مباحث فقهية في تقليم الأظفار

[1] صحيح البخاري (5891)، ومسلم (257).

[2] صحيح البخاري (5890)، ومسلم (259).

[3] صحيح مسلم (261).

[4] وفي مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (5/357)، مجمع الأنهر (2/556)، وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (1/393)، طرح التثريب (2/77)، تحفة المحتاج (9/375)، مغني المحتاج (6/145)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199)، حاشية الجمل (5/267)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/64)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/330)، كشاف القناع (1/75)، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/437)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/86).

[5] المجموع (1/393).

[6] إحكام الأحكام (1/124،125).

[7] مسند أحمد (5/410).

[8] في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

يزيد بن عمرو المعافري، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (9/281).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/625).

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (6344). وفي التقريب: صدوق. وباقي رجاله ثقات.

[9] سبق الكلام على تخريجه، والكلام على دلالته.

[10] طرح التثريب (2/82).

[11] صحيح مسلم (102).

[12] قال الشافعي في الأم (5/8): "وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة، والاستحداد، وأخذ الأظفار، والتنظف بالماء من غير جنابة" اهـ. وانظر تحفة المحتاج (7/325).

[13] تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع (5/327)، الإنصاف (8/ 352).

[14] البقرة: 228.

[15] البحر الرائق (5/82)، وانظر الفتاوى الهندية (5/357). حاشية ابن عابدين (6/405).

[16] انظر الفروع (1/130)، كشاف القناع (1/76).

[17] المطالب العالية (2012).

[18] فيه علتان:

الأولى: ضعف أبي بكر بن أبي مريم.

والثانية: الإبهام في الإسناد.

تخريج الحديث:

الحديث رواه ابن أبي شيبة كما في مشاريع الأشواق (1/499) عن عيسى بن يونس به. ولم أقف عليه في المطبوع.

[19] أحكام القرآن (3/102).

[20] فيه عبدالباقي، قال فيه البرقاني: في حديثه نكرة، وأما البغداديون يوثقونه، وهو عندنا ضعيف. فتعقبه الخطيب، فقال: لا أدري لأي شيء ضعفه البرقاني، وقد كان عبدالباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقد كان تغير في آخر عمره، حدثني الأزهري، عن أبي الحسن بن الفرات، قال: كان عبدالباقي بن قانع قد حدَث به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين، فتركنا السماع منه، وسمع منه قوم في اختلاطه. تاريخ بغداد (11/88)

وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر. المرجع السابق.

وقال ابن حزم: اختلط ابن قانع قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث جملة. فتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: ما أعلم أحدًا تركه، وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه. وقال ابن حزم أيضًا: ابن سفيان في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين، وجد في حديثهما الكذب البحت، والبلاء المبين، والوضع اللائح، فإما تغييرًا وإما حملاً عمن لا خير فيه من كذاب ومغفل يقبل التلقين، وأما الثالثة وهي أن يكون البلاء من قبلهما، وهي ثالثة الأثافي - نسأل الله السلامة. لسان الميزان (3/383).

وقال أبو بكر بن عبدان: ابن قانع لا يدخل في الصحيح. المرجع السابق.

وفي إسناده جعفر بن أبي القتيل: لم أقف عليه.

وفيه أيضًا: عيسى بن إبراهيم. لم أقف على روايته عن الحكم بن عمير مباشرة، بل يروي عنه بواسطة على ضعفه. فقد روى ابن عدي في الكامل جملة من أحاديثه، عن الحكم بن عمير، وبينه وبين الحكم راوٍ. انظر الكامل (5/250). وقد جاء في ترجمته ما يلي:

قال البخاري: عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عن جعفر بن برقان، روى عنه كثير بن هشام، منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/407).

وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (426).

عباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عيسى بن إبراهيم الذي يروي عنه بقية وكثير بن هشام، ليس بشيء. الجرح والتعديل (6/271).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عيسى بن إبراهيم، فقال: متروك الحديث. المرجع السابق.

