الحضانة (2)

فقه الأسرة

الحلقة (62)

الحضانة ( 2)

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم "فقه الأسرة"، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن مسائل الحضانة وأهم أحكامها.

وسبقت الإشارة إلى أنَّ الحضانة: مشتقَّة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وأنها سميت حضانة؛ لأنَّ الحاضن يحتضن المحضون، ويضمه إليه، ليقوم بما يجب، وأنَّ المراد بالحضانة في الشرع: "حفظ صغيرٍ ونحوه عمَّا يضرُّه، وتربيته بعمَلِ مَصالِحه البدنيَّة والمعنويَّة".

وحكمها: واجبةٌ في حقِّ الصغير والمعتوه والمجنون، والصغير هنا: هو مَن لم يبلغ، والمعتوه: هو مختلُّ العقل اختلالاً لا يصل إلى حدِّ الجنون، والمجنون: هو مسلوب العقل بالكليَّة.

فالحضانة تجبُ لهؤلاء الثلاثة، وإنما تجب لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَنا بأمر أبنائنا بالصلاة لسبع سنين، وضربهم عليها لعشرٍ، وما ذلك إلا لتقويمهم وإصلاحهم، وتعويدهم على طاعة الله تعالى، وإذا كنَّا مأمورين بذلك فإنَّا مأمورون بما لا يتمُّ إلا به، والقاعدة المعروفة: "أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب"، ولأنَّ تركهم إضاعة لهم، وإلقاء بهم إلى التهلكة، وإذا كان يجبُ على الإنسان أنْ يحفظ ماله فوجوب حِفظ أولاده من باب أَوْلَى، ومعلومٌ أنَّ حِفظ النفس من الضرورات التي اتَّفقت عليها الشرائع السماويَّة والفِطَر السويَّة.

وقد جاءت شريعتنا الإسلاميَّة بتشريع الحضانة لهؤلاء؛ رحمةً بهم، ورعايةً لشُؤونهم، وإحسانًا إليهم؛ لأنهم لو تُركوا لضاعوا وتضرَّروا، ودِينُنا دِينُ الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالتهم، وهي حقٌّ للمحضون على قَرابته، وحقٌّ للحاضن بتولِّي شُؤون قريبه كسائر الولايات.

كما سبقت الإشارة إلى أنَّ أحقَّ الناس بالحضانة هي الأم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي))؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصحَّحه.

وإذا سقط حقُّ الأم في الحضانة فمَن الذي يَلِيها في الاستحقاق؟ هذا ما أُجِيبُ عنه - بإذن الله تعالى - في هذه الحلقة.

مستمعيَّ الأفاضل، اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة بعد الأمِّ على أقوالٍ مُتعدِّدة، والأقرب - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وابن عثيمين، من أنَّ الحضانة ولاية تُوجِب الشفقة والتربية والملاطفة؛ ولذا كان أحقَّ الناس بها أقومُهم بهذه الصفات، وهم أقاربُ المحضون، يقدَّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة؛ فالأقرب مقدَّم مطلقًا، سواء كان الأب، أو الأم، أو كان من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإنْ تساويا قُدِّمت الأنثى، فإنْ كانا ذكَرَيْن أو أنثيَيْن فإنَّه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة، كما لو كانا أخوين أو أختين، وأمَّا إذا اختلفت الجهة فإنَّنا نقدم جهة الأبوَّة؛ فالجد لأبٍ مقدَّم على الأخ وهكذا، فعلى هذا تُقدَّم الأم على الجد؛ لأنها أقرب، ويُقدم الأب على الجدة (أم الأم)؛ لأنَّه أقرب، وتُقدم الخالة على الخال؛ لأنَّ الأنثى مقدَّمة في حال تساوي الدرجة...، وهكذا.

وممَّا يُشتَرط في الحاضن: القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لِمَن كان عاجزًا عن ذلك؛ لكبر سن، أو مرض أو عاهة تعوقُ عن ذلك، أو كانت الحاضنة تخرُج كثيرًا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعًا، فكلُّ هؤلاء لا حضانة لهم، إلا إذا كان لديهم مَن يعتني بالمحضون، ويقوم على شُؤونه، فحينئذٍ لا تسقط حَضانتهم.

