الموازنة بين التأديب والمصطلحات ذات الصلة

الموازنة بين التأديب والمصطلحات ذات الصلة

سبقت الإشارة - في المطلب الأول من هذا المبحث[1] - إلى معنى التأديب.

ولما كان هذا المعنى قد يشتبه بغيره من المصطلحات الفقهية الأخرى المشابهة له، كان من الضروري عقد موازنة بينه وبينها، حتى يظهر من خلال ذلك أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين مدلولات هذه الألفاظ.

وقد انتظم هذا المطلب في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الموازنة بين التأديب والحد.

الفرع الثاني: الموازنة بين التأديب والتعزير.

الفرع الثالث: الموازنة بين التأديب والتربية.

الفرع الأول: الموازنة بين التأديب والحد:

وقبل الشروع في قضية الموازنة يحسن البدء بذكر تعريف الحد:

أولاً:

الحد في اللغة: يطلق الحد في اللغة على معانٍ عدة؛ منها:

1- المنع؛ يقال: حددته عن أمره: إذا منعته، فهو محدود، أي: ممنوع[2]، ومنه سُمي كل من البواب والسجان حداداً، لمنع الأول من الدخول والثاني من الخروج[3].

وإنما سميت بعض العقوبات حدوداً؛ لأنها تمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصية غالباً.

2- ومنها: الحاجز بين شيئين المميز بينهما، يقال: حددت كذا إذا جعلت له حداً يميزه، و(حد الدار) ما تتميز به عن غيرها[4]، وسمي (الحد) كذلك؛ لأنه يحجز بين الحق والباطل.

3- ومنها: إيقاع العقوبة على الجاني، يقال: حددت الرجل: أقمت عليه الحد[5].

أما (الحد في الشرع): فجمهور الفقهاء يعرفونه بأنه: عقوبة مقدرة في الشرع سواء أكانت حقاً لله أم للعبد[6].

شرح التعريف:

قوله:(عقوبة) جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.

قوله:(مقدرة) تخرج غير المقدرة، وهو ما عرف باسم التعزيرات.

قوله:(في الشرع) يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم، فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة، المختلقة المصنوعة، فلا تسمى (حدوداً).

قوله:(سواء أكانت حقاً لله أم للعبد) يشمل كلا الحقين، ما كان منه لله كحد الزنا والسرقة... وما كان منه حقاً للعبد كالقصاص[7].

ويرى الحنفية أنه:«عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى»[8].

وبذا فإنه يمكن استخراج أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين (التأديب) و(الحد) بصورة توضح تمايز كل منهما عن الآخر، على النحو الآتي:

أوجه الاتفاق بين التأديب والحد: يجتمع كلٌ منهما فيما يأتي:

1- يعتبر كل من التأديب والحد، مشروعاً لغرض الرد والمنع، والاستصلاح[9].

2- يعتبر مصدر شرعية كل من التأديب والحد واحداً، وهو الشارع الحكيم.

أما أوجه الاختلاف بين التأديب والحد، فهي كالآتي:

لقد ذكر أهل العلم جملة من الفروق بين كل من الحد والتأديب، وذلك في معرض حديثهم عن الفوارق بين الحد والقصاص والتعزير، وسأعرض لبعض تلك الفروق[10] بشكل مختصر على سبيل العموم دون الدخول في تفاصيل الكلام وجزئياته:

1- التقدير: إن عقوبات الحدود والقصاص مقدرة من الشارع الحكيم، وقد نص عليها بذلك التحديد مسبقاً بحيث جعلها لا تقبل الزيادة ولا النقصان فهي عقوبات ملزمة للقاضي، بخلاف التأديب، فإن الشارع الحكيم لم يقدر العقوبة فيه، بل فوض الولي في تقديرها بحسب ما يراه من أنه يحقق المصلحة، وبحسب حال المؤدَّب، وشخصيته، وظروفه، ودرجة تأثره بالعقوبة.