[21] المغني (9/167).

[22] البحر الرائق (5/82).

[23] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/322)، الفتاوى الهندية (5/358)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/556)، حاشية ابن عابدين (6/406).

[24] قال في الفواكه الدواني ( 2/306): "قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة؛ لطلبه كل يوم جمعة". اهـ

وقال في حاشية العدوي (2/579): "وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر تت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه". اهـ

وقال في كفاية الطالب (2/579) : "قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار". اهـ

[25] حاشية ابن عابدين (6/406).

[26] الفروع ( 1/130)، الإنصاف (1/122)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/86، 87)

[27] انظر المصادر السابقة.

[28] الفروع (1/130) الإنصاف (1/122) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/86، 87).

[29] المعجم الأوسط (846).

[30] الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة.

وعتيق بن يعقوب:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (6/46).

وقال ابن سعد: كان ملازمًا لمالك بن أنس، قد كتب عنه كتبه الموطأ وغيره، وكان يلزم عبدالله بن عبدالعزيز العمري العابد، ولم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (5/439).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/527).

وثقه الدارقطني. لسان الميزان (4/129).

وإبراهيم بن قدامة:

ذكره ابن حبان في الثقات. (8/59).

وقال الذهبي: مدني لا يعرف. الميزان (1/53).

وقال البزار: ليس بحجة. كشف الأستار (1/299).

وذكره ابن القطان، فقال: إبراهيم لا يعرف ألبتة. لسان الميزان (1/92).

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.

فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (1/299)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (809) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبدالله الأغر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة، فأرسله، وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن قدامة، والله أعلم.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/170): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. قال الهيثمي: وذكره ابن حبان في الثقات.

وضعفه الحافظ في الفتح (10/346) قال: "وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة، لكن سنده ضعيف"؛ اهـ.

[31] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (810).

[32] فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم:

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (545).

وقال أحمد بن حنبل: يكذب، أحاديثه أحاديث سوء موضوعة، ليس بشيء. الضعفاء الكبير (4/126).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، وكان ابن حنبل يكذبه. المجروحين (2/287).

وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه: ولمحمد غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه لا يتابع عليه. الكامل (6/248).

وقال العجلي: كان شيخًا صدوقًا عثمانيًّا. ثقات العجلي (2/250).

وقال يحيى بن معين: ثقة قد كتبت عنه. الجرح والتعديل (8/65).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، لا يعجبني حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. تهذيب التهذيب (9/361).

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول:

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (7/267).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (517).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (6/207).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (5/185).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/439).

ذكره ابن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضًا عبيدالله بن سلمة بن وهرام:

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (3/9).

وقال ابن المديني: لا أعرفه. الجرح والتعديل (5/318).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (4/105).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام: مع كونه اختلف فيه، فلم أقف على سماعه من عبدالله بن عمرو، وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.

[33] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (4/107) رقم 811.

[34] في إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن، وهو متهم بتدليس التسوية.

وفيه عبدالعزيز بن أبي رواد، مختلف فيه. وقد سبق أن نقلت كلام أهل الجرح والتعديل عنه في مسألة هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور؟ فارجع إليه غير مأمور.

[35] أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه (4/109) رقم 812.

[36] إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: فيه إبراهيم بن قدامة، وقد سبقت ترجمته قبل قليل.

الثاني: الانقطاع؛ عبدالله بن محمد بن حاطب، من أتباع التابعين، لم يدرك الصحابة.

وعبدالله هذا لم أعرفه، فإن كان هو عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، ونسب إلى جده، فإن عبدالله لم يدرك جده (الصحابي)؛ لأن عبدالله من الطبقة الثامنة؛ أي: من طبقة أتباع التابعين؛ فيكون الإسناد منقطعًا.

ونسبه في تهذيب الكمال: عبدالله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطب، فيكون بينه وبين محمد بن حاطب مفاوز.