وهنا مسألة: لو أراد أحدُ والدي المحضون سفرًا طويلاً إلى بلدٍ بعيد ليسكنه، ولم يقصد به المضارَّة، فقد قال بعض العلماء: إنَّ الحضانة تكون للأب، سواء كان هو المسافرَ أو المقيم؛ لأنَّه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدًا عنه لم يتمكَّن من ذلك، وضاع الولد، وإنْ كان السفر إلى بلد قريب دُون مسافة القصر لغرَض السُّكنى فيه، فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنَّه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.

والأقرب - والله تعالى أعلم - ما ذهَب إليه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - حين قال في هذه المسألة: "فالصوابُ النظرُ والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظَ، رُوعِي، ولا تأثيرَ لإقامةٍ ولا نقلة، هذا كلُّهُ ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارةَ الآخَر، وانتزاعَ الولد منه، فإن أراد ذلك لم يُجَبْ إليه"؛ انتهى.

ولعلَّ من أسباب ترجيح هذا الرأي أنه لم يرد نص في تحديد المستحقِّ للحضانة في حال سفرِ أحد أبوي المحضون، والحضانة شُرعت لمصلحة المحضون، فحيث تحقَّقت المصلحة يُصار إليها.

مستمعيَّ الأفاضل، وأمَّا إذا بلغ عمر الصغير الذكر سبع سنوات وكان عاقلاً، فإن اتَّفق أبواه أنْ يكون عند أحدهما جاز؛ لأنَّ الحقَّ في حضانته إليهما، وإن تنازعا خيَّره الحاكم بينهما، فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر رضِي الله عنه، وقد جاءت امرأةٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((هذا أبوك، وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شئت))، فأخذ بيد أمه فانطلقت به؛ أخرجه أبو داود والنسائي وصحَّحه الألباني.

ولأنَّه إذا مال إلى أحد أبويه دلَّ على أنَّه أرفق به وأشفق، وقُيِّدَ بالسبع؛ لأنها أوَّل حالٍ أمَر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة.

غير أنَّ من شرط تخيير الصبي أنْ يكون فيما اختاره مصلحةٌ له، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: تنازَع أبوان صبيًّا عند بعض الحكَّام، فخيَّرَهُ بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سَلْهُ لأيِّ شيءٍ يختار أباه، فسأله، فقال: أمي تبعثني كلَّ يوم للكتَّاب، والفقيه يضربني، وأبي يترُكني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنتِ أحقُّ به.

وإنْ كانت الصغيرة أنثى وبلغت سبع سنوات: فقد قيل: إنها تكونُ عند أبيها، وقيل: عند أمِّها، ولكلِّ رأي ما يُقوِّيه من تعليل، والأقرب - والله تعالى أعلم - أنْ يُقال: بما أنَّه لم يَرِدْ دليلٌ ينصُّ على استحقاق الأب أو الأم لحضانة الصبيَّة إذا بلغت سبع سنوات، وقد اختلفت آراء العلماء في ذلك بناءً على اجتهادهم في الأصلح للصبية، ونظرًا لاختلاف الأحوال والأوقات والبلدان، فإنَّ الذي يُوصَى به الوالدانِ أنْ يصطلحا بينهما على مَن تكون الصبية عنده إذا بلغت سبعًا بحسَب المصلحة لها، فإنْ لم يتيسَّر اصطلاحٌ على ذلك وتعذَّر الإصلاح بينهما، فيمكن رفعُ الأمر إلى المحكمة للفصل بما تَراه مُحقِّقًا للمصلحة بحسَب الأحوال، والله تعالى أعلم.

وأمَّا حقُّ الزيارة ورؤية المحضون فباتِّفاق العلماء يكون لكلٍّ من أبوي المحضون إذا افتَرَقا حقُّ رؤيته وزيارته، سواء كانت الحضانة لدى الأم أو الأب.

ولا ينبغي ولا يجوز أنْ يُحرَم والدٌ أو والدةٌ من رؤية ولده، وقد ورد في ذلك وعيد شديد؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن فرَّق بين والدةٍ وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة))؛ أخرجه الترمذيُّ وحسَّنه، وصحَّحه الألباني.

نسألُ الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يقينا شرَّ نفوسنا.

والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

•     •    •    •

أهم المراجع:

• "المغني".

• "زاد المعاد".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".