2- وجوب التنفيذ: إن عقوبات الحدود والقصاص - إذا لم يكن عفو من ولي الدم - واجبة التنفيذ على ولاة الأمر، فليس فيها عفو ولا إبراء ولا إسقاط ولا شفاعة لأي سبب من الأسباب، متى بلغت الوالي[11]، وهذا خلاف عقوبة التأديب، فإنها تقبل ذلك عموماً، إذ يدخل فيها العفو - في الجملة -، كما تدخل فيها الشفاعة، والترك والاستبدال، والتخفيف على حسب المصلحة[12].

فالتأديب إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين، وتهاون بالصلاة، مع جواز العفو عنه إذا رأى المؤدِّب أن في ذلك مصلحة[13].

فعن أبي موسى الأشعري[14] رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة قال:«اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء»[15].

وجه الاستدلال بالحديث: دل الحديث بعمومه على شرعية الأمر بالشفاعة مطلقاً، ولم يرد ما يقيدها إلا في الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»[16]، كما يدل عليه أيضاً إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعة أسامة[17] بن زيد رضي الله عنه حينما شفع في المخزومية[18] لما أهمَّ أمرها قريشاً[19].

وهذا يدل على حرمة الشفاعة في إسقاط الحدود - إذا بلغت الإمام - ويبقى ما عداها على أصل الجواز والإباحة[20].

3- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة: إن التأديب موافق الأصل أو القاعدة العامة التي تقرر ضرورة اختلاف العقوبة باختلاف حالة التأديب، فهي متلائمة مع ظروف المؤدَّب، وذنبه - من حيث الكبر والصغر - كما أنه ينظر إلى آثارها على المجني عليه وعلى المجتمع[21].

أما الحدود فإن الشارع لا ينظر فيها إلى المجرم ذاته، ونوعيته، وسلوكه، بل يكتفي بالنظر فيها إلى الجريمة المستحقة لذلك الجزاء المحدد، ولا اعتبار لشخصية المجرم ذاته فيها، فالشارع سوَّى في السرقة بين سرقة القليل كدينار، وسرقة الكثير كألف دينار، وفي القصاص سوَّى بين قتل الرجل العالم الصالح التقي الشجاع، وقتل الوضيع، وهكذا.

4- وصف الفعل بالمعصية وعدمها: يوصف التأديب بأنه أمرٌ قد لا يصحبه العصيان - في كثير من الصور - كتأديب الصبيان والمجانين استصلاحاً لهم، مع عدم المعصية.

أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع إلا في معصية، عملاً بالاستقراء[22].

5- التخيير: إن التخيير يدخل في التأديب مطلقاً، ولا يدخل في الحدود، إلا في الحرابة[23].

6- اشتراط التكليف: إن التكليف يعتبر شرطاً في إقامة الحدود، وليس بشرط في التأديب، إذ يؤدب الصبي والمجنون، وهما ليسا من أهل التكليف[24]؛ لأن الغرض من التأديب الإصلاح والزجر، وهو جائز في حق هؤلاء[25].

7- القائم بالتنفيذ: إن الحدود تختص في إقامتها بالإمام، فهو الذي يقيمه بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه كالقاضي ونحوه.

أما التأديب فإنه يكون من الولي - غير القاضي - كالأب والوصي والمعلم في تأديب الصبي، ويكون أيضاً من الزوج في تأديب زوجته، والسيد في تأديب رقيقه[26].

8- حق الله وحق العبد[27]: يتنوع التأديب نوعين: فمنه ما هو مقرر، رعاية لحق الله تعالى، كضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين متهاوناً بالصلاة، ومنه ما هو مقرر رعاية لحق العبد - أي الحق الشخصي - كضرب المرأة إذا كانت ناشزة عن طاعة زوجها.

أما الحدود فكلها عند أئمة المذاهب حق لله تعالى، إلا القذف ففيه الخلاف[28].

هذه هي أهم الفروق بين كل من (الحد) و(التأديب). والله أعلم.

الفرع الثاني: الموازنة بين التأديب والتعزير:

لقد تقدم - في مطلب تعريف التأديب[29] - إلماحة سريعة إلى ذكر اتجاهيْ العلماء في تعريف التأديب: هل هو التعزير أو معنًى يختلف عنه؟ وذكرت قولَي الفقهاء في هذه المسألة.