والموجود في الجرح والتعديل (5/33) والتاريخ الكبير (5/67) والثقات لابن حبان (8/330): عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب.

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير (19/239)، قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب، قال: لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات حاطب، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أصابت إحدى يدي حريق من نار، فقالت: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، وقد أصابه هذا الحرق من النار. قال محمد بن حاطب: فلا أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري أنفث أو مسح على رأسي، ودعا في بالبركة وفي ذريتي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/415): "الحارث بن محمد بن حاطب، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"اهـ.

وهذا توثيق من الهيثمي لعبدالله بن الحارث، والإسناد صريح أن أن عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب الصحابي، وليس فيه محمد بن عمر، وأيًّا كان، فالإسناد منقطع، سواء كان إسناده عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، أو عبدالله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطب.

على أن عمر بن محمد بن حاطب له ذكر في الجرح والتعديل (6/127)، والتاريخ الكبير (6/183)، والثقات لابن حبان (5/151) فيتأمل.

وقد قال الحافظ في التهذيب: "لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ومن تبعهما في نسبه محمد بن عمر، بل قالوا: عبدالله بن الحارث بن محمد بن حاطب، وفي الطبراني الكبير من طريقه، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب قال: لما قدمت بي أمي... وذكر الحديث الذي سقته قبل قليل" اهـ تهذيب التهذيب (5/157).

[37] المعجم الأوسط (5/85) رقم 4746.

[38] فيه أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي فرخويه:

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا العباس بن أبي عبدالله الطهراني، يقول: كانوا لا يشكُّون أن فرخويه كذاب. الجرح والتعديل (2/44).

وفيه العلاء بن هلال بن عمر الباهلي:

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (6/361).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتجاج به بحال. روى عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن مليكة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة الأخرى، رواه المنكدر عن هلال بن العلاء عن أبيه. المجروحين (2/184).

وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى أو من أبيه. تهذيب التهذيب (8/172).

وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. المرجع السابق.

[39] أخبار أصبهان (1/247).

[40] فيه طلحة بن عمرو، وهو متهم.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن طلحة بن عمرو، فقال: لا شيء، متروك الحديث. الجرح والتعديل (4/478).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (316).

وفي التقريب: متروك.

[41] سنن البيهقي (3/244).

[42] رجاله ثقات؛ أبو بكر بن الحسن: هو أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثقة، غزير العلم أكثر عنه البيهقي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/356، 358).

وأبو زكريا بن أبي إسحاق هو المزكي، والأصم، كلاهما ثقة، وقد سبقت ترجمتهما. وبقية رجال الإسناد ثقات.

[43] الأدب المفرد (1258).

ففي إسناده شيخ البخاري محمد بن عبدالعزيز الرملي الواسطي:

قال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص:441): وثقه العجلي.

وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا. وقال أبو حاتم: هو إلى الضعف ما هو.

وقال ابن حبان: ربما خالف. قال الحافظ: روى له البخاري في صحيحه حديثين؛ أحدهما: في تفسير سورة النساء، عنه، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، حديث الشفاعة. وأخرجه في التوحيد من وجه آخر، عن زيد بن أسلم. وثانيهما: في الاعتصام: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم...)) الحديث، وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم. اهـ فالبخاري استشهد به فقط، ولم يحتج به. كما أن في إسناده ابن أبي رواد، مختلف فيه، وقد سبقت ترجمته.

[44] فتح الباري (10/346).

[45] الفردوس بمأثور الخطاب (5865).

[46] الموضوعات لابن الجوزي (1451) ونسبه صاحب كشف الخفاء (2/538) للديلمي في مسند الفردوس.

[47] المرجع السابق.

[48] صحيح مسلم (258). وقد سبق تخريجه.

[49] كشاف القناع (1/75)، مطالب أولي النهى (1/86).

[50] الإنصاف (1/122).

[51] الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/330)، الإنصاف (1/122).

