاسم - بجانب سائر الشروط - أن يكون أمينًا، عالِمًا بالقسمة، عارفًا بالحساب والمساحة؛ ليوصِّل إلى كلِّ ذي حقٍّ حقَّه؛ لأنها من جنس عمل القضاء، ولا بدَّ من الاعتماد على قوله، والقدرة على القسمة، وذلك بالأمانة والعلم.

ومن ذلك أيضًا:

الخبرة في الخارص: الخَرْص: الحَزْر والتحرِّي، وهو اجتهاد في معرفة قَدر الشيء - من التمر والعنب - لمعرفة قدر الزكاة فيه، فإذا بدا صلاح الثمار من التمر والعنب، وحلَّ بيعهما، ينبغي أن يبعثَ الإمام مَن يَخرصها، ويعرف قَدْرَ الزكاة فيها، وهذا عند جمهور الفقهاء؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة، ويُشترط في الخارص أن يكون عالِمًا بالخرص؛ لأنه اجتهادٌ في معرفة مقدار الثمر والزكاة الواجبة فيه، والجاهلُ بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه.

ومن أبرز صور الخِبرة وأهمِّها: الخِبرة في التقويم:

اتَّفق الفقهاء على الأخذ بقول أهل الخِبرة من التُّجار وأهل الصَّنعة في قيمة المُتلفات، وأُرُوش الجنايات، وقيمة العَرض المسروق، وقِيَم السِّلع المَبيعة، أو المأجورة لإثبات العَيب، أو الجَوْر، أو الغَرَر، ونحوها.

وكذلك الخِبرة في معرفة العيوب الموجِبة للخيار:

فقد اتَّفق الفقهاء على أنه إذا وُجِد في المَبيع عيبٌ قديمٌ، لا يمكن إزالته، فللمشتري أن يَفسخ البيع ويَستردَّ الثمن، وجمهور الفقهاء على أنَّ المرجع في معرفة العيب وقِدَمه، قولُ أهل الخبرة.

ومن صُور الخبرة: خبرة الطبيب والبَيطار:

فقد اتَّفق الفقهاء على أنه يُرجع إلى الأطبَّاء، ممن لهم خِبرة في معرفة العيوب المتعلِّقة بالرجال والنساء، وفي معرفة الشِّجَاج والجِراح، وتحديد أسمائها من المُوضِحَة، والدَّامية، والدَّامغة ونحوها، كما اتَّفقوا على الأخذ بقول البياطرة، ممن له خِبرة في عيوب الدواب؛ من الموسوعة الفقهية بتصرُّف يسيرٍ.

وبعد هذه الإطلالة السريعة في الخِبرة وأبرز صُورها في الفقه الإسلامي، نعود إلى نصوص نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ في الفصل السادس الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالخبرة في (14) مادة.

ففي المادة الرابعة والعشرين بعد المائة: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تُقرِّر ندبَ خبيرٍ أو أكثر، وتُحدِّد في قرارها مهمَّة الخبير، وأجلاً لإيداع تقريره، وأجَلاً لجلسة المرافعة المبنيَّة على التقرير، كما تُحدِّد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تُودَع لحساب مصروفات الخبير وأتْعابه، والخَصم المُكلَّف بإيداعها، والأجَل المُحدَّد للإيداع، كما يكون لها أن تُعيِّنَ خبيرًا لإبداء رأيه شفويًّا في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في دفتر الضبط).

وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ للمحكمة رفضَ ندبِ الخبير، ولو طلَبه أحد الخصوم، مع بيان سبب الرفض في الضبط؛ لأنَّ بعض الدعاوى لا تتطلَّب ندبَ خبيرٍ؛ إما لاتِّضاح الأمر، أو لعدم توجُّه الدعوى في صالح مَن يطلب ندبَ الخبير، وخاصة فيما إذا كان طلبُ ندبِ الخبير في أمرٍ لَم يُثبت بعدُ.

وللمحكمة ندبُ الخبير الذي يَطلبه أحد الخصوم، وليس للخصم الآخر الاعتراض على ذلك، ما لَم يُقم بهذا الخبير مانعٌ نظامي سيَرد بيانه لاحقًا في هذا الفصل.

وفي المادة الخامسة والعشرين بعد المائة: (إذا لَم يُودِع الخَصم المبلغ المُكلَّف بإيداعه في الأجَل الذي عيَّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقومَ بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقِّه، إذا حُكِم له في الرجوع على خَصمه، وإذا لَم يُودِع المبلغ أيُّ الخَصمين - وكان الفصل في القضيَّة يتوقَّف على قرار الخبرة - فللمحكمة أن تُقرِّر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ).

وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ المحكمة تُمهِل الخَصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة، قبل اتِّخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخَصم الآخر، ويُمهَل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.

وأنَّ قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرَفي الدعوى، يُصدره القاضي بقرار مسببٍ، ويَخضع لتدقيقه من محكمة التمييز.

وفي المادة السادسة والعشرين بعد المائة: (إذا اتَّفق الخصوم على خبيرٍ معيَّن، فللمحكمة أن تُقِرَّ اتِّفاقهم، وإلاَّ اختارَت مَن تَثِق به.

وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا رفَضت المحكمة الخبير المعيَّن من قِبَل الخصوم، فتبيَّن سببُ ذلك في الضبط قبل اختيار البدل، وأنَّ قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها، مُلزِمٌ لطرفي الدعوى.

وفي المادة السابعة والعشرين بعد المائة: (خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير، وتُبيِّن له مهمَّته وَفْقًا لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلَّم صورة منه؛ لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطَّلع على الأوراق المُودعة بملف الدعوى، دون أن يَنقل شيئًا منها إلاَّ بإذن المحكمة).

وفي المادة الثامنة والعشرين بعد المائة: (إذا لَم يكن الخبير تابعًا للمحكمة، فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلُّمه صورة قرار نَدْبه - أن يَطلب من المحكمة إعفاءَه من أداء المهمة التي نُدِب إليها، وللمحكمة أن تَعفيه وتَندب خبيرًا آخرَ، ولها أن تحكمَ على الخبير الذي لَم يُؤَدِّ مهمَّته بالمصاريف التي تَسبَّب في صرفها بدون نتيجة وَفْق القواعد الشرعيَّة).

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه وقفات يسيرة حول الخبرة وأبرز أحكامها وإجراءاتها الواردة في نظام المرافعات السعودي، وموعدنا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث في الإجراءات المتعلقة بالخبرة، مما ورَد في نظام المرافعات.

والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل.

والحمد لله ربِّ العالمين.

المرجع:

• الموسوعة الفقهية، نظام المرافعات.