وسأعرض في هذا الفرع لما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - عن حقيقة التعزير، ثم أشير إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بين التأديب والتعزير، وذلك على النحو الآتي:

تعريف التعزير:

التعزير في (اللغة)[30] لفظ يطلق على معانٍ؛ منها:

1- الرد والمنع؛ يقال: عزَّره يعزِّره أي: رده ومنعه من المعصية.

2- اللوم؛ يقال: عزَّره، أي: لامه، والعزر: اللوم.

3- الإعانة والنصر؛ ومنه قوله تعالى:﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾[31]، أي: تعينوه وتنصروه[32].

4- التأديب؛ ولهذا قيل للتأديب الذي دون الحد (تعزير)؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب؛ ولأنه يمنع من تعاطي القبيح.

«ويلاحظ من هذه المعاني أن الرد والمنع، واللوم، والتأديب، متقاربة المعنى... أما معنى الإعانة والنصر فهو ضد المعاني السابقة، وهو معنى قولهم: إن التعزير من الأضداد»[33]، أو أنه من الألفاظ المشتركة[34].

التعزير عند الفقهاء[35]:

عُرِّف التعزير في اصطلاح الفقهاء بعدة تعاريف لا تخرج - في جملتها - عن كون التعزير «عقوبة شرعية غير مقدرة لجرائم غير محددة، يختلف باختلاف الجريمة، وملابساتها، والمجرم، وحالته»[36].

وهذا التعريف باعتبار الأصل، أي أنه مصطلح مستقل له معنى خاص، ومفهوم محدد.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين (التأديب والتعزير):

سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم التفريق بين التعزير والتأديب[37]، بل جعل كل واحد منهما بمعنى الآخر، حيث إن التفريق بينهما لا يستند إلى دليل ناهض، كما قال الصنعاني[38] رحمه الله:

«وقد فرَّق قوم بين التعزير والتأديب، ولا يتم لهم الفرق»[39].

فعلى هذا الاتجاه لا تظهر الموازنة بين التأديب والتعزير؛ لأن كل واحد منهما بمعنى الآخر، وإنما تتم الموازنة بينهما على الاتجاه الثاني القائل باختلاف معنى اللفظين، وتمايز الاصطلاحين.

أوجه الاتفاق بين التأديب والتعزير:

إن ما تقدم ذكره في الفرق بين (الحد) و(التأديب)، هو بالمقابل عين الاتفاق بين التأديب والتعزير، فالأوجه المختصة بالتأديب - التي تقدم ذكرها[40] - هي في الحقيقة الأوجه التي تتفق مع التعزير.

فكل من التأديب والتعزير يعتبر عقوبة غير مقدرة شرعاً، بل فوض الشرع الولي في تقديرها بحسب ما يراه من أنه يحقق المصلحة، كما أن كلاً منهما يدخله العفو عموماً، وكذا الشفاعة، والتخفيف على حسب ما تؤديه المصلحة، كما أنهما يختلفان باختلاف الخطأ، فينظر إلى مكانة المخطئ، فتأديب أهل الهيبة والأشراف والعلماء أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقوله صلى الله عليه سلم:«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»[41].

«كما أنهما شُرعا لتأديب الصغير والمجنون فلا يشترط لهما التكليف»[42]، ويدخلهما التخيير، «ولم يشدد الشارع في الاحتياط في إثباتهما كتشديده في جرائم العقوبات النصية، كما أنه جعل منها ما يثبت بالقرائن، وتقبل فيها شهادة النساء»[43].

فهذه الأوجه المتقدمة هي أهم أوجه الاتفاق بين التأديب والتعزير. والله أعلم.

أوجه الاختلاف[44] بين التأديب والتعزير:

1- القائم بالتنفيذ: إن التأديب يعتبر عقوبة ينـزلها الولي - غير القاضي - بخلاف التعزير فهو عقوبة يفرضها الإمام أو نائبه.

2- الحكم القضائي: إن التأديب لا يحتاج إلى حكم القاضي، بخلاف التعزير فهو يحتاج إلى ذلك.

وبناءً عليه فالتعزير يعتمد سماع البينات، والتأديب لا يحتاج إلى ذلك[45]، والتعزير لا بد فيه من حكم يبيِّن مقداره، والتأديب لا يحتاج إلى ذلك.