[52] انظر طرح التثريب (2/78).

[53] الإنصاف (1/122).

[54] الفتاوى الهندية (5/358)، حاشية ابن عابدين (6/405).

[55] اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (1/339)، وانظر حاشية الجمل (2/48)، وطرح التثريب (2/78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/28) مغني المحتاج (6/145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/207)، أسنى المطالب (1/550).

[56] الإنصاف (1/122).

[57] حاشية العدوي (2/443).

[58] المجموع (1/339)، وانظر حاشية الجمل (2/48)، وطرح التثريب (2/78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/28) مغني المحتاج (6/145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/207)، أسنى المطالب (1/550).

[59] شرح العمدة (1/240).

[60] قال في المقاصد الحسنة (163): "هو من كلام غير واحد من الأئمة منهم: ابن قدامة، والشيخ عبدالقادر في الغنية، ولم أجده" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/345): "وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ: من قص أظفاره مخالفاً لم يصبه رمد، وأنه جرب ذلك مدة طويلة، وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفًا، وبين ذلك أبو عبدالله بن بطة من أصحابهم، فقال: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، وذكر الصفة. اهـ

[61] طرح التثريب (2/78).

[62] طرح التثريب (2/78).

[63] الفتح (10/345).

[64] المجموع (1/339).

[65] المجموع (1/340).

[66] قال ابن قدامة في المغني (1/86): "وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله" اهـ.

[67] تحفة المحتاج (1/187)، وقال النووي في المجموع (1/340): "ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته، صح الوضوء.

وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ

[68] المغني (1/86).

[69] قال في الفواكه الدواني (1/140): "ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض". وانظر حاشية الدسوقي (1/88).

[70] قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/125): "إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى"؛ اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ، والله أعلم.

[71] يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/303): "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء، صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان؛ كدم، وعجين... إلخ كلامه. اهـ

[72] المغني (1/86).

[73] الصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ؛ قاله أبو حاتم في العلل (2/288)، وسوف أنقل كلامه تامًّا بعد قليل. وانظر ما نقله أبو داود الطيالسي عن المسعودي في آخر الحديث.

[74] مسند أبي داود الطيالسي (596)، وانظر إتحاف الخيرة المهرة - البوصيري (1/378)، والمطالب العالية (69).

قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث ( 5/417 ): "ولم يقل وكيع مرة: الأنصاري. قال غيره: أبو أيوب العتكي. قال أبو عبدالرحمن (عبدالله بن أحمد) قال أبي: يسبقه لسانه - يعنى وكيعًا - فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العتكي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/288): سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن حبان، عن واصل بن سليم... الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هو أبو أيوب: يحيى بن مالك العتكي من التابعين.

قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي، هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري. اهـ.

وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب، هو الأزدي، مرسل.

وقال البيهقي في السنن (1/176): وهذا مرسل، أبو أيوب الأزدي، غير أبي أيوب الأنصاري. اهـ

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أحمد ( 5/417 )، قال: ثنا وكيع، ثنا قريش بن حيان، عن أبي واصل، قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري به. ثم بين خطأ وكيع في قوله: "أبا أيوب الأنصاري"، وقد نقلته عنه فيما سبق.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/128)، قال: حدثني ابن سلام، نا وكيع به. قال البخاري: أدخله ابن سلام في المسند.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1 /175 )، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/128) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب به. ومن طريق أبي الوليد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/220) رقم 4086، والبيهقي في السنن الكبرى (1/175).

[75] المعجم الكبير (22/147) رقم 399.

[76] فيه طلحة بن زيد الرقي:

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (4/479).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/351)، والضعفاء الصغير (177).

قال المروذي، عن أحمد: ليس بذاك، قد حدث بأحاديث مناكير. وقال في موضع آخر عنه: ليس بشيء، كان يضع الحديث، وكذا قال ابن المديني. تهذيب التهذيب (5/15).

قال النسائي: منكر الحديث، وقال أيضا: ليس بثقة. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (2/225).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يحل الاحتجاج بخبره. المجروحين (1/383).

وفي التقريب: متروك، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع.

وفيه عبدالله بن عثمان بن عطاء الخرساني:

قال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: وروى عن عبدالله بن عثمان، فقال: هذا أصلح من أبي طاهر المقدسي موسى بن محمد قليلاً، وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل (5/113).

فإذا كان أصلح قليلاً من الكذاب، فهو قريب منه.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. المرجع السابق.

وقال الذهبي: ليس بذاك. الكاشف (2851).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. (8/347). وفي التقريب: لين الحديث.

[77] الفتح (10/345).

[78] قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إيهم" قال في المغرب (ص: 498): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى: "وهمنا"، وأوهم من الحساب مائة؛ أي: أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.

[79] قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/244): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر، كأنَّه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: "إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل))؛ يريد الْتِقاء الخِتانَين، فـكَنَى عنه بالْتِقاءِ أُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلاَّ بعد الْتِقاء الخِتانَين.

[80] مختصر مسند البزار (170).

[81] في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي: قال ابن حبان : "كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به؛ لما كثر منها. المجروحين (1/379).

وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (2/221)، لسان الميزان (3/200).

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (10401) حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي، ثنا عبدالملك بن مروان به.

وخالف سفيان بن عيينة الضحاك بن زيد، فرواه مرسلاً، وهو الراجح، فقد رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/221)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله، وهمت. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وما لي لا إيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته))، قال العقيلي: وهذا أولى.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/24،25) أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به.

قال ابن حجر في الفتح (10/345): "رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.

قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع". اهـ

[82] المغني (1/86).

[83] مواهب الجليل (1/201).

[84] صحيح البخاري (312).

[85] قال ابن حجر في الفتح (1/413): ليس فيه أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها، ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص، قالت: ثم تصلي فيه - يعني حديث أسماء في الصحيحين: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه - قال الحافظ: فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله، ثم أورد الحافظ معنى آخر للحديث، فقال: وقد يحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى فائدة. اهـ

[86] قال في الفتاوى الهندية (5/358): "ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء؛ كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوى العتابية. اهـ وفي بريقة محمودية الغياثية (4/84).

وانظر مجمع الأنهر (2/556)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/323).

[87] قال النووي في المجموع (1/342): "يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا"، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (2/208).

[88] قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (1/64): "ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (1/76)، ومطالب أولي النهى (1/87).

[89] في المطبوع: (السامي)، والتصحيح من الأوسط.

[90] في الطبراني هكذا: "مشرح"، وفي شعب الإيمان للبيهقي (5/232) رقم 6487: "مسرج"، وعند الإمام لابن دقيق العيد: "مسرِّح" بالحاء. والصواب: "مشرح"، وقد ضبطه ابن حجر في الإصابة، قال (6/122): مشرح بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الراء بعدها مهملة: الأشعري. قال البغوي: ذكره البخاري في الصحابة، وأخرج ابن أبي عاصم وابن السكن وغيرهما، من طريق سلمة بن وهرام، حدثتني ميل بنت مشرح به، وذكر الحديث، وقال: وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف جدًّا... إلخ كلامه - رحمه الله.

[91] المعجم الكبير (20/322) ورواه في الأوسط (6/150) رقم 5938.

[92] فيه محمد بن سليمان بن مسمول، ضعيف، وسبقت ترجمته.

وفيه أيضًا: عبيدالله بن سلمة بن وهرام، ضعيف، وسبقت ترجمته.

كما أن فيه اختلافًا في إسناده، فقيل: عن عبيدالله بن سلمة، عن ميل بنت بن مشرح، كما في إسناد الطبراني في الكبير (20/322) والأوسط (5938) من طريق يونس بن موسى الشامي، وسليمان الشاذكوني.