3- سبب التأديب والتعزير: إن التأديب يكون لأجل تصحيح انحرافٍ ألفه المرء، بمعنى أنه لا يؤدَّب إلا إذا تكرر منه الخطأ[46]، والتعزير يكون لخطأ ارتكب تعمداً ولو لأول مرة.

4- سقوط العقوبة: إن التأديب تترك فيه بقية العقوبة بالتوبة، أما التعزير فإن العقوبة لا تترك فيه بالتوبة، كالحد[47] إذا كان لحق آدمي وطلبه[48] بل لا بد من تنفيذ حكم القاضي وقراره في المعزَّر، والعمل على تحقيق الأمر الصادر منه، أما إذا كان الحق لله تعالى، «وجاء المعزَّر تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره، وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى»[49].

5- إن «التأديب أعم من التعزير، ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم»[50].

6- كما أن التأديب مقترِن بالولاية الواجبة وجوباً عينياً على المؤدِّب، بخلاف التعزير فإنه مقترنٌ بالولاية الواجبة وجوباً كفائياً. والله أعلم.

الفرع الثالث: الموازنة بين التأديب والتربية:

أولاً: التربية في اللغة: التربية كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي (رَبَّ)، والرب كلمة تدل على أصول ثلاثة[51]:

الأصل الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب: المالك، والخالق، والصاحب. والرب: المصلح للشيء. يقال: رَبَّ فلان ضيعته، إذا قام على إصلاحها... والله جل ثناؤه (الرب)؛ لأنه مصلحٌ أحوال خلقه، ورَبَبْتُ الصبي أرُبُّه، وَرَبَّبْته أَرَبِّبهُ، والربيبة الحاضنة، و(الراب): الذي يقوم على أمر الربيب.

الأصل الثاني: لزوم الشيء، والإقامة عليه، وهو مناسب للأصل الأول، يقال: أرض مَرَبٌّ: لا يزال بها مطر.

الأصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهو أيضاً مناسب لما قبله، يقال للعهد:(رِبابة)؛ لأنه يجمع ويؤلف.

وبإنعام النظر في هذه الأصول الثلاثة يتبين أنها متلازمة غير مختلفة حيث إن حصول غاية التربية يتوقف على إصلاح المربوب، والقيام عليه، ولا يتم ذلك إلا خلال زمن ينشأ فيه الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام، وذلك بطبيعته يحتاج إلى ملازمة المربوب، وضمه، ومتابعته.

وبهذا يتضح أنَّ (التربية) في اللغة تعني حسن القيام على المربوب على نحو يؤدي إلى الأدب والصلاح.

ثانياً: التربية في الإصطلاح: تُعرَّف التربية عند علماء التربية الحديثة بأنها:«تحقيق النمو والحياة لدى الناشئ»[52].

وقال بعضهم: التربية «علم إنساني متطور، يقوم على أصول وقوانين وتجارب تنمي السلوك الإنساني وتضبطه»[53].

وأما تعريفها في الاصطلاح الفقهي، فيقوم على معناها اللغوي، وهو القيام على المربوب بما يؤدبه ويصلحه.

ويتحقق ذلك بتعليمه ما يلزمه من أمور الدين والدنيا، وتأديبه بآداب وأخلاق الإسلام، والاعتناء بشخصيته الإسلامية.

ومما تقدم يظهر بوضوح: أن هناك ترابطاً قوياً، وانسجاماً متلاحماً بين التربية والتأديب، فلا غنى لأحدهما عن الآخر، فهما أمران متلازمان، وطريقتان تؤديان إلى النمو، والحياة، والصلاح، وحفظ الفرد، إلا أنَّ التأديب يعتبر وسيلة من وسائل التربية وطريقاً من طرقها، وأداة فاعلة مؤثرة في ضمان استمرار عملية التكوين والبناء.

فكلٌ من المصطلحين يهدفان إلى الرقي والإصلاح والتزكية، وإكساب الشمائل الحميدة، والخلال العالية الرفيعة، إلا أن التربية أعم، والتأديب أخص. والله أعلم.