بينما في إسناد البيهقي في شعب الإيمان (5/232) رقم 6487 من طريق يزيد بن المبارك.

والبزار كما في مختصر مسند البزار (1226) من طريق عمر بن مالك.

وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (4/459) رقم 2513 من طريق محمد بن القاسم، ثلاثتهم، عن محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، حدثتني ميل ابنة مشرح به. فزادوا في الإسناد (عن أبيه: سلمة بن وهرام).

كما زاد كلمة (أبيه) ابن عبدالبر في الاستيعاب (8/1473) عند ترجمة مشرح الأشعري، قال: لم يرو عنه غير ابنته، من حديثه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص أظفاره، وجمعها، ثم دفنها، حديثه عند محمد بن سليمان بن مسمول المكي، عن عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح، عن أبيها، هكذا ذكره الدارقطني: مسرح، وقال غيره: مشرح. ويحتمل أن يكون سقطت كلمة أبيه عند الطبراني.

والحديث ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (2/113).

[93] شعب الإيمان (5/232).

[94] دراسة الإسناد:

شيخ البيهقي: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، ثقة. انظر ترجمته في شذرات الذهب (3/245)، والعبر (3/170)، المنتخب من السياق (ص: 89، 90).

- وأبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثقة أيضًا، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (3/945).

- علي بن سعيد العسكري، ثقة، انظر السير (14/463)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/559).

- عمر بن محمد بن الحسن:

قال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (6/132).

وقال النسائي: صدوق. تهذيب الكمال (21/497).

وقال الدارقطني: لا بأس به. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: يعتبر حديثه ما حدث من كتاب أبيه؛ فان في روايته التي كان يرويها من حفظه بعض المناكير. الثقات (8/447).

- محمد بن الحسن بن التل:

قال عباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الأسدي، فقال: ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/225).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن محمد بن الحسن المعروف بالتل، فقال: شيخ. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس، ولم أرَ بحديثه بأسًا. الكامل (6/173).

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: صالح يكتب حديثه. تهذيب الكمال (25/67).

وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن الحسن الهمداني، ومحمد بن الحسن الأسدي ضعيفان. المرجع السابق.

وقال الحاكم في الكنى: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (9/102).

وقال الساجي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال البزار والدارقطني: ثقة. وفي التقريب: صدوق فيه لين.

وفي الكاشف: ضعف، قال ابن عدي: له أفراد ولا أرى بحديثه بأسًا. (4795).

قلت: روى البخاري عن ابنه عمر عنه حديثين:

أحدهما: في الزكاة عن إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة... الحديث.

وهو عنده بمتابعة شعبة، عن محمد بن زياد.

الحديث الثاني: في المناقب، عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة.

وهو عنده بمتابعة حميد بن عبدالرحمن والليث وغيرهما، عن هشام.

- قيس بن الربيع:

مختلف فيه:

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع، وكان عبدالرحمن حدثنا عنه قبل ذلك، ثم تركه. الجرح والتعديل (7/96).

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: كان له ابن يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه، وهو لا يعلم. الكامل (6/39).

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قيس بن الربيع ليس حديثه بشيء. وقال مرة أخرى: هو ضعيف الحديث لا يساوي شيئًا. الجرح والتعديل (7/96).

وقال أبو حاتم الرازي: عهدي به ولا ينشط الناس في الرواية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إليَّ من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج بحديثهما. وقال ابنه عبدالرحمن: سألت أبا زرعة عن قيس بن الربيع، فقال: فيه لين. وقال عبدالرحمن أيضًا: حدثني أبي، قال: كان عفان يروي عن قيس، ويتكلم فيه. فقيل له: تتكلم فيه؟ فقال: قدمت عليه، فقال: حدثنا الشيباني، عن الشعبي، فيقول له رجل: ومغيرة؟ فيقول: ومغيرة، فقال له: وأبو حصين؟ فقال: وأبو حصين. المرجع السابق. يشير إلى أنه كان يتلقن.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (499).

وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار، وهو قد حدث عن شعبة، وعن ابن عيينة وغيرهما، ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقول فيه ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به. الكامل (6/39).

وقال عفان: كان قيس ثقة، يوثقه الثوري وشعبة. تاريخ بغداد (12/456).

وقال أبو داود: إنما أتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

ـ عبد الجبار بن وائل: ثقة، لكن روايته عن أبيه مرسلة، فلم يسمع من أبيه شيئًا. الجرح والتعديل (6/30).

[95] الكامل (4/201)، ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/23)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/279) من طريق أحمد بن محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا نصر بن داود بن طوق، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد به.

[96] فيه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد:

قال أبو حاتم: كنا نأتي عفان، وكان بالقرب منه عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، فنظرت في بعض حديثه، فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم أكتب عنه، ولم يكن محله عندي الصدق. الجرح والتعديل (5/104).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل علي بن الحسين، عن عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد، فقال: لا يسوى فلسًا، يحدث بأحاديث كذب، روى عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وعبدالله بن عبدالعزيز له غير ما ذكرت أحاديث لم يتابعه أحد عليه، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا، والمتقدمون قد تكلموا فيمن هو أصدق من عبدالله بن عبدالعزيز، وإنما ذكرته لما شرطت في أول كتابي هذا. الكامل (4/201).

وقال ابن الجنيد: لا يساوي شيئًا، يحدث بأحاديث كذب. لسان الميزان (3/310).

وقال العقيلي: عبدالله بن عبد العزير بن أبي رواد عن أبيه، أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث. الضعفاء الكبير (2/279).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وفي روايته عن إبراهيم بن طهمان بعض المناكير. الثقات (8/347).

وقال العقيلي: ليس له أصل عن ثقة. اهـ

[97] طرح التثريب (2/84).

قلت: عمر بن بلال:

ذكره ابن حبان في الثقات (5/148).

وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (6/144)، والجرح التعديل (6/100).

وقال ابن عدي: عمر بن بلال هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث - يعني حديث: "كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة؟" - عن عبدالله بن بسر، ولم نكتبه بعلو إلا عن أبي عقيل، ومحمد بن جعفر بن رزين، وهذا حديث غير محفوظ؛ لأن عمر بن بلال هذا ينفرد به، وعمر ليس بالمعروف. الكامل (5/56).

[98] المغني (1/64، 65).

[99] قال السرخسي في المبسوط (1/65): "ومن توضأ، ومسح رأسه، ثم جز شعره، أو نتف إبطيه، أو قلم أظفاره، أو أخذ من شاربه، لم يكن عليه أن يمس شيئًا من ذلك الماء، ولا أن يجدد وضوءه" اهـ. وانظر حاشية ابن عابدين (1/101).

[100] المنتقى شرح الموطأ (1/39)، وقاله مالك في المدونة، انظر مواهب الجليل (1/215)، والتاج والإكليل (1/310).

[101] قال الشافعي في الأم (1/36): فمن توضأ، ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه، لم يكن عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة، وكذلك إن استحد، ولو أمرّ الماء عليه لم يكن بذلك بأس. اهـ

[102] الفروع (1/186، 187).

[103] المحلى (مسألة 169).

[104] المصنف (1/56) بسند صحيح عنه.

[105] المبسوط (1/65).

[106] رواه عبدالرزاق في المصنف (1/126) رقم 462 بسند صحيح عنه.

[107] المبسوط (1/65).

[108] المصنف لابن أبي شيبة (1/56) رقم 583 حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء.

[109] المنتقى شرح الموطأ (1/39).

[110] المصنف (1/55) رقم 576، وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.

[111] المطالب العالية (72)، إتحاف الخيرة المهرة - البوصيري (1/379).

[112] شيخ عبدالله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

[113] المغني (1/64)، غذاء الألباب (1/438)، الآداب الشرعية (3/331).

[114] حاشية الجمل (2